وجه كيفن وارش، الرئيس الجديد للفيدرالي الأمريكي، الشكر للرئيس دونالد ترامب بعد تعيينه في منصبه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، حيث عبر عن أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد.
قال وارش إننا نعيش في وقت بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن هذه الفترة تحمل عواقب وخيمة. وأكد على عدم سذاجتهم تجاه التحديات التي تواجههم، موضحاً أنهم سيتعلمون من الأخطاء والنجاحات التي شهدها الماضي.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كيفن وارش، الذي تم تعيينه رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، سيكون قادرًا على حماية نزاهة المؤسسة المالية المهمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، حيث أعرب ترامب عن ثقته في وارش ودوره في تعزيز الأسواق المالية.
وأضاف ترامب أن الازدهار الذي تشهده أسواق الأسهم يعكس الثقة في كيفن وارش، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن ينمو بشكل مستدام دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم.
الاتحاد الأوروبى وأمريكا.
في خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصلهم إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول الشراكة التجارية، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من يوليو
يهدف هذا الاتفاق إلى تقليل التوترات التجارية وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة، مما يعزز الاستقرار في الأسواق على جانبي الأطلسي.
أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية، وهو خطوة رئيسية ضمن الاتفاق التجاري الأوسع مع واشنطن.
هذا التفاهم يأتي في إطار جهود الجانبين لتفادي فرض رسوم أمريكية مرتفعة على المنتجات الأوروبية في المرحلة المقبلة.
وحسب وكالة «دويتشه فيله» الألمانية، فإن هذا الاتفاق يبقي الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح للوفاء بالمهلة التي حددها ترامب، مما يساعد في تجنب تصعيد محتمل في الحرب التجارية بين الجانبين ويعزز مناخ التعاون الاقتصادي.
من جانبها، رحبت كبيرة مفاوضي التجارة في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، زيلجانا زوفكو، بالاتفاق، مؤكدة أنه ساهم في تفادي تصعيد التوترات التجارية عبر الأطلسي، بالإضافة إلى حماية الشركات الأوروبية والاستثمارات وملايين الوظائف على جانبي المحيط.
كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الصناعية الأمريكية، مشددة على التزام الطرفين بتنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضافت فون دير لاين أن الاتفاق يرسخ لمفهوم “تجارة مستقرة ومتوقعة ومتوازنة وذات منفعة متبادلة” بين الجانبين.
أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاتفاق يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته، مشيرًا إلى أنه يوفر مزيدًا من الأمن والاستقرار للشركات الأوروبية ويدعم بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة.
في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تعيين جيروم باول رئيسًا مؤقتًا للبنك المركزي، لحين أداء كيفن وارش اليمين كرئيس جديد. هذا التغيير يأتي في وقت حساس، حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم معادلة اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة
التضخم لا يزال أعلى من المستهدف الذي حدده “الفيدرالي” عند 2%، حيث سجل نحو 3.1% خلال الأشهر الأخيرة. أسعار الفائدة تتراوح بين 4.75% و5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ أكثر من عقدين. على الرغم من جهود باول في كبح التضخم، الذي تجاوز 9% في عام 2022، إلا أن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما أثر على نمو الاقتصاد الذي تراجع إلى نحو 1.8%
كيفن وارش، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، سيواجه تحديات كبيرة منذ اليوم الأول. أولها إدارة أسعار الفائدة دون التسبب في ركود اقتصادي، خاصة مع تجاوز الدين الأمريكي 36 تريليون دولار، حيث تلتهم فوائد الديون أكثر من تريليون دولار سنويًا من الموازنة الفيدرالية.
التحدي الثاني هو إعادة بناء العلاقة مع الأسواق المالية، التي أصبحت حساسة للغاية تجاه أي إشارات تتعلق بخفض أو تثبيت الفائدة. هذه الحساسية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي.
التحدي الثالث يتعلق بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لدفع “الفيدرالي” نحو خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي قبل الانتخابات. هذا يضع وارش في موقف صعب بين تهدئة الأسواق والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية
الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تزيد من تعقيد المشهد، حيث اعترض عضوان على استمرار باول رئيسًا مؤقتًا دون جدول زمني واضح. هذا الغموض الإداري قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين
وارش لا يرث فقط سياسة نقدية متشددة، بل يتسلم قيادة اقتصاد يعاني من تباطؤ في الاستهلاك وارتفاع كلفة التمويل، إلى جانب تراجع في شهية الاستثمار. هذه التحديات تتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة
بينما تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، ينتظر المستثمرون أولى إشارات الرئيس الجديد لـ”الفيدرالي” بشأن مستقبل أسعار الفائدة والدولار والنمو الأمريكي، في مرحلة قد تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة
تتسارع وتيرة المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، حيث تتجه الأنظار نحو كيفية تأثير هذه التقنية على الاقتصاد العالمي. يبدو أن الخوارزميات لم تعد مجرد أدوات مساعدة، بل أصبحت مفاتيح لإعادة توزيع القوة الاقتصادية بشكل جذري.
