أمريكا

في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على الأمريكيين بسبب ارتفاع أسعار الوقود، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يسمح باستخدام الديزل المصبوغ باللون الأحمر على الطرق العامة. هذا النوع من الوقود كان مخصصاً سابقاً للاستخدام في الآلات والمعدات خارج الطرق، مثل المعدات الزراعية ومركبات البناء.

خلال تجمع حاشد في ولاية نبراسكا، أعلن ترامب أن هذا الإجراء يهدف إلى توسيع إمكانية الحصول على الوقود المعفى من بعض الضرائب، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الديزل والضغوط المتزايدة على سائقي الشاحنات والمزارعين والقطاعات التي تستهلك الوقود بكثافة.

ماذا يعني قرار ترامب؟

ينص الأمر التنفيذي على تأجيل سداد الضرائب الفيدرالية المستحقة على استخدام الديزل المصبوغ على الطرق من 5 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2026، دون احتساب فوائد أو غرامات خلال فترة التأجيل. كما تم توجيه وزارة الخزانة لدراسة إمكانية إلغاء الالتزام بسداد الضرائب المؤجلة.

أكد ترامب خلال التجمع أنه يعتزم توسيع استخدام الديزل الأحمر المعفى من الضرائب، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في خفض تكاليف النقل والسلع، بما في ذلك المواد الغذائية.

لماذا يسمى “الديزل الأحمر”؟

الديزل المصبوغ باللون الأحمر ليس نوعاً مختلفاً من الوقود، بل يتم إضافة صبغة حمراء لتمييزه عن الديزل المخصص للاستخدام على الطرق. يُستخدم هذا الوقود عادة في الزراعة والإنشاءات والتدفئة، ويحصل على معاملة ضريبية مختلفة لأنه لا يخضع لنفس الضرائب المفروضة على الديزل المستخدم في المركبات على الطرق السريعة.

كم يمكن أن يوفر القرار؟

بحسب البيت الأبيض، تبلغ الضريبة الفيدرالية على الديزل المستخدم على الطرق 24.4 سنتاً للجالون. تشير الإدارة الأمريكية إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يوفر لسائقي الشاحنات أكثر من 100 دولار في عملية التزود بالوقود الواحدة في بعض الحالات، خاصة مع تطبيق إجراءات مماثلة على مستوى الولايات.

تأتي هذه الخطوة في وقت تجاوزت فيه أسعار الديزل الأمريكية 6 دولارات للجالون، مما يزيد من تكلفة نقل البضائع والإنتاج الزراعي والخدمات المرتبطة بالنقل.

التأثير الاقتصادي

تراهن الإدارة الأمريكية على أن خفض تكلفة الديزل يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على سلاسل الإمداد، حيث يمثل الوقود عنصراً أساسياً في تكلفة تشغيل الشاحنات ونقل المحاصيل والسلع بين الولايات. كما وجه الأمر التنفيذي وزارات الخزانة والزراعة والنقل لتنسيق تنفيذ السياسة، مع تشجيع الولايات على اتخاذ إجراءات مماثلة وضمان استمرار إمدادات الديزل المصبوغ للمزارعين في المناطق ذات الطلب المرتفع.

في خطوة قد تؤثر بشكل كبير على التجارة العالمية، توصلت الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية على سلع تصل قيمتها إلى حوالي 30 مليار دولار. هذا الاتفاق يأتي في وقت حساس، حيث يسعى أكبر اقتصادين في العالم لتخفيف التوترات التجارية، بالإضافة إلى فتح باب الحوار حول الذكاء الاصطناعي.

الاتفاق يشمل مجموعة من السلع المتبادلة بين البلدين، مما يوفر فرصًا أكبر للشركات والمصدرين في مختلف القطاعات. هذا يأتي في سياق إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، حيث تسعى كل من الدولتين لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

ماذا تشمل التخفيضات؟

الإجراءات تشمل صادرات أمريكية إلى الصين، مثل المنتجات الزراعية والأخشاب ومستحضرات التجميل، بينما تشمل الواردات الأمريكية من الصين مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الأجهزة الصغيرة والألعاب والديكورات.

أهمية الاتفاق تكمن في حجم التجارة المتأثرة، إذ تصل قيمة السلع المشمولة إلى نحو 30 مليار دولار، مما يجعل الرسوم الجمركية مؤثرًا مباشرًا على تكلفة هذه المنتجات وأسعارها وهوامش أرباح الشركات.

لماذا يهم الاتفاق الأسواق؟

خفض الرسوم الجمركية يعني تقليل تكلفة دخول السلع إلى الأسواق المستوردة، مما يمكن أن ينعكس على تكاليف الشركات وسلاسل الإمداد وأسعار بعض المنتجات، حسب حجم التخفيضات وطريقة تطبيقها.

