# الاستثمار

التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وسنغافورة. اللقاء يهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية ودعم الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين

جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي يسعى لتنويع مصادر تدفقات الاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكات مع الأسواق الواعدة.

الاجتماع يأتي في إطار جهود الوزارة والهيئة لفتح أسواق جديدة وجذب استثمارات تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل.

تعتبر إنتربرايز سنغافورة الهيئة الحكومية المسؤولة عن تنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، مما يرسخ مكانة سنغافورة كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.

أكد الدكتور محمد عوض حرص الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مما يعزز من استقطاب الاستثمارات السنغافورية ويقوي الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في القطاعات ذات الأولوية.

كما أشار إلى أن الهيئة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات للمستثمرين، وتعمل على تذليل التحديات أمام الاستثمارات الجديدة والتوسعات القائمة، مما يعزز من تنافسية مناخ الاستثمار في مصر.

استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، والتي تتميز بنمو مرتفع وعوائد استثمارية جيدة، بالإضافة إلى توافر الموارد البشرية المؤهلة والبنية التحتية اللازمة.

من جانبه، أكد السيد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وجود اهتمام متزايد من الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار في السوق المصري، خاصة في مجالات الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات.

أوضح أن الشركات السنغافورية تفضل الاستثمار في الأسواق المستقرة مثل السوق المصري، حيث تستهدف ضخ استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تحقق قيمة مضافة وتدعم النمو المستدام.

خلال الزيارة، نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة جولة ميدانية للوفد السنغافوري شملت عدة مناطق استثمارية وصناعية، كما تم تنسيق لقاءات مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والموارد المائية والري والبيئة، لاستعراض مقومات الاستثمار والموارد اللازمة للمشروعات.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق في المرحلة المقبلة لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعزيز التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، مما يسهم في تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فاطمة والي عبد الرحمن، المدير الإقليمي وكبير مستشاري رئيس مجموعة دانجوتي، إحدى أكبر المجموعات الصناعية في أفريقيا، حيث تم تناول فرص توسع المجموعة في السوق المصرية واستكشاف استثمارات جديدة في قطاعات حيوية

جاء اللقاء في إطار مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثامن عشر لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA بالعاصمة النيجيرية أبوجا.

استعرض الوزير خلال الاجتماع مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي نفذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، مثل التوسع في الخدمات الحكومية الرقمية وتطوير الأطر القانونية المنظمة للاستثمار.

كما أشار إلى الطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل، ما ساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد الوزير على أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص، مما يسهم في جذب استثمارات نوعية تدعم التنمية الاقتصادية.

من جانبها، استعرضت فاطمة والي عبد الرحمن أنشطة مجموعة دانجوتي، موضحة أن المجموعة تعمل في عدة قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والأسمدة والصناعات الغذائية.

كما تناولت خطط المجموعة التوسعية، والتي تشمل رفع الطاقة التكريرية لمشروعاتها في قطاع النفط من 650 ألف برميل يوميًا إلى 1.4 مليون برميل، وزيادة الطاقة الإنتاجية للأسمدة من 3 ملايين طن سنويًا إلى 12 مليون طن، بالإضافة إلى استثماراتها في مجالات السكر والأرز وتجميع السيارات.

استعرض الاجتماع أيضًا استثمارات المجموعة وخططها التوسعية في الأسواق الأفريقية، مما يعكس مكانتها كأحد أكبر المجموعات الصناعية بالقارة ويفتح آفاق جديدة للتعاون مع مصر في قطاعات ذات أولوية.

أشار الوزير إلى أن قطاع الطاقة والبترول يمثل مجالًا واعدًا للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على الاتفاق على تقديم ملف يتضمن أبرز فرص الاستثمار المتاحة.

كما تحدث عن الفرص الاستثمارية في قطاعات التعدين والسياحة والسيارات، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم عرضًا متكاملاً يتضمن الفرص في مجال التعدين، خاصة في المعادن الاستراتيجية والنادرة، إلى جانب الفرص المتاحة في قطاع السيارات.

أضاف الوزير أن تطوير وإدارة المناطق الاستثمارية يمثل مجالًا واعدًا للتعاون، مشيرًا إلى أن التجربة المصرية في تطوير المناطق الاستثمارية المتكاملة تمثل نموذجًا جذبًا للاستثمارات.

شهد الاجتماع اتصالًا هاتفيًا مع أليكو دانجوتي، مؤسس ورئيس مجموعة دانجوتي، حيث تم الاتفاق على ترتيب لقاء رسمي خلال زيارته المرتقبة إلى مصر في أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشات التعاون والاستثمار المشترك.

