نهال عبدالعزيز

أعلنت شركة مصر للصيانة “صان مصر” أنها لم تصدر أي إعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف مهندسين ميكانيكا، مشددة على أن ما يتم تداوله على بعض مواقع التوظيف والمواقع الإخبارية هو إعلان مزيف ولا علاقة له بالشركة، ولم يصدر عن أي من قنواتها الرسمية

وطالبت الشركة، في بيان نشرته وزارة البترول، جميع المواطنين والباحثين عن فرص عمل بعدم الانجراف وراء هذه الإعلانات المضللة أو التفاعل معها، محذرة من إرسال أي بيانات أو مستندات شخصية أو دفع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى، حفاظًا على حقوقهم وحمايتهم من عمليات النصب والاحتيال.

كما أكدت “صان مصر” أن أي إعلانات توظيف صحيحة ستنشر فقط عبر قنواتها الرسمية المعتمدة أو عبر وزارة البترول والثروة المعدنية، مشيرة إلى أنها لا تفوض أي جهات أو أفراد لنشر إعلانات توظيف خارج هذه القنوات.

وأعلنت الشركة أنها اتخذت وتواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يقف وراء هذه الإعلانات المزيفة أو يشارك في نشرها، أو يستغل اسم وشعار الشركة في عمليات احتيالية تستهدف المواطنين.

كما دعت الشركة وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداول أو إعادة نشر أي إعلانات منسوبة إليها، وذلك لضمان عدم نشر معلومات غير صحيحة.

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر «حزمة تطوير سوق المال»، الذي نظمته البورصة المصرية

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتطوير سوق رأس المال، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات.

حضر المؤتمر أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تنفذ رؤية متكاملة للإصلاح الاقتصادي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال حزمة متواصلة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية التي تسهم في تهيئة مناخ أعمال أكثر كفاءة ومرونة، يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ويحفز النمو الاقتصادي المستدام.

وقال الوزير إن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تستند إلى رؤية واضحة تقوم على استقرار السياسات الاقتصادية واستمرار التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن سرعة تنفيذ الإصلاحات وتحقيق أثرها المباشر على المستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تشهد انتقالًا نوعيًا في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، من خلال التوسع في الرقمنة وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات المتعاملة مع المستثمر.

وأوضح الدكتور محمد فريد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة تصميم رحلة المستثمر بالكامل، بحيث تصبح أكثر سهولة وسرعة وشفافية، لافتًا إلى أن الوزارة تتبنى منهجًا يقوم على التحول من الإجراءات التقليدية إلى الخدمات الرقمية المتكاملة، بما يسهم في تقليل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط الاقتصادي، ويعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الجديدة.

وأضاف الوزير أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل أحد أهم مشروعات الوزارة خلال المرحلة الحالية، حيث ستوفر نافذة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات، والحصول على الموافقات والتراخيص، واستكمال مختلف الإجراءات الحكومية من خلال منصة رقمية واحدة ترتبط إلكترونيًا بجميع الجهات المعنية، بما يسهم في اختصار الدورة المستندية، وتسريع تقديم الخدمات، وتحسين جودة وكفاءة الأداء الحكومي، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية في مجال تيسير الاستثمار.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الوزارة تستكمل كذلك مشروع الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، والسجل التجاري، بهدف تسريع إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتيسير توسعات الشركات القائمة، بما يعزز قدرتها على الحصول على التمويل اللازم للنمو، ويدعم جهود الدولة في زيادة الاستثمارات الإنتاجية ورفع معدلات التشغيل.

وأكد الوزير أن تطوير سوق رأس المال يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات الراغبة في القيد بالبورصة، وتبسيط الإجراءات الخاصة بزيادة رؤوس الأموال، إلى جانب تشجيع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تسهم في تكوين كيانات اقتصادية أكثر قوة وقدرة على المنافسة، بما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته للمستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الحوافز تمثل أحد مكونات المنظومة المطلوبة لزيادة عمق وتنافسية سوق رأس المال، مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لتعريف الشركات بمزايا وإجراءات القيد والطرح في البورصة، ورفع وعي مجتمع الأعمال بالفرص التي يوفرها سوق رأس المال لتمويل التوسع والنمو.

وأضاف أن زيادة أعداد الشركات المقيدة وتوسيع قاعدة المتعاملين في السوق يتطلبان استمرار العمل على تبسيط الإجراءات، وتعزيز التواصل مع الشركات، وتوضيح المتطلبات والمزايا المرتبطة بالقيد والطرح، بما يسهم في بناء قاعدة أوسع من الشركات القادرة على الاستفادة من أدوات سوق رأس المال، ويدعم زيادة عمق السوق وتنوع أدوات التمويل المتاحة أمام القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، أوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة تستهدف توسيع قاعدة المصدرين، وزيادة أعداد الشركات القادرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال الوصول المباشر إلى التجمعات الصناعية والإنتاجية في مختلف المحافظات، وتعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها هيئة تنمية الصادرات، وصندوق تنمية الصادرات، وجهاز التمثيل التجاري، وهيئة المعارض، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الدولية وتحقيق نمو مستدام للصادرات.

