نهال عبدالعزيز

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة

جاء ذلك من خلال نتائج جولات ميدانية واجتماعات تنسيقية تناولت موقف تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بالأراضي المضافة للمدينتين، مع التركيز على تسريع إجراءات توفيق الأوضاع، بما يحقق التنمية المتكاملة بالمناطق الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الدورية لملفات تقنين وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، بالتوازي مع دفع معدلات تنفيذ مشروعات المرافق والطرق والخدمات، مما يسهم في تسريع وتيرة التنمية وتحقيق الاستقرار العمراني بالمدن الجديدة، مشددة على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ، مع الحفاظ على حقوق المواطنين والدولة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرا تضمن نتائج جولة للمهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسؤولي الجهاز بمنطقة جمعية السلام بالامتداد الشرقي، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق والمرافق، والوقوف على معدلات الإنجاز في أعمال التخطيط وتقنين الأوضاع، إلى جانب متابعة إجراءات التسكين، والتأكد من انتظام سير العمل وفق البرامج الزمنية المعتمدة.

وفي مدينة العبور الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالمناطق المضافة، من خلال سلسلة اجتماعات عقدها المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز، مع ممثلي الجمعيات والكيانات المختلفة، لبحث آليات تسريع استكمال ملفات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين الجادين، والتأكيد على التصدي لمخالفات البناء، والحفاظ على النسق العمراني، وتطبيق معايير موحدة تحقق العدالة والشفافية في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين.

كما تابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروعات مرافق المياه والصرف الصحي والطرق بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة، ومن بينها تنفيذ محطتي رفع صرف صحي بطاقة إجمالية 100 ألف متر مكعب يوميا، وتنفيذ نحو 35 كيلومترا من خطوط الصرف الرئيسية، إلى جانب تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميا، والخزان الاستراتيجي بمنطقة القادسية، وخطوط المياه الرئيسية، فضلا عن تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال فرمة الطرق بعدد 46 مجاورة، وذلك في إطار خطة استكمال البنية الأساسية وتجهيز الأراضي للتسليم وفق الجداول الزمنية المحددة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من أعمال توفيق الأوضاع وتنفيذ شبكات المرافق والطرق والخدمات، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ وإزالة أي معوقات قد تواجه الأعمال، بما يسهم في تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي المضافة، ودمجها ضمن النسيج العمراني القائم بصورة متكاملة ومنظمة
#وزارة_الإسكان_والمرافق_والمجتمعات_العمرانية.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تسعى لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وبنيتها التحتية من خلال استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

أوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك خطة مستقبلية للقطاع تتضمن تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. هذه الاستراتيجية تستهدف التوسع في الطاقة المتجددة وزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لصناعات القيمة المضافة.

كما أشار إلى أن خطة القطاع تشمل التوسع في صناعات التكرير والبتروكيماويات، مع التخطيط بشكل استباقي لتأمين إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وأكد أن هذه التحركات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتعظيم الاستفادة من موارد مصر وموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية، مما يدعم قدرتها على القيام بدور محوري في أسواق الطاقة الإقليمية والدولية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع البترول والطاقة يلعب دورًا حيويًا في دعم الأنشطة الاقتصادية ويعتبر جزءًا أساسيًا من الأمن القومي لمصر. وأوضح أن الحكومة تسعى لتطوير البنية التحتية لهذا القطاع وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وخلال اجتماع مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، تم مناقشة الخطة المستقبلية للقطاع ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027. وأشار الوزير إلى أن الدولة قامت بسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يسهم في زيادة عمليات التنقيب ورفع مستويات الإنتاج.

كما أكد أن هذه الخطوات ساعدت في تحويل معدلات النمو من الانكماش إلى النمو الإيجابي، مشددًا على أن تأمين إمدادات الطاقة يعد هدفًا رئيسيًا في ظل التوترات الجيوسياسية التي تعيشها المنطقة والعالم في السنوات الأخيرة.

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن بدء الاختبار الفعلي لمشروعين جديدين ضمن المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد انضمام 7 مشروعات خلال العام الماضي. هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية بمصر

الموافقة تشمل اختبار المشروعين لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد، بناءً على الخطة التشغيلية المتفق عليها مع الشركات المالكة. المشروع الأول يركز على “معاينة وتقدير الأضرار عن بعد في تأمين السيارات التكميلي”، وهو مقدم من شركة “GIG Egypt”. هذا النموذج الجديد يهدف إلى تسريع عمليات التأمين وتقليل التكاليف من خلال الاستغناء عن الزيارات الميدانية التقليدية، مما يحسن من تجربة العملاء.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بإنشاء الهوية الرقمية باستخدام جواز السفر الإلكتروني ePassport، ويقدمه كل من شركة “لومين سوفت” بالتعاون مع شركة “أزيموت”. هذا المشروع يتيح التحقق من هوية الأجانب عبر الأجهزة المحمولة، مما يسهل عليهم الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار في مصر.

الدكتور إسلام عزام أشار إلى أهمية التعاون بين الهيئة والشركات المبتكرة، مؤكداً أن المختبر التنظيمي تم إنشاؤه ليكون منصة مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية. الهيئة تسعى لتحويل المختبر إلى مركز إقليمي رائد، مما يعزز من مكانة القطاع المالي غير المصرفي المصري على الساحة الدولية.

كما أكد عزام على أهمية التكنولوجيا المالية في تطوير الخدمات والمنتجات بما يتناسب مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات.

من جانبه، ذكر المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن بدء الاختبار الفعلي لمشروعي “معاينة الأضرار” و”جواز السفر الإلكتروني” يمثل بداية جديدة للمختبر بعد عام من إنشائه. هذا التطور يعد حافزاً للمستثمرين والمبتكرين للمشاركة في تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي.

المختبر استقبل حتى الآن 49 مشروعاً، وتمت الموافقة المبدئية على 7 منها، بما في ذلك المشروعين الجاري اختباره. كما قدم المختبر إرشادات تنظيمية لـ 45 جهة، مما يساعد في تقييم جدوى الحلول قبل طرحها في السوق. بالإضافة إلى ذلك، أطلق المختبر ورش عمل لنشر ثقافة الأمن السيبراني ورقمنة الحلول المالية.

خليفة أشار أيضاً إلى تنظيم فعالية قريبة لاستعراض إنجازات العام الأول للمختبر، في إطار التواصل المستمر مع الجهات المعنية والشركات الناشئة في القطاعات المالية.

لم يكن شهر يوليو عاديًا في عالم أسعار الغذاء العالمية، فقد شهدنا ارتفاعات ملحوظة وسط مخاوف من نقص الإمدادات، واضطرابات في صادرات الحبوب، بالإضافة إلى موجات الحر التي أثرت سلبًا على المحاصيل. كل هذه العوامل دفعت مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” إلى تسجيل أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

سجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 131.1 نقطة خلال يوليو الماضي، بزيادة قدرها 0.6% مقارنة بشهر يونيو، حيث قادت أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية هذه الزيادة، بينما ساهم تراجع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان في تخفيف حدة الارتفاع.

الحبوب في صدارة المشهد

كانت الحبوب هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث صعد مؤشر أسعارها بنسبة 3.4%، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن استقرار الإمدادات العالمية. وجاء ارتفاع أسعار القمح في مقدمة هذه التحركات، مع استمرار المخاوف من اضطرابات محتملة في صادرات البحر الأسود، بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتصدير، وتأثير موجات الحر على المحاصيل في العديد من الدول المنتجة.

ولم يكن الذرة بعيدًا عن هذه الموجة، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 3.6%، مما يزيد من الضغوط على أسواق الحبوب ويجعل تطورات الإنتاج والطقس في دائرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة.

الزيوت النباتية عند أعلى مستوى في 3 سنوات

أما الزيوت النباتية، فقد شهدت أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زاد مؤشر أسعارها بنسبة 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022. جاء هذا الصعود مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، مما يشير إلى استمرار حساسية سوق الزيوت تجاه تطورات الإنتاج وحركة الإمدادات العالمية.

السكر يقفز.. والطقس كلمة السر

في سوق السكر، كانت الزيادة أكثر حدة، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 5.6%، نتيجة المخاوف من تأثير الظروف الجوية على المحاصيل. هذا التحرك يعكس الدور المتزايد للعوامل المناخية في تحديد اتجاهات أسواق الغذاء، حيث يمكن لموجات الحر والظروف الجوية غير المواتية أن تضغط على الإنتاج، مما ينعكس سريعًا على حجم المعروض والأسعار.

اللحوم والألبان تخالفان الاتجاه

على الجانب الآخر، لم تسجل جميع مكونات سلة الغذاء ارتفاعًا، حيث تراجع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.8%، بينما انخفض مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.7%. هذا التراجع ساهم جزئيًا في الحد من الارتفاع العام لمؤشر أسعار الغذاء، إلا أنه لم يمنع المؤشر الرئيسي من الاستمرار في الصعود إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ماذا تعني هذه الارتفاعات للمستهلك؟

رغم أن مؤشر “الفاو” يعكس حركة أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي، إلا أن أهميته تتجاوز الأرقام المعلنة، حيث تعطي تحركات الحبوب والزيوت والسكر إشارات مبكرة إلى اتجاهات أسواق الغذاء، خاصة في ظل ارتباط الأسعار العالمية بتكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

بالنسبة للمستهلكين، فإن استمرار صعود السلع الأساسية عالميًا قد يزيد الضغوط على الأسواق المحلية، خصوصًا في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الحبوب والزيوت وغيرها من السلع الغذائية.

ويبقى الطقس وحركة التجارة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد ثلاثة عوامل رئيسية قد تحدد ما إذا كانت موجة الارتفاع الحالية ستتراجع خلال الأشهر المقبلة أم ستتحول إلى ضغوط ممتدة على أسعار الغذاء عالميًا. بينما تراجعت أسعار بعض المنتجات، فإن رسالة يوليو تبدو واضحة: أسواق الغذاء العالمية لا تزال شديدة الحساسية أمام أي اضطراب في الإنتاج أو الإمدادات، وكل موجة حر أو تعثر في مسارات التصدير يمكن أن تؤدي سريعًا إلى ارتفاع جديد في الأسعار.

قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع يسعى لزيادة إنتاج البترول والغاز بشكل مستدام، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وأيضًا تقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية

وأوضح الوزير خلال اجتماع مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتعظيم القيمة المضافة من موارد البترول والغاز، مع ضمان تأمين احتياجات الدولة من الطاقة.

وأشار إلى أن انتظام سداد مستحقات شركاء الاستثمار ساهم في خلق بيئة جاذبة للشركات العالمية والقطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

وأضاف أن الوزارة تستهدف تنفيذ مشروعات لتطوير معامل التكرير باستثمارات تصل إلى 4.5 مليار دولار، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

إذا كنت تفكر في تحويل أموال أو شراء أو بيع الجنيه الإسترليني، فإن مقارنة أسعار الصرف بين البنوك قد توفر لك الكثير من المال، خاصة عند التعامل بمبالغ كبيرة، فأسعار الصرف تختلف من بنك لآخر رغم تقاربها

ووفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف، فإن متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية يبلغ نحو 66.88 جنيه للشراء و67.13 جنيه للبيع

أفضل بنك لبيع الجنيه الإسترليني

احتل مصرف أبوظبي الإسلامي المركز الأول في شراء الجنيه الإسترليني من العملاء، حيث سجل 67.0124 جنيه للشراء، وهو أعلى سعر بين البنوك، مما يجعله الخيار الأمثل لمن يرغب في بيع العملة والحصول على قيمة أعلى.

أرخص بنك لشراء الجنيه الإسترليني

أما بالنسبة للراغبين في شراء الجنيه الإسترليني، فقد قدم بنك الإسكندرية أقل سعر للبيع عند 67.0445 جنيه، ليكون الأكثر تكلفة ملاءمة في هذا السياق.

أبرز أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي: 67.0124 جنيه شراء – 67.2118 جنيه بيع
بنك قناة السويس: 66.9825 جنيه شراء – 67.2118 جنيه بيع
البنك الأهلي المصري: 66.9152 جنيه شراء – 67.1644 جنيه بيع
بنك مصر: 66.9252 جنيه شراء – 67.1444 جنيه بيع
بنك القاهرة: 66.9386 جنيه شراء – 67.1579 جنيه بيع
بنك الإسكندرية: 66.7777 جنيه شراء – 67.0445 جنيه بيع

كيف تستفيد من فروق الأسعار؟

قد تبدو الفروق بين البنوك بسيطة، لكنها تصبح ملحوظة عند التعامل بمبالغ كبيرة. فعند شراء أو بيع آلاف الجنيهات الإسترلينية، يمكن أن يحقق اختيار البنك الأنسب وفورات ملحوظة، لذا يُفضل دائمًا مراجعة أسعار الصرف قبل إجراء أي معاملة.

كما يُنصح بمتابعة التحديثات اليومية، لأن أسعار العملات الأجنبية تتغير باستمرار بناءً على تحركات الأسواق العالمية وآليات العرض والطلب في القطاع المصرفي المصري.