نهال عبدالعزيز

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، بحضور عدد من المسؤولين المصريين والأمريكيين، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والولايات المتحدة

أكد الدكتور فريد أن الولايات المتحدة تعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مجالات الاقتصاد والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، مما يسهم في زيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية.

أوضح الوزير أن الاقتصاد المصري يتميز بالتنوع، حيث تشمل القطاعات الواعدة الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

استعرض الوزير أنظمة الاستثمار في مصر، والتي تشمل المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى الحوافز المقررة بموجب القانون.

شدد الدكتور فريد على أهمية بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، كأداة تدعم الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وتجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير.

وأشار الوزير إلى توجه الدولة نحو تطوير التجمعات الاستثمارية كنموذج متكامل، مما يساعد في تحفيز وتشجيع المستثمرين عبر توفير وحدات متكاملة المرافق تدعمهم في التأسيس والتشغيل والتوسع، بما يتماشى مع احتياجات السوق المحلية ويعزز الصادرات.

لفت الوزير إلى أهمية التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الاستثمارية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمثل مشروعًا استراتيجيًا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والخدمات المالية.

تحدث الدكتور فريد أيضًا عن جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يعزز موثوقية البيانات الاقتصادية ويدعم صناع القرار.

استعرض الوزير جهود الدولة في دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

أكد الدكتور فريد أن الدولة تركز على جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة، خاصة الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتجارة الطاقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة.

أضاف أن مصر تسعى أيضًا لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، بفضل شبكتها المتقدمة من الكابلات البحرية وتوافر مصادر الطاقة، مما يتيح فرصًا واعدة للاستثمار في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة مهمة لتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإمداد والقيمة الخاصة بالولايات المتحدة، في ظل التحولات الجارية في التجارة العالمية.

أوضح الوزير أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون قاعدة إقليمية للتصنيع والتصدير إلى السوق الأمريكية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، واتفاقياتها التجارية، وتطور بنيتها التحتية، مما يفتح المجال أمام توسيع التعاون في عدة قطاعات.

أعرب الوزير عن تقديره للتعاون البنّاء بين الجانبين، الذي أسفر عن الاتفاق على فتح السوق المصرية أمام السيارات وقطع الغيار الأمريكية، مما يعزز تواجد الشركات الأمريكية في قطاع السيارات.

بحث الجانبان إمكانية تنظيم ورشة عمل مشتركة تجمع بين الشركات الأمريكية والجهات الحكومية المصرية المعنية، كما اتفقا على عقد اتصالات دورية لمتابعة ملفات التعاون الاستثماري والتجاري.

قال ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن مصر تعتبر من أهم الشركاء الاستثماريين والتجاريين لأمريكا، ونتطلع لتوسيع الشراكة الاقتصادية في عدة قطاعات.

اقترح هاينز تنظيم مؤتمر بعنوان “استثمر في مصر” لتعريف الشركات الأمريكية بالفرص الاستثمارية المتاحة، مما يشجع على التوسع في السوق المصرية.

رد الوزير على ذلك بالتعبير عن تقديره للمقترح، وبحث إمكانية التنسيق مع الوزارات المعنية.

وجه مساعد وزير التجارة الأمريكي دعوة للدكتور محمد فريد لزيارة الولايات المتحدة، لعقد لقاءات مع المسؤولين الأمريكيين لتعزيز التعاون في الاستثمار والتجارة.

في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمد فريد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تحمل فرصًا كبيرة للنمو، مشددًا على استمرار جهود الوزارة في إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال الأمريكي.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء 7 قرعات علنية يدوية يومي 28 و29 يوليو الجاري، لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم في عدة مناطق بمدينة العبور الجديدة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

أكدت المنشاوي أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصلان اتخاذ إجراءات تضمن الشفافية في توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني. وأشارت إلى أن أجهزة المدن ستستمر في تنفيذ القرعات العلنية لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، وذلك لتيسير الإجراءات وفق الضوابط المعمول بها.

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بأنشطة خدمية في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقا. بعد ذلك، ستجرى القرعة رقم (44) لتسكين الأعضاء الفرديين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني في نطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية سابقا.

كما أضاف مراد أن الجهاز سيجري القرعات العلنية اليدوية بمقر الجهاز لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى 16 يوليو 2026، على النحو التالي:

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بالالتزام بالمواعيد المعلنة، مع ضرورة اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي وإيصال السداد، مشدداً على أن أبواب مقر انعقاد القرعة ستغلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد، لضمان سير الإجراءات بشكل جيد.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعا مع وفد من شركة حسن علام القابضة ومسؤولي مجموعة رونيسانس القابضة التركية، لبحث إمكانية ضخ استثمارات جديدة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال مشروع لإنشاء مستشفى متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، كما تم استعراض سبل توفير بيئة استثمارية داعمة تضمن سرعة تنفيذ المشروع

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب الاستثمارات إلى القطاعات ذات الأولوية.

وشهد الاجتماع كلا من داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، وميريت السيد، رئيس القطاع التجاري بشركة حسن علام القابضة، وفولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس القابضة التركية، وصبري جان بوزكورت، نائب المدير العام لتطوير الأعمال والشؤون المالية، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وممثلي الشركات المشاركة.