وأضاف الوزير أن استراتيجية الوزارة في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» لا تقتصر على تقديم الحوافز، وإنما تمتد إلى دعم الشركات في استيفاء الاشتراطات الفنية والمعايير الدولية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتسويقية، بما يرفع تنافسية المنتجات المصرية ويعزز فرص نفاذها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن تعزيز بيئة الاستثمار يتطلب استمرار تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتكامل قواعد البيانات، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية، وهو ما تعمل عليه الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية تستهدف خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في توطين الصناعة، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ستواصل تنفيذ برنامجها الإصلاحي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة، ويحقق مستهدفات الدولة في زيادة الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يتوافق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن بدء التشغيل التجريبي لمركز خدمات المستثمرين فرع بنها، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026.

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، لتطوير خدمات المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مع التوسع في تقديم الخدمات بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار.

قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التوسع في مراكز خدمات المستثمرين جزء من رؤية الوزارة لتطوير الخدمات وتسهيل إجراءات تأسيس وتشغيل الشركات، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويزيد من تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير نموذج أكثر كفاءة ومرونة لتقديم الخدمات، يرتكز على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مع الاستفادة من التحول الرقمي، لضمان تقديم خدمات استثمارية تلبي احتياجات المستثمرين.

يقع المركز داخل المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ليكون مركزًا متكاملًا لتقديم خدمات الاستثمار وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة، مما يحقق تجربة خدمية أكثر سهولة وفاعلية.

يستهدف المركز تقديم خدماته لأكثر من 28 ألف شركة في محافظات القليوبية والغربية والمنوفية، بالإضافة إلى خدمة المسار السريع (VIP) التي تخدم المستثمرين من كافة المحافظات، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة عليهم.

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تشغيل مركز خدمات المستثمرين فرع بنها يمثل خطوة جديدة في خطة الهيئة للتوسع في إتاحة خدمات الاستثمار بالقرب من مواقع النشاط الاقتصادي، مما يسهل حصول المستثمرين على الخدمات وإنجاز الإجراءات بكفاءة وسرعة.

يأتي تشغيل هذا المركز في إطار التوسع المستمر في شبكة مراكز خدمات المستثمرين، مما يعزز كفاءة الخدمات الحكومية ويرفع مستوى رضا المستثمرين، ويؤكد التزام وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار بتوفير بيئة استثمارية متطورة تدعم النمو الاقتصادي وتحفز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن مجموعة من التعديلات المقترحة لمنظومة اتحاد الشاغلين، وذلك خلال اجتماع برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، في إطار جهود الدولة لتطوير التشريعات المتعلقة بقطاع البناء وتعزيز إدارة وصيانة العقارات.

قالت وزيرة الإسكان إن هذه التعديلات تهدف إلى تنظيم عمل اتحادات الشاغلين بشكل أفضل، مما يسهم في تحسين إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري. كما تسعى التعديلات إلى تعزيز دور الجهات الإدارية في متابعة أعمال الاتحادات وتحديث بياناتها بشكل دوري.

شهد الاجتماع أيضًا استعراض المقترحات المتعلقة بإجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في إدارة وصيانة العقار قبل انتقال هذه المسؤوليات إلى الاتحاد. كما تم تناول تنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين واختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات.

أيضًا، تناولت التعديلات وضع آليات واضحة للتعامل مع حالات عدم إنشاء اتحاد للشاغلين أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة، لضمان وجود نظام فعال لإدارة وصيانة العقارات وحماية الاستثمارات العقارية.

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية أن تسهم هذه التعديلات في تحسين كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية، مع تفعيل دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغات النهائية لمشروع القانون، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات، وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.

أطلق البنك المركزي المصري بالتعاون مع جمعية البنوك المركزية الإفريقية بوابة إلكترونية للجنة الاستقرار المالي الإفريقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنوك المركزية في القارة وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات في مجال الاستقرار المالي

تأتي هذه البوابة كنتاج للجهود المشتركة التي أسفرت عن تأسيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقية، بمبادرة من البنك المركزي المصري تحت قيادة المحافظ حسن عبدالله، لتكون أول إطار مؤسسي قاري يهتم بقضايا الاستقرار المالي من منظور احترازي كلي، مما يسهم في تعزيز التنسيق بين البنوك المركزية الإفريقية ودعم استقرار الأنظمة المالية بالقارة.

تعد هذه البوابة خطوة مهمة في عمل اللجنة، حيث تقدم منصة رقمية شاملة لتعريف اللجنة وأهدافها وهيكلها التنظيمي وأعضائها من البنوك المركزية الإفريقية، كما تبرز مجموعات العمل التابعة لها مثل مجموعة عمل تقرير الاستقرار المالي الإفريقي ومجموعة عمل تطوير السياسات الاحترازية، ودورهما في تعزيز التعاون الفني بين البنوك.

تعتبر البوابة أيضًا منصة رئيسية لنشر مخرجات اللجنة، بما في ذلك التقارير والدراسات والأوراق الفنية، وأهمها تقرير الاستقرار المالي الإفريقي، الذي يعد أول تقييم شامل للاستقرار المالي في أفريقيا من قبل البنوك المركزية، مما يساهم في توسيع نطاق الانتفاع بهذه المخرجات.

