إيران

نشر البنك المركزي المصري بيانا يوضح فيه تفاصيل الأخبار المتداولة حول وضع فرع بنك مصر في الإمارات تحت إجراءات أمريكية تتعلق بالتضييق الاقتصادي على إيران. البيان جاء ليؤكد أن البنك المركزي ووزارة الخارجية يتواصلان مع الجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات، مشيرا إلى أن التأثير يقتصر فقط على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بالدولار الأمريكي.

وأوضح البنك أن تلك الإجراءات لا تشمل أي من البنوك المصرية الأخرى سواء داخل البلاد أو فروعها الخارجية، مما يعكس استقرار النظام المصرفي المصري. وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر، مما يعكس الثقة في القطاع المصرفي وقدرته على مواجهة التحديات.

كشفت بيانات رسمية صدرت مؤخرًا عن استمرار التضخم في الولايات المتحدة عند مستويات مرتفعة خلال يوليو، حيث ظل فوق النسبة المستهدفة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي للشهر الخامس والستين على التوالي، مما يعقد من قدرة صانعي السياسات على تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية

يستمر الريال الإيراني في مواجهة تقلبات حادة أمام العملات الأجنبية، وسط ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة على طهران، مما يجعله في بؤرة الاهتمام المالي العالمي مجددًا

وبحسب أحدث البيانات المتاحة صباح الأربعاء 26 أغسطس 2026، وصل سعر الدولار مقابل الريال الإيراني إلى حوالي 1,374,600 ريال وفق السعر المرجعي المتداول عالميًا لزوج USD/IRR. لكن هذا الرقم لا يعكس الوضع الفعلي في سوق الصرف الإيراني، حيث بلغ سعر الدولار في السوق الحرة مستوى قياسيًا عند نحو 2.054 مليون ريال يوم الثلاثاء 25 أغسطس، مما يعكس تراجعًا تاريخيًا للعملة المحلية

لماذا يوجد فرق كبير بين السعرين؟

الاختلاف في الأسعار يعود إلى تعدد أسعار الصرف في إيران، حيث يوجد سعر رسمي تستخدمه المؤسسات في بعض المعاملات، بالإضافة إلى سعر السوق الحرة الذي يعكس بشكل أوضح حركة العرض والطلب والضغوط الاقتصادية الحقيقية. لذا، فإن الحديث عن “سعر الريال الإيراني” دون تحديد السوق قد يؤدي إلى صورة مضللة، خاصة مع اتساع الفارق بين السعرين

الريال يفقد المزيد من قيمته

التراجع الأخير يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد الإيراني ضغوطًا متزايدة، بالتزامن مع العقوبات الأمريكية الجديدة والتوترات الجيوسياسية، وهو ما أثر بشكل مباشر على ثقة المتعاملين في العملة المحلية. الدولار تجاوز حاجز 2 مليون ريال في السوق الحرة خلال الأيام الماضية، وسجل مستوى قياسيًا جديدًا عند نحو 2.054 مليون ريال يوم الثلاثاء. كما وصل سعر الدولار إلى حوالي 200 ألف تومان في السوق الحرة، مع العلم أن التومان يساوي 10 ريالات إيرانية، مما يعادل تقريبًا 2 مليون ريال للدولار

أسعار العملات الأجنبية أمام الريال في السوق الحرة

وفقًا لأحدث البيانات المنشورة يوم الثلاثاء، بلغ سعر اليورو نحو 2,394,000 ريال، بينما سجل الجنيه الإسترليني حوالي 2,798,900 ريال، ووصل الدرهم الإماراتي إلى نحو 564,400 ريال. هذه المستويات توضح حجم الضغط الذي تتعرض له العملة الإيرانية، خاصة مع استمرار المخاوف من تأثير العقوبات على التجارة والتدفقات المالية وقدرة الاقتصاد على توفير العملات الأجنبية

العقوبات تزيد الضغوط على العملة

تراجع الريال يتزامن مع تصعيد أمريكي جديد ضد إيران. وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني‌ زاده أكد استعداد بلاده لمواجهة العقوبات الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خططًا للتعامل مع الضغوط الاقتصادية. من جهة أخرى، حذرت طهران من أن أي دول أو جهات تتعاون مع العقوبات الأمريكية قد تواجه ردودًا إيرانية، في ظل تصاعد الضغوط على الاقتصاد الإيراني وتجارة النفط والتعاملات المالية