تخفيف القيود التجارية بين واشنطن وبكين قد يوفر قدرًا أكبر من الوضوح للأسواق العالمية، خصوصًا أن الرسوم الجمركية أصبحت أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حركة التجارة والاستثمار وتكاليف الإنتاج.

والذكاء الاصطناعي يدخل على خط المفاوضات

الاتفاق لم يتوقف عند التجارة فقط، بل تزامن مع بدء حوار بين الولايات المتحدة والصين حول الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوة تشير إلى اتساع نطاق الملفات التي تشمل العلاقة الاقتصادية بين البلدين.

في وقت أصبح فيه الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بشكل مباشر بالاستثمار والإنتاجية والتكنولوجيا، فإن الحوار حوله يحمل أبعادًا اقتصادية تتجاوز الجانب التقني.

ماذا يعني ذلك للمستهلك؟

بالنسبة للمستهلك، فإن خفض الرسوم الجمركية قد يساهم في تقليل جزء من التكلفة التي تتحملها الشركات عند استيراد السلع، لكن هذا لا يعني بالضرورة انخفاض أسعار التجزئة بنفس النسبة. الأسعار النهائية تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل تكاليف النقل والإنتاج وسعر الصرف وهوامش التجار.

في تقرير جديد لمكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، تم تقدير خسائر الحكومة الفيدرالية من الاحتيال الضريبي ما بين 116 مليار و304 مليارات دولار سنوياً، وهذا يعكس حجم المشكلة في أكبر اقتصاد بالعالم. التقرير الذي صدر في سبتمبر 2026 استند إلى بيانات من 2018 حتى 2024، ويظهر كيف أن الاحتيال الضريبي يمثل تحدياً كبيراً للحكومة.

هذه الخسائر تعادل نحو 2% إلى 6% من إجمالي الضرائب المستحقة على الحكومة الفيدرالية، وذلك وفقاً لتقديرات السنة الضريبية 2022، وهي السنة الأخيرة التي توافرت لها بيانات من مصلحة الضرائب حول الالتزامات الضريبية.

من أين تأتي مليارات الخسائر؟

التقرير لم يعتمد على نوع واحد من المخالفات بل جمع بيانات من عدة مصادر، بما في ذلك حالات الاحتيال المؤكدة والمحتملة التي تعاملت معها مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الاحتيال المرتبط بالفجوة الضريبية والتهرب الضريبي الناتج عن أنشطة اقتصادية غير مسجلة. مكتب المساءلة الحكومية أشار إلى أن تقدير حجم الاحتيال ينطوي على درجة من عدم اليقين، ولذلك قدم نطاقاً يتراوح بين 116 و304 مليارات دولار بدلاً من رقم محدد، مستخدماً نماذج احتمالية وبيانات متنوعة.

2018–2024.. سنوات سبقت ولاية ترامب الثانية

الفترة الزمنية التي بني عليها التقرير مهمة، إذ تغطي سنوات من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، كما تشمل فترة جائحة كورونا، لكنها تسبق بداية ولاية ترامب الثانية في 2025. خلال جائحة كورونا، ظهرت عمليات احتيال واسعة استهدفت برامج المساعدات الحكومية، حيث كانت تقديرات مكتب المساءلة الحكومية تشير إلى أكثر من 300 مليار دولار من المدفوعات الاحتيالية في بعض برامج الإغاثة، بما في ذلك إعانات البطالة وبرامج القروض الخاصة بالشركات الصغيرة.

مصلحة الضرائب تحت المجهر

التقرير لم يقتصر على تقدير حجم الخسائر، بل أوصى مصلحة الضرائب باتخاذ خطوتين رئيسيتين: وضع استراتيجية رسمية لمكافحة الاحتيال وتحديد جهة قيادية داخل المصلحة لتنسيق جهود مكافحة الاحتيال. التقرير أشار إلى أن مصلحة الضرائب لا تمتلك حالياً استراتيجية شاملة لمكافحة الاحتيال، ولا جهة محددة تدير هذا الملف على مستوى المؤسسة بالكامل.

مصلحة الضرائب وافقت جزئياً على توصيات مكتب المساءلة الحكومية، مع إبداء ملاحظات حول بعض جوانب منهجية التقرير وتعريف نطاق الاحتيال المستخدم في تقدير الخسائر.