تسعى كل من الدولتين إلى تحقيق تفوق في هذا المجال، لكن بأساليب مختلفة. بينما تعتمد الولايات المتحدة على تفكيك المؤسسات وإعادة تركيبها، تركز الصين على تمكين الأفراد وزيادة الإنتاج من القاعدة. هذه الديناميكية تخلق مشهدًا جديدًا يعيد صياغة قواعد الإنتاج والعمل والمعرفة.
أعلنت شركتا “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” عن إطلاق كيانات استشارية تهدف إلى دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية للشركات متوسطة الحجم. وقد حصلت “أنثروبيك” على استثمارات تصل إلى 1.5 مليار دولار، بينما وصلت استثمارات “أوبن إيه آي” إلى حوالي 4 مليارات دولار، مما يعكس تحول المنافسة من تطوير النماذج إلى دمجها في الاقتصاد الحقيقي.
هذا التحول يأتي في ظل إدراك متزايد بأن بناء النماذج ليس كافيًا لتحقيق القفزة الاقتصادية المطلوبة، خاصة مع استمرار ما يُعرف بـ“مفارقة الإنتاجية”.
رغم أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في سوق العمل الأمريكي ارتفع من أقل من ربع العاملين في 2023 إلى ما يقارب النصف في 2026، إلا أن إنتاجية قطاع الأعمال غير الزراعي لم تحقق تحسنًا مستدامًا.
يرتبط هذا التباطؤ بمفهوم “المرونة التنظيمية”، أي قدرة المؤسسات على تحويل المكاسب الفردية الناتجة عن استخدام الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج كلي فعلي. القضية تتجاوز مجرد تسريع الأداء أو تقليل الوقت، بل تشمل إعادة تصميم شاملة لهياكل العمل.
في غياب هذا التحول البنيوي، تبقى مكاسب الذكاء الاصطناعي محصورة في نطاق الأفراد، مما يجعل الوفورات الزمنية مجرد تحسينات شكلية لا تمس جوهر الإنتاج.
تعتمد الولايات المتحدة على نموذج يركز على إعادة هيكلة الشركات من الداخل عبر فرق هندسية واستشارات متخصصة، بينما تراهن الصين على توسيع الإنتاج الفردي عبر أدوات مفتوحة المصدر.
هذا التوجه يقلل من الحاجة إلى الهياكل التقليدية ويعزز دور المستخدم الفردي في العملية الإنتاجية.
دخول “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” إلى مجال الاستشارات يعكس تحولًا في فهم قيمة الذكاء الاصطناعي، إذ لم يعد يُنظر إليه كمنتج برمجي، بل كأداة لإعادة تشكيل المؤسسات. تعتمد هذه المقاربة على فرق متخصصة تعمل داخل الشركات لإعادة تصميم العمليات التشغيلية.
هذه العملية معقدة وبطيئة، لكنها تهدف إلى تحقيق تحول حقيقي في الإنتاجية وليس تحسينًا سطحيًا.
تتجه الصين نحو نموذج أكثر انفتاحًا على الفرد، حيث يتوسع استخدام وكيل الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر “أوبن كلو”، بالإضافة إلى منظومات رقمية تربط بين الخدمات السحابية ومنصات الدفع.
الحكومات المحلية تقدم حوافز مباشرة، تشمل قسائم حوسبة ودعمًا للمشروعات الرقمية الصغيرة، مما يحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة إنتاج فردي واسعة الانتشار.
تظهر المنافسة بين الولايات المتحدة والصين أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد سباق تقني، بل أصبح صراعًا لإعادة تشكيل البنية الاقتصادية. بين نموذج أمريكي يعيد هندسة الشركات ونموذج صيني يوسّع الإنتاج الفردي، يتحدد شكل الاقتصاد العالمي القادم.
التحدي الأكبر يبقى في تحويل المكاسب الفردية إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، بدل أن تبقى مجرد تحسينات معزولة داخل منظومات لا تتغير جذريًا.
ترامب ورئيس الصين.
في وقت يشهد فيه العالم توترات اقتصادية متزايدة، تترقب الأوساط الاقتصادية القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، والتي ستعقد في بكين من 13 إلى 15 مايو 2026. هذه القمة ليست مجرد لقاء عابر، بل قد تكون نقطة تحول في العلاقات بين أكبر اقتصادين على مستوى العالم.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستصبح بكين منصة للتهدئة بين الولايات المتحدة والصين، أم أنها ستفتح الباب لمرحلة جديدة من التوترات الاقتصادية والتكنولوجية؟
تظهر الأرقام حجم التعقيد الذي يحيط بهذه القمة، حيث بلغ حجم التجارة السلعية بين الولايات المتحدة والصين في 2025 نحو 414.7 مليار دولار، بينما وصل العجز التجاري الأمريكي مع الصين إلى 202.1 مليار دولار. كما تراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 25.8% لتسجل 106.3 مليار دولار، في حين هبطت الواردات الأمريكية من الصين بنحو 30% إلى 308.4 مليار دولار، وهو ما يعكس آثار الحرب التجارية التي يقودها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ورغم ذلك، تبقى العلاقات الاقتصادية بين البلدين من الأكبر عالمياً، إذ تجاوز إجمالي تجارة السلع والخدمات بينهما 658.9 مليار دولار خلال عام 2024.