استقبل الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير إريك هوسم، سفير مملكة النرويج، والرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، تيرجي بيلسكوج، ونائبه محمد عامر، في لقاء يهدف إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية مع الشركات العالمية. جاء هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لجذب الاستثمارات النوعية في القطاعات ذات الأولوية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين بيئة الأعمال.

خلال اللقاء، تم استعراض مشروعات شركة سكاتك في مصر، والتي تشمل مجالات الطاقة المتجددة، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتحلية المياه. كما تم مناقشة فرص التوسع في مراكز البيانات والطاقة النظيفة، وخطط الشركة المستقبلية في السوق المصرية.

أوضح مسؤولو الشركة أن استثماراتها الحالية في مصر تصل إلى نحو 5 مليارات دولار، مع خطط لضخ استثمارات إضافية بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات.

أكد الدكتور محمد فريد أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء تمثل أولوية رئيسية لدعم النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات.

كما أوضح الوزير أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية واتفاقيات التجارة الحرة، مما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات النوعية وخدمة الأسواق الإقليمية والعالمية.

أشار الدكتور فريد إلى أن الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر ومراكز البيانات يمثل أحد أهم محركات النمو في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التكامل بين الطاقة المتجددة والصناعة والخدمات الرقمية يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

وأضاف أن التوسع في هذه المشروعات، مثل مراكز البيانات وتحلية المياه والهيدروجين الأخضر، يعزز القيمة المضافة للاقتصاد المصري، ويرفع تنافسية الصناعة الوطنية، ويعظم الاستفادة من موارد الطاقة النظيفة.

أكد الوزير استمرار الوزارة في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم المستثمرين، وتطوير آليات الاستفادة من شهادات الطاقة المتجددة، مما يعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ويزيد من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المستدامة.

كما أضاف أن الدولة تسعى لبناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير.

من جانبه، أكد السفير إريك هوسم أن الشركات النرويجية تعتبر مصر سوقًا استراتيجيًا وبوابة رئيسية إلى أفريقيا، مشيدًا بالتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين مصر والنرويج، والذي يعكس الثقة المتبادلة بين مجتمع الأعمال في البلدين.

وقال تيرجي بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، إن مصر تعد من أهم الأسواق الاستراتيجية للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدًا التزامها بضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار خلال العامين المقبلين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومراكز البيانات، مشيرًا إلى أن الدعم الحكومي ساهم في نجاح مشروعات الشركة وتعزيز خططها التوسعية.

أعلن الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ستستضيف النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 Global Entrepreneurship Festival 2026، وهو ما يعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، ويؤكد المكانة المتزايدة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم فيه الإعلان عن استضافة الحدث، والذي سيعقد في نوفمبر المقبل، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والسفراء وممثلي مجتمع الأعمال والمبتكرين والشباب أصحاب الأفكار الواعدة.

وأضاف الوزير أن استضافة هذا الحدث العالمي تمثل رسالة واضحة تعكس قدرة مصر على استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، مما يسهم في تعزيز الاستثمار وتحفيز الابتكار وبناء شراكات دولية تدعم النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الدولة تعتبر ريادة الأعمال من أهم محركات النمو الاقتصادي، لما لها من دور في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتلبية احتياجات الشركات الناشئة وتمنحها فرص أكبر للنمو.

وتابع أن الدولة تعتمد على شباب مصر كصناع الشركات الكبرى واقتصاد المستقبل، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في قدراتهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وفي حديثه عن مقومات نجاح ريادة الأعمال، أكد الوزير أن النجاح يتطلب تقبل الفشل كجزء طبيعي من رحلة بناء الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل مع مختلف الجهات لتوفير بيئة أعمال تدعم الابتكار وتزيد من فرص نجاح الشركات الناشئة.

ولفت إلى أن بناء شركات مصرية ذات قيمة سوقية عالمية يحتاج إلى تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات عابرة للحدود، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية للوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية.

ونوه بأن رائد الأعمال لم يعد مجرد مستفيد من السياسات الحكومية، بل أصبح شريكًا رئيسيًا في تطويرها، حيث تسهم التجارب العملية للشركات الناشئة في صياغة سياسات أكثر مرونة تلبي احتياجات السوق، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تضع دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ضمن أولوياتها، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء اقتصاد حديث وجاذب للاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات تمويل حديثة تناسب احتياجات الشركات الناشئة، وتقليل التعقيدات المرتبطة بمراحل التأسيس والنمو، ودعم الأطر التنظيمية التي تتيح لهذه الشركات اختبار حلولها في بيئة منظمة وآمنة.

وشدد الوزير على أن تمكين الشركات الناشئة لا يقتصر على التمويل، بل يشمل تهيئة بيئة أعمال محفزة ودعم قدرتها على النفاذ للأسواق المحلية والدولية، وتعزيز استفادتها من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية.

واستكمل أن مصر تمتلك جيلًا شابًا مبدعًا قادرًا على قيادة طفرة جديدة في الابتكار، مؤكدًا أن دور الدولة هو توفير بيئة أعمال وتشريعات مرنة تساعد الشباب على تحويل أفكارهم إلى شركات تنافسية.

وألمح إلى أن الوزارة ترسل رسالة واضحة للمستثمرين المحليين والدوليين بأن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو بناء بيئة استثمارية أكثر مرونة، مما يتيح فرصًا حقيقية للنمو.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن هذا الحدث يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات لدعم ريادة الأعمال، مما يعكس الاهتمام المتزايد من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.

كما أوضح الوزير أن تنظيم مصر لهذه الفعاليات يعكس الزخم الذي تشهده المنظومة المصرية، ويؤكد تكامل أدوار الحكومة والقطاع الخاص في دعم الابتكار.

وأكد الوزير أهمية دور الصندوق السيادي المصري في دعم ريادة الأعمال من خلال حشد الاستثمارات وبناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى دور شركة مصر لريادة الأعمال كمنصة رئيسية لدعم الشركات الناشئة، من خلال إتاحة التمويل وتحفيز الاستثمار.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن مصر تمتلك المقومات لتكون مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، بما تمتلكه من سوق كبير وموقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة.

وأكد الوزير استمرار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في العمل مع جميع الشركاء لتوفير بيئة أعمال حديثة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والاستثمار.

ذكر مستشار في البنك المركزي الصيني أن هناك احتمالية لخفض أسعار الفائدة في عام 2026، لكنه أشار إلى أن إنعاش الاقتصاد لا يعتمد فقط على السياسة النقدية بل يتطلب أيضًا برامج تدعم الابتكار التكنولوجي وتحسين مستوى المعيشة

قال هوانج ييبينج، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني، في حديث مع تلفزيون بلومبرج، إن خيار خفض أسعار الفائدة لا يزال مطروحًا هذا العام، لكنه أوضح صعوبة تحديد ما إذا كانت هذه الخطوة ستحدث بالفعل.

وأضاف هوانج أن التضخم في أسعار المستهلكين لا يزال عند مستويات منخفضة ولا يمثل مصدر قلق كبير، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يمكن أن يستفيد من إجراءات تستهدف دعم قطاعات معينة.

كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع استخدام أدوات السياسة النقدية الهيكلية لتعزيز ما وصفه بـ«الاستثمار في الإنسان» من خلال زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.

تباطؤ رغم الصادرات

شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو خلال الربع الثاني من العام مقارنة بالأداء القوي في الربع الأول، مما يشير إلى تزايد الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت البيانات انكماش مبيعات التجزئة في مايو للمرة الأولى منذ إنهاء قيود جائحة كوفيد 19 أواخر عام 2022، بالتزامن مع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أكبر من المتوقع.

في المقابل، استمر النشاط الصناعي في تلقي الدعم من النمو القوي في الصادرات والواردات، مستفيدًا من ارتفاع الطلب المرتبط بالاستثمارات العالمية المتزايدة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومع استمرار مؤشرات التباطؤ الاقتصادي، يتجه عدد متزايد من الاقتصاديين في الصين إلى توقع تثبيت أسعار الفائدة طوال عام 2026، رغم التحديات التي تواجه النمو.

ترقب يحيط بالفائدة

كشف استطلاع أجرته “بلومبرغ” في بداية الشهر الحالي وشمل 33 خبيرًا اقتصاديًا، أن غالبية المشاركين، بفارق محدود، ترجح إبقاء بنك الشعب الصيني معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية طوال عام 2026، بينما يرى آخرون إمكانية إجراء خفض محدود قبل نهاية العام.

في الوقت نفسه، واصل البنك المركزي الصيني اتباع نهج حذر تجاه التيسير النقدي، إذ لم يتخذ أي قرار بخفض الفائدة الأساسية أو تقليص متطلبات الاحتياطي على البنوك منذ أكثر من عام، بما في ذلك الفترة التي شهدت تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

ضغوط تتزايد على البنوك

تواجه السلطات النقدية في الصين تحديات متزايدة، أبرزها تراجع العائدات التي تحققها البنوك التجارية من نشاط الإقراض.