المفارقة الأكبر.. الخسارة ليست كل الفجوة الضريبية

الأرقام تكشف أن الحديث عن الاحتيال الضريبي لا يعني بالضرورة أن كامل الفجوة بين الضرائب المستحقة والمحصلة ناتج عن الاحتيال. مصلحة الضرائب قدرت صافي الفجوة الضريبية لعام 2022 بنحو 606 مليارات دولار، والتي تشمل حالات عدم الامتثال الضريبي بأشكاله المختلفة، بينما يركز تقدير مكتب المساءلة الحكومية على الاحتيال الضريبي ضمن نطاق أضيق.

هذه الأرقام تضع ملف تحصيل الضرائب ومكافحة الاحتيال في قلب النقاش حول المالية الأمريكية، خاصة في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي والضغوط المتعلقة بالإيرادات والإنفاق. الولايات المتحدة تواجه تحدي خفض الإنفاق، بالإضافة إلى سؤال مالي آخر: كم من الإيرادات يمكن استعادته إذا نجحت الحكومة في سد ثغرات الاحتيال وعدم الامتثال؟ تقرير مكتب المساءلة الحكومية يشير إلى إمكانية استعادة ما يصل إلى 304 مليارات دولار سنوياً من خسائر الاحتيال الضريبي، مما يجعل مكافحة الاحتيال أحد الملفات المؤثرة في إدارة الإيرادات الفيدرالية.

في خطوة جديدة تجذب انتباه الأسواق العالمية، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ سيقود وفداً إلى الولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، لإجراء جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأمريكي

تأتي هذه المشاورات في وقت حساس للعلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى الطرفان لمناقشة عدد من الملفات التجارية والاقتصادية المهمة، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية، مع التأكيد على أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين.

ماذا على طاولة المفاوضات؟

تشير التقارير إلى أن المباحثات ستتناول قضايا مثل التجارة والرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسلاسل الإمداد والتجارة في السلع غير الحساسة. كما تسبق هذه الجولة لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن يوم 24 سبتمبر.

ومن الجانب الأمريكي، أعلن مكتب الممثل التجاري أن جيميسون جرير سيلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ في نيويورك يوم 20 سبتمبر، في إطار التحضير للقمة الأمريكية الصينية.

لماذا تحظى الجولة بأهمية اقتصادية؟

المفاوضات لا تقتصر فقط على التجارة التقليدية، بل تشمل ملفات استراتيجية تؤثر في الصناعة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد العالمية، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي.

تبحث واشنطن وبكين إمكانية الحفاظ على الهدنة التجارية القائمة وتمديدها، وسط مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية وتدفق بعض السلع والموارد الحيوية بين البلدين.

الانعكاس على الاقتصاد العالمي؟

أي تقدم في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة قد يؤثر على الاقتصاد العالمي، نظراً لوزن الاقتصادين في التجارة وسلاسل الإمداد والأسواق التكنولوجية والطاقة.

تأتي الجولة الجديدة قبل قمة ترامب وشي، لتضع الملفات الاقتصادية والتجارية في مقدمة المشهد العالمي، مع ترقب الأسواق لما إذا كانت المباحثات ستؤدي إلى تفاهمات جديدة بشأن الرسوم الجمركية والتجارة والموارد الاستراتيجية.

شارك المهندس كامل الوزير، وزير النقل، في مؤتمر “البنية التحتية للموانئ والابتكار البحري” الذي ينظمه المكتب التجاري بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور روبرت سيلفرمان القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة، ومارك ميتشل نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار وممثلي قطاع النقل البحري والأعمال في البلدين.

وفي مستهل كلمته، أكد الوزير أن المؤتمر يعكس عمق العلاقات المصرية الأمريكية، حيث تتجاوز هذه العلاقات التعاون التجاري والاستثماري إلى شراكة استراتيجية راسخة تدعم النمو والاستقرار والتنمية. وأشار إلى أن التعاون في القطاعات الحيوية يمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح الوزير أن النقل البحري يحتل موقعًا محوريًا في هذه الشراكة، نظرًا لما تتمتع به مصر من موقع جغرافي متميز وقناة السويس وموانئ متطورة ومناطق لوجستية تجعلها محورًا للتجارة العالمية، بينما تمتلك الولايات المتحدة خبرات متقدمة في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.

وأضاف أن البلدين يتشاركان رؤية تهدف إلى تعزيز كفاءة واستدامة وأمن سلاسل الإمداد العالمية، مع إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات لتوطين التكنولوجيا وتطوير الخدمات البحرية واللوجستية ورفع تنافسية الموانئ. وأشار إلى أن مصر حققت طفرة كبيرة في قطاع النقل من خلال التوسع في البنية التحتية والتحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة وتعزيز الربط الإقليمي والدولي.

