نهال عبدالعزيز

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع علاء فاروق، وزير الزراعة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، والدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لمناقشة مقترح تنفيذ نموذج متكامل لزراعة وتجهيز الكتان، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارات الثلاث والمراكز البحثية.

استعرضت مها صالح، مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، دراسة تهدف إلى النهوض بزراعة وصناعة الكتان. تناولت الدراسة سلسلة القيمة لصناعة الكتان، بدءًا من التقاوي وصولًا إلى مراحل التصنيع والتصدير. كما حددت عددًا من الإجراءات التنفيذية للانتقال من مرحلة الدراسة إلى التنفيذ.

في بداية الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم أن الحكومة تهتم بالصناعات القائمة على محصول الكتان، نظرًا لعائده الاقتصادي الكبير، حيث تستخدم أليافه في صناعة المنسوجات وبعض الصناعات الورقية، بينما تُستخدم بذوره لاستخراج الزيوت وصناعة الدهانات. وأشار إلى أن الاستثمار في سلاسل القيمة للكتان المصري يعزز من تنافسيته عالميًا ويزيد من فرص تصديره وتوفير فرص عمل جديدة.

قال هاشم إن هذا الاجتماع يمثل بداية الخطة التنفيذية لتطوير صناعة الكتان في مصر. ستشمل هذه الخطة إصلاح القاعدة الحالية من خلال تطوير تجمع الكتان في شبرا ملس، بالإضافة إلى إنشاء نموذج متطور للزراعة والتعطين في منطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة، مما يعظم الاستفادة من الأصول الصناعية.

سيتم تشكيل لجنة برئاسة مها صالح وعضوية مسؤولي الملف بالوزارات الثلاث وجهاز مستقبل مصر، لدراسة كافة مراحل الصناعة وسبل تطويرها، مع إدخال تكنولوجيات حديثة في التعطين والتصنيع بالتعاون مع شركات أجنبية متقدمة.

من جانبه، أكد علاء فاروق أن التنسيق بين الوزارات يعكس جدية الدولة في دعم زراعة الكتان، حيث تعمل الوزارة على توفير أصناف عالية الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأوضح أهمية استغلال الأبحاث التطبيقية لتطوير سلالات كتان ممتازة، مما يدعم الصناعة المحلية ويوفر فرص عمل جديدة.

أضاف فاروق أن التنسيق مع جهاز مستقبل مصر يفتح الباب أمام استغلال المساحات الشاسعة في المشروعات الزراعية، مما يعزز زراعة الكتان مع إدخال نظم الري الحديثة، مع توفير التقاوي المعتمدة والإرشاد الفني للمزارعين.

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة على أهمية تطوير منظومة الكتان في مصر، مشيرًا إلى استعداد الوزارة والمراكز البحثية لتقديم الدعم والدراسات اللازمة لتحسين زراعة الكتان ومراحل التصنيع.

وأشار الدكتور بهاء الغنام إلى أن زراعة الكتان في الأراضي القديمة تُعد أقل تكلفة، لكنه حذر من أن التوسع في زراعته قد يحد من الاستفادة من الأرض في العروات الزراعية التالية. لذا، يجب النظر إلى التكلفة الاقتصادية الشاملة لزراعة المحصول.

أضاف الغنام أن تعظيم العائد الاقتصادي من زراعة الكتان يتطلب التوسع في التصنيع وزيادة القيمة المضافة للمحصول، مشيرًا إلى إمكانية دخول الجهاز في شراكات مع شركات أجنبية لرفع جودة المنتجات وزيادة القيمة المضافة.

أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن موازنة الدولة للعام المالي 2026/2027 تأتي ضمن رؤية واضحة تركز على المواطن والمستثمر كأولوية أساسية.

جاء ذلك خلال تقديم تقرير “موازنة المواطن” عن موازنة العام المالي 2026/2027، وهو التقرير الذي تصدره وزارة المالية للسنة الثالثة عشرة على التوالي.

وأكد الوزير أن الموازنة تعكس التزام الدولة بتحقيق توازن بين دعم المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الاستقرار المالي، موضحًا أن هناك استراتيجية متكاملة لضمان تحسين مؤشرات المديونية وخدمة الدين، مما يتيح توجيه فائض الحيز المالي لدعم الإنتاج والتصدير لبناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو المتوازن.

