البترول

حذر خبراء من أن التوجه المتسارع لسحب الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي لمواجهة تداعيات الحرب على إيران قد يهدد سلامة الكهوف الملحية التي تخزن فيها هذه الإمدادات، وذلك في ظل تراجع حجم الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود.

أشار الخبراء إلى أن أي أضرار تلحق بالكهوف ستضعف قدرة الولايات المتحدة على استخدام الاحتياطي في مواجهة أزمات الطاقة المستقبلية. يُخزن النفط الاستراتيجي داخل 60 كهفًا ملحيًا تقع على أعماق آلاف الأقدام تحت سطح الأرض، موزعة على أربعة مواقع رئيسية على امتداد ساحل الخليج في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وفقًا لأحدث بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، تراجعت الكميات المخزنة إلى أقل من 300 مليون برميل للمرة الأولى منذ بدء ملء الاحتياطي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. جاء هذا الانخفاض بعد سحب 172 مليون برميل لتغطية اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب، فيما يتوقع أن تهبط الكميات إلى نحو 243 مليون برميل بعد اكتمال عمليات السحب، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

أوضحت وزارة الطاقة أن الحفاظ على سلامة الكهوف يتطلب الاحتفاظ بما لا يقل عن 70 مليون برميل داخل الاحتياطي، إلا أن آموس هوكستين، المستشار السابق لشؤون الطاقة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، شكك في صحة هذا التقدير. خلال برنامج “سكواك بوكس” على شبكة “سي إن بي سي”، قال هوكستين: “لا تصدقوا المسؤولين الحكوميين الذين يقولون إن احتياطي النفط الاستراتيجي يمكن أن ينخفض إلى 70 مليون برميل، هذا كلام فارغ”.

خلاف حول سلامة الكهوف

في المقابل، صرح بن ديتديريتش، المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية، بأن المخاوف من احتمال انهيار كهوف تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لا تستند إلى أساس، موضحًا أن الكهوف تظل ممتلئة دائمًا، بينما تتغير فقط نسبة النفط إلى المياه الموجودة بداخلها. وأكد ديتديريتش أن إدارة ترامب اعتبرت الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أصلًا أساسيًا للأمن القومي.

لكن هوكستين حذر من تداعيات خفض المخزون إلى مستويات متدنية، حيث أشار إلى أن انخفاض الاحتياطي إلى أقل من 300 مليون برميل قد يؤدي إلى الإضرار بالكهوف. وفي فعالية نظمها “المجلس الأطلسي”، قال هوكستين إنه لا يعرف أحدًا يعتقد بإمكانية خفض المخزون إلى ما دون 300 مليون برميل، مشيرًا إلى أن بعض المختصين يرون ضرورة عدم الاقتراب حتى من هذا المستوى.

أثارت سلامة الكهوف الملحية مخاوف لدى مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن سحبت إدارة بايدن نحو 180 مليون برميل من الاحتياطي في عام 2022، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. تراجعت المخزونات إلى أقل من 350 مليون برميل خلال 2023 قبل أن ترتفع مجددًا إلى نحو 415 مليون برميل قبيل اندلاع الحرب.

وذكر “مكتب محاسبة الحكومة” في تقرير صدر في مايو أن تكرار عمليات السحب الجزئي ثم إعادة ملء الاحتياطي قد يؤدي إلى إذابة المناطق نفسها داخل الكهوف مرات متعددة، مما قد يتسبب في تشكلها بطريقة غير مرغوبة. وأشار المكتب إلى أن معظم كهوف الاحتياطي كانت في “حالة جيدة جدًا” بعد عمليات السحب التي جرت في 2022، لكنه حذر من أن كل عملية سحب توسع حجم الكهوف وتقلل المسافات بينها داخل القبة الملحية، مما قد يؤثر تدريجيًا في قدرتها على الصمود على المدى الطويل.

تتم عملية استخراج الخام عبر ضخ المياه إلى قاع الكهوف لدفع النفط إلى أعلى، قبل نقله من خلال الآبار إلى خطوط الأنابيب.