من بين الملفات الحساسة المطروحة على طاولة القمة، الرسوم الجمركية المتبادلة، إذ رفعت واشنطن الرسوم على بعض الواردات الصينية إلى 145%، قبل أن تتراجع لاحقاً إلى 10% كجزء من هدنة تجارية مؤقتة.
ردت الصين باستخدام أحد أسلحتها الاقتصادية القوية: المعادن النادرة، حيث تسيطر بكين على أكثر من 70% من إنتاج هذه المعادن عالمياً، والتي تعتبر ضرورية في الصناعات العسكرية والرقائق الإلكترونية. وقد أدت القيود الصينية على تصدير هذه المعادن إلى اضطرابات داخل بعض خطوط الإنتاج الأمريكية، مما كشف عن مدى اعتماد واشنطن على بكين في الصناعات الحساسة.
القمة لا تتعلق بالتجارة فقط، بل بصراع عالمي على قيادة المستقبل، حيث تفرض الولايات المتحدة قيوداً صارمة على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، بينما تعتبر بكين أن واشنطن تسعى لعرقلة صعودها التكنولوجي. تشير التقديرات إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز 1.5 تريليون دولار في السنوات المقبلة، مما يجعل هذا الملف أحد أخطر محاور المواجهة.
يتطلع العالم إلى ما إذا كانت القمة ستنجح في فتح حوار حول سلامة الذكاء الاصطناعي، أم أن التوترات التكنولوجية ستزداد.
الزيارة لن تكون سياسية فقط، إذ يرافق ترامب عدد من قادة الشركات الأمريكية الكبرى مثل إيلون ماسك وتيم كوك، بالإضافة إلى مسؤولي بوينغ وكوالكوم. هذه المشاركة الواسعة تعكس حجم الرهان الاقتصادي المرتبط بالقمة، وسط توقعات بإبرام صفقات بمليارات الدولارات في مجالات التكنولوجيا والطيران والطاقة.
رغم التفاؤل الحذر، يرى مراقبون أن فرص التوصل إلى اتفاق شامل لا تزال محدودة، وأن ما يحدث قد يكون مجرد هدنة مؤقتة. الخلافات تمتد إلى قضايا أخرى مثل تايوان والنفوذ في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى سباق الهيمنة على التكنولوجيا والاقتصاد العالمي. لكن الطرفين يدركان أن انهيار العلاقات بالكامل قد يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في الاقتصاد العالمي، الذي يعاني بالفعل من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
الأسواق العالمية تتابع القمة بدقة، لأن أي تفاهم بين واشنطن وبكين قد ينعكس فوراً على أسعار الطاقة والأسهم والتجارة العالمية. أما فشل القمة، فقد يعني عودة التصعيد التجاري بصورة أشد، مع تداعيات تمتد إلى كل اقتصاد في العالم. في بكين، يجلس ترامب وشي ليس فقط لمناقشة الرسوم، بل لتحديد من يقود الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.
أعلنت الإدارة الأمريكية يوم الجمعة عن قرار مهم يتعلق بعقوبات النفط الروسي، حيث منحت إعفاء مؤقتًا يسمح ببيع النفط الروسي العالق في عرض البحر لمدة شهر إضافي. هذا القرار يأتي في وقت تشهد فيه أسعار الطاقة العالمية ضغوطًا متزايدة، مما يعكس محاولة الإدارة الأمريكية لتخفيف تلك الضغوط.
القرار الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية جاء مخالفًا للتوقعات، خاصة بعد تصريحات سابقة أكدت عدم نية تمديد الإعفاء. لكن يبدو أن التقلبات في سوق النفط دفعت الإدارة إلى إعادة النظر في موقفها واتباع نهج أكثر براغماتية. بموجب الترخيص الجديد، يُسمح بإتمام صفقات شراء النفط الخام ومشتقاته، بشرط أن تكون الشحنات قد تم تحميلها على السفن بدءًا من يوم الجمعة، على أن يستمر هذا الاستثناء حتى 16 مايو المقبل.
يمثل هذا القرار امتدادًا لإجراء سابق انتهت صلاحيته في 11 أبريل، حيث تسعى الولايات المتحدة من خلال هذه الخطوة إلى تحقيق توازن دقيق بين الضغط المستمر على موسكو وتفادي الاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة، التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.
يرى مراقبون أن هذه السياسة تعكس تحولًا تدريجيًا من التشدد المطلق إلى إدارة أكثر مرونة للعقوبات، تأخذ في الاعتبار التعقيدات المتزايدة التي تشهدها أسواق النفط في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية.