الاقتصاد البريطاني

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث شهدت الأسواق العالمية موجة بيع في السندات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وزيادة الطلب على الدولار

انخفض الجنيه بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.35395 دولار، مما يجعله أقل بنحو 1% من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.36745 دولار، الذي سجله أواخر أغسطس.

تجددت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ودعم العملة الأمريكية.

ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط 92 دولارًا للبرميل.

تترقب الأسواق عودة البرلمان البريطاني هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول كيفية تمويل رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لخططه قبل موازنة أكتوبر.

يتوقع المستثمرون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر، بينما تسعّر الأسواق احتمال رفعها ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد ذكر أن هناك أدلة محدودة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة سيؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت الثلاثاء صورة متباينة للاقتصاد البريطاني، حيث نما نشاط التصنيع في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مارس، بينما وافقت البنوك على أقل عدد من طلبات الرهن العقاري منذ يناير 2024.

ومع ذلك، ظل الاقتصاد صامدًا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال أحدث شهر و0.4% خلال أحدث فترة من ثلاثة أشهر.

بعد مرور عشر سنوات على قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، يشير عدد من المحللين الاقتصاديين إلى أن هذا القرار ترك آثارًا سلبية واضحة على الاقتصاد البريطاني، حيث تراجع أداء التجارة وجذب الاستثمارات بشكل ملحوظ مقارنة بما كان يمكن أن يحدث لو استمرت المملكة المتحدة ضمن التكتل الأوروبي

تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” أظهر أن تقديرات الخبراء تشير إلى أن حجم الاقتصاد البريطاني أصبح أقل بما يتراوح بين 4 و6% عما كان سيصل إليه في حال البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، بينما أفادت دراسة بحثية موسعة بأن الانسحاب أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تصل إلى 8% نتيجة تأثيرات تراكمت عبر السنوات.

في نفس السياق، يقدّر مكتب مسؤولية الموازنة في بريطانيا أن الخروج من الاتحاد سيؤدي إلى تراجع طويل الأمد في الإنتاجية الاقتصادية بنسبة حوالي 4%، وهو ما ينعكس سلبًا على مستويات الدخل العام وحصيلة الضرائب وقدرة الحكومة على تمويل الإنفاق.

بالرغم من أن اتفاق التجارة الذي تم توقيعه عام 2021 حافظ على رسوم جمركية شبه معدومة بين الجانبين، إلا أن التغيرات الإجرائية المرتبطة بالتفتيش الحدودي والمتطلبات التنظيمية أدت إلى زيادة تكاليف التبادل التجاري، مما تسبب في انخفاض صادرات المملكة المتحدة إلى دول الاتحاد الأوروبي بنحو 12%، وتراجع الواردات بنسبة تقارب 16%، وفقًا لتقديرات مؤسسات بحثية.

كما تضرر قطاعا الزراعة والصناعات الغذائية بشكل واضح، إذ انخفضت صادراتهما إلى الأسواق الأوروبية بنسبة حوالي 30%، بينما اضطرت شركات صغيرة ومتوسطة إلى تقليص تعاملاتها التجارية مع أوروبا بسبب زيادة الأعباء الإدارية وارتفاع تكلفة الإجراءات المرتبطة بالتصدير بعد الخروج من الاتحاد.

في خطوة غير متوقعة، استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال مايو، رغم القلق من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة. هذا الاستقرار يعكس تراجع الضغوط التضخمية تدريجيًا، حتى قبل أن تنعكس آثار التهدئة في الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.8% على أساس سنوي خلال مايو، وهو نفس معدل شهر أبريل، بينما كانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى زيادة التضخم إلى نحو 3%. هذا الأداء المفاجئ يكشف الفجوة بين توقعات السوق والواقع، في وقت تتابع فيه المؤسسات المالية عن كثب تطورات السياسة النقدية لبنك إنجلترا.