كما تتبنى الدولة رؤية متكاملة لدعم الاقتصاد الأزرق عبر تطوير النقل البحري والموانئ والخدمات اللوجستية وتحسين سلاسل الإمداد، مع الالتزام بالمعايير البيئية الدولية ودعم مستهدفات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات. وأكد أن الدولة تنفذ حاليًا 8 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة تربط موانئ البحرين الأحمر والمتوسط ومحور قناة السويس بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية والتعدينية عبر شبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع والطرق السريعة، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة نقل البضائع وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وأوضح وزير النقل أن من أبرز هذه الممرات: العريش/طابا، والسخنة/الإسكندرية، وسفاجا/قنا/أبوطرطور، والقاهرة/الإسكندرية، وطنطا/المنصورة/دمياط، وجرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبوسمبل، وبرنيس/أسوان/شرق العوينات/الكفرة/إنجامينا، مشيرًا إلى أنها توفر فرصًا واسعة للتعاون والاستثمار والشراكة مع الجانب الأمريكي في مجالات النقل واللوجستيات والتعدين والصناعة والبنية التحتية. كما أشار إلى أهمية ممري العريش/طابا والسخنة/الإسكندرية في دعم فرص انضمام مصر إلى الممر الاقتصادي العالمي الهند – الخليج – أوروبا – أمريكا “IMEC”، مؤكدًا جاهزية الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية وموانئ ومناطق صناعية واقتصادية متطورة.

وأكد الوزير أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر وما تنعم به من أمن واستقرار يعززان دورها كمركز محوري للتجارة العالمية، موضحًا أن الممرات اللوجستية المصرية تدعم ممر التجارة العربي الشمالي الرابط بين أوروبا ودول المشرق العربي، وممر التجارة العربي الجنوبي الرابط بين أوروبا ودول الخليج عبر مصر، مما يسهم في تعزيز انسيابية حركة التجارة العالمية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة.

لافتًا إلى أن استراتيجية تطوير صناعة النقل البحري تستهدف تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز لوجستية متكاملة مرتبطة بشبكات النقل المختلفة، مما يسهم في تقليل زمن الإفراج والتداول وخفض التكاليف ورفع كفاءة الصادرات والواردات. وتشمل الخطة تطوير موانئ البحرين الأحمر والمتوسط وإنشاء خمسة موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناء، وزيادة مساحاتها إلى نحو 100 مليون متر مربع، وإضافة أرصفة بأطوال 70 كيلومترًا، وتطوير الحواجز الملاحية وأساطيل القاطرات البحرية. كما أوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، بقدرة نقل تبلغ 30 مليون طن سنويًا، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات النقل البحري الأخضر والتوسع في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق المعايير البيئية الدولية بالموانئ. وأشار إلى نجاح مصر في إقامة شراكات استراتيجية مع كبرى شركات تشغيل الموانئ والخطوط الملاحية العالمية، مما يعزز قدرة الموانئ المصرية على جذب تجارة الترانزيت ورفع تنافسيتها العالمية، مع تطلعه لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، أكد وزير النقل استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجادة، خصوصًا الأمريكية، في مختلف مجالات النقل وعلى رأسها النقل البحري، مشددًا على أن مستقبل هذا القطاع يقوم على الشراكة والتكامل وتبادل الخبرات.

كما أعرب عن تطلعه إلى توسيع آفاق التعاون المصري الأمريكي بما يحقق الرخاء المشترك ويعزز استدامة التجارة العالمية، موجها الشكر للسفارة الأمريكية بالقاهرة والمنظمين على عقد هذا المؤتمر.

ومن جانبه، أكد نائب مساعد وزير التجارة الأمريكية أن الاستثمار في بنية تحتية للموانئ تتسم بالأمن والكفاءة والتطور التكنولوجي أمر بالغ الأهمية، وهناك فرص هائلة أمام الشركات الأمريكية لجلب التكنولوجيا والخبرات والاستثمارات إلى مصر، بما يسهم في تعزيز هذا القطاع، وفي الوقت نفسه يجعل سلاسل الإمداد العالمية أكثر قدرة على الصمود.

وتابع: “هذه المقومات تشكل أساس شراكتنا… ومن خلال فعالياتنا هذا الأسبوع، وكذلك في المستقبل، سنعمل على مساعدة الشركات الأمريكية والقطاعين العام والخاص في مصر على جلب التكنولوجيا والخبرات العالمية إلى مصر”.

في خطوة جديدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، فرضت واشنطن رسوماً جمركية تصل إلى 50% على واردات كندية تقدر بنحو 20 مليار دولار. جاء هذا القرار بعد فشل المفاوضات التي جرت في اللحظات الأخيرة بين البلدين، ما زاد من حدة التوترات التجارية القائمة.