ماذا يعني ذلك للمواطن الإيراني؟

هبوط العملة لا يقتصر تأثيره على أسواق الصرف، بل يمتد إلى أسعار السلع والخدمات وتكلفة الواردات والقدرة الشرائية للمواطنين. مع ارتفاع سعر الدولار أمام الريال، تزداد تكلفة السلع المستوردة والمواد الخام، مما يفاقم الضغوط التضخمية على الأسر والشركات. تقارير حديثة تشير إلى أن ضعف العملة الإيرانية أصبح مرتبطًا بشكل وثيق بمخاوف التضخم والعقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي

واصلت أسعار النفط تراجعها في تعاملات الأربعاء 26 أغسطس 2026، بعد أن انخفضت بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، وسط تزايد الآمال بإمكانية تحسين حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم

تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي WTI بنحو 1.7% في التعاملات الآسيوية المبكرة إلى حوالي 80.99 دولارًا للبرميل، بعد أن أنهت جلسة الثلاثاء منخفضة 3.1% عند 82.36 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 13 أغسطس. كما أظهرت بيانات السوق تراجع خام برنت إلى نطاق 86–87 دولارًا للبرميل خلال التعاملات المبكرة.

مفاوضات هرمز تضغط على أسعار النفط

يأتي التراجع الأخير في أسعار النفط بالتزامن مع إعلان إيران استئناف محادثات مع سلطنة عُمان بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهو التطور الذي اعتبره المستثمرون مؤشرًا محتملاً على تخفيف المخاطر التي أحاطت بإمدادات الطاقة خلال الأشهر الماضية.

يُعد المضيق شريانًا رئيسيًا لتجارة النفط والغاز العالمية، إذ كانت تمر عبره قبل اندلاع الحرب نسبة تقارب خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، ما يجعل أي اضطراب في حركة السفن عبره عاملًا شديد التأثير على الأسعار.

العقوبات الأمريكية لم تدفع النفط للصعود

في تطور لافت، لم تؤدِّ حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران إلى دفع أسعار النفط للارتفاع، رغم أنها تستهدف تقليص الإيرادات الاقتصادية لطهران والضغط على الدول والشركات التي تواصل التعامل معها.

يرى المتعاملون أن الضغوط الاقتصادية، في الوقت الحالي، تمثل خطرًا أقل على إمدادات النفط مقارنة بالتصعيد العسكري، وهو ما خفف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي كانت تدعم الأسعار.

كان خام برنت قد أغلق جلسة الثلاثاء عند 88.58 دولارًا للبرميل، منخفضًا 3.9%، بينما تراجع خام WTI بنسبة 3.1% إلى 82.36 دولارًا، وسجل الخامان بذلك أدنى مستويات لهما منذ منتصف أغسطس.

سوق النفط يراقب مضيق هرمز

تتركز أنظار المستثمرين حاليًا على مدى قدرة المحادثات الإيرانية ـ العُمانية على تحقيق تقدم فعلي يسمح باستقرار حركة الناقلات في المضيق.

يتعامل سوق النفط مع أي تحسن في حركة الملاحة باعتباره احتمالًا لعودة مزيد من الإمدادات إلى الأسواق وتقليص علاوة المخاطر، الأمر الذي يفسر سرعة استجابة الأسعار للتطورات الدبلوماسية الأخيرة.

في المقابل، لا يزال السوق معرضًا لتقلبات حادة، إذ إن أي فشل في المفاوضات أو عودة التوتر العسكري قد يعيد مخاوف نقص الإمدادات إلى الواجهة، ويدفع الأسعار إلى الارتفاع مجددًا.