وأضاف كجوك أن الموازنة هذا العام تركز على استكمال الإصلاحات لتعظيم موارد الدولة الضريبية وغير الضريبية، بعد نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق الحزم الثانية والثالثة، بالإضافة إلى حزم جمركية وعقارية لدعم المواطنين والمستثمرين. ويهدف ذلك إلى توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد دون فرض أعباء إضافية، من خلال تحفيز الامتثال الطوعي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات.

كما أشار إلى أن الموازنة تعطي أهمية كبيرة لتنمية الثروة البشرية، من خلال زيادة كبيرة في موازنات الصحة والتعليم، وزيادة حقيقية في الأجور تفوق معدلات التضخم، مع تخصيص مخصصات كافية لمواجهة التحديات المحتملة خلال تنفيذ الموازنة في ظل التوترات الجيوسياسية. ويعمل ذلك على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإعادة ترتيب الأولويات لجعل الإنفاق العام أكثر مراعاة للأبعاد الاجتماعية.

وأكد كجوك أن الاقتصاد المصري يتمتع بأسس أكثر صلابة، مما يسمح باستكمال مسيرة الإصلاح والتقدم، حيث أظهر الاقتصاد مرونة في مواجهة التحديات العالمية بفضل الإصلاحات الهيكلية، مما أدى إلى تحسين مؤشرات النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

وأوضح أن الوزارة تصدر تقرير “موازنة المواطن” كأداة هامة لتعزيز التواصل ورفع وعي المواطنين بأحدث توجهات السياسة المالية وآليات الموازنة التشاركية، مما يتيح للمواطنين المشاركة بفعالية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموازنات المحلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

في أحدث التعاملات، انخفض خام برنت بنحو 0.7% ليصل إلى 105.05 دولار للبرميل، بعد أن شهد هبوطًا أكبر بلغ نحو 2.7% في الجلسة السابقة، مما يعكس إحدى أكثر جلسات النفط تقلبًا في الآونة الأخيرة

التراجع لم يكن مجرد حركة عابرة، إذ تأثرت السوق بتقارير تفيد بأن السعودية قامت بتوفير شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، مما ساهم في تخفيف المخاوف المتعلقة بتراجع الإمدادات القادمة من المنطقة.

برنت فوق 100 دولار.. لماذا يهم السوق؟

رغم الخسائر المتتالية، لا يزال خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل، وهو مستوى مهم لأسواق الطاقة العالمية، حيث تنعكس أسعار النفط بشكل مباشر أو غير مباشر على تكاليف النقل والصناعة والطاقة، وكذلك على أسعار العديد من السلع والخدمات.

أما خام غرب تكساس الوسيط، فقد واصل التراجع أيضًا، مسجلًا نحو 101.29 دولار للبرميل في أحدث التعاملات، بانخفاض يقارب 1.1%، بعد أن خسر نحو 3.2% في جلسة الأربعاء.

السعودية تخفف مخاوف نقص الإمدادات

تترقب الأسواق تحركات السعودية في سوق الخام، بعدما أفادت تقارير بأن المملكة تعرض شحنات إضافية من النفط للمشترين الآسيويين عبر عمليات نقل من سفينة إلى سفينة قبالة ميناء صحار العُماني.

تأتي هذه التحركات في محاولة لتعويض تأثير الاضطرابات التي طالت خط أنابيب النفط السعودي المتجه إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر، مما ساعد في تهدئة مخاوف السوق بشأن حجم النقص المحتمل في المعروض.

ومع ذلك، لا تزال التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاه النفط، مما يجعل أي تطور جديد في حركة الإمدادات قادرًا على إعادة إشعال الأسعار بسرعة.

مخزونات أمريكا تضيف ضغطًا على الأسعار

وزاد الضغط على النفط أيضًا بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 640 ألف برميل فقط خلال الأسبوع الماضي، في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض أكبر قدره نحو 1.62 مليون برميل.

تظهر هذه الأرقام أن السحب الفعلي من المخزونات جاء أقل بكثير من المتوقع، مما أعطى الأسواق إشارة إضافية إلى أن ضغوط المعروض قد تكون أقل حدة مما كان متوقعًا.

الدولار والفيدرالي في المشهد

تزامن تراجع النفط مع صعود الدولار عالميًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما عزز قيمة العملة الأمريكية وأوجد ضغوطًا إضافية على السلع المقومة بالدولار، وفي مقدمتها النفط.

