الاسكان

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإلينا بانوفا المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ومنظمات الأمم المتحدة. اللقاء تناول الاستعدادات للمشاركة في المنتدى الحضري العالمي «WUF13» المقرر عقده في باكو خلال شهر مايو الجاري، وهو حدث دولي بارز يتعلق بقضايا التنمية الحضرية المستدامة

أكدت وزيرة الإسكان خلال اللقاء حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مجالات التنمية العمرانية المستدامة، مع الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في التخطيط الحضري، والإسكان المستدام، وتطوير المدن الجديدة، ومواجهة التغيرات المناخية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

كما أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن مشاركة مصر في المنتدى الحضري العالمي رقم 13 تمثل فرصة مهمة لاستعراض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية، وما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة، ومشروعات الإسكان، وتطوير المناطق غير الآمنة، بالإضافة إلى جهود التحول نحو المدن الذكية والمستدامة.

من جانبها، أعربت إيلينا بانوفا عن تقديرها للتعاون القائم مع وزارة الإسكان، مشيدةً بما تشهده مصر من طفرة عمرانية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومؤكدةً اهتمام الأمم المتحدة بدعم جهود التنمية الحضرية المستدامة وتعزيز تبادل الخبرات في هذا المجال.

كما شهد اللقاء مناقشة عدد من مجالات التعاون المشتركة، من بينها دعم سياسات العمران الأخضر، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، والتوسع في المشروعات المستدامة، وبناء القدرات، ودعم الابتكار في التخطيط العمراني، إلى جانب التنسيق المشترك بشأن الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالمنتدى الحضري العالمي «WUF13».

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، بالإضافة إلى الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية.

تفاصيل المشروع

تتعلق المذكرة بتطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، والتي تُستخدم في محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة في المجالات الاستراتيجية.

شارك في مراسم التوقيع يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التوقيع والمشاركون

وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، وتينغ تاو، نائب المدير العام لشركة سيتيك، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية. يأتي هذا التعاون في إطار دعم وتوسيع قدرات البنية التحتية للمياه في مصر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

أهمية المشروع

بعد التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، مما يتطلب توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

كما أضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

التعاون الدولي

وأكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك، عن شكره لوزيرة الإسكان على هذا التعاون، مشيرًا إلى لقائه السابق مع رئيس الوزراء، والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان. وأكد أن توقيع هذه المذكرة يمثل بداية عملية لهذا التعاون، وأن الشركة ستعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

الخطوات المقبلة

شركة سيتيك تُعد من كبرى الشركات الحكومية الصينية، وتمتلك خبرات واسعة في مجال تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، حيث نفذت العديد من المشروعات في مختلف دول العالم. وأكدت الشركة اهتمامها بالسوق المصرية وحرصها على توسيع نطاق التعاون في تنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، مما سيساهم في تلبية احتياجات محطات التحلية القائمة والمستقبلية داخل جمهورية مصر العربية ودعم خطط الدولة في التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.