البورصة المصرية

لم يكن صعود استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في الأسهم المصرية مجرد زيادة رقمية في محفظة استثمارية، بل عكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين العالميين بقطاعات معينة داخل البورصة المصرية، مما يفتح آفاقًا جديدة للفرص الاقتصادية.

خلال النصف الأول من عام 2026، ارتفعت القيمة السوقية لاستثمارات الصندوق في الأسهم المصرية إلى 158.7 مليون دولار بنهاية يونيو، مقارنة بـ130.5 مليون دولار في ديسمبر 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 21.6%.

المثير في الأمر أن الصندوق لم يرفع استثماراته بشكل عشوائي، بل أعاد ترتيب أولوياته في السوق، حيث زاد انكشافه على شركتي فوري والبنك التجاري الدولي، بينما خفض حصصه في شركات أخرى، بل خرج بالكامل من بعض الاستثمارات.

فوري.. السهم الأكبر في محفظة الصندوق المصرية

تصدرت فوري قائمة استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم المصرية من حيث القيمة، بعدما رفع حصته في الشركة إلى 4.19% بنهاية يونيو، مقارنة بـ3.59% في نهاية 2025.

وارتفعت القيمة السوقية لاستثماره في فوري إلى نحو 53.4 مليون دولار، مقابل 41.3 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مما يبرز اهتمام الصندوق بقطاع التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

التجاري الدولي.. زيادة الرهان على القطاع المصرفي

في القطاع المصرفي، عزز الصندوق وجوده في البنك التجاري الدولي – مصر، لترتفع حصته إلى 0.47% مقابل 0.37% بنهاية 2025.

كما صعدت القيمة السوقية للاستثمار إلى 40.7 مليون دولار، مقارنة بـ26.6 مليون دولار في نهاية العام الماضي، مما يجعل فوري والتجاري الدولي يمثلان الجزء الأكبر من استثمارات الصندوق النرويجي في الأسهم المصرية.

لكن قراءة تحركات الصندوق لا تتوقف عند الشركات التي زاد استثماراته فيها، فقد رفع مساهمته في التشخيص المتكاملة إلى 2.44%، رغم تراجع القيمة السوقية لاستثماره إلى 7.2 مليون دولار مقابل 9.3 مليون دولار بنهاية 2025.

وفي المقابل، خفض الصندوق حصته في تعليم لخدمات الإدارة إلى 1.21%، مقارنة بـ1.95%، لتتراجع قيمة الاستثمار إلى 2.8 مليون دولار مقابل 4.7 مليون دولار.

كما خرج بالكامل من استثماراته في إي إف جي القابضة ويو للتمويل الاستهلاكي، بعدما كانت قيمة استثماراته فيهما قد بلغت 1.2 مليون دولار و263 ألف دولار على التوالي في نهاية 2025.

“طلعت مصطفى” و”إي فاينانس” و”المصرية للاتصالات”.. حصص مستقرة وقيم أعلى

على الجانب الآخر، حافظ الصندوق على حصصه في عدد من الشركات المصرية الكبرى، من بينها طلعت مصطفى وإي فاينانس والمصرية للاتصالات.

واستقرت حصة الصندوق في طلعت مصطفى عند 1%، بينما ارتفعت القيمة السوقية للاستثمار إلى 39.8 مليون دولار مقابل 34.7 مليون دولار.

كما ارتفعت قيمة استثماره في إي فاينانس إلى 8.1 مليون دولار من 7.6 مليون دولار، فيما زادت قيمة حصته في المصرية للاتصالات إلى 6.8 مليون دولار مقابل 5 ملايين دولار.

ماذا تقول هذه التحركات للمستثمر المصري؟

الأهم في أرقام الصندوق النرويجي ليس فقط وصول محفظته إلى 158.7 مليون دولار، وإنما طريقة توزيع هذا الاستثمار.

فالتحركات تشير إلى تفضيل واضح لشركات تتمتع بحضور قوي في قطاعات الخدمات المالية، التكنولوجيا المالية، المدفوعات، البنوك والخدمات الرقمية، بالتوازي مع الاحتفاظ باستثمارات في شركات مصرية كبيرة ذات وزن مؤثر في السوق.

وفي الوقت نفسه، فإن خفض حصص بعض الشركات والتخارج من أخرى يكشف أن زيادة حجم المحفظة لا تعني شراء كل شيء، بل تعكس إدارة انتقائية لرأس المال وإعادة توجيه للأموال نحو فرص يراها الصندوق أكثر جاذبية.

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، حيث تمكنت الأسهم المقيدة من إضافة 19 مليار جنيه إلى قيمتها السوقية في فترة زمنية قصيرة، وذلك بفضل عمليات شراء نشطة من المستثمرين المصريين. ينتظر المتعاملون استمرار هذا الزخم حتى نهاية الجلسة.

ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ليصل إلى نحو 4.111 تريليون جنيه في منتصف التعاملات، مقارنة بـ 4.092 تريليون جنيه عند إغلاق جلسة أمس الأربعاء. كما سجلت قيم التداول حوالي 5.9 مليار جنيه، مما يعكس نشاطًا ملحوظًا داخل السوق.