سجل مؤشر الدولار نحو 100.33 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.7%، ليصل إلى أعلى مستوياته في سبعة أسابيع، بينما اقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من مستوى 5%.

ماذا يعني ذلك؟

المعادلة النفطية حاليًا تعتمد على عاملين متعارضين: إمدادات تتحسن نسبيًا تضغط على الأسعار، ومخاطر جيوسياسية تبقي علاوة المخاطر مرتفعة

لذا، فإن تجاوز برنت حاجز 100 دولار يظل نقطة محورية للأسواق، بينما ستحدد تطورات الإمدادات في الشرق الأوسط وحركة الدولار والطلب العالمي ما إذا كان النفط سيواصل التراجع أم يستعيد موجة الصعود من جديد.

ورغم تراجع النفط، فإن القصة لم تنتهِ؛ فـبرنت عند 105 دولارات تقريبًا يعني أن السوق ما زال يتعامل مع مستوى سعري مرتفع، في انتظار ما ستكشفه الساعات المقبلة عن الإمدادات والتوترات الجيوسياسية والطلب العالمي.

تشهد خريطة أصول الدولة المصرية تحركات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الشركات الحكومية، حيث تتضمن هذه التحركات إعادة هيكلة وتغيير تبعية عدد من الشركات، بالإضافة إلى تجهيزها للقيد والطرح في البورصة، مع تحديد مواعيد واضحة للتنفيذ. الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الأصول وتعظيم العائد منها، مما يمهد لمرحلة مختلفة في إدارة هذه الشركات.

في هذا الإطار، تتابع الحكومة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، مع النظر في إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات بما يتناسب مع نشاطها، مما يسهم في تحسين إدارتها التشغيلية والمالية.

6 شركات قابضة على خريطة إعادة التنظيم

تشمل التحركات الحالية 6 شركات قابضة، وهي:

القابضة للتشييد والتعمير.

القابضة للسياحة والفنادق.

القابضة للصناعات المعدنية.

القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.

القابضة للقطن والغزل والنسيج.

القابضة للصناعات الكيماوية.

يهدف هذا التنظيم إلى الوصول إلى هيكل ملكية وإدارة أكثر كفاءة، مما يعزز الاستفادة من الأصول بدلاً من التعامل معها كحصص مملوكة للدولة فقط.

ماذا عن الطروحات في البورصة؟

ما يثير اهتمام المستثمرين هو أن إعادة الهيكلة تتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية. في الربع الثاني من 2026، تم قيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح. هذا يعني أن الشركات المستهدفة تمر بمرحلة تجهيز قبل الوصول إلى خطوة الطرح، وليس بالضرورة أن يعني القيد المؤقت طرح الأسهم بشكل فوري.

سبتمبر.. موعد مهم في خريطة الإصلاح

تعتبر نهاية سبتمبر 2026 محطة مهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث ترتبط المرحلة المقبلة باعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030، والتي تشمل تحديد الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ السياسة.

ماذا يستفيد الاقتصاد المصري؟

الهدف من إعادة الهيكلة لا يقتصر على تحقيق عائد مالي من التخارج، بل يمتد إلى:

رفع كفاءة الشركات → تحسين الإدارة → تعظيم قيمة الأصول → جذب استثمارات جديدة → زيادة مشاركة القطاع الخاص → دعم البورصة المصرية.

كما يتضمن برنامج التخارج مستهدفًا يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة نحو خفض الدين وفق الالتزامات الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.

للمواطن والمستثمر.. ماذا تعني هذه الخطوة؟

للمواطن: تعني إعادة الهيكلة محاولة رفع كفاءة الشركات والأصول المملوكة للدولة وتحسين قدرتها على تحقيق عوائد.

للمستثمر: تعني وجود شركات جديدة محتملة على خريطة سوق المال، مما يتيح فرصًا أكبر للمشاركة في ملكية شركات كانت مملوكة للدولة بالكامل أو جزئيًا.

للبورصة المصرية: تعني توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية.

للدولة: تعني إدارة الأصول وفق معايير أكثر ارتباطًا بالكفاءة والعائد، مع إعادة توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية.