ردت أوتاوا بسرعة، حيث أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن فرض رسوم مماثلة “دولار مقابل دولار”، مما ينذر بمواجهة تجارية جديدة بين البلدين، وقد تكون لها آثار سلبية على حركة التجارة في أمريكا الشمالية.

رسوم تطال منتجات متنوعة

تشكل الرسوم الأمريكية الجديدة حوالي 5% من إجمالي صادرات كندا إلى الولايات المتحدة، وتطال مجموعة واسعة من السلع، بدءًا من المنتجات الصناعية والتجارية وصولاً إلى السلع اليومية مثل عصي الهوكي والخافضات الخشبية المستخدمة في الفحوص الطبية.

سعت كندا خلال المفاوضات للحصول على إعفاءات أو تنازلات أمريكية تتعلق برسوم قطاعات رئيسية مثل الصلب والألومنيوم والسيارات والأخشاب، لكن واشنطن لم توافق على تلك المطالب.

مفاوضات انهارت في اللحظات الأخيرة

قال الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير إن كندا لم توافق على إتمام الاتفاق وفق الشروط المتفق عليها سابقًا، مشيرًا إلى أن مطالب جديدة وتراجعًا عن بعض الالتزامات الكندية أديا إلى انهيار التفاهمات التي كانت قد اقتربت من الصيغة النهائية.

من جانبه، وصف كارني التغييرات الأمريكية بأنها غير عادلة وغير اقتصادية، معتبرًا أنها تثير تساؤلات حول موثوقية أي اتفاق تجاري مستقبلي مع واشنطن.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن حكومته ستعلن قريبًا عن حزمة دعم إضافية للعمال والشركات المتضررة من هذا التصعيد التجاري.

من التهدئة إلى المواجهة

يأتي انهيار المفاوضات بعد مؤشرات على إحراز تقدم ملحوظ بين الجانبين، مما يجعل هذا التطور تحولًا حادًا في مسار المحادثات.

تتجاوز تداعيات الأزمة قيمة الرسوم الجديدة، إذ تضع مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك أمام اختبار صعب، خاصة في ظل أهمية اتفاقية التجارة لأكبر قطاعات الصناعة وسلاسل الإمداد في أمريكا الشمالية.

تكتسب المواجهة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث بلغت قيمة السلع والخدمات المتبادلة نحو 880 مليار دولار خلال العام الماضي.

اختبار جديد للتحالف التاريخي

بينما تبدو الخسائر الاقتصادية المباشرة للرسوم الجديدة قابلة للاحتواء مقارنة بحجم التجارة بين البلدين، فإن التداعيات السياسية قد تكون أكثر عمقًا، خاصة مع تحول الخلاف التجاري إلى ملف يمس الثقة المتبادلة ومستقبل الشراكة الاقتصادية والأمنية بين واشنطن وأوتاوا.

ومع عدم وجود محادثات جديدة مقررة في الوقت الحالي، تتجه الأنظار إلى الخطوات الانتقامية التي ستتخذها كندا، وما إذا كانت ستدفع الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم ستمهد الطريق لفصل جديد من الحرب التجارية في قلب أمريكا الشمالية.

في تطور غير متوقع، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم الجمعة تراجع عدد الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة حوالي 85 ألف وظيفة. هذا التراجع يعكس تباطؤًا ملحوظًا في أكبر اقتصاد في العالم، مما يعزز توقعات المستثمرين بشأن اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

ويشير الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يزيد من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يحفز الاستثمار والتوظيف، مما سينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الأسهم والذهب. ويؤكد توفيق أن السيناريو الأكثر احتمالاً في حال استمرار ضعف بيانات التوظيف هو زيادة فرص خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انتعاش البورصات العالمية مع تراجع تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى استمرار صعود الذهب، الذي توقع أن يتجاوز مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، مشددًا على ضرورة الشراء بشكل تدريجي.

كيف ينعكس ذلك على مصر؟

يعتقد بعض المراقبين أن أي خفض للفائدة الأمريكية قد يحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد المصري، أبرزها:

تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مع انخفاض العائد على الأصول الأمريكية، مما يزيد من احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين والأسهم المصرية. كما من الممكن أن يدعم أداء البورصة المصرية إذا تحسنت معنويات المستثمرين عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، مما قد يعزز قيمة مدخرات حائزي المعدن الأصفر، لكنه قد يزيد تكلفة الشراء على المستهلكين.

أيضًا، سيمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة العوامل المحلية.