وهبط هامش الفائدة الصافي، وهو المؤشر المستخدم لقياس ربحية القروض، إلى مستوى تاريخي متدنٍ بلغ 1.4%، مما يثير مخاوف بشأن أوضاع القطاع المصرفي على المدى الطويل.

في الوقت نفسه، حد ضعف الإقبال على الاقتراض واستمرار أزمة العقارات في الصين من فعالية التخفيضات المحدودة التي تم تطبيقها على أسعار الفائدة.

كما أسهم فتور الطلب المحلي في تقليل تأثير ارتفاع أسعار النفط، مما استمر في الضغط على أرباح الشركات.

وعلى صعيد الأسعار، أظهرت بيانات مايو ثبات مؤشر أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع، بينما سجلت أسعار المنتجين أكبر زيادة لها منذ ما يقارب أربع سنوات.

قدمت لجنة شكلها المستشار الألماني فريدريش ميرتس حزمة مقترحات تهدف إلى إعادة هيكلة نظام المعاشات في ألمانيا، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات الشيخوخة داخل المجتمع، مع التركيز على ضمان استمرار التمويل على المدى البعيد

تضمنت المقترحات إنشاء صندوق ادخاري استثماري مشابه للنموذج المعمول به في السويد، يعتمد على مساهمات إلزامية من العاملين وأصحاب الأعمال، بحيث يتم توجيه هذه الأموال إلى استثمارات مالية، ليكون مكملًا للنظام القائم الذي يعتمد على التمويل المباشر من الاشتراكات الحالية.

وأكد “ميرتس” أن التقرير يمثل الأساس لإصلاحات شاملة مرتقبة في منظومة التقاعد، مشيرًا إلى أن توظيف أدوات الاستثمار في الأسواق المالية يعد عنصرًا مهمًا لتعزيز استقرار النظام وضمان استمراريته في المستقبل.

كما أوصت اللجنة بإلغاء إمكانية التقاعد عند سن 63 عامًا لمن أتموا 45 عامًا من الاشتراك، مع الاتجاه إلى ربط سن التقاعد تدريجيًا بمتوسط العمر المتوقع، وهو ما قد يؤدي إلى رفعه ليقترب من 70 عامًا بحلول أوائل تسعينيات هذا القرن.

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ونظيره البنغالي طارق رحمن، عن توقعاتهم بتوقيع اتفاق تجارة حرة بين ماليزيا وبنجلاديش بحلول عام 2027، حيث يسعى الطرفان إلى وضع إطار شامل يتماشى مع التغيرات الحالية في التجارة العالمية

جاء ذلك في ختام زيارة رسمية قام بها طارق رحمن إلى ماليزيا، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في التحضير لمفاوضات الاتفاق، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

كما أبدى الطرفان إشادتهما بالتقدم في إنشاء مجلس أعمال مشترك، والذي يمثل إطارًا مؤسسيًا لتنظيم الحوار وتبادل الرؤى، مما يعزز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين ويقوي الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد القادة على أهمية توسيع مجالات التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكة الاقتصادية على المدى الطويل، مع التركيز على التعاون في قطاعات حيوية مثل الاتصالات والطاقة والبنية التحتية، بما في ذلك الطرق والجسور والطرق السريعة، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية.

كما دعا أنور إبراهيم وطارق رحمن إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وهيئات ترويج الاستثمار وممثلي القطاعات الصناعية ومجتمعات الأعمال في البلدين، من خلال تسهيل تدفق الاستثمارات ودعم التعاون الفني وبناء القدرات ونقل المعرفة التقنية.

وفي سياق متصل، التزمت ماليزيا وبنجلاديش بتفعيل مذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الدفاعي بشكل كامل، مما سيمكنهما من توسيع التعاون في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والصناعات الدفاعية.

وأعرب الزعيمان عن تقديرهما للعلاقات الدفاعية الممتازة والممتدة بين البلدين، والتي تعتمد على زيارات عسكرية رفيعة وبرامج تدريب للقوات، بالإضافة إلى تبادل الزيارات الودية بين القوات البحرية.

وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الماليزية، جدد الطرفان التزامهما بتفعيل مذكرة التفاهم في المجال الدفاعي، بهدف توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي في مجالات العلوم العسكرية والخبرات التقنية والشراكات في الصناعات الدفاعية.

وأكد البيان على ضرورة رفع مستوى القدرات الدفاعية وتعزيزها عبر البرامج التدريبية والدورات المتخصصة، بما في ذلك تخصيص مقاعد مشتركة في مؤسسات التعليم العسكري العليا مثل كليات الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان في البلدين.

