التصدير

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعات مع ممثلي أربع مجموعات وشركات دولية، وهي Meridiam الفرنسية، ومجموعة Casino الفرنسية، ومجموعة RMB الإماراتية، وAlcatel-Lucent Enterprise، بهدف بحث خطط التوسع والاستثمار في مصر، وذلك خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس

تناولت الاجتماعات فرص الاستثمار في عدة قطاعات، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بالإضافة إلى تجارة التجزئة والصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والاتصالات، كما تم بحث سبل زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المحليين وتعزيز التوجه التصديري.

لقاء مع شركة Meridiam

خلال الاجتماع مع Mete Saracoglu، المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط بشركة Meridiam، تم استعراض اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعات البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة وتحلية المياه والرعاية الصحية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي للمكونات المرتبطة بمشروعات التحلية بجانب تنفيذها.

تدير الشركة أصولًا تتجاوز 23 مليار يورو من خلال أكثر من 130 مشروعًا، وتشارك في منصة الطاقة المتجددة في مصر بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

لقاء مع مجموعة Casino

كما بحث الوزير مع Philippe Palazzi، الرئيس التنفيذي لمجموعة Casino الفرنسية، خطط التوسع في تجارة التجزئة، خاصة من خلال علامة Monoprix التي تعتزم افتتاح أول فرعين لها في مصر، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الموردين والمصنعين المصريين، خاصة في الصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وبحث فرص التوسع في التصدير والأسواق الأفريقية.

وتطرق الحديث إلى إمكانية ترتيب زيارات ميدانية لممثلي المجموعة إلى عدد من المصانع المصرية في المناطق الحرة وخارجها، للاطلاع على جودة الإنتاج والقدرات التصديرية، بهدف زيادة المكون المحلي.

تعد مجموعة Casino واحدة من المجموعات الكبرى في قطاع التجزئة، وتشمل أنشطتها المواد الغذائية ومنتجات الهايبر ماركت والأزياء ومنتجات التجميل والديكور المنزلي والسلع الترفيهية.

لقاء مع مجموعة RMB

في اجتماعه مع راشد محمد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة مجموعة RMB الإماراتية، بحث الدكتور محمد فريد خطط المجموعة للتوسع في السوق المصرية، ومتابعة المشروع الجاري تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء منصة متكاملة لتصنيع وتجهيز منتجات اللحوم والدواجن، مما يدعم الإنتاج والتصدير، إلى جانب بحث التعاون في الخدمات اللوجستية وتطوير سلاسل إمداد المنتجات الغذائية.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمشروع وآليات دعمه خلال مراحل التنفيذ وسرعة تشغيله، بالإضافة إلى فرص التوسع في مشروعات جديدة وتعميق التصنيع المحلي.

ناقش اللقاء أيضًا مقترح التعاون مع سوق رنغيس الفرنسي للاستفادة من خبراته في تطوير منظومات تداول وتوزيع المنتجات الغذائية، وإنشاء مركز لوجستي متكامل يدعم كفاءة سلاسل الإمداد، ويرفع القيمة المضافة للمنتجات الغذائية، ويحد من الفاقد.

لقاء مع Alcatel-Lucent Enterprise

بحث الوزير مع كل من ساندرين مصطفى الخضري، نائبة الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق العالمي، وموسى زغدود، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال السحابية بشركة Alcatel-Lucent Enterprise، خطط تعزيز وجود الشركة في السوق المصرية، خاصة في مجالات الشبكات والاتصالات والخدمات السحابية ومراكز البيانات، حيث تستهدف الشركة افتتاح مكتب لها في مصر بحلول نهاية 2026، وفقًا لاستكمال الإجراءات الداخلية والتنظيمية ذات الصلة.

كما ناقش الجانبان إمكانية التوسع في خدمات الدعم الفني والخدمات المتخصصة من مصر لخدمة أسواق المنطقة وأفريقيا، إلى جانب دراسة فرص مستقبلية في التجميع أو التصنيع المحلي وفقًا لتطور الأعمال واحتياجات السوق.

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مواصلة التنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة خطط الشركات، وتيسير الإجراءات في إطار القواعد المنظمة، وربط المستثمرين بالفرص المتاحة والموردين المحليين، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير.

