اسعار النفط العالمية

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأربعاء، حيث انخفض السعر الفوري بأكثر من 1% ليصل إلى 4,282.53 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له في حوالي أسبوع، بينما أغلقت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر على انخفاض بنحو 1.3% عند 4,318.40 دولار

الذهب

تأثرت أسعار الذهب بشكل رئيسي بقوة الدولار وزيادة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، بعد تصريحات أكثر تشددًا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما جعل الأصول التي تحقق عائدًا أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يدر عائدًا.

وفقًا لبيانات رويترز، شهد الذهب تراجعًا أيضًا في جلسة الثلاثاء، حيث سجل نحو 4,325 دولارًا للأوقية، في وقت كانت الأسواق تسعّر احتمالًا مرتفعًا لرفع جديد للفائدة الأمريكية في ديسمبر.

وبذلك، أصبح الذهب في موقف معقد: التوترات السياسية تدعم الطلب عليه كملاذ آمن، لكن ارتفاع الدولار وأسعار الفائدة يسحبان في الاتجاه المعاكس.

النفط فوق 100 دولار.. الطاقة تعود لتغيير حسابات التضخم

في المقابل، عاد النفط إلى الواجهة بعد ارتفاع خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة والتطورات في منطقة الشرق الأوسط.

تكتسب هذه الزيادة أهمية أكبر للأسواق العالمية، حيث إن ارتفاع أسعار النفط لا يؤثر فقط على تكلفة الوقود، بل ينتقل تدريجيًا إلى النقل والصناعة والكهرباء والسلع الغذائية، مما يزيد من مخاطر التضخم ويصعب مهمة البنوك المركزية.

وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت في أحدث توقعاتها من أن صدمة الطاقة أصبحت أكثر رسوخًا، رغم قدرة الاقتصاد العالمي حتى الآن على امتصاص جزء من تأثيرها.

الفيدرالي الأمريكي.. الفائدة تعود إلى واجهة الأسواق

ازدادت حساسية الأسواق تجاه السياسة النقدية الأمريكية بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي إلى نطاق 3.75%–4%.

خلال الساعات الماضية، عززت تصريحات محافظ الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار توقعات الأسواق بإمكانية الحاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم مرتفعًا.

تزامن ذلك مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى له في نحو شهرين، وهو تطور مهم لسوق الذهب، حيث تجعل قوة العملة الأمريكية المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ماذا يحدث للاقتصاد العالمي؟

المعادلة الحالية أصبحت أكثر تعقيدًا:

نفط مرتفع = ضغوط تضخمية أكبر.

تضخم أعلى = فائدة مرتفعة لفترة أطول.

فائدة أعلى + دولار قوي = ضغط على الذهب.

في الوقت نفسه، فإن ارتفاع تكلفة الطاقة يضع ضغوطًا على معدلات النمو.

ومع ذلك، لا تزال هناك عوامل داعمة للنشاط الاقتصادي العالمي، وأهمها الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2026 إلى 2.9% بدلًا من 2.8%، لكنها خفضت توقعاتها لعام 2027 إلى 3% بدلًا من 3.1%، مع استمرار المخاطر المرتبطة بالطاقة والتضخم. كما تتوقع المنظمة وصول تضخم مجموعة العشرين إلى 4.1% خلال 2026 قبل أن يتراجع إلى 3.6% في 2027.

واشنطن وبكين.. هدنة تجارية تلتقط الأسواق أنفاسها

في الجانب التجاري، تترقب الأسواق اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج، مع تركيز المستثمرين على مستقبل الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه الأسواق لاحتمال تمديد التفاهمات التجارية التي ساعدت خلال الفترة الماضية على الحد من مخاطر عودة التصعيد الجمركي.

يمثل استمرار الهدنة عامل تهدئة مهمًا للأسواق، حيث يقلل مؤقتًا مخاطر ارتفاع تكلفة التجارة العالمية واضطراب سلاسل الإمداد.

تترقب الأسواق المصرية في الوقت الحالي تطورات أسعار الوقود، مع اقتراب موعد المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. يتابع المواطنون وأصحاب السيارات وقطاعات النقل والخدمات هذه التطورات عن كثب، في ظل حالة من القلق بشأن التغيرات المحتملة.

حتى اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، لم يطرأ أي تغيير رسمي على أسعار البنزين والسولار، حيث تواصل محطات الوقود العمل بالأسعار المعلنة حاليًا.

خريطة أسعار البنزين والسولار

تظهر الأسعار الحالية للوقود في السوق المحلية كما يلي:

تحظى أسعار السولار باهتمام خاص، نظرًا لارتباطها بقطاع النقل والعديد من الأنشطة الاقتصادية، مما يجعل أي تغيير في سعره محل متابعة من المواطنين.

