التخطيط القومي

شارك معهد التخطيط القومي في المؤتمر الأفريقي الرابع للحسابات التحويلية الوطنية، الذي عُقد في مدينة سالي-مبور بالسنغال خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2026. المؤتمر شهد حضور عدد من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يعكس أهمية التعاون في مجالات التخطيط والتنمية.

ترأس أ.د. خالد عبد العزيز عطية، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الحوار السياساتي حول العائد الديموغرافي والتنمية المستدامة». الجلسة تناولت كيفية دمج المتغيرات الديموغرافية في عمليات التخطيط وصياغة السياسات العامة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الحسابات التحويلية الوطنية في دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، مما يساعد في تحويل التحولات السكانية إلى فرص للنمو الاقتصادي الشامل.

الجلسة ناقشت أيضًا آليات مواءمة السياسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز توجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات التعليم والصحة وتنمية المهارات، باعتبارها ركائز أساسية للاستفادة من الهيكل العمري للسكان. كما تم استعراض تجارب بعض الدول الأفريقية في تطوير أطر مؤسسية وموازنات عامة تتجاوب مع التغيرات الديموغرافية.

أ.د. خالد عطية شارك أيضًا في الاجتماع الثالث للشبكة الأفريقية للمديرين العامين للتخطيط، الذي نظمه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط. الاجتماع جمع عددًا من المديرين العامين للتخطيط ورؤساء مؤسسات التخطيط الوطنية في الدول الأفريقية.

خلال الاجتماع، قدم أ.د. خالد عطية مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية الشبكة، منها الدعوة لعقد اجتماعات سنوية بدلاً من الدورية الحالية، وإدماج مواضيع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن أدوات التخطيط الوطني. كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ توصيات إعلان سالي من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة.

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، أجرى أ.د. خالد عطية عددًا من اللقاءات الثنائية مع شخصيات بارزة، مثل كريمة بن سلطان، مديرة معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط، والدكتور بكاري دوسو، نائب المدير، وسليمان ديالو، مدير التخطيط في السنغال. اللقاءات تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات بناء القدرات والبحوث التطبيقية.

مشاركة معهد التخطيط القومي في المؤتمر تأتي ضمن استراتيجيته لتعميق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات المؤسسية. هذا يعزز من دور المعهد كمركز إقليمي للخبرة والبحث، ويساهم في تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم مناقشة “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

شهدت الحلقة حضور أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين المهتمين في هذا المجال.

أدار الحلقة مهندس سعد عبد الحميد، مدرس مساعد في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، بينما قام د. محمد المغربي، المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، بإدارتها.

تكتسب هذه الحلقة أهمية خاصة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد المحاور الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كإحدى الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

تضمن العرض العلمي تحليلاً لتطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يدعم التحول نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أظهرت الحلقة تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر، والتي تشمل شبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق انستاباي، وتطبيقات الإنترنت البنكي، وخدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، ومنصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تطرقت الحلقة أيضاً إلى عدد من التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، وحماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، وتوسيع نطاق الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى أهمية قياس مستويات الاستخدام الفعلي للخدمات المالية بدلاً من التركيز فقط على إتاحتها.

كما أكدت الحلقة على أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية قد أسهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الثامنة والأخيرة لسمينار شباب الباحثين للعام الأكاديمي 2025 / 2026، حيث تم تناول موضوع “استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات المالية في مصر”

حضر الحلقة أ. د. أشرف العربي رئيس المعهد، وأ. د. خالد عطية نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، بالإضافة إلى عدد من أساتذة المعهد والباحثين المهتمين بهذا المجال.

قدم الحلقة مهندس سعد عبد الحميد مدرس مساعد تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب، وأدارها د. محمد المغربي المدرس بمركز التخطيط الاجتماعي والثقافي.

تأتي أهمية هذه الحلقة في ظل تزايد دور التكنولوجيا المالية كأحد العناصر الأساسية للتحول الرقمي والشمول المالي، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز كفاءة الخدمات المالية ودعم الابتكار في القطاع المالي، خاصة مع التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، وما تبذله الدولة المصرية من جهود لتعزيز مكانتها كأحد الأسواق الواعدة في مجال التكنولوجيا المالية.

شهدت الحلقة عرضاً علمياً تناول تحليل تطور قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، حيث تم استعراض أهم المبادرات التشريعية والتشغيلية التي قام بها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى أهم التطبيقات والخدمات المالية الرقمية ورصد إسهاماتها في تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر اعتماداً على الابتكار والتكنولوجيا.

كما أوضحت الحلقة أن منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية في مصر تشهد تنوعاً متزايداً في الخدمات المقدمة، بما في ذلك شبكة المدفوعات اللحظية، تطبيق انستاباي، تطبيقات الإنترنت البنكي، خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، منصات الاستثمار والتداول الإلكتروني، والبنوك الرقمية، إلى جانب التوسع في الخدمات المالية الرقمية التي يقدمها البريد المصري، مما يعزز قدرة القطاع على الوصول إلى شرائح أوسع من المستخدمين لزيادة نسب الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات المالية.

تناولت الحلقة أيضاً التحديات المرتبطة باستدامة نمو قطاع التكنولوجيا المالية، مثل الأمن السيبراني، حماية البيانات، وتعزيز الثقافة المالية والرقمية، بالإضافة إلى أهمية الانتقال من التركيز على إتاحة الخدمات المالية إلى قياس مستويات الاستخدام الفعلي لها.

كما أكدت أن الجهود التنظيمية التي يقودها البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية ساهمت في بناء بيئة داعمة للابتكار المالي، من خلال تطوير الأطر التشريعية والمبادرات التشغيلية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية، وإطلاق المبادرات المحفزة للمنافسة والاستثمار.

في ختام الحلقة، تم التأكيد على أن التكنولوجيا المالية أصبحت أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي الرقمي في مصر، حيث تمثل أداة فعالة لتعزيز الشمول المالي ودعم الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 ومتطلبات الاقتصاد الرقمي العالمي.