نصيحة هاني توفيق للمستثمرين

وشدد هاني توفيق على ضرورة أن يتجنب المستثمرون الاندفاع وراء التحركات اللحظية للأسواق، مؤكدًا أن الشراء التدريجي للذهب يظل الخيار الأكثر حكمة في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، مع متابعة بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية المقبلة، حيث تعتبر هذه البيانات العامل الحاسم في تحديد مسار الفائدة والأسواق خلال الفترة المقبلة.

إذا استمرت مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي، فقد يكون العالم على أعتاب دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، مما سيدعم الأسهم والذهب، ويعيد توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة، حيث تظل مصر من بين الدول التي قد تستفيد من هذه التحولات إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

في خطوة جديدة تهدف إلى تغيير ملامح العلاقات التجارية على الساحة الدولية، أطلقت الولايات المتحدة جولة من الرسوم الجمركية تستهدف 60 دولة، وذلك في إطار جهودها لمكافحة العمل القسري.

جاء هذا التحرك ليعكس تصميم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاستمرار في سياساتها الحمائية، رغم التحديات القانونية التي واجهتها في السابق. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة، بزيادة تتراوح بين 10% و12.5%، لتحل محل الرسوم المؤقتة التي انتهت صلاحيتها، مما يؤثر على بعض من أكبر اقتصادات العالم، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي.

وأكد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون جرير، أن الولايات المتحدة تطبق حظراً صارماً على استيراد السلع التي تُنتج عبر العمل القسري منذ نحو قرن، مشدداً على ضرورة أن تتبنى الدول الأخرى نفس النهج، حيث تأتي هذه السياسة ضمن جهود تعزيز الالتزام بالمعايير التجارية والإنسانية.

القرار جاء بعد انتكاسة قانونية تعرضت لها الإدارة الأمريكية، عندما ألغت المحكمة العليا جزءاً كبيراً من الرسوم السابقة، مشيرةً إلى أن الإدارة تجاوزت صلاحياتها في تفسير القانون الذي استندت إليه. عقب ذلك، لجأت الإدارة إلى فرض رسوم مؤقتة بنسبة 10% استناداً إلى قانون آخر، لكن هذه الإجراءات انتهت صلاحيتها، مما دفع واشنطن لتنفيذ حزمة بديلة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، والتي تتمتع بدعم قانوني أكبر.

وبموجب القرار الجديد، ستخضع الدول التي فرضت حظراً على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والهند والمملكة المتحدة، لحد أدنى من الرسوم يبلغ 10%. بينما ستُفرض الرسوم الأعلى، البالغة 12.5%، على دول مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى دول أخرى تعتبرها واشنطن غير متوافقة مع المعايير المطلوبة.

ومع ذلك، حصلت بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على معاملة أكثر مرونة تتماشى مع الاتفاقيات التجارية القائمة مع الولايات المتحدة.

الخطوة الأمريكية أثارت ردود فعل متباينة على المستوى الدولي، حيث أعربت الحكومة اليابانية عن أسفها للقرار، في حين وصف وزير التجارة الأسترالي، دون فاريل، الرسوم الجديدة بأنها “غير مبررة” وتتناقض مع اتفاقية التجارة الحرة مع واشنطن، مطالباً بإلغائها. كما انتقد رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، القرار، معتبراً أنه “مخيب للآمال”، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة كافية تدعم مزاعمها بشأن العمل القسري، مما قد يؤدي إلى تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وعدد من شركائها الدوليين.

تشهد التجارة الزراعية العالمية تحولات كبيرة قد تعيد تشكيل موازين القوى الاقتصادية، حيث تقترب البرازيل من انتزاع لقب أكبر مصدر للمنتجات الزراعية من الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود، مما يثير تساؤلات حول مستقبل هذه الصناعة.

بينما تعاني الزراعة الأمريكية من ضغوط متزايدة نتيجة السياسات التجارية وارتفاع تكاليف الإنتاج وفقدان أسواق التصدير، تواصل البرازيل تعزيز موقعها بفضل توسعها الزراعي وتقدمها التكنولوجي، مما يعكس تحول المنافسة من مجرد حجم الإنتاج إلى النفوذ التجاري وسلاسل الإمداد.

البرازيل تقترب من إزاحة الولايات المتحدة عن صدارة التجارة الزراعية

أشارت صحيفة “فايننشال تايمز” إلى أن ميزان القوة في التجارة الزراعية العالمية يشهد تحولًا قد يؤدي إلى فقدان الولايات المتحدة مكانتها كأكبر مصدر للمنتجات الزراعية لصالح البرازيل، بعد عقود من الهيمنة الأمريكية.

يعود هذا التحول إلى عدة عوامل، منها السياسات التجارية الأمريكية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي نجحت البرازيل في تحقيقها خلال السنوات الأخيرة.

