أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، مما يشير إلى احتمال تسجيل خسائر أسبوعية. يأتي هذا التراجع في ظل تقييم المستثمرين لفرص التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تقارير تفيد بأن الجانبين اقتربا من تمديد وقف إطلاق النار الهش.

سجلت عقود خام برنت الآجلة تسليم يوليو انخفاضًا بنسبة 0.5% إلى 93.24 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9% إلى 88.17 دولارًا للبرميل، وفقًا لمنصة “إنفستنج” المتخصصة في الأخبار الاقتصادية.

وكان كلا الخامين في طريقهما لتسجيل خسائر تقارب 10% خلال الأسبوع، وهو أكبر تراجع أسبوعي لهما منذ عدة أشهر.

تحسنت معنويات الأسواق بعد ظهور تقارير تفيد بأن واشنطن وطهران توصلتا إلى مسودة اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بينما تستمر المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني والقضايا الأمنية الإقليمية.

ومع ذلك، لا يزال الاتفاق المقترح بحاجة إلى موافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام خففت من المخاوف المتعلقة بنقص الإمدادات الفوري، كما عززت التوقعات بإمكانية عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيًا إلى طبيعتها.

لكن حركة الملاحة عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الصراع، مما يعني استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية على أسعار النفط.

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الجلسات الأخيرة، حيث تفاعلت الأسواق مع العناوين المتضاربة حول مفاوضات وقف إطلاق النار. ارتفع الخام مؤقتًا أمس الخميس بعد تقارير عن مواجهات عسكرية جديدة بين القوات الأمريكية والإيرانية، لكن المكاسب تلاشت لاحقًا مع عودة التفاؤل الدبلوماسي.

في الوقت نفسه، قيّم المستثمرون المشهد الاقتصادي الأوسع بعد أن أظهرت بيانات التضخم الأمريكية استمرار الضغوط السعرية عند مستويات مرتفعة. أسهم ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بأكثر من المتوقع في تعزيز التوقعات بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يُبقي معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

كما أشارت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكية المعدلة إلى تباطؤ الزخم خلال الربع الأول، مما زاد من المخاوف بشأن آفاق الطلب العالمي على الطاقة.

أبقى البنك المركزي في كوريا الجنوبية سعر الفائدة الأساسي عند 2.5% دون تغيير، وذلك في ظل رفع توقعاته لمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي، حيث يسعى لمواجهة الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط وحالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي

أعلن بنك كوريا أنه قرر الإبقاء على معدل إعادة الشراء لأجل سبعة أيام عند مستوى 2.5% يوم الخميس، وهو القرار الذي جاء بعد توقف السياسة النقدية عن التغيير منذ يوليو من العام الماضي، حيث خفض البنك الفائدة أربع مرات بين أكتوبر 2024 ومايو 2025. هذا القرار جاء متوافقًا مع توقعات 22 خبيرًا اقتصاديًا من أصل 23 في استطلاع أجرته “بلومبرج”، بينما توقع الخبير المتبقي رفعًا بواقع 0.25 نقطة مئوية.

كما رفع البنك تقديراته لمعدل التضخم للعام الحالي إلى 2.7% بدلاً من 2.2% التي تم الإشارة إليها في فبراير، ويعزي ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة بعد إغلاق مضيق هرمز في ظل التوترات المرتبطة بالحرب على إيران.

وفي سياق متصل، تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد في 2026 إلى 2.6% مقارنة بـ2% سابقًا، مما يشير إلى أن المحللين كانوا يتوقعون تغييرات أكبر، وهو ما قد يعزز التوقعات باتجاه سياسة نقدية أكثر تشددًا في المستقبل.

في أسواق العملات، لم يشهد الوون الكوري تغييرات ملحوظة بعد القرار، لكنه تراجع بنحو 0.3% أمام الدولار الأميركي خلال جلسة التداول.

تحول نحو تشديد نقدي

مثل الاجتماع الأخير أول قرار في مسار السياسة النقدية بقيادة المحافظ شين هيون سونج، كما أنه أول اجتماع يشارك فيه العضو الجديد كيم جينيل، الذي يُعتبر أكثر ميلاً للتشدد مقارنة بسلفه شين سونج هوان.

قال تشو يونج جو، استراتيجي الدخل الثابت في “شينيونج سيكيوريتيز”، إن مؤشرات التضخم لا تزال تُظهر مساحة لمزيد من الارتفاع، مما يجعل احتمال تحرك بنك كوريا في يوليو وارداً بشكل ملحوظ.

من المتوقع أن يعقد المحافظ شين مؤتمرًا صحفيًا لاحقًا اليوم الخميس، لعرض توجهات السياسة النقدية وتقييم أداء قطاعات رئيسية مثل صناعة أشباه الموصلات وسوق العقارات المحلي.

كما سيصدر البنك بيانًا مفصلًا يتضمن نتائج التصويت داخل المجلس، بالإضافة إلى المخطط النقطي الذي يوضح توقعات الأعضاء لمسار أسعار الفائدة خلال الستة أشهر المقبلة.