الحد الأدنى الآمن للمخزون

قال سيدهارث ميسرا، أستاذ هندسة البترول في جامعة تكساس إيه آند إم، إن 70 مليون برميل تمثل الحد الأدنى المادي الذي يجب الحفاظ عليه في الجزء العلوي من الكهوف، لضمان بقاء أنابيب الاستخراج مغمورة بأمان داخل النفط وليس المياه. لكنه أضاف أن المستوى التشغيلي الأدنى لمخزون الخام يتراوح بين 250 مليونًا و300 مليون برميل، محذرًا من أن المستويات الحالية ترفع المخاطر المرتبطة بسلامة الكهوف والقدرة التشغيلية للمنظومة.

وأشار إلى أن هبوط المخزون دون 300 مليون برميل قد يحد من قدرة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على ضخ الخام بالسرعة المطلوبة خلال حالات الطوارئ، كما قد يعرض الأنابيب والمضخات للأضرار مع تراجع سماكة طبقة النفط في الجزء العلوي وصعود الرواسب باتجاه فتحة الاستخراج الموجودة في سقف الكهف. أوضح ميسرا أن عمليات السحب السريع تتضمن غالبًا ضخ مياه عذبة إلى الكهوف، مما يؤدي إلى إذابة الجدران الملحية.

أضاف أن ذلك قد ينتج عنه أسقف أكثر استواءً وأقل استقرارًا، إلى جانب إضعاف الأعمدة الملحية الفاصلة بين الكهوف المتجاورة، الأمر الذي يرفع مخاطر الانهيار الهيكلي. وأكد أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي صمم في الأصل ليستوعب خمس عمليات سحب كاملة، لكنه شهد عشرات عمليات السحب على مدار 40 عامًا.

أفاد مسؤولون في وزارة الطاقة الأمريكية “مكتب محاسبة الحكومة” بأنهم يحافظون على استقرار البنية التحتية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي من خلال ما وصفوه بـ”حلول ترقيعية”، مع الإقرار بعدم إمكانية تحديد المدة التي يمكن أن تستمر خلالها هذه الإجراءات. وخلص “مكتب محاسبة الحكومة” إلى أنه حتى ديسمبر 2025، كان أكثر من ربع مخزون الاحتياطي غير متاح للسحب، نتيجة مزيج من توقف أعمال الإنشاءات وتعطل بعض الكهوف.

في المقابل، قدر محللو “رابيدان إنرجي” أن الاحتياطي يملك حدًا أدنى شبه مرن يناهز 170 مليون برميل، مشيرين إلى أن انخفاض المخزون عن هذا المستوى قد يجعل مخاوف سلامة الكهوف والقيود المفروضة على البنية التحتية للضخ عوائق أمام تنفيذ عمليات سحب إضافية. حذر هوكستين من أن تعرض فلوريدا أو لويزيانا لإعصار قد يضع الولايات المتحدة أمام وضع بالغ الصعوبة في ظل مستويات المخزون الحالية.

قال هوكستين إن انخفاض الاحتياطي إلى أقل من 300 مليون برميل، وهو المستوى الذي بلغه حاليًا، لا يعني استحالة ضخ النفط، لكنه سيؤدي إلى إبطاء معدلات التدفق ويزيد درجة المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة.

أكدت تقارير الأداء الصادرة عن شركات البترول العاملة في مصر أن القطاع النفطي يشهد آفاقًا واعدة، مما يعزز من رغبة الشركات في التوسع في مشروعاتها داخل البلاد. يأتي ذلك في ظل الدعم المستمر من الحكومة المصرية والتسهيلات الممنوحة للشركات العالمية، مما يساهم في تعزيز نشاطها.