واستعرض الاجتماع مقترح مشروع استثماري متكامل بالقاهرة بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، يستهدف إنشاء مجمع طبي متطور بسعة إجمالية 4200 سرير، من خلال تحالف يضم شركاء محليين ودوليين يتمتعون بخبرات واسعة في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية.

ومن المقرر أن يتولى تحالف الشركات المصرية التركية تنفيذ أعمال الإنشاءات والتشغيل غير الطبي للمشروع، فيما تتولى وزارة الصحة التشغيل الطبي والسريري للمستشفى، كما يشمل المشروع مرافق سكنية وتعليمية، مع تخصيص مساحات للتوسع المستقبلي وإمكانية تنفيذه على مراحل.

كما تناول الاجتماع سبل دعم المشروع وتوفير التيسيرات اللازمة لتنفيذه، بما في ذلك بحث إمكانية منحه الرخصة الذهبية أو إدراجه ضمن المناطق الاستثمارية، بما يسهم في تسريع إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية من خلال منظومة موحدة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الدولة المصرية تواصل تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية، الذي يمثل أحد أكثر القطاعات الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة خدمات المستثمرين، والتوسع في تقديم الخدمات من خلال جهة واحدة، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة بيئة الأعمال.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها إحدى الآليات الفعالة لتنفيذ المشروعات الكبرى، لما توفره من تمويل وخبرات فنية وإدارية، بما يسهم في تقديم خدمات وفق أفضل المعايير الدولية.

وأشار فريد إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تبسيط إجراءات الاستثمار، وتسريع إصدار التراخيص والموافقات للمشروعات الاستراتيجية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة بيئة الأعمال، ويسرع وتيرة تنفيذ المشروعات.

وأضاف الوزير أن ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة، وإصلاحات اقتصادية وتشريعية، إلى جانب الطلب المتزايد على الخدمات الصحية، وغيرها من مقومات تؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتقديم الخدمات الصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، بما يدعم جهود الدولة في الارتقاء بجودة الخدمات الطبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

ومن جانبها، أكدت داليا وهبة، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام لإدارة الاستثمارات، أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين الخبرات المصرية والدولية، مشيرة إلى أن التحالف يضم شركاء يمتلكون سجلا حافلا في تطوير وتمويل وتنفيذ مشروعات الرعاية الصحية، بما يسهم في تنفيذ مشروع طبي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.

وأضافت أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية، وما توفره من فرص واعدة للاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الرعاية الصحية.

وأكد فولكان هاتينوغلو، نائب المدير العام بمكتب إدارة المشاريع بمجموعة رونيسانس، أن المجموعة تمتلك خبرة واسعة في تنفيذ مشروعات المستشفيات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الأسواق العالمية، معربا عن تطلع المجموعة إلى نقل هذه الخبرات إلى السوق المصرية، والمساهمة في تنفيذ مشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية، ويعزز الشراكة الاستثمارية بين مصر والشركات العالمية.

بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.93 دولار، أي ما يعادل 2%، لتصل إلى 96 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى يسجله الخام منذ الثامن من يونيو الماضي

هذا الارتفاع يأتي بعد أن أنهى خام برنت جلسة تداول الأمس بزيادة تجاوزت ثلاثة دولارات، ليستقر عند 94.07 دولارًا للبرميل، مما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في أسواق الطاقة.

يعتقد المحللون أن استمرار صعود أسعار النفط يعكس توقعات المستثمرين بزيادة الطلب في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى متابعة الأسواق للتطورات الجيوسياسية والعوامل المؤثرة في مستويات الإنتاج والإمدادات العالمية.

شهدت أسواق العملات العالمية، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظ الدولار الأميركي على قيمته وسط ترقب المستثمرين لتأثير ارتفاع أسعار النفط على معدلات التضخم والسياسات النقدية في الفترة المقبلة

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند مستوى 101.11 نقطة، مما يدل على توازن نسبي في الأسواق رغم الضغوط الناتجة عن تقلبات أسعار الطاقة.

بالنسبة للعملات الرئيسية، سجل اليورو ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.02% ليصل إلى 1.1412 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6989 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنفس النسبة إلى 0.5811 دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3373 دولار.

في آسيا، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.02% ليسجل 163.1 ين مقابل الدولار، مواصلاً التحرك بالقرب من أدنى مستوياته في نحو 40 عاماً، مما يعكس استمرار الضغوط على العملة اليابانية بسبب الفجوة بين السياسات النقدية في اليابان والاقتصادات الكبرى.

استقرار الدولار يعد مهماً، حيث يؤثر على تكلفة الواردات وأسعار السلع المرتبطة بالعملة الأميركية.

استمرار ضعف الين قد يؤثر في تكلفة السفر إلى اليابان وحركة التجارة والاستثمار مع الأسواق الآسيوية.

تظل تحركات أسعار النفط عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاهات التضخم، مما قد يؤثر لاحقاً في قرارات البنوك المركزية وأسعار الفائدة عالمياً.