افتتح الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، فعاليات النسخة الثالثة لمبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال في المحافظات المختلفة

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الوزارة لمساعدة الشركات على مواجهة التحديات التي تعيق تصدير منتجاتها وزيادة صادراتها إلى أسواق جديدة. وأكد الدكتور محمد فريد أن المبادرة تسعى للوصول إلى الشركات في المحافظات المختلفة، حيث تمثل دمياط المحطة الثالثة بعد الغربية وبورسعيد، مشيرًا إلى أن كل محافظة لديها احتياجاتها الخاصة، وتركز المناقشات في دمياط على أدوات التمويل والخدمات المصرفية المتعلقة بالتصدير

وأشار الوزير إلى أن التصدير يتطلب معرفة دقيقة بالأسواق والاتفاقيات التجارية، مؤكدًا أن جودة المنتج هي نقطة البداية للنجاح في الأسواق الدولية. وأوضح أن المنتجات المصرية تحظى بفرص جيدة في الأسواق العالمية، خاصة في مجالات الصناعات الهندسية والكهربائية والأدوية، بالإضافة إلى الأثاث والصناعات الغذائية التي تشتهر بها محافظة دمياط

كما أشار إلى أن دمياط تمتلك مقومات صناعية قوية، حيث بلغت صادراتها غير البترولية نحو 3.6 مليار دولار في 2024، وارتفعت إلى 4.1 مليار دولار في 2025، مع تسجيل 1.2 مليار دولار من يناير إلى أغسطس 2026، مما يعكس أهمية المحافظة في الصادرات المصرية

وأضاف أن مصر تضم حوالي 50 ألف شركة مصدرة، لكن أكبر 45 شركة تستحوذ على 43% من إجمالي الصادرات، مما يوضح وجود فرصة لتوسيع قاعدة المصدرين وزيادة التنوع في الصادرات، حيث تمتلك دمياط فرصة كبيرة في هذا الإطار

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج وخدمات التصدير، وتشجيع الشركات على المشاركة في المعارض الدولية والاستفادة من برامج رد الأعباء، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، مما يسهم في زيادة الصادرات المصرية

وأشار إلى أن التغيرات في الاقتصاد العالمي تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تراجع وتطور برامج تمويل وتنمية الصادرات لضمان توجيه الدعم بشكل فعال

لفت الوزير إلى أن المسافة بين مدينة دمياط وميناء دمياط تبلغ 22 كيلومترًا، لكن التحديات المتعلقة بالمعلومات والمواصفات والتمويل قد تجعل رحلة التصدير أطول، لذا تهدف المبادرة إلى مساعدة الشركات على معرفة السوق المناسب لمنتجاتها

وأكد أن مدينة دمياط للأثاث والمنطقة الاستثمارية تضم نحو 351 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 32 مليار جنيه، إلى جانب المنطقة الحرة العامة التي تتجاوز استثماراتها 1.7 مليار دولار

أوضح أن الدولة استثمرت في الموانئ والبنية التحتية، حيث تم بدء التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات “تحيا مصر 1” في فبراير 2026، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل والوصول إلى أسواق جديدة

وأشار إلى تنوع الهيكل التصديري لمحافظة دمياط، حيث تشمل الصادرات الأسمدة والكيماويات والأثاث والمنسوجات، مما يعكس أهمية ميناء دمياط كبوابة تصديرية

وأكد أن التحدي لا يقتصر على جودة المنتج، بل يمتد إلى معرفة الأسواق والتسعير والتسويق، حيث تعمل الجهات المشاركة في المبادرة على مساعدة الشركات في اختصار هذه الخطوات

أشار إلى أن مركز تدريب التجارة الخارجية قام بتدريب نحو 60 شركة من دمياط، مع استهداف التوسع في برامج التدريب بالتعاون مع جامعة دمياط

أكد الوزير أن المبادرة تهدف إلى تحويل التحديات إلى نقاط متابعة واضحة، وقياس النتائج من خلال عدد الشركات الجديدة التي تبدأ التصدير وزيادة صادرات الشركات

أوضح أن بناء القدرات داخل المحافظات جزء أساسي من جهود توسيع قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة دمياط

وفي ذات السياق، أكد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن المبادرة تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، مما يساعد في التعرف على التحديات وتبادل الخبرات

أضاف أن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية متميزة، خاصة في قطاع الأثاث، مشددًا على أهمية دعم المستثمرين وتعزيز قدرتهم على المنافسة

أكد الدكتور حسام الدين فوزي أن محافظة دمياط تعمل على تعزيز الاستفادة من مقوماتها الصناعية، ودعم الشركات في تطوير منتجاتها

ورحب الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، بالدكتور محمد فريد، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المبادرة تمثل نموذجًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال

أوضح أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تسعى للتصدير، لكنها تواجه تحديات تتعلق بإجراءات النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية لنشر ثقافة التصدير بين الطلاب

شهدت فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة “مصر تنطلق بالتصدير” عروضًا تقديمية من مختلف القطاعات، لاستعراض الخدمات والتيسيرات المقدمة للمصدرين، بما يشمل الاتفاقيات التجارية ودراسة الأسواق، مما يسهم في دعم تطوير القدرات الصناعية

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات وزيادة التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا في عملية التصدير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم في المتحف المصري الكبير بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الخاص.