وفيما يلي عرض لأهم التقارير الصادرة عن الشركات العالمية العاملة في قطاع البترول في مصر:

“شركة فالكو إنرجي”

أظهرت نتائج شركة “فالكو إنرجي” للربع الثاني من عام 2026 استمرار التوسع في نشاط الشركة داخل مصر، حيث استأنفت برنامج الحفر في مايو 2026، ونجحت في استكمال بئر التطوير هي إي-9 ووضعه على الإنتاج في أوائل يونيو، أعقبه حفر بئرين إضافيين للتطوير خلال يونيو تم استكمالهما بنجاح خلال يوليو، مع استمرار برنامج الحفر خلال الربع الثالث من عام 2026.

كما نجحت الشركة في تنفيذ مجموعة من أعمال صيانة الآبار والتدخلات الفنية وإعادة تشغيل الآبار ومعالجة مشكلات المياه وتحسين الإنتاج، مما ساهم في دعم النمو العضوي لإنتاج واحتياطيات الشركة في مصر.

وعلى المستوى التجاري، أشارت الشركة إلى زيادة المبيعات المصرية خلال الربع الثاني من عام 2026، مع توقع استمرار ارتفاعها خلال الربع الثالث.

كما انخفضت المستحقات التجارية للشركة في مصر من 31٫6 مليون دولار في ديسمبر 2025 إلى 12٫9 مليون دولار في يونيو 2026، بانخفاض قدره 18٫7 مليون دولار، أو نحو 59٪ خلال ستة أشهر.

ويكتسب ذلك أهمية إضافية في ضوء استمرار الشركة في توجيه الاستثمارات إلى أعمال الحفر في مصر، حيث تم تضمين أعمال الحفر الإضافية في مصر ضمن الموازنة الرأسمالية لعام 2026 دون زيادة إجمالي الموازنة الرأسمالية للشركة، مما يعكس استمرار جاذبية الاستثمار في الأصول المصرية من منظور الشركة. وقد أعلنت الشركة في نتائجها عن تحقيق نتائج إيجابية خلال عام 2026 واستمرار برنامج الحفر في مصر.

“شركة بي بي”

تضمن تقرير شركة “بي بي” عن النصف الأول من عام 2026 عددًا من التطورات المهمة التي تعكس استمرار توسع الشركة في أنشطة الاستكشاف والتنمية في مصر. ففي مايو 2026، أعلنت الشركة عن اكتشاف غازي في منطقة شرق دلتا النيل عقب نجاح حفر البئر الاستكشافي نيدوكو إن-2، الذي تديره شركة “إيني” بالشراكة مع “بي بي” والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما أشارت الشركة إلى اكتشاف مهم للغاز والمكثفات في المياه البحرية المصرية بالبحر المتوسط، عقب نجاح حفر البئر دينيس دبليو-1 في امتياز تمساح؛ مما يعزز فرص إضافة احتياطيات وإنتاج جديد من الغاز والمكثفات.

وأشارت “بي بي” كذلك إلى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بشأن إسناد المنطقة السادسة بالبحر الأحمر، مما يعكس استمرار اهتمام الشركة بالتوسع في النشاط الاستكشافي في مناطق جديدة داخل مصر.

وعلى مستوى تنمية الاكتشافات، اتخذت شركة “أركيوس”، التي تمتلك فيها “بي بي” حصة قدرها 51٪ مقابل 49٪ لشركة إكس آر جي، قرار الاستثمار النهائي لتطوير حقل هارماتان للغاز في امتياز البرج البحري بمصر، وهو ما يمثل انتقالًا مهمًا من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التنفيذ والتنمية.

كما أشارت “بي بي” إلى الاتفاق الملزم الموقع مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتجديد امتياز تمساح لمدة 20 عامًا، مما يوفر إطارًا طويل الأجل لاستمرار أعمال التطوير والإنتاج.

“شركة هاربور إنرجي”

أكدت شركة “هاربور إنرجي” في نتائجها نصف السنوية لعام 2026 أن عملياتها في شمال إفريقيا تتميز بإنتاج مستقر ومنخفض التكلفة، مدعومًا باكتشافات جديدة بالقرب من مناطق الإنتاج القائمة وتحسن شروط التراخيص، كما أكدت قوة وجودها وعلاقاتها الممتدة داخل الدول التي تعمل بها.

وتضم محفظة الشركة في المنطقة أربعة مراكز إنتاج، من بينها غرب دلتا النيل ودسوق في مصر. وأشارت الشركة إلى الاكتشافات الحديثة في غرب دلتا النيل، ومنها فيوم والملك، بالإضافة إلى اكتشاف إي زد زد في منطقة دسوق، والتي تتميز بإمكانية تطويرها من خلال ربطها بالبنية التحتية القائمة، مما يسمح بسرعة الوصول إلى الإنتاج، حيث تستهدف الشركة الوصول إلى أول غاز من اكتشاف إي زد زد خلال نحو ثلاثة أشهر.

كما أشارت الشركة إلى تحسن شروط اتفاقية اقتسام الإنتاج في منطقة دسوق، بما يشمل إضافة مساحات جديدة، وزيادة حصة الإنتاج، وتحسين سعر الغاز، مع امتلاك الشركة حصة تشغيلية كاملة في المنطقة.

ومن أبرز المؤشرات التي أوردتها الشركة أن المستحقات المتأخرة للحكومة المصرية انخفضت إلى الصفر خلال النصف الأول من عام 2026، وهو مؤشر مهم على تحسن انتظام التدفقات المالية المرتبطة بعمليات الشركة في مصر.

كما أشارت الشركة إلى أن تكلفة التشغيل في شمال إفريقيا تقل عن 6 دولارات لكل برميل مكافئ نفطي خلال الفترة 2026–2030، مما يعكس تنافسية عمليات الإنتاج وانخفاض تكلفة التشغيل، مع وجود فرص إضافية لزيادة الإنتاج من خلال الاكتشافات والموارد القريبة من البنية التحتية القائمة.

“شركة دانة غاز”

تضمن بيان شركة “دانة غاز” بشأن نتائج النصف الأول من عام 2026 مؤشرات إيجابية قوية بشأن عمليات الشركة في مصر. فقد أعلنت الشركة ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام بنسبة 47٪ ليصل إلى 393 مليون درهم، بما يعادل نحو 107 ملايين دولار، وارتفاع الإيرادات بنسبة 51٪ لتصل إلى 946 مليون درهم.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إنتاجها في مصر بنسبة 7٪ ليصل إلى نحو 13٫3 ألف برميل بترول مكافئ يوميًا خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 12٫45 ألف برميل بترول مكافئ يوميًا خلال النصف الأول من عام 2025.

كما نفذت الشركة برنامجًا نشطًا للحفر شمل حفر ثلاث آبار جديدة واستكمال بئر أخرى، وأسفرت إحدى الآبار عن اكتشاف موارد غازية تقدر بنحو 10 مليارات قدم مكعب، مقابل تقديرات أولية بلغت نحو 3 مليارات قدم مكعب فقط، أي بأكثر من ثلاثة أمثال التقديرات الأولية.

وأكدت الشركة اعتزامها مواصلة برنامج الحفر في مصر من خلال حفر أربع آبار إضافية قبل نهاية عام 2026، مما يعكس استمرار التزامها بضخ استثمارات جديدة وتوسيع قاعدة الإنتاج والاحتياطيات.

وعلى المستوى المالي، أكدت “دانة غاز” أن الحكومة المصرية سددت جميع المستحقات المتأخرة للشركة، وأصبحت المدفوعات تُحصَّل في مواعيدها، موضحة أن انتظام التحصيل يعزز خطط الشركة لمواصلة الاستثمار في مصر. كما ارتفع الرصيد النقدي الموحد للشركة في 30 يونيو 2026 إلى 843 مليون درهم، بما يعادل نحو 230 مليون دولار.

“شركة إيني”

صنفت “إيني” مصر ضمن أبرز مناطق الاستكشاف المتميز خلال 2026، حيث أدرجت مصر إلى جانب أنجولا وناميبيا وكوت ديفوار وليبيا وإندونيسيا تحت بند “Outstanding Exploration”، مما يعكس أهمية مصر داخل محفظة الاستكشاف العالمية للشركة.