ماذا ننتظر خلال الفترة المقبلة؟

تركز المرحلة المقبلة على استكمال إعادة تنظيم الشركات القابضة، واستيفاء متطلبات القيد، وتحديد الشركات والصفقات التي ستدخل مراحل الطرح الفعلي، إلى جانب تنفيذ الخطة الجديدة لسياسة ملكية الدولة خلال الفترة 2026–2030.

وبذلك، فإن التحرك الحالي ليس مجرد تغيير في تبعية بعض الشركات، بل هو جزء من إعادة رسم كاملة لطريقة إدارة الدولة لمحفظة شركاتها وأصولها، مع جعل الكفاءة والاستثمار والقطاع الخاص عناصر رئيسية في المرحلة المقبلة.

بالأرقام.. الصورة الكاملة

6 شركات قابضة على خريطة إعادة التنظيم.

20 شركة قيدت مؤقتًا خلال الربع الثاني من 2026.

1.5 مليار دولار مستهدفات برنامج التخارج.

2026–2030 الإطار الزمني لسياسة ملكية الدولة الجديدة.

نهاية سبتمبر 2026 محطة رئيسية في تنفيذ الخطة الجديدة.

لم تشهد البورصات العالمية تحركات موحدة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة، حيث انقسمت الأسواق بين مكاسب قادتها اليابان والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية، وضغوط بيعية طالت الأسهم الصينية وأسواق هونج كونج

في تعاملات يوم الخميس 17 سبتمبر 2026، بدأ المستثمرون جلسة جديدة مع إعادة تسعير توقعاتهم لمسار السياسة النقدية الأمريكية بعد رفع الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى احتمال استمرار التشديد النقدي في الفترة المقبلة

اليابان تقود مكاسب آسيا

ارتفع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان بنحو 0.4%، في حين صعد مؤشر نيكي الياباني بنحو 0.5%، وسط متابعة المستثمرين لتداعيات القرار الأمريكي على العملات وأسعار الفائدة وتدفقات رؤوس الأموال العالمية. ولكن الصورة لم تكن موحدة في المنطقة، إذ تراجع مؤشر CSI300 الصيني بنحو 0.4%، بينما انخفض مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنحو 0.9%، مما يشير إلى استمرار الحذر تجاه الأسهم الصينية، خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل عالميًا

وول ستريت تحاول استعادة التوازن

في الولايات المتحدة، بدأت العقود الآجلة للأسهم في تسجيل مكاسب خلال التعاملات الآسيوية، حيث ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنحو 0.5%، بينما صعدت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنحو 0.6%. تأتي هذه التحركات بعد جلسة أمريكية سلبية عقب قرار الفيدرالي، إذ تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%، وانخفض داو جونز 1.2%، بينما أنهى ناسداك الجلسة على تراجع طفيف يقل عن 0.1%

لماذا اختلفت البورصات؟

السبب الرئيسي وراء هذا الاختلاف هو إعادة تسعير تكلفة الأموال عالميًا، حيث يعني رفع الفائدة الأمريكية ارتفاع العائد على الأصول المقومة بالدولار، مما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم شهية المخاطرة، خاصة تجاه الأسهم ذات التقييمات المرتفعة. في المقابل، جاءت بعض التحركات الإيجابية في أسواق الأسهم مع تراجع الضغوط عن سوق السندات طويلة الأجل، بينما ارتفعت عوائد السندات قصيرة الأجل بقوة مع زيادة رهانات المستثمرين على إمكانية استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة

الدولار يدخل الصورة.. والسلع تحت الضغط

لم يتوقف تأثير القرار عند الأسهم، إذ ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في 7 أسابيع، مدعومًا بقفزة في عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل

تضع هذه الحركة مزيدًا من الضغوط على السلع المسعرة بالدولار، بينما تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط والذهب، إلى جانب قرارات البنوك المركزية الكبرى الأخرى

الأسواق أمام 3 محطات جديدة

لا ينتهي تأثير قرار الفيدرالي عند جلسة الخميس، إذ تتجه أنظار المستثمرين إلى بنك إنجلترا، ثم بنك اليابان، مع استمرار إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة عالميًا. وبذلك أصبحت الأسواق أمام معادلة دقيقة: فائدة أمريكية أعلى، دولار أقوى، عوائد سندات مرتفعة، وأسهم تحاول استيعاب تكلفة الأموال الجديدة