2026.. عام الحسم في سباق الصادرات الزراعية

تشير البيانات إلى أن الولايات المتحدة حققت صادرات زراعية بقيمة 171 مليار دولار في عام 2025، بينما واصلت البرازيل توسيع صادراتها بوتيرة سريعة، مما يجعل عام 2026 مرشحًا ليكون نقطة تحول تاريخية في التجارة الزراعية العالمية.

أزمة متفاقمة تضغط على المزارعين الأمريكيين

تواجه الزراعة الأمريكية تحديات متزايدة بسبب انخفاض أسعار المحاصيل وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما أدى إلى تراجع أرباح المزارعين بشكل ملحوظ.

على الرغم من تحقيق بعض المزارع مستويات إنتاج قياسية، خاصة في فول الصويا، فإنها تكبدت خسائر مالية، مع استمرار التوقعات السلبية لمحاصيل الذرة والقمح والقطن وفول الصويا في العام المقبل.

الرسوم الجمركية أفقدت واشنطن أهم أسواقها

أدت الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الصين منذ عام 2018 إلى تعقيد أوضاع الزراعة الأمريكية، حيث ردت بكين بخفض وارداتها من فول الصويا الأمريكي وزيادة الاعتماد على الإمدادات من البرازيل، مما أفقد الولايات المتحدة أحد أهم أسواقها.

بالرغم من تقديم الحكومة الأمريكية مليارات الدولارات لدعم المزارعين، إلا أن الكثير منهم يرون أن الأزمة الحقيقية تكمن في فقدان الأسواق الخارجية، وليس نقص الدعم المالي.

الزراعة الأمريكية تعتمد على الوقود أكثر من الغذاء

مع تراجع الطلب الخارجي، أصبحت الزراعة الأمريكية تعتمد بشكل متزايد على السوق المحلية المرتبطة بإنتاج الوقود الحيوي، حيث يستهلك قطاع الإيثانول نحو 40% من محصول الذرة، مما دفع بعض المزارعين إلى التأكيد بأنهم باتوا ينتجون الوقود أكثر من الغذاء.

البرازيل تبني تفوقها على الأرض والتكنولوجيا

في المقابل، نجحت البرازيل في ترسيخ مكانتها كقوة زراعية صاعدة، مستفيدة من وفرة الأراضي منخفضة التكلفة، وإمكانية زراعة محصولين أو ثلاثة سنويًا في العديد من المناطق، إلى جانب التطور الكبير في التكنولوجيا الزراعية.

أصبحت البرازيل أكبر مصدر عالمي لفول الصويا واللحوم والقطن، كما عززت هيمنتها على السوق الصينية التي كانت تعتمد تاريخيًا على المنتجات الأمريكية.

تحديات تواجه الصعود البرازيلي

رغم النجاحات المتتالية، لا تخلو التجربة البرازيلية من تحديات، مثل ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وضعف البنية التحتية للنقل، وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى الانتقادات البيئية المرتبطة بإزالة الغابات.

تحولات اقتصادية واجتماعية في البلدين

لم تقتصر آثار هذا التحول على التجارة الزراعية فقط، بل امتدت إلى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

في الولايات المتحدة، أدى اندماج المزارع الصغيرة في كيانات أكبر إلى تراجع أعداد المزارعين وإضعاف المجتمعات الريفية، بينما ساهم ازدهار القطاع الزراعي في البرازيل في ظهور مدن جديدة وتعزيز نفوذ القطاع الزراعي داخل الحياة الاقتصادية والسياسية.

المنافسة لم تعد على الإنتاج فقط

تؤكد هذه التطورات أن المنافسة بين الولايات المتحدة والبرازيل تجاوزت حجم الإنتاج، لتشمل السياسات التجارية وكفاءة سلاسل الإمداد والقدرة على الحفاظ على الأسواق الخارجية والابتكار الزراعي.

في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، تبدو البرازيل في موقع يؤهلها لتعزيز ريادتها الزراعية، بينما تواجه الولايات المتحدة تحديًا استراتيجيًا لاستعادة قدرتها التنافسية والحفاظ على نفوذها التاريخي في أسواق الغذاء العالمية.

مع تزايد قدرة نماذج الذكاء الاصطناعي، تبرز الحاجة الملحة لوضع أطر قانونية وتنظيمية لضبط تطوير هذه التقنيات واستخدامها، خاصة مع المخاوف المتزايدة من إمكانية استخدامها في مجالات قد تلحق أضرارًا واسعة إذا لم يتم تنظيمها بشكل واضح، كما أفاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا على وضع توجه تنظيمي جديد للذكاء الاصطناعي يتضمن اقتراحات لإنشاء جهة إشرافية تضم ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، بهدف تحقيق توازن بين دعم الابتكار وتقليل المخاطر المرتبطة بالاستخدامات غير الآمنة.