وجاء اكتشاف Denise West في منطقة Temsah DL ضمن قائمة أهم اكتشافات إيني خلال 2026 حتى تاريخه. ووفقًا للتقرير، تقدر الموارد المكتشفة بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الموجود أصلاً في المكمن “GIIP”، بالإضافة إلى نحو 130 مليون برميل من المكثفات. وهذا من أقوى ما ورد عن مصر في التقرير.

وأشار إدراج مشروع Denise West ضمن محفظة مشروعات النمو المستقبلية لإيني خلال الفترة 2027–2030؛ إلى انتقال الاكتشاف من مجرد نتيجة استكشافية إلى مشروع مدرج ضمن خطط الشركة المستقبلية للتنمية والإنتاج.

استمرار مشروع Meleiha Phase 2 ضمن مشروعات إيني في مصر لعام 2026؛ إذ أدرجته الشركة ضمن قائمة مشروعات 2026 Start-up & Ramp-up، مما يعكس استمرار أنشطة التنمية وزيادة الإنتاج في أصول إيني بالصحراء الغربية.

تعزيز دور مصنع دمياط لإسالة الغاز ضمن استراتيجية إيني العالمية للغاز الطبيعي المسال؛ أشار التقرير إلى توقيع عقد لتوريد LNG من دمياط مرتبط بمشروع Cronos، بحجم يصل إلى 1٫4 مليون طن سنويًا بدءًا من 2028.

“شركة INA”

ففيما يتعلق بتسوية المستحقات المتأخرة؛ ذكر التقرير بشكل صريح أن INA استلمت مدفوعات تسوّي بالكامل جميع مستحقاتها القائمة لدى مصر “fully settling all outstanding receivables from Egypt”. ودي من أهم النقاط الإيجابية لأنها تعكس إحراز تقدم في ملف مستحقات الشركاء الأجانب.

وعن استمرار أعمال تحسين وزيادة الإنتاج في مناطق الامتياز؛ نفذت الشركة أعمال Workover لعدد 6 آبار في مصر، موزعة بواقع بئرين في شمال البحرية “North Bahariya” و4 آبار في رأس قطارة “Ras Qattara”.

وبالنسبة لحفر 3 آبار جديدة في شمال البحرية؛ أشار التقرير – كذلك – إلى حفر 3 آبار في منطقة North Bahariya، مما يعكس استمرار النشاط الاستثماري وأعمال الحفر في مناطق امتياز الشركة بمصر.

“APACHE”APA

تعتبر APA مصر أحد الأصول الأساسية في محفظتها العالمية؛ وتصف الشركة الـPermian ومصر بأنهما يشكلان قاعدة مستقرة وقابلة للتنبؤ للتدفقات النقدية الحرة “FCF”، كما تشير إلى وجود معدلات إعادة استثمار جاذبة في مصر.

تأكيد الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر: في عرضها للقيمة طويلة الأجل، تؤكد APA صراحة وجود “Long-standing strategic partnership with Egypt”، وهو مؤشر مباشر على استمرار التزام الشركة بالسوق المصري

فرص استكشافية وموارد إضافية تدعم استدامة الإنتاج: تؤكد APA أن مصر تتمتع بـ “material exploration and resource upside” بما يدعم استدامة مستويات الإنتاج مستقبلًا

تدفقات نقدية حرة قوية من مصر: تتوقع الشركة أن تحقق عملياتها في مصر نحو 600 مليون دولار Free Cash Flow خلال 2026، مع الحفاظ على نفس التوقع مقارنة بتقديرات فبراير 2026

وأشارت APA Corporation إلى أن نتائج أعمال التنمية الأولية للغاز وحفر الآبار التقييمية في مصر جاءت أفضل من التوقعات، بالتوازي مع استمرار الشركة في تنفيذ أنشطة الحفر الاستكشافي خلال عام 2026 لاختبار مفاهيم استكشافية جديدة، مما يعكس استمرار اهتمام الشركة بتوسيع فرص الاستكشاف وتنمية موارد الغاز في مصر.