أنبوبة البوتاجاز.. 275 جنيهًا للأسطوانة المنزلية

فيما يخص أسعار أسطوانات البوتاجاز، يستقر السعر الرسمي للأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلوجرام عند 275 جنيهًا، بينما تبلغ أسطوانة البوتاجاز التجارية سعة 25 كيلوجرامًا نحو 550 جنيهًا. ومع ذلك، قد يزداد السعر الذي يدفعه المستهلك في بعض المناطق بسبب تكاليف النقل أو التوصيل.

لماذا تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير؟

يأتي ترقب القرار المقبل في ظل متابعة حركة أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف والتكاليف المرتبطة بتوفير المنتجات البترولية. هذه العوامل تعتبر جزءًا من الاعتبارات التي تتابعها لجنة التسعير عند مراجعة الأسعار.

حاليًا، تبقى الأسعار الرسمية مستقرة، ولكن يبقى السؤال الأبرز لدى المواطنين: هل ستستمر الأسعار عند مستوياتها الحالية، أم ستشهد المراجعة المقبلة تغييرات جديدة؟

تستعد أسواق النفط العالمية لجلسة جديدة في ظل توترات جيوسياسية متزايدة، حيث شهدت الأسعار ارتفاعًا بأكثر من 2% في آخر تعاملات لها، نتيجة المخاوف من استمرار اضطراب إمدادات الطاقة المرتبطة بمضيق هرمز.

أغلقت عقود خام برنت عند 93.78 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 87.83 دولارًا، وهما أعلى مستوى لهما منذ 24 يوليو، وفقًا لأحدث البيانات. لم تعد تحركات أسعار النفط مرتبطة فقط بعوامل العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط هي المحرك الأساسي للسوق. تزداد حساسية المستثمرين مع تواصل انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب حوالي خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

جاءت القفزة الأخيرة بعد تحذيرات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي تقدم الدعم لإيران، ملوحًا بإجراءات اقتصادية صارمة، في وقت تؤكد فيه التطورات الميدانية أن أزمة إمدادات الطاقة لم تُحل بعد. في الأسواق، لامس سعر برنت خلال التداولات 94.60 دولارًا للبرميل، مما يعكس حجم المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون على أسعار الخام.

أغلقت عقود خام برنت عند 93.78 دولارًا للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط 87.83 دولارًا، وهو أعلى مستوى لكليهما منذ 24 يوليو، وفق أحدث البيانات. لم يعد تحرك أسعار النفط مرتبطًا فقط بعوامل العرض والطلب التقليدية، بل أصبحت التطورات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط المحرك الرئيسي للسوق. تتزايد حساسية المستثمرين مع استمرار انخفاض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط.

جاءت القفزة الأخيرة بعد أن وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيرات للدول التي تدعم إيران، ملوحًا بإجراءات اقتصادية صارمة. في الوقت نفسه، تؤكد التطورات الميدانية أن أزمة إمدادات الطاقة لم تجد طريقها إلى الحل بعد. في الأسواق، لامس سعر برنت خلال التداولات 94.60 دولارًا للبرميل، مما يعكس حجم علاوة المخاطر الجيوسياسية التي يضيفها المستثمرون إلى أسعار الخام.

بينما تشتعل الحرب الأمريكية على إيران، تتأثر أسواق الطاقة بشكل كبير، حيث لم يقتصر الأمر على ارتفاع أسعار النفط فقط، بل شهد قطاع الطاقة إعادة تشكيل لخريطة الربحية. الاضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتعطل بعض عمليات التكرير في آسيا، أدت إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على الوقود المكرر، مما دفع هوامش التكرير إلى مستويات غير مسبوقة. شركات النفط الكبرى مثل “شل” و”توتال إنرجيز” و”إكسون موبيل” و”شيفرون” حققت أفضل نتائج مالية لها منذ سنوات، مما يعكس أن قطاع التكرير هو المستفيد الأكبر من هذه الاضطرابات.

الحرب على إيران تعيد إشعال أسواق الطاقة

أشار تقرير نشره موقع “أويل برايس” إلى أن الحرب الأمريكية على إيران أدت إلى موجة جديدة من الاضطرابات في أسواق النفط، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخام والوقود، بالإضافة إلى قفزة تاريخية في هوامش أرباح التكرير.

تأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه إمدادات الوقود العالمية، حيث تواجه حركة النفط الخام صعوبات في العبور عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع انخفاض معدلات تشغيل بعض المصافي الآسيوية وفرض الصين قيودًا مؤقتة على بعض الصادرات.