أضاف الوزير أن اختيار المتحف المصري الكبير مكانًا للفعالية يحمل دلالة رمزية تعكس قدرة المصريين عبر العصور على بناء حضارة عظيمة من خلال العلم والهندسة، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات في معدلات التصدير والإنتاج.

وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة تدرك أهمية التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بدور المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا إيجابيًا، إلا أن الواردات في نفس القطاع شهدت زيادات ملحوظة، مما يتطلب العمل على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور فريد أن البداية لتحقيق هذا الهدف تكمن في فهم احتياجات الدولة والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية، مما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، الذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.

وأوضح أن الدولة جاهزة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية أو المساعدة في إعداد دراسات الجدوى أو توفير التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي سيقوم بدور مهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة بعض القطاعات وتطوير نماذج العمل بما يتماشى مع أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة أدائها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة، خاصة في عام 2025، لكن هذا النمو لم ينعكس على أعداد المصدرين المستمرين.

أوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تظهر أن عدد المصدرين الذين يواصلون التصدير بشكل منتظم لا يرتفع بالمعدلات المطلوبة، مما يستدعي تغيير النهج المتبع وتوسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابلة للتصدير في مختلف المحافظات.

أضاف الوزير أن الحكومة ستنفذ برنامجًا متكاملًا للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة.

أكد الوزير أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في الصادرات يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال Export Tech لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة لهم.

أوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، مستفيدة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات المعنية بالتصدير، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري المصري، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية الجديدة ستساعد في توفير خدمات مرتبطة بعمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، مما يحقق تحولًا حقيقيًا في إدارة وتنفيذ عمليات التصدير ويعزز كفاءة المنظومة التصديرية المصرية.

أكد الدكتور فريد على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة في هذا المجال، مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم المصدرين وتساعدهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أكبر.

أوضح الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاتهم لدى مختلف الجهات الحكومية.

أضاف أن المنصة الجديدة ستوفر رؤية واضحة للمستثمر حول مراحل وإجراءات الحصول على الموافقات، مما يعزز الشفافية ويسهل تجربة المستثمر.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، مما يسهل توسعات الشركات ويحسن مناخ الاستثمار.

أكد الوزير إدراك الحكومة التام للتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بما في ذلك تكاليف التمويل ومتطلبات التكنولوجيا والتدريب، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، مما يعزز مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر.

كما شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة في حجم الصادرات خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يحقق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، كاشفًا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.

قال الصياد خلال كلمته في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، إن نتائج القطاع خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.

تشهد العلاقات التجارية بين تايلاند وماليزيا حالة من التوتر المتزايد بعد أن فرضت السلطات الماليزية قيودًا صارمة على واردات المأكولات البحرية من تايلاند، وهو ما اعتبرته بانكوك ردًا على سياسات سابقة، مما يهدد بتعطيل تدفق تجاري حيوي بين البلدين تصل قيمته إلى مليارات البات

بدأت الأزمة عندما قامت الجهات التنظيمية التايلاندية بتشديد إجراءات الفحص على واردات سمك القاروص القادمة من ماليزيا، حيث أثيرت مخاوف بشأن سلامة المنتجات الغذائية وارتفاع مستويات بعض المواد الكيميائية، مما أدى إلى ازدحام الشاحنات وتلف بعض الشحنات، مع اتهامات لتايلاند بمحاولة حماية إنتاجها المحلي

وردت ماليزيا بإجراءات مضادة، حيث منعت استيراد خمسة أصناف رئيسية من الروبيان التايلاندي، وفرضت اشتراطات تحليل مخبرية مشددة على بقية الشحنات، مع الإبقاء على القيود لحين التزام بانكوك بالمعايير الصحية التي تحددها كوالالمبور

تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الإجراءات قد تؤثر على صادرات قطاع الصيد التايلاندي، التي تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة القيود الجديدة، حيث تقدر قيمة الصادرات المهددة بنحو 4 مليارات بات تايلاندي، أي ما يعادل 122 مليون دولار أمريكي

وحذر اتحاد منتجي الروبيان في تايلاند من احتمال حدوث فائض في المعروض داخل السوق المحلي، مما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار بما يصل إلى 20% دون مستويات التكلفة

في محاولة لاحتواء الأزمة، وجه رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيركول وزارتي التجارة والزراعة لفتح قنوات تواصل عاجلة مع الجانب الماليزي بهدف التوصل إلى تسوية وإعادة انسياب التجارة عبر الحدود

كما أوصت جمعيات الصيد في تايلاند بتأجيل عمليات التصدير مؤقتًا لتقليل الخسائر عند المعابر، مع الدعوة لتعزيز الاستهلاك المحلي من المنتجات البحرية لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن هذه الأزمة