المستثمرون أمام معادلة معقدة

يواجه سوق النفط حاليًا معادلة دقيقة: فمن ناحية، تؤدي المخاوف المرتبطة بإيران ومضيق هرمز إلى دعم الأسعار، ومن ناحية أخرى، فإن أي انفراجة دبلوماسية يمكن أن تقلص المخاطر الجيوسياسية وتدفع الخام إلى مزيد من التراجع

تشير حركة السوق الأخيرة إلى أن المتعاملين أصبحوا أكثر اهتمامًا بما إذا كانت الإمدادات الفعلية ستتحسن، وليس فقط بحجم العقوبات المعلنة، وهو ما جعل الأخبار المتعلقة بالملاحة في هرمز أكثر تأثيرًا على الأسعار من بعض الإجراءات الاقتصادية الأمريكية.

تستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة جديدة بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، وذلك في سياق اتهامات للصين بوجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق. هذا القرار يأتي قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بتراجع كبير في أسعار خام برنت، حيث انخفضت بنسبة 2% لتصل إلى 90.3 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، مما يعكس حالة من عدم الاستقرار في الأسواق النفطية.

في صباح اليوم، سجلت أسعار النفط تحركات محدودة نحو الارتفاع، حيث تترقب الأسواق تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران. يواجه السوق حالة من التوازن بين مخاوف اضطراب الإمدادات وضغوط اقتصادية محتملة، مما يقلل من فرص التصعيد العسكري.

سجل خام برنت ارتفاعًا قدره 27 سنتًا، أي ما يعادل 0.3%، ليصل إلى 92.44 دولارًا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 37 سنتًا، أو 0.4%، ليصل إلى 85.38 دولارًا.

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أثارت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران المخاوف من تصعيد جديد في منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لدفع طهران للاستجابة لمطالبها بعد نحو ستة أشهر من الصراع بين الجانبين. هذه التهديدات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رد إيران على هذه الضغوط وتأثير العقوبات على اقتصادها.

خنق إمدادات النفط

هدد محسن رضائي، القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، بوقف صادرات النفط بشكل كامل، معتبرًا ذلك أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها طهران منذ بداية الصراع في 28 فبراير. وأكد رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز أو أي مكان آخر في الخليج.

الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن أدت إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعد نقطة عبور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. ورغم عبور عدد محدود من ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أحجام الشحنات لا تزال منخفضة بشكل كبير.

أعلنت إيران مؤخرًا إدراج 45 ناقلة ضمن قائمتها السوداء، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقواعد المفروضة على حركة السفن في المضيق. كما أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلات النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، فرضت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قيودًا على حركة السفن في البحر الأحمر، من خلال تنفيذ هجمات والتهديد بحصار السفن السعودية التي تنقل النفط إلى آسيا. ورغم أن التأثيرات بدأت بتوقف بعض السفن، إلا أن شركات النقل البحري بدأت تعاني من صعوبات متزايدة، حيث بدأت بعض الشركات الصينية تغيير مساراتها لتجنب مضيق باب المندب.

هجمات تهدد الخليج

لوحت إيران برد “مزلزل” على أي دولة تشارك في التحركات الأمريكية، مما يضع دول الخليج أمام احتمال التعرض لهجمات جديدة. خلال الصراع، استهدفت إيران دول الخليج والأردن، وركزت ضرباتها على المنشآت الأمريكية، لكنها طالت أيضًا مرافق للطاقة.

استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن احتواء تداعيات استهداف منشآت الطاقة قد يكون أكثر تعقيدًا من التعامل مع الهجمات على السفن.

استهداف محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه يمثل خطرًا أكبر على دول المنطقة، خاصة مع الظروف المناخية القاسية، حيث أن هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتضم مراكز مالية مهمة للاقتصاد العالمي.

تهديدات تطال الغرب

رغم أن الدول الغربية خارج المدى المعتاد للأسلحة الإيرانية، إلا أن الحرس الثوري يسعى للبحث عن وسائل لتنفيذ هجمات خارجية. اليوم، أفادت بريطانيا أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران تمكنوا من تعطيل محطة كهرباء صغيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تكون وراء هجمات إلكترونية استهدفت منشآت مياه في ولاية مينيسوتا.

كما اتهمت أجهزة أمنية غربية إيران بالاستعانة بأشخاص مقيمين في دول غربية لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران.