أسعار الفائدة

قال مايكل بار، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه قد يؤيد رفع أسعار الفائدة إذا لم تظهر مؤشرات واضحة على تراجع التضخم نحو المستوى المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%. جاءت هذه التصريحات في وقت تشهد فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا، بينما لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة، مما يزيد من توقعات الأسواق برفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي.

تصريحات بار في المنتدى المصرفي

خلال مشاركته في منتدى مصرفي بالعاصمة واشنطن، أعرب بار عن قلقه من استمرار الضغوط السعرية، مشيرًا إلى أن معدل التضخم لا يزال فوق مستوى 2% المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ أكثر من خمس سنوات. وفي تصريحات مكتوبة، قال بار: “إذا أعطتني اتجاهات البيانات بعض الثقة في أن التضخم يتراجع، فإننا يمكن أن نمنح أنفسنا مزيدًا من الوقت لتقييم موقف السياسة النقدية”.

توجهات السياسة النقدية

وأضاف بار أنه إذا لم يتراجع التضخم بما يكفي، فإن هناك حاجة للتحرك بحسم لرفع أسعار الفائدة. تأتي هذه التصريحات في وقت حاسم للاقتصاد الأمريكي، حيث يستمر التضخم في الارتفاع وتزداد عوائد سندات الخزانة. وبصفته عضوًا دائمًا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يتمتع بار بحق التصويت في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تزامن ذلك مع عودة عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع، حيث سجلت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات مستويات لم تصل إليها منذ منتصف يناير 2025. جاء هذا الارتفاع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، التي فُسّرت على نطاق واسع على أنها تشير إلى توجه نحو تشديد السياسة النقدية.

توقعات الأسواق

كان بار قد صوت في يوليو الماضي لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%. ومع ذلك، تشير تسعيرات الأسواق إلى احتمال يقارب 66% لرفع الفائدة خلال الشهر الجاري، وفق أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “سي إم إي”.

تحديات التضخم

رغم استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، أشاد بار بقدرة الاقتصاد الأمريكي على الصمود، مشيرًا إلى أن “الإنفاق الاستهلاكي كان صامدًا إلى حد كبير”. لكنه حذر من أن “التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية، وقد ظل كذلك لأكثر من خمس سنوات”.

بيانات التضخم الأخيرة

أظهرت أحدث بيانات التضخم ارتفاع الأسعار الإجمالية بنسبة 3.7% على مدار العام الماضي، بينما سجل معدل التضخم 3.3% عند استبعاد أسعار الغذاء والطاقة. يترقب الاحتياطي الفيدرالي صدور بيانات جديدة بشأن التضخم قبل اجتماعه المقبل، مع إعلان مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين خلال الأسبوع المقبل.

يواجه بنك كندا تحديًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث يتعين عليه اتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ينتظر الجميع إعلان البنك المرتقب غدًا الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير تلك التوترات على الاقتصاد الكندي.

سعر الفائدة الحالي

يحافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ نحو عام، وكان من المتوقع أن يستمر هذا المستوى حتى نهاية العام. لكن الأحداث التجارية الأخيرة زادت من الضغوط على الاقتصاد، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على حوالي 5% من الصادرات الكندية في 22 أغسطس.

إجراءات أوتاوا

تخطط أوتاوا لتطبيق إجراءات مماثلة في 8 سبتمبر، وفقًا لوكالة “بي إن إن بلومبرج”. كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السيارات وقطع الغيار بدءًا من عام 2027، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

توقعات الاقتصاديين

يميل معظم الاقتصاديين إلى توقع استمرار بنك كندا في سياسته الحالية، مع انتظارهم لمعرفة تأثير التصعيد التجاري على الأسعار والنشاط الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن هناك فرصة بنسبة 94% للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة.

أداء الاقتصاد

رغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت تسجيل أسرع معدل نمو للاقتصاد منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الثاني، إلا أن التوقعات تشير إلى فقدان هذا الزخم في النصف الثاني من السنة. يرى المحللون أن حالة الغموض المرتبطة بالتجارة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو، رغم بقاء معدل التضخم عند 3% في يوليو.

توجهات البنك

يتوقع الخبراء أن يتبنى البنك لهجة أكثر تيسيرًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا أظهرت البيانات تباطؤًا أكبر من المتوقع في الاقتصاد.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات له يوم الاثنين، إنه يقدّر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، مؤكدًا أنه سيتخذ القرارات اللازمة بشأن أسعار الفائدة. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى ترامب إلى دفع البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة.

أثناء حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أعاد ترامب التأكيد على ضرورة خفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أنه ينبغي أن تكون هناك أدنى أسعار فائدة في العالم بفارق كبير. يأتي ذلك في ظل تصريحات سابقة لوارش، الذي حذر من أن البنك المركزي قد يواجه تحديات كبيرة إذا لم يكن هناك ضمان بأن التضخم سيتجه نحو مستوى 2%.

المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، استقر عند 3.7% على أساس سنوي في يوليو. هذا الوضع يضع القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في مقدمة أولويات الناخبين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

من المقرر أن يجتمع أعضاء البنك المركزي الشهر المقبل لمناقشة أي تغييرات محتملة في أسعار الفائدة، مما يجعل هذه الفترة حرجة لمستقبل السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

سجلت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الماضي، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، وذلك بالتزامن مع تراجع الطلب على هذه القروض بنسبة 1%

أظهرت بيانات جمعية مصرفيي الرهن العقاري التي صدرت يوم الأربعاء، أن متوسط سعر الفائدة الثابت على قروض الرهن العقاري لأجل 30 عامًا ارتفع إلى 6.78%، مقارنة بـ 6.77% في الأسبوع السابق.

انخفضت أيضًا طلبات إعادة تمويل قروض الرهن العقاري بنسبة 2% خلال الأسبوع الماضي، بينما شهدت تراجعًا أكبر بلغ 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تشير هذه البيانات إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يزال يؤثر على نشاط سوق الإسكان الأمريكي، حيث يتردد بعض المقترضين في الحصول على قروض جديدة أو إعادة تمويل قروضهم الحالية.

أنهت أسعار الذهب تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع ملحوظ، حيث سجلت 4603 دولارات للأونصة، محققة مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بزيادة بلغت حوالي 5% مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 4377 دولارا. جاء هذا الارتفاع وسط استمرار ضعف الدولار وزيادة الطلب على الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية.

تحركات السوق وتأثيرها على الذهب

أوضح تقرير صادر عن شركة “دار السبائك” الكويتية أن المكاسب الكبيرة للذهب جاءت بعد تحركات ملحوظة في أسواق السندات الأمريكية. عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن توسيع عمليات إعادة شراء الديون الحكومية طويلة الأجل، حيث ارتفعت قيمة العمليات إلى 4 مليارات دولار لكل عملية، مما يهدف إلى دعم السيولة في سوق السندات طويلة الأجل. هذا الإعلان أدى في البداية إلى تراجع حاد في عوائد السندات، بالتزامن مع انخفاض الدولار، مما منح الذهب دفعة قوية وساهم في تعزيز مكاسبه.

مخاوف الدين العام وتأثيرها على الطلب

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ارتفاع الدين العام الأمريكي والعجز المالي، خاصة بعد تجاوز إجمالي الدين العام مستوى 40 تريليون دولار للمرة الأولى. هذه المخاوف دفعت المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للتحوط من مخاطر تراجع القوة الشرائية للدولار.

كما استفاد الذهب من تراجع رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القريب، رغم أن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أظهر استمرار الانقسام بين صناع السياسة النقدية حول مسار الفائدة.

تأثير الدولار والأسواق العالمية

تراجع الدولار الأمريكي في سوق العملات إلى مستويات قريبة من أدنى مستوياته في عدة أشهر، مما قدم دعمًا إضافيًا للذهب المقوم بالدولار. خلال الأسبوع الماضي، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر، حيث سجل السعر الفوري قمة قرب 4632 دولارا للأونصة قبل أن يتراجع قليلاً ويغلق الأسبوع عند 4603 دولارات.

رغم استعادة عوائد السندات الأمريكية جزءًا من خسائرها، فإن ذلك لم يمنع الذهب من مواصلة صعوده، مما يدل على أن الطلب على المعدن لا يعتمد فقط على تحركات الفائدة والعوائد، بل أيضًا على المخاوف المتعلقة بالدين الأمريكي والسياسة المالية وضعف الدولار.

التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على الأسواق

على الصعيد الجيوسياسي، تظل التطورات في الشرق الأوسط والتوترات المرتبطة بإيران ومضيق هرمز من أبرز العوامل المؤثرة في الأسواق، حيث ساهم ارتفاع أسعار النفط في إبقاء مخاطر التضخم قائمة. ارتفاع النفط يمثل عاملاً مزدوج التأثير على الذهب، إذ يدعم الطلب على الملاذات الآمنة، ولكنه قد يدفع الفيدرالي الأمريكي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمرت الضغوط التضخمية.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

تتجه أنظار المستثمرين إلى ندوة “جاكسون هول”، حيث قد تقدم تصريحات مسئولي البنك المركزي إشارات جديدة حول مستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة. كما تترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة، بما في ذلك بيانات الدخل والإنفاق الشخصي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي.

توقع تقرير “دار السبائك” أنه في حال استمرار ضعف الدولار وتراجع عوائد السندات، فقد يحاول الذهب مواصلة موجة الصعود واختبار مستوى 4650 دولارا، يليه مستوى 4700 دولار.

أسعار الذهب في السوق المحلي

في السوق المحلي بالكويت، انعكست المكاسب التي حققتها المعادن الثمينة في الأسواق العالمية على الأسعار، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 45.380 دينار كويتي، وسجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 41.600 دينار، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 39.710 دينار، بينما بلغ سعر كيلو الفضة نحو 747 دينارا كويتيا.

سجل معدل التضخم السنوي في جنوب إفريقيا تراجعًا ملحوظًا خلال شهر يوليو، وهو الأول من نوعه منذ خمسة أشهر، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود وتباطؤ زيادة تكاليف الأغذية. ومع ذلك، يتوقع المحللون أن تعود الضغوط السعرية مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

تراجع التضخم إلى 4.3%

وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا، انخفض معدل التضخم إلى 4.3% على أساس سنوي، مقارنة بـ5% في يونيو، وهو أقل من توقعات المحللين التي كانت عند 4.5%. ويعود هذا الانخفاض إلى تراجع تضخم أسعار الغذاء وزيادات أبطأ في رسوم الخدمات البلدية، إضافة إلى انخفاض تكاليف الوقود.

أدنى مستوى لتضخم الأغذية

تراجع تضخم الأغذية والمشروبات غير الكحولية إلى 0.9%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من 16 عامًا، حيث ساهم انخفاض الضغوط السعرية على الحبوب واللحوم بشكل كبير في هذا التراجع. كما شهدت أسعار البنزين هبوطًا بنسبة 7.1% والديزل بنسبة 11.7% بين يونيو ويوليو، مما أدى إلى تراجع التضخم السنوي للوقود إلى 20.6% من 34.3% في الشهر السابق.

تحذيرات من ارتفاع أسعار النفط

رغم هذا التراجع، لا يزال معدل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الجنوب أفريقي البالغ 3%. يحذر المحللون من أن ارتفاع أسعار النفط العالمية، خاصة مع تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، قد يعيد الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة.

قرارات البنك المركزي

في يوليو، قرر البنك المركزي الجنوب أفريقي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مؤكدًا أن مستوى السياسة النقدية الحالي كافٍ لتوجيه التضخم نحو المستوى المستهدف خلال عامين. ومن المنتظر أن يعلن البنك عن قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 23 سبتمبر.

أفادت وكالة رويترز أن الدولار الأمريكي شهد تراجعًا اليوم الأربعاء، ليقترب من أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام مجموعة من العملات الرئيسية. هذا التراجع يأتي بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن المستويات المرتفعة التي سجلتها مؤخرًا، مما يعكس تغيرات في السوق قد تؤثر على الاقتصاد بشكل عام.

مراقبة محضر الاجتماع

المستثمرون يترقبون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يسعون للحصول على إشارات جديدة حول الاتجاه المتوقع لأسعار الفائدة في الفترة المقبلة. هذه المعلومات قد تكون حاسمة في تحديد مسار الدولار في الأيام القادمة.

تغيرات في سوق العملات

في سياق متصل، ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين، والذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. هذه التحركات تشير إلى تباين في القوة بين العملات، مما يعكس تفاعلات السوق مع الأحداث الاقتصادية العالمية.