هذا الأداء الإيجابي جاء مدعومًا بارتفاع جماعي للمؤشرات الرئيسية، حيث صعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.32% ليصل إلى 54.834 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.87% مسجلًا 19.936 نقطة، وزاد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.88% ليبلغ 26.089 نقطة.

بيانات التداول أظهرت أن المستثمرين المصريين كانوا المحرك الرئيسي لهذا الصعود، حيث سجلوا صافي شراء بقيمة 193 مليون جنيه، مما عزز أداء الأسهم ودفع المؤشرات لمواصلة الارتفاع.

على الجانب الآخر، اتجه المستثمرون الأجانب والعرب نحو جني الأرباح، حيث سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 147 مليون جنيه، بينما بلغ صافي بيع المستثمرين العرب 46 مليون جنيه.

استمرار الارتفاع الجماعي للمؤشرات وزيادة رأس المال السوقي يعكس حالة من الثقة داخل السوق، كما يشير إلى وجود سيولة شرائية قادرة على دعم الأسهم القيادية والمتوسطة. لذلك، تظل جلسة اليوم محل اهتمام المستثمرين الذين يترقبون ما إذا كانت البورصة ستنجح في إنهاء تعاملات الخميس بنفس الأداء القوي، أم ستشهد عمليات جني أرباح مع اقتراب الإغلاق.

واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب ملحوظة خلال منتصف جلسة تداول اليوم الثلاثاء، حيث شهدت السوق نشاطًا كبيرًا بفضل عمليات الشراء التي قادها المستثمرون المصريون، مما ساهم في ارتفاع المؤشرات الرئيسية.

في المقابل، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بينما تجاوزت قيم التداول 6 مليارات جنيه خلال الساعتين الأولى من الجلسة، مما يدل على النشاط الملحوظ في السوق.

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.62% ليصل إلى 54,431 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.94% ليصل إلى 66,794 نقطة، في حين زاد مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.64% مسجلًا 25,396 نقطة.

كما واصلت الأسهم المتوسطة والصغيرة تفوقها، حيث قفز مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 2.11% ليصل إلى 19,699 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1.97% إلى 25,772 نقطة، بينما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 2.09% ومؤشر تميز بنسبة 2.22%.

أقيمت فعالية قرع جرس تداول البورصة المصرية اليوم، حيث ألقى الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية تتعلق بالتطورات الضريبية الأخيرة على سوق رأس المال. هذه الفعالية جاءت في وقت مهم بعد إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وإقرار ضريبة الدمغة النسبية، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز جاذبية السوق.

شهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، مثل وزير المالية أحمد كوجك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى محمد صبري، نائب رئيس البورصة، الذي أدار جلسة نقاشية حول التعديلات الضريبية.

أكد الدكتور إسلام عزام أن الحزمة الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة في تحسين جاذبية سوق رأس المال المصري، مشيراً إلى أن تطوير البيئة الاستثمارية يتطلب تكاملاً بين السياسات والإجراءات بين الجهات المعنية. هذا التكامل سيؤدي إلى تحسين أداء السوق وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات.

أضاف عزام أن الدراسات الدولية تشير إلى أن خفض الضرائب وحده لم يعد كافياً لجذب الاستثمارات الكبيرة، بل يتطلب الأمر تبني سياسات متوسطة وطويلة الأجل، بالإضافة إلى حوافز متنوعة تشجع الاستثمار بمختلف أشكاله. الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ مجموعة متكاملة من الإصلاحات لمواجهة التحديات الحالية.

أوضح رئيس الهيئة أن الحزمة الضريبية الجديدة جاءت بعد سنوات من التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات التي تسببت فيها ضريبة الأرباح الرأسمالية. الحزمة الجديدة تهدف إلى استقطاب الشركات القابضة إلى السوق المصرية.

أشاد عزام بتطبيق ضريبة دمغة نسبية على عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، حيث ستكون بواقع 0.5 في الألف على المشتري و0.5 في الألف على البائع، و0.25 في الألف على كل من المشتري والبائع في عمليات اليوم ذاته. كما تم إعفاء صانع السوق من هذه الضريبة لتحفيزه على توفير السيولة.

تحدث أيضاً عن الحافز الاستثماري الموجه للشركات الكبرى التي تطرح أسهمها في البورصة، حيث ستحصل على خصم 15% من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات، مما يشجع الشركات على الاستفادة من سوق رأس المال كمصدر للتمويل.

أشار رئيس الهيئة إلى أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والحكومية، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة ومصلحة الضرائب، لتطوير المنظومة الضريبية المرتبطة بسوق رأس المال وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

اللجنة ستتولى دراسة الآثار الضريبية لقانون سوق رأس المال، وتقديم توصيات بشأن المعاملة الضريبية المناسبة، وتدريب العاملين في مصلحة الضرائب والبورصة، وإعداد أدلة إرشادية للمعاملات الضريبية.

ذكر عزام أن الهدف من القرار هو الإسراع في إنهاء المسائل العالقة حول المعاملات الضريبية، وتعزيز جاذبية الأنشطة المالية غير المصرفية. الحكومة تسعى لتنويع مسارات الاستثمار وخلق أدوات جديدة أمام المتعاملين.