أضاف تشو أن التوقعات الاقتصادية للبنك تبدو مستقرة نسبيًا دون مفاجآت كبيرة، ما قد يدفع الاهتمام نحو قراءة المخطط النقطي ومواقف الأعضاء الداعمة لرفع الفائدة، بالإضافة إلى إشارات المحافظ غير الكمية بشأن التوجيه المستقبلي.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك صوتان داخل المجلس يؤيدان رفع الفائدة، فقد تبدأ الأسواق في تسعير تحرك محتمل خلال يوليو بوتيرة سريعة.

من جهته، اعتبر هيوسونج كوون، الاقتصادي في “بلومبرج إيكونوميكس”، أن المراجعات القوية لتوقعات النمو والتضخم تعكس تغيرًا في أولويات السياسة النقدية من دعم النشاط الاقتصادي إلى كبح الضغوط السعرية، مما يدعم توقعات بأن البنك يتجه نحو دورة تشديد نقدي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.51 دولار، أي ما يعادل 3.72%، لتصل إلى 97.8 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:44 بتوقيت جرينتش. كما شهد عقد أغسطس الأكثر تداولًا ارتفاعًا قدره 3.35 دولار، أو 3.63%، ليصل إلى 95.6 دولار. ومن المقرر أن ينتهي عقد يوليو يوم الجمعة.

أما بالنسبة للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد ارتفعت بمقدار 3.31 دولار، أي 3.73%، لتصل إلى 91.99 دولار.

يُذكر أن كلا المؤشرين القياسيين قد انخفضا بأكثر من 5% في الجلسة السابقة، حيث سجلا أدنى مستوى لهما في شهر، وسط ترقب لإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع وإعادة فتح مضيق هرمز.

في تطور آخر، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني يوم الخميس عن استهدافها قاعدة جوية أمريكية، وذلك بعد ما وصفته بهجوم أمريكي وقع فجرًا قرب مطار بندر عباس، وفقًا لوكالة أنباء تسنيم.

من جانبها، صرحت مصادر أمريكية لوكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي نفذ غارات جديدة في إيران استهدفت موقعًا عسكريًا يعتقد أنه يشكل تهديدًا للقوات الأمريكية وحركة الملاحة البحرية في المضيق.

وفي سياق متصل، أشار دانيال هاينز، استراتيجي السلع في بنك ANZ، إلى أن إمدادات النفط لا تزال محدودة، وأن القضايا الرئيسية لم تُحل بعد.

وعلى صعيد المخزونات، انخفضت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، مما يمثل الأسبوع السادس على التوالي من الانخفاض، وفقًا لبيانات معهد البترول الأمريكي.

من المتوقع صدور بيانات المخزون الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين.

يرى يانيس ستورناراس، المسؤول في البنك المركزي الأوروبي، أن تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو للهدف المحدد من قبل البنك يعد أمرًا ملحوظًا يستدعي إعادة التفكير في السياسة النقدية نحو تشديد أكبر.

وخلال جلسة استماع أمام البرلمان، أوضح ستورناراس، محافظ البنك المركزي في اليونان، أن إغلاق مضيق هرمز بسبب النزاع القائم في إيران أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز، مما قد يؤثر على مستويات الأجور وأسعار السلع والخدمات.

وأكد ستورناراس على ضرورة إعادة معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الهدف المتوسط الأجل للبنك المركزي الأوروبي، والذي يبلغ 2%، مع التأكيد على أهمية تجنب فرض قيود نقدية قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي والاستثمارات.

وأضاف أن أي تجاوز لمستهدف التضخم، حتى لو كان مؤقتًا، يتطلب استجابة متوازنة من صناع السياسة النقدية.

ارتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، مما ساعدها على تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها مؤخراً، حيث تترقب الأسواق المزيد من المؤشرات حول التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن إنتاج البلاد من النفط الخام والغاز الطبيعي شهد نموًا خلال شهر أبريل، رغم تراجع استهلاك المصافي المحلية من النفط، مما يعكس حالة من التباين في النشاط الاقتصادي داخل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفقًا للبيانات، ارتفع إنتاج النفط الخام في الصين بنسبة 1.2% على أساس سنوي خلال أبريل ليصل إلى 17.94 مليون طن، بينما بلغ إجمالي الإنتاج منذ بداية العام نحو 72.74 مليون طن، محققًا نموًا قدره 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في المقابل، تراجع استهلاك المصافي المحلية من النفط الخام بنسبة 5.8% خلال أبريل على أساس سنوي، ليسجل 54.65 مليون طن، مما يشير إلى تباطؤ في نشاط التكرير والطلب الصناعي. كما انخفض إجمالي استهلاك الخام منذ بداية العام بنسبة 0.5% إلى 238.95 مليون طن.

وعلى صعيد الغاز الطبيعي، واصلت الصين تعزيز إنتاجها المحلي، حيث ارتفع الإنتاج خلال أبريل بنسبة 1.9% ليبلغ 21.9 مليار متر مكعب، بينما سجل إجمالي الإنتاج منذ بداية العام نحو 90 مليار متر مكعب، بزيادة 2.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

تعكس هذه المؤشرات توجه بكين نحو دعم أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ الطلب الصناعي وتراجع نشاط التكرير في الفترة الأخيرة.