يشعر الكثير من المصريين بالحيرة عندما يرون أن الأسعار لا تنخفض رغم تراجع سعر الدولار. هذا الأمر يثير تساؤلات عديدة حول الأسباب الكامنة وراء عدم انعكاس انخفاض الدولار على الأسعار المحلية. في هذا السياق، تحدث أستاذ الاقتصاد عن عدة عوامل تساهم في هذه الظاهرة.

تأثير الدولار على الأسعار

أوضح أستاذ الاقتصاد أن تراجع الدولار قد لا يكون له تأثير مباشر على الأسعار المحلية. فعلى الرغم من أن انخفاض سعر الدولار يمكن أن يؤدي إلى تقليل تكلفة الاستيراد، إلا أن هناك عوامل أخرى تلعب دوراً مهماً في تحديد الأسعار.

تكاليف الإنتاج

تتعلق الأسعار بشكل كبير بتكاليف الإنتاج، والتي تشمل الأجور، والمواد الخام، والطاقة. إذا كانت هذه التكاليف مرتفعة، فإن التجار يميلون إلى الحفاظ على الأسعار مرتفعة حتى في ظل انخفاض الدولار.

العرض والطلب

أيضاً، تعتمد الأسعار على توازن العرض والطلب في السوق. إذا كان الطلب على المنتجات مرتفعاً، فقد لا ينخفض السعر حتى مع تراجع الدولار.

التضخم المستمر

التضخم يعد عاملاً مهماً آخر يؤثر على الأسعار. فقد شهدت مصر مستويات مرتفعة من التضخم في السنوات الأخيرة، مما يجعل من الصعب على المستهلكين رؤية انخفاضات في الأسعار.

التوقعات المستقبلية

توقعات السوق تلعب أيضاً دوراً في تحديد الأسعار. إذا كان التجار يتوقعون ارتفاع الأسعار في المستقبل، فقد يميلون إلى عدم تخفيض الأسعار الحالية.

الخلاصة

بناءً على ما سبق، يمكن القول إن تراجع الدولار ليس العامل الوحيد الذي يؤثر على الأسعار في مصر. هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية التي تساهم في هذا الواقع، مما يجعل من الصعب على المواطنين الشعور بتأثير انخفاض الدولار على حياتهم اليومية.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء ومديري شركات البترول العالمية والمصرية، الذين يمثلون شركاء الاستثمار في أنشطة البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر، وذلك في مقر شركة جاسكو. حضر اللقاء قيادات وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول.

مؤشرات الأداء وخطط العمل

تناول الاجتماع مؤشرات الأداء الحالية في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، كما تم استعراض خطط العمل لتنمية الحقول وزيادة الإنتاج على مدار السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الفرص الاستثمارية الجديدة وبرامج العمل المستهدفة حتى عام 2030. وأكد المهندس بدوي أن التزام شركاء إنتاج البترول والغاز بالاستثمار في مصر، رغم التحديات المتعلقة بالمستحقات المتراكمة، يعكس ثقتهم في السوق المصرية وبيئة الاستثمار المستقرة.

الدعم الرئاسي والتسوية المالية

أعرب الوزير عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع تحدي المستحقات المتراكمة، مشيرًا إلى أن إنهاء هذا الملف لم يكن بالأمر السهل، لكن تم تصفير مستحقات الشركاء في الموعد المستهدف في يونيو الماضي. كما أشار إلى الرسائل التي وجهها الرئيس خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس ٢٠٢٦»، والتي أكدت على أهمية الالتزام من قبل الشركاء واستمرارهم في العمل.

زيادة الإنتاج المحلي

أكد الوزير أن انتظام سداد مستحقات الشركاء، إلى جانب الحوافز والإجراءات التصحيحية، ساهم في إعادة بناء الثقة وزيادة معدلات الحفر والاستكشاف، مما يدعم جهود زيادة الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد. وأوضح أن الإجراءات التحفيزية أسهمت في الحد من التناقص الطبيعي في إنتاج الغاز، الذي بدأ منذ عام 2021، مما ساعد في الحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية.