اعتبر رئيس الهيئة أن سوق رأس المال المصري يمر بمرحلة مهمة، حيث تتكامل الجهود الرقابية والحكومية والفنية، مع تطوير التشريعات ورفع مستويات التوعية، وذلك لتحقيق أهداف الدولة للتنمية الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص.

شهدت البورصة المصرية نشاطًا ملحوظًا في جلسة اليوم الأربعاء، حيث بدأت التداولات بموجة صعود شملت جميع المؤشرات الرئيسية. تجاوزت قيم التداول مليار جنيه خلال أول نصف ساعة، مما يعكس استمرار الزخم الشرائي وثقة المستثمرين في الأداء الحالي للسوق، بعد المكاسب التي حققتها السوق بنهاية جلسة أمس.

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.39% ليصل إلى 53.938 نقطة، في حين صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.34% ليبلغ 65.794 نقطة. كما ارتفع مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 0.41% إلى 25.167 نقطة، وزاد مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.23% ليصل إلى 6.376 نقطة.

امتدت المكاسب إلى مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.41% ليصل إلى 18.376 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.34% إلى 24.215 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.42% مسجلًا 6.082 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.54% ليصل إلى 33.484 نقطة، ليحقق بذلك أعلى معدلات الارتفاع بين المؤشرات.

شهدت البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الثلاثاء أداءً إيجابياً، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسية بشكل جماعي، بدعم من نشاط ملحوظ في التداولات التي اقتربت من مليار جنيه خلال أول نصف ساعة من الجلسة

ورغم الأداء الإيجابي، جاءت إفصاحات الشركات مع إشارات متباينة، حيث تراجعت أرباح شركة “سوديك” رغم نمو الإيرادات، بالإضافة إلى قرارات بوقف التداول مؤقتا على سهمين بعد تجاوزهما الحدود السعرية المقررة.

ماذا تعني تحركات السوق اليوم؟

تشير زيادة المؤشرات الرئيسية إلى استمرار شهية المستثمرين للشراء في بداية الجلسة، حيث ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 0.42%، وسجلت مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة مكاسب أكبر، مما يدل على اتساع نطاق الارتفاع ليشمل عددًا كبيرًا من الأسهم وليس فقط الأسهم القيادية.

كما اقتربت قيمة التداولات من مليار جنيه خلال نصف ساعة، وهو معدل يعكس نشاطًا ملحوظًا في السوق، لكنه يحتاج للاستمرار حتى نهاية الجلسة لتأكيد قوة الاتجاه الصاعد.

واصلت البورصة المصرية تحقيق مكاسب ملحوظة خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث شهدت السوق نشاطًا ملحوظًا مدعومًا بعمليات شراء قوية من المستثمرين الأجانب، مما ساهم في تجاوز إجمالي التداولات 7.6 مليار جنيه.

ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.53% ليصل إلى 53,936 نقطة، مما يعكس تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسهم القيادية. كما استمرت المكاسب في مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سجل مؤشر EGX70 زيادة طفيفة بنسبة 0.05% ليبلغ 17,568 نقطة، بينما حقق المؤشر الأوسع EGX100 ارتفاعًا بنسبة 0.29% ليصل إلى 23,464 نقطة، مما يدل على الأداء الإيجابي لقطاعات واسعة من السوق.

فيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، اتجه المصريون والعرب نحو جني الأرباح، حيث سجلوا صافي بيع بقيمة 39.2 مليون جنيه و194.3 مليون جنيه على التوالي، بينما استمر المستثمرون الأجانب في دعم السوق بصافي مشتريات بلغ 233.6 مليون جنيه، مما ساهم في الحفاظ على الزخم الصعودي للمؤشرات.

سجلت السوق نشاطًا ملحوظًا في التداولات، حيث بلغت إجمالي قيمة التعاملات نحو 7.66 مليار جنيه، من خلال التداول على 2.03 مليار ورقة مالية، عبر تنفيذ 160.745 ألف عملية، مما يعكس استمرار السيولة المرتفعة والإقبال على التداول خلال جلسة اليوم.

استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الثلاثاء بأداء قوي، حيث أظهرت المؤشرات الرئيسية ارتفاعًا جماعيًا، مما يعكس استمرار شهية المستثمرين نحو الشراء. في الدقائق الأولى من الجلسة، بلغت التداولات مليارات الجنيهات، مما يدل على زخم النشاط في السوق.

سجل المؤشر الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.91% ليصل إلى 53,610 نقطة، بينما صعد مؤشر EGX30 محدد الأوزان بنسبة 0.87% مسجلًا 65,769 نقطة. كما قفز مؤشر EGX30 للعائد الكلي بنسبة 1.02% إلى 25,035 نقطة، وارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.3% ليغلق عند 6,334 نقطة.

امتدت المكاسب إلى مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة، حيث ارتفع مؤشر EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 0.38% ليصل إلى 17,627 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 0.48% ليسجل 23,510 نقطة، بينما قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.96% إلى 6,014 نقطة. في المقابل، تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.09% عند مستوى 31,675 نقطة.