التضخم عند 2.8%.. أقل من توقعات الأسواق

هذا الاستقرار في التضخم يعكس تأثير انخفاض أسعار بعض السلع الغذائية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، التي ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الضغوط التضخمية. وقد جاء هذا التراجع ليعوض جزئيًا الارتفاع في بعض البنود الأخرى، مثل أسعار تذاكر الطيران ورسوم المركبات وأسعار الوقود، مما ساعد في الحفاظ على استقرار المعدل العام للتضخم.

تراجع أسعار الغذاء يخفف الضغوط التضخمية

في المقابل، ارتفع تضخم قطاع الخدمات إلى 3.7%، وهو مستوى أعلى من توقعات الأسواق، ويعتبر هذا المؤشر من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها بنك إنجلترا في تقييم الضغوط السعرية المحلية. هذا الارتفاع يشير إلى استمرار بعض الضغوط داخل الاقتصاد المحلي، على الرغم من التباطؤ العام في وتيرة التضخم.

تضخم الخدمات يرتفع فوق التوقعات

تدعم هذه البيانات توجه “الترقب والانتظار” الذي يتبناه عدد من أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، قبيل اجتماعهم المرتقب هذا الأسبوع. تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد البريطاني، مع استمرار ضعف سوق العمل وتراجع وتيرة النمو بعد أداء قوي مطلع عام 2026.

بنك إنجلترا أمام خيار التريث

بعد صدور البيانات، قلص المستثمرون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية، وأصبحوا يتوقعون رفعًا واحدًا فقط لأسعار الفائدة حتى نهاية العام. يرى خبراء اقتصاديون أن مسار التضخم قد يواصل التراجع خلال الفترة المقبلة، مما يفتح الباب أمام تحول تدريجي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة.

توقعات بخفض الضغوط النقدية

قال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إن البيانات الأخيرة قد تمنح بنك إنجلترا ثقة أكبر بأنه لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، وربما لا يحتاج إلى ذلك على الإطلاق. وأضاف أن معدل التضخم قد يعود إلى مستهدفه البالغ 2% خلال العام المقبل، في حال استمرار الاتجاه الحالي لتراجع الضغوط السعرية.

دعت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، إلى ضرورة إعطاء الأولوية للشركات المحلية عند إسناد العقود الحكومية في مجالات حيوية، وذلك في إطار جهودها لمواجهة تزايد الاعتماد على الشركات الأجنبية في تنفيذ المشروعات الحكومية. يأتي هذا التوجه في وقت يتزايد فيه القلق بشأن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني.

في رسالة نشرتها صحيفة “الجارديان”، أكدت ريفز على أهمية اتباع نهج “الشراء من الداخل”، مشددة على أن جميع الوزارات يجب أن تدعم نمو الشركات البريطانية وتعزز فرص العمل والتدريب داخل البلاد.

ووفقًا لمصادر من وزارة الخزانة ومكتب مجلس الوزراء، فإن الجهات الحكومية ستتابع عقودًا ضخمة تقدر بمليارات الجنيهات في قطاعات مثل صناعة السفن، وإنتاج الصلب، والطاقة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع إمكانية إعادة النظر في بعض قرارات الإسناد عند الحاجة.

تأتي هذه الخطوات في ظل مخاوف متزايدة بشأن تأثيرات الحرب الإيرانية على الاقتصاد البريطاني، حيث حذر صندوق النقد الدولي من احتمال تعرض بريطانيا لأكبر تباطؤ اقتصادي بين الدول المتقدمة نتيجة لهذه التداعيات.

وأعربت ريفز عن انزعاجها من منح عدد من العقود الكبرى لشركات أجنبية، مثل صفقة بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني لتوريد سفن دعم بحري لصالح شركة “دامن” الهولندية، وعقد آخر بقيمة 9 ملايين جنيه لتحديث سفينة الأبحاث “ديفيد أتينبورو” لصالح حوض بناء سفن في الدنمارك.

كما أثيرت مخاوف داخل الحكومة بشأن مشروع رئيسي لطاقة الرياح البحرية في بحر الشمال، والذي يعتمد على توربينات تنتجها شركة “مينجيانج” الصينية، في وقت طالبت فيه نقابات العمال بزيادة الرقابة على العقود الاستراتيجية لضمان حماية الصناعة والوظائف في بريطانيا.

دعا صندوق النقد الدولي المملكة المتحدة إلى الاستمرار في خفض مستويات الاقتراض الحكومي، وسط تزايد القلق في أسواق السندات بسبب الاضطرابات السياسية المحتملة المرتبطة بحزب العمال

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هذه التوصية تأتي في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطًا داخلية متزايدة تهدد استمراره في منصبه، حيث أكد الصندوق على ضرورة تقليص العجز المالي “في ظل ضغوط الأسواق وارتفاع مخاطر التنفيذ”.

في تقريره السنوي حول تقييم الاقتصاد البريطاني، أشاد صندوق النقد الدولي بوزيرة الخزانة راشيل ريفز، معتبرًا أنها حققت “توازن جيد بين تقليص العجز ودعم الإنفاق المحفز للنمو”، كما رفع تقديراته لنمو الاقتصاد البريطاني خلال عام 2026.

كان الصندوق قد حذر سابقًا من تداعيات سلبية محتملة ناجمة عن التوترات الجيوسياسية، قبل أن يرفع توقعاته للنمو من 0.8% إلى 1%، مشيرًا إلى قوة الأداء الاقتصادي قبل التصعيد، إلى جانب تحسن ملحوظ خلال الربع الأول من العام.

من جانبها، قالت راشيل ريفز إن تعديل التوقعات الإيجابية يعكس امتلاك الحكومة “خطة اقتصادية صحيحة”، وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تحسنًا في وتيرة نمو الاقتصاد خلال بداية العام.

وفي سياق متصل، وجهت ريفز رسالة غير مباشرة إلى نواب حزب العمال الذين يدرسون خيار الإطاحة بكير ستارمر، مؤكدة أن “تعريض الاستقرار للخطر في وقت تظهر فيه مؤشرات تحسن سيجعل الأسر والشركات أسوأ حالًا”.

يأتي تدخل صندوق النقد الدولي في ظل موجة صعود عالمية في تكاليف الاقتراض الحكومي، مدفوعة بتأثيرات اقتصادية مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى قلق الأسواق من احتمالات تغير القيادة السياسية في بريطانيا وما قد ينتج عنه من توسع في مستويات الدين العام.

أفاد مستثمرون بوجود إشارات مرتبطة بتصريحات عمدة مانشستر الكبرى آندي بيرنهام، الذي يُعتبر أحد المرشحين المحتملين لخلافة كير ستارمر، إذ قال إن بريطانيا “مرتبطة بشكل مفرط بأسواق السندات”، قبل أن يتراجع لاحقًا عن حدة التصريح ويؤكد التزامه بالقواعد المالية القائمة.

في الأسواق المالية، شهدت السندات الحكومية البريطانية تقلبات واضحة، حيث صعد العائد على السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.8%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، قبل أن يتراجع مرة أخرى.

كما حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي من أن مخاطر الاقتصاد البريطاني تميل نحو الجانب السلبي، مشيرًا إلى أن عدم الاستقرار الداخلي قد يضيف مزيدًا من التقلبات إلى المشهد الاقتصادي العالمي.

قال لوك إيرود، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في المملكة المتحدة: “إن عملية صنع السياسات اليوم مقيدة ببيئة خارجية أكثر تقلبًا، تتسم بصدمات متكررة ومتداخلة، وارتفاع فاتورة المصلحة العامة، وهو ما يعكس جزئيًا مخاوف السوق من ارتفاع ديون الدول، فضلًا عن التحدي المستمر المتمثل في ضعف نمو الإنتاجية”