تتضمن البوابة معلومات حول الاجتماعات الدورية للجنة وأنشطتها، مما يعزز من شفافية أعمال اللجنة ويتيح للمهتمين الاطلاع على التطورات المتعلقة بالاستقرار المالي في القارة.

من المتوقع أن تسهم هذه البوابة في تعزيز تبادل المعرفة وأفضل الممارسات بين البنوك المركزية الأفريقية، مما يعزز التنسيق لمواجهة المخاطر التي قد تؤثر على الاستقرار المالي على مستوى القارة.

إطلاق هذه البوابة يعكس التزام البنك المركزي المصري وجمعية البنوك المركزية الإفريقية بمواصلة دعم جهود التكامل المالي الأفريقي، مما يسهم في بناء أنظمة مالية أكثر استقرارًا لدعم النمو الاقتصادي المستدام في إفريقيا.

نشرت وزارة الصناعة معلومات جديدة حول المنظومة الرقمية الموحدة التي تهدف إلى دعم المصنعين في مصر. هذه المنظومة تأتي كخطوة مهمة لتحسين بيئة العمل الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أعلنت الوزارة أن المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين تمثل منصة شاملة تقدم مجموعة من الخدمات الصناعية الرقمية. هذه المنظومة تدعم المستثمرين الصناعيين في جميع مراحل مشاريعهم، بدءًا من دراسة الفكرة وإعداد الجدوى، مرورًا بتأسيس المشروع وتشغيله، وصولًا إلى تسويق المنتجات وفتح أسواق جديدة داخل وخارج مصر، مما يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من تنافسية المنتجات المحلية.

خدمات المنظومة:

1. إدارة شكاوى المصنعين، حيث تعتمد لأول مرة على تحديد مدد زمنية ملزمة للاستجابة، بالتنسيق مع الجهات المعنية. ستقوم الوزارة بمتابعة مؤشرات أداء لحظية لقياس زمن الاستجابة ومعدلات الإنجاز، بالإضافة إلى أنماط المشكلات الأكثر تكرارًا ومستويات رضا المصنعين. وقد تم تشكيل لجنة متابعة تضم جميع الجهات المختصة بالوزارة، تعقد اجتماعات أسبوعية لمراجعة الشكاوى العالقة.

2. إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمستلزمات الإنتاج المحلية، مما يتيح للمصنعين عرض منتجاتهم من مدخلات الإنتاج أمام جميع المصانع، وبالتالي تعزيز التكامل بين سلاسل الإمداد الصناعية.

3. توفير سوق رقمي لعرض المنتجات الصناعية النهائية للصناع والتجار والمصدرين، مع إتاحة غرف اجتماعات افتراضية، مع ضمان اقتصار الاستفادة على المصانع الرسمية المسجلة. ستوفر المنصة أيضًا قاعدة بيانات ومؤشرات لحظية حول حجم التداول المحلي وأنماط الطلب.

4. خدمة “احسب فرصتك” التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعداد دراسة جدوى مبدئية للمشروعات الصناعية خلال دقائق، من خلال تحليل بيانات المشروع وتقديم مؤشرات أولية حول جدواه.

5. تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص للشراكة مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية.

ودعت وزارة الصناعة جميع المصانع إلى التسجيل على المنظومة الرقمية الموحدة للاستفادة من الخدمات الرقمية المتاحة، والمشاركة في بناء قاعدة البيانات الصناعية الموحدة. يمكن للمصانع إنشاء الملف الصناعي الخاص بها، وإضافة المنتجات إلى كتالوج المنتجات الصناعية، وتسجيل احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج.

يمكن تحميل المنظومة عبر الروابط التالية:

لمستخدمي أندرويد:
https://play.google.com/store/apps/details?id=mi.isdt.complaints

لمستخدمي نظام IOS:

https://apps.apple.com/us/app/%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%86/id6739993615

كما يمكن للمصانع التسجيل وإضافة المنتجات وطلب مستلزمات الإنتاج عبر الرابط التالي:
https://mind.gov.eg:8041/

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل على مراجعة مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، بهدف تطوير منظومة اتحاد الشاغلين وتعزيز دوره في إدارة وصيانة العقارات. هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.

أوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات مشروع القانون، أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يعد جزءًا من توجه الدولة نحو خلق بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة. الهدف هو تحقيق التوازن بين تسهيل الإجراءات للمواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني والاشتراطات التخطيطية والفنية.

وشددت راندة المنشاوي على أهمية أن تسهم التعديلات الجديدة في إنشاء منظومة فعالة للإدارة والصيانة، مما يساعد على الحفاظ على الاستثمارات العقارية وزيادة كفاءة المشروعات. كما أكدت على ضرورة تعزيز دور الجهات الإدارية في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.

وجهت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الإسراع في مراجعة جميع المقترحات المتعلقة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، وإعداد الصياغات النهائية لهذه التعديلات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتسهيل الإجراءات والارتقاء بمنظومة البناء