قدرات متقدمة تفرض قواعد أكثر صرامة

لم تعد نماذج الذكاء الاصطناعي تقتصر على تقديم خدمات بسيطة، بل أصبحت قادرة على تنفيذ مهام معقدة قد تشمل مجالات حساسة، مثل دعم عمليات اختراق الأنظمة الرقمية أو تقديم معلومات يمكن أن تُستخدم في تطوير تهديدات بيولوجية.

لذا، يرى الخبراء أن المرحلة المقبلة تتطلب قواعد مستقرة تحدد حدود تطوير هذه النماذج وطرق إتاحتها، بدلاً من الاعتماد على إجراءات مؤقتة قد تتغير وفقًا للتطورات السياسية أو الاقتصادية.

التنافس الأمريكي الصيني ومستقبل الحوكمة الرقمية

يمثل التوصل إلى تفاهمات دولية بين القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين، أحد الخيارات الأكثر فاعلية لوضع نظام عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، لكن اختلاف المصالح الاستراتيجية والتطورات التقنية السريعة قد يدفع بعض الدول لاتخاذ خطوات منفردة لحماية مصالحها.

ولا تقتصر القضية على جوانب السلامة فقط، بل أصبحت جزءًا من المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية، حيث يمكن للدول التي تمتلك نماذج ذكاء اصطناعي متطورة أن تعزز نفوذها من خلال التحكم في الوصول إلى التقنيات المتقدمة أو مراكز البيانات.

الذكاء الاصطناعي يتحول إلى عنصر قوة اقتصادية وأمنية

مع توسع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية والخدمية، قد يصبح الوصول إلى هذه التكنولوجيا عاملًا مؤثرًا في قدرة الدول على تشغيل قطاعات حيوية، بالإضافة إلى دوره المتزايد في المجالات الأمنية والعسكرية.

من المتوقع أن تتحول البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مثل مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية الضخمة، إلى أحد عناصر القوة التي تحدد مكانة الدول في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.

صعوبة بناء نماذج منافسة للشركات الكبرى

على الرغم من رغبة بعض الحكومات في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي خاصة بها، فإن منافسة الشركات التكنولوجية الكبرى تبدو مهمة شديدة التعقيد، نظرًا للاستثمارات الضخمة المطلوبة والتي تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، بالإضافة إلى الحاجة إلى فرق بحثية متخصصة وقدرات تقنية متقدمة.

كما أن التجارب السابقة التي اعتمدت بشكل أساسي على التمويل الحكومي لم تحقق دائمًا النتائج المتوقعة، مما يجعل بناء نماذج مستقلة بالكامل خيارًا محدود الإمكانات للعديد من الدول.

مراكز البيانات المحلية.. بديل لتعزيز السيادة الرقمية

على الجانب الآخر، تتجه بعض الدول نحو إنشاء مراكز بيانات محلية بدلاً من محاولة تطوير نماذج عملاقة من الصفر، باعتبار ذلك مسارًا أكثر واقعية لتحقيق قدر من الاستقلالية الرقمية.

تتيح هذه المراكز تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الحساسة داخل حدود الدولة، مما يمنحها قدرة أكبر على الاعتماد على النماذج مفتوحة المصدر وتقليل التأثر بأي قيود مستقبلية على الوصول إلى الخدمات الخارجية.

تحديات البنية التحتية والطاقة أمام التوسع

رغم أهمية مراكز البيانات، فإن إنشائها يواجه عقبات عديدة، أبرزها طول الإجراءات التنظيمية والحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة الكهربائية اللازمة للتشغيل.

قد يؤدي تأخر الموافقات أو صعوبة توفير مصادر الطاقة إلى زيادة تكاليف المشروعات وتأخير بدء تشغيلها، لذا يصبح تبسيط إجراءات الترخيص وتطوير شبكات الكهرباء والسماح بحلول طاقة مستقلة من العوامل المهمة لجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي.

مستقبل الذكاء الاصطناعي يعتمد على الشراكات وليس العزلة

في ظل صعوبة تحقيق استقلال كامل في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى بالنسبة للدول التي تمتلك قدرات متقدمة في صناعة الرقائق أو تقنيات التصنيع، فإن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في تعزيز نقاط القوة المحلية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وبناء شراكات متوازنة مع القوى التكنولوجية الكبرى.

سيكون النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي مرتبطًا بقدرة الدول على تحقيق توازن بين حماية مصالحها، والاستفادة من الابتكار العالمي، والحفاظ على مكانتها في اقتصاد يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة.