نهال عبدالعزيز

أفادت بيانات صادرة عن ستاندارد أند بورز جلوبال بأن قطاع الصناعات التحويلية في إيطاليا واجه خلال يوليو مؤشرات على تباطؤ في الطلب، بعد انخفاض الطلبيات الجديدة للمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر

وتراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 51.3 نقطة في يوليو، مقابل 52.2 نقطة خلال يونيو، ليظل أعلى من مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش، لكنه يعكس تحسنًا محدودًا في أداء القطاع، وفقًا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.

وجاء انخفاض الطلبيات الجديدة مع تراجع عمليات شراء العملاء بهدف تخزين المنتجات، بينما أشار المصنعون إلى ضعف الطلب نتيجة استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية.

كما سجلت طلبات التصدير انخفاضًا بعد سلسلة نمو استمرت أربعة أشهر، وإن كان التراجع بوتيرة معتدلة.

وواصل الإنتاج الصناعي تحقيق نمو للشهر السادس على التوالي، لكنه سجل أبطأ معدل توسع منذ مارس، في ظل اعتماد الشركات على تنفيذ الأعمال المتراكمة، الأمر الذي ساهم في تراجع حجم الطلبات قيد التنفيذ بأسرع وتيرة خلال عام 2026.

وسجل القطاع انخفاضًا محدودًا في أعداد العاملين للمرة الأولى منذ بداية العام، وكان السبب الرئيسي وراء ذلك إحالات التقاعد أو حالات ترك العمل بشكل اختياري، كما خفضت الشركات حجم مشترياتها للشهر الثاني على التوالي نتيجة ارتفاع تكاليف الشراء.

واستمرت مشكلات الإمداد خلال يوليو، مع عودة فترات التسليم إلى التباطؤ بسبب تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، الذي تسبب في نقص بعض المواد واضطرابات في النقل والشحن، رغم أن تراجع أداء الموردين كان الأقل تأثيرًا منذ مارس.

وتباطأ ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى خلال أربعة أشهر، لكنه ظل عند مستويات مرتفعة، بعدما أبلغت الشركات عن زيادة أسعار المواد الخام والنقل وخدمات الشحن والكهرباء والنفط.

وفي المقابل، لجأت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بوتيرة أبطأ، حيث سجل معدل زيادة أسعار البيع أضعف مستوى له منذ مارس.

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قادر على إنهاء الصراع بسهولة، لكن حتى الآن لم تحقق خطواته أي تقدم واضح، بينما تستمر العمليات العسكرية الروسية في إلحاق الأذى بالمدنيين.

في ظل هذه الأوضاع، يعمل عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين على مشروع قانون يهدف إلى تقليص الإيرادات التي تحصل عليها روسيا من صادراتها. يتضمن هذا المشروع منح الجهات المعنية صلاحيات محددة لتطبيق رسوم جمركية تدعم تنفيذ هذه الإجراءات، مع الحرص على تقليل أي تأثير سلبي محتمل على الاقتصاد الأمريكي.

ثلاثة محاور للعقوبات

أعد السيناتور الراحل ليندسي أو. جراهام مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا”، والذي تم تسجيله في مجلس الشيوخ تحت الرمز “S.5025″، بالتعاون مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مثل ريتشارد بلومنتال، وجين شاهين، وكاتي بريت، وروجر ويكر، وجيمس ريش.

يستهدف المشروع المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه موسكو في تمويل عملياتها العسكرية، وهو إيرادات صادرات النفط والغاز الطبيعي. وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”، فإن الإجراءات السابقة لتقليص عائدات الصادرات الروسية لم تكن فعالة، لكنها أدت إلى ظهور “أسطول الظل” الذي يستخدم في شحن النفط الروسي، مع إنشاء نظام مالي يهدف لتجاوز العقوبات الغربية.