الوقود المكرر يتفوق على النفط الخام

رغم التقلبات التي شهدتها أسعار النفط، تظل أسواق الوقود المكرر الأكثر تشددًا، مع استمرار نقص المعروض من البنزين والديزل ووقود الطائرات مقارنة بإمدادات النفط الخام.

هذا الاختلال ساهم في بقاء هوامش التكرير عند مستويات قياسية، حتى مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، مما يعني أن الأزمة أصبحت مرتبطة بقطاع التكرير أكثر من ارتباطها بإنتاج النفط.

المصافي العالمية تحقق أرباحًا استثنائية

استفادت شركات النفط الكبرى من هذه الظروف، حيث سجلت خلال الربع الثاني من عام 2026 أعلى أرباح لها منذ الأزمة الروسية – الأوكرانية عام 2022.

لم يكن ارتفاع أسعار النفط هو العامل الوحيد وراء هذه النتائج، بل ساهمت أنشطة التكرير والتداول بشكل كبير في زيادة الإيرادات، مع استمرار الطلب العالمي على المنتجات البترولية المكررة.

هوامش التكرير عند أعلى مستوياتها منذ سنوات.

شهد شهر يونيو 2026 تسجيل مستويات قياسية جديدة لهوامش تكرير البنزين والديزل، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها:

استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

القيود الروسية على صادرات الديزل.

انخفاض المخزونات العالمية من الوقود.

محدودية الطاقة التكريرية عالميًا.

تتوقع شركات الطاقة استمرار هذه المستويات المرتفعة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار اختلال التوازن بين العرض والطلب.

“شل”.. الأداء الأقوى في قطاع الطاقة

كانت شركة “شل” من أبرز المستفيدين من هذه التطورات، حيث ضاعفت أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2026 بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

جاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والغاز، وتشغيل المصافي بمعدلات قياسية، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع التداول، مما رفع أرباح الشركة إلى مستويات تجاوزت توقعات المحللين.

بلغت معدلات تشغيل مصافي “شل” نحو 102% خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2026، مقارنة بـ99% في الربع الأول، مستفيدة من انخفاض أعمال الصيانة وارتفاع الطلب على المنتجات المكررة.

ارتفع هامش التكرير الاسترشادي العالمي لدى الشركة إلى 24 دولارًا للبرميل مقابل 17 دولارًا في الربع الأول، بينما قفز هامش الكيماويات إلى 270 دولارًا للطن مقارنة بـ139 دولارًا، مما يعكس قوة أداء قطاع التكرير.

“توتال إنرجيز” تحقق قفزة قوية في الأرباح

سجلت شركة “توتال إنرجيز” أداءً ماليًا قويًا، حيث ارتفع صافي دخلها المعدل بنسبة 68% ليصل إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2026.

جاءت هذه النتائج مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وتحسن هوامش التكرير، بالإضافة إلى الأداء القوي لقطاع الكيماويات.

ارتفع المؤشر الأوروبي لهوامش التكرير لدى الشركة بنسبة 19% مقارنة بالربع الأول، ليصل إلى 12.4 دولارًا للبرميل مقابل 4.3 دولارات خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس التحسن الكبير في ربحية القطاع.

أكدت الشركة أن نجاحها جاء نتيجة الإدارة الفعالة للتوترات في أسواق الوقود، والاستفادة القصوى من نقص الإمدادات العالمية.

قطاع التكرير يواصل قيادة أرباح شركات الطاقة

تشير المؤشرات الحالية إلى أن قطاع التكرير سيظل المحرك الرئيسي لنتائج شركات النفط العالمية خلال الأرباع المقبلة، حتى إذا تراجعت حدة التوترات في الشرق الأوسط.

فانخفاض المخزونات العالمية، والحاجة إلى إعادة بنائها، إضافة إلى محدودية الطاقات التكريرية، عوامل تدعم استمرار ارتفاع هوامش التكرير وتحافظ على مستويات قوية من الربحية.

الرابح الأكبر من أزمة الطاقة

تظهر التطورات الأخيرة أن المستفيد الأكبر من اضطرابات أسواق الطاقة لم يكن منتجو النفط الخام، بل شركات التكرير العالمية التي نجحت في تحويل أزمة الإمدادات إلى أرباح قياسية.

ومع استمرار الضغوط على سوق الوقود، وتراجع المخزونات العالمية، يتوقع أن يظل قطاع التكرير أحد أكثر قطاعات الطاقة ربحية خلال الفترة المقبلة، حتى في حال عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط، ما دام الاختلال بين العرض والطلب على المنتجات المكررة قائمًا.