مشروعات جديدة في الصحراء الغربية

أعلن وزير البترول عن الإعداد لبدء تنفيذ مسح سيزمي جديد في منطقة غرب الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية، بهدف جمع بيانات جيولوجية حديثة تشجع الاستثمارات في هذه المنطقة التي لم تشهد أنشطة بترولية من قبل. المنطقة تمتد على مساحة تقدر بنحو 110 آلاف كيلومتر مربع، وتم اختيار شركة «أرديسيز» السعودية لتنفيذ المشروع.

نتائج الهيئة المصرية العامة للبترول

استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أهم مؤشرات الأداء وخطط الهيئة المستقبلية، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تنفيذ الأولويات الاستراتيجية بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بهدف زيادة الاستثمارات والإنتاج. خلال العامين الماضيين، تم حفر 149 بئرًا استكشافية، مما أسفر عن 112 كشفًا جديدًا.

خطط إيجاس المستقبلية

أوضح المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، أن العام المالي 2025/2026 شهد تطورًا ملحوظًا في نشاط البحث والاستكشاف، حيث ارتفع عدد الآبار المحفورة من بئرين فقط إلى 15 بئرًا. كما تم إسناد 11 منطقة جديدة وتوقيع 5 اتفاقيات، مما يعكس تنامي فرص الاستثمار.

جهود شركة جنوب الوادي

استعرض الدكتور سمير رسلان، رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، نتائج أعمال الشركة وخططها المستقبلية. معدلات الإنتاج ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى نحو 33 ألف برميل يوميًا، كما تم التوسع في برامج المسح السيزمي لتعزيز قاعدة البيانات الجيولوجية.

تابع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من مركز التحكم في الشبكة القومية للغاز الطبيعي بشركة جاسكو، الموقف التشغيلي للشبكة وانتظام إمدادات الغاز الطبيعي إلى مختلف قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلي، وخطط تأمين احتياجات هذه القطاعات خلال النصف الثاني من فصل الصيف

اطمأن الوزير على انتظام إمدادات الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء، بما يدعم استقرار التغذية الكهربائية في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب متابعة إمدادات الغاز للقطاع الصناعي لضمان استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها، فضلاً عن الوفاء باحتياجات السوق المحلي والالتزامات التصديرية

أكد المهندس كريم بدوي استمرار العمل وفق خطط استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي، والتعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات في معدلات الاستهلاك، مع الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لمواجهة أي مستجدات أو طوارئ

وأوضح أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة، بدعم ومتابعة من القيادة السياسية والحكومة، مثل توفير سفن التغييز وشحنات الغاز الطبيعي، وتعزيز الإنتاج المحلي، ووضع خطط استباقية لتأمين الإمدادات، أسهمت في تلبية احتياجات السوق المحلي بكفاءة خلال النصف الأول من فصل الصيف

شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين قطاعات البترول والكهرباء والجهات المعنية، لضمان استدامة وتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لمختلف قطاعات الدولة خلال الفترة المقبلة، مع الاستمرار في المتابعة اللحظية لموقف الشبكة ومعدلات الاستهلاك والإمدادات

أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالجهود المبذولة لتعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة، حيث أكد أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يعد خطوة مهمة نحو زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

اجتماع وزاري

خلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تم مناقشة الخطة المستقبلية للقطاع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأوضح وزير التخطيط أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لقطاع البترول والطاقة، كونه من القطاعات الداعمة لجميع الأنشطة الاقتصادية. كما أشار إلى أن تطوير البنية التحتية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يعدان محورين أساسيين لزيادة عمليات البحث والتنقيب والإنتاج.

أهمية تأمين احتياجات الطاقة

أكد الوزير أن تأمين احتياجات الطاقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة، خاصة في ظل التغيرات والتوترات الجيوسياسية التي تفرض تحديات جديدة على أسواق الطاقة العالمية.