الكرملين وشركاؤه لجأوا إلى وسائل متعددة لتجاوز القيود المفروضة، بما في ذلك تشغيل ناقلات تعود ملكيتها لشركات غير واضحة، وإخفاء مصدر النفط عبر موانئ في مناطق منتجة للطاقة مثل الشرق الأوسط.

الآن، لم يعد “أسطول الظل” يعمل في الخفاء، بل تُظهر روسيا قدرتها على تجاوز العقوبات بشكل علني، معتقدة أن الدول الغربية، خاصة الولايات المتحدة، لن تتخذ إجراءات قانونية أكثر تأثيرًا.

إذا تم اعتماد مشروع القانون، قد يتغير هذا الوضع، حيث يعتمد على ثلاثة مسارات رئيسية. المسار الأول يتضمن فرض عقوبات إلزامية على جميع الشركات الروسية التي تعمل في تصدير الوقود الأحفوري، بما في ذلك شركات الطاقة والوسائل المالية المستخدمة في تمويل الصفقات.

المسار الثاني يركز على تشديد الإجراءات ضد “أسطول الظل”، بحيث تواجه أي جهة تتعامل معه عقوبات أمريكية مشددة، مما ينهي أساليب الالتفاف السابقة. أما المسار الثالث، فينص على فرض رسوم جمركية تستهدف عددًا محدودًا من الدول التي لا تزال تستورد النفط أو الغاز الطبيعي من روسيا.

هذه الخطوة قد تدفع معظم المشترين إلى التراجع عن الاستيراد، بينما قد تستمر بعض الدول في الشراء ولكن بعد الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار.

الولايات المتحدة ستحتفظ بصلاحية تعديل هذه التدابير إذا ترتبت عليها آثار غير مقصودة، لكن الضغوط المفروضة على روسيا ستظل مرتفعة.

ضغط اقتصادي على موسكو

يظهر التقرير أن استمرار عمل “أسطول الظل” يعكس محدودية فاعلية الإجراءات الغربية السابقة، لكنه يشير إلى أن التشريع المقترح قد يفرض واقعًا مختلفًا. انخفاض سعر النفط الذي تبيعه موسكو سيؤدي إلى تراجع العائدات المتدفقة إلى خزائن الكرملين، مما يؤثر على قدرتها في تمويل العمليات العسكرية ودعم الاقتصاد المحلي الذي يواجه صعوبات متزايدة.

لكن من المتوقع أن يستمر تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية بمعدلات قريبة من المستويات الحالية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج البرميل في حقول غرب سيبيريا نحو 15 دولارًا، مع حاجة موسكو المستمرة إلى العملات الأجنبية.

تحقيق هامش ربح محدود من كل برميل يبقى كافيًا لاستمرار عمليات التصدير، لذا فإن مشروع “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” لن يؤثر مباشرة على الأسعار العالمية للنفط، التي تحددها حركة العرض والطلب، لكنه سيقلل من الإيرادات الفعلية التي تحصل عليها روسيا.

تراجع حصيلة صادرات النفط سيحد من قدرة موسكو على شراء الإلكترونيات والمكونات الأساسية اللازمة لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة، مما قد يؤدي تدريجيًا إلى إبطاء وتيرة الهجمات الروسية على أوكرانيا.

الاقتصاد الروسي سيتعرض أيضًا لضغوط إضافية، حيث يعاني منذ أكثر من أربعة أعوام من تبعات اقتصاد الحرب، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مما يقلص فرص النمو الاقتصادي.

استهداف قطاع الطاقة، باعتباره المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية، سيزيد من الضغوط على الكرملين ويعمق حالة التذمر الاقتصادي المتصاعدة بين المواطنين والنخبة الحاكمة. إذا كانت جميع الملفات قابلة للتفاوض كما يقول ترامب، فإن تعزيز النفوذ الأمريكي في مواجهة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتطلب أدوات ضغط فعالة وتهديدات يمكن تنفيذها، ويعتبر إقرار “قانون ليندسي أو. جراهام لفرض العقوبات على روسيا” الوسيلة الأكثر تأثيرًا لتحقيق ذلك.

إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا سيدعم استقرار الاقتصاد العالمي، ويسهم في تراجع أسعار الطاقة وتقليل أعباء المعيشة، ويزيد من متانة أسواق النفط والغاز، كما سيخفف الضغوط التضخمية المرتبطة بالإنفاق العسكري الغربي، بالإضافة إلى إعادة أوكرانيا إلى موقعها كمصدر رئيسي للمنتجات الغذائية العالمية بعد استعادة أمنها، مما ينبغي أن يكون خيارًا طبيعيًا لأي رئيس أمريكي.

ذكر البنك المركزي الأوروبي أن الأحداث العسكرية في الشرق الأوسط أثرت سلبًا على إنفاق الأسر في منطقة اليورو، مما أدى إلى تراجع ثقة المستهلكين بشكل ملحوظ.

في تقرير صدر يوم الاثنين، أوضح البنك أن الإنفاق الأسري في شهر أبريل شهد انخفاضًا يفوق مرتين متوسط التراجع التاريخي، وهو تأثير مشابه لما حدث مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع كان واضحًا بشكل خاص في مشتريات السلع غير الأساسية، بينما ارتفعت النفقات المتعلقة بالطاقة بسبب زيادة تكاليف النقل، بينما حافظ الإنفاق على الغذاء والسكن على استقراره.

كما لفت البنك إلى أن الأسر ذات الدخل الأعلى كانت الأكثر تقليصًا لمصروفاتها، مما يعكس أن تراجع الاستهلاك لا يرتبط بتقليل الدخل، بل بتوجه المستهلكين لتأجيل عمليات الشراء في ظل تزايد حالة عدم اليقين.

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الصيفي لعام 2026، والذي سيبدأ اليوم الإثنين 3 أغسطس ويستمر لمدة شهر كامل، حيث يُسمح لكل محل بالمشاركة في التصفية لمدة أسبوعين فقط.

يتضمن الإنفوجراف التالي أهم المعلومات حول الأوكازيون الصيفي:-

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء الأوكازيون الصيفي لعام 2026، والذي سينطلق اعتبارًا من اليوم، 3 أغسطس، ويستمر لمدة شهر كامل، حيث ستتاح الفرصة لكل محل للمشاركة لمدة أسبوعين فقط

يتطلب القرار من المحلات الراغبة في الانضمام إلى الأوكازيون الحصول على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية، مع ضرورة الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض بشكل واضح، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك.

وأكد الوزير أن الأوكازيون الصيفي يعد وسيلة فعالة لتحفيز حركة التجارة الداخلية ودعم الأسواق، مما يمكن المواطنين من الحصول على احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أن المشاركة ليست مقتصرة على محلات الملابس فقط، بل تشمل جميع الأنشطة التجارية التي ترغب في تقديم تخفيضات حقيقية.

كما أضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق توازن بين تنشيط التجارة وحماية حقوق المستهلك من خلال ضمان مصداقية التخفيضات وتعزيز الثقة في الأسواق، بما يضمن استفادة المواطنين بشكل حقيقي.

وطالب الدكتور شريف فاروق جميع مديريات التموين بتسهيل إجراءات مشاركة المحلات، مع تكثيف الحملات الرقابية خلال فترة الأوكازيون للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات قد تُضلل المستهلك، مما يسهم في تحقيق الانضباط في الأسواق.

كما تهيب وزارة التموين بالمواطنين بضرورة التأكد من الأسعار المعلنة قبل وبعد التخفيض، والاحتفاظ بالفاتورة عند الشراء كحق أصيل للمستهلك، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض أو تخفيضات غير حقيقية، دعمًا لجهود الرقابة على الأسواق وضمان استفادة المواطنين من التخفيضات الفعلية التي يوفرها الأوكازيون الصيفي.