كما جدّد الجانبان دعمهما لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من خلال تنفيذ تدريبات ميدانية مشتركة وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، مما يسهم في التعامل مع بيئة أمنية دولية أكثر تعقيدًا.

كما أكد الزعيمان التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والتصدي للتطرف العنيف، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات ذات الصلة، وتنفيذ برامج لبناء القدرات وتنظيم دورات تدريبية.

وأشار البيان أيضًا إلى اتفاق الجانبين على توسيع التعاون في قطاع التعليم، بما يشمل إقامة شراكات بين مؤسسات التعليم العالي وبرامج بحث علمي مشتركة، مع التركيز على التعليم الفني والتقني والمهني.

حصل مركز تدريب التجارة الخارجية، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على جائزة “المساهمة المتميزة في تنمية وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”. هذه الجائزة تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC”، تقديرًا لنجاح مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير STEP” الذي ساهم في تعزيز قدرات المصدرين ورواد الأعمال وزيادة التجارة بين الدول الأعضاء.

جرى تسليم الجائزة خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، الذي أقيم في جمهورية أذربيجان. حضر الحفل ممثلون عن مؤسسات مالية وتنموية دولية وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا التكريم الدولي يعكس نجاح الجهود الوطنية في تعزيز التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وبناء قدرات المصدرين المصريين لتمكينهم من المنافسة في الأسواق الخارجية.

أضاف الوزير أن المركز يعد أداة رئيسية في تنفيذ رؤية الوزارة، حيث يسعى لإعداد وتأهيل جيل من المصدرين ورواد الأعمال القادرين على التعامل مع متغيرات التجارة الدولية، مما يرفع كفاءة الشركات المصرية في دخول الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج التدريب وبناء القدرات، باعتبارها محورًا أساسيًا لزيادة الصادرات. يعمل المركز على توسيع قاعدة المصدرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أوضح الوزير أن مركز تدريب التجارة الخارجية هو الذراع التدريبي للوزارة، ويعمل على تطوير القدرات اللازمة لتعزيز جودة وتنافسية الصادرات المصرية وما يرتبط بها من أنشطة داعمة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز، عن اعتزازها بحصول المركز على هذه الجائزة الدولية، مؤكدة أنها تعكس جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة لتنمية الصادرات وتعزيز قدرات المصدرين.

أضافت أن التكريم يعكس الثقة الدولية في برامج المركز وشراكاته التنموية، مثل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت إلى أن مشروع STEP أثبت فاعليته كنموذج تدريبي يجمع بين المعرفة التطبيقية واحتياجات السوق.

أوضحت أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يمهد للتوسع في المرحلة الثانية، التي تستهدف رفع كفاءة المصدرين والشباب، وتأهيل كوادر متخصصة للحصول على دبلومة التجارة الدولية المعتمدة من هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية “FITT”، مما يعزز جاهزية الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

أكدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية جاء تقديرًا للنتائج المتميزة التي حققها مشروع STEP، الذي يعد نموذجًا ناجحًا في بناء القدرات وتنمية الصادرات بما يتماشى مع أهداف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

يهدف المشروع إلى تأهيل المصدرين وبناء قدراتهم الفنية والتسويقية، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وسيدات الأعمال.

تمكن المشروع خلال مرحلته الأولى من تدريب نحو 600 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشباب، من خلال برامج متخصصة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، شملت موضوعات الامتثال للمعايير الدولية والتسويق الدولي والتجارة الإلكترونية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير الحديثة.

أسهمت نتائج المشروع في رفع كفاءة المشاركين بشكل ملحوظ، حيث نجح عدد منهم في تطوير أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة.

يأتي ذلك في ضوء رسالة المركز التي تستهدف رفع مهارات المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث أساليب التدريب، ونشر الوعي والثقافة التصديرية، مما يسهم في خلق جيل من أخصائيي التصدير ورواد الأعمال القادرين على اختراق الأسواق العالمية.

التقى محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة.

أكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وفد دبلوماسي فرنسي، التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أهمية تدقيق آليات احتساب الاستثمارات الأجنبية لدعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز جهود الترويج الاستثماري.

كما أوضح أن الوزارة تتبع نهجًا استباقيًا في جذب الاستثمارات، مع التركيز على استهداف الشركات العالمية بما يتماشى مع أولويات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الميزة التنافسية. وأكد الوزير على أهمية الاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتوفر فرص العمل.

من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة. وأبدى اهتمامه بتوسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.