كسر ماسورة الغاز.
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنها تمكنت من السيطرة على كسر بخط الغاز الطبيعي الذي يغذي قرية نفيشة في الإسماعيلية، والذي حدث أسفل كوبري المستقبل
وأوضحت الوزارة أن سبب الكسر هو أعمال حفر وتجريف تمت بشكل عشوائي ودون تنسيق مع الجهات المختصة في الشركة.
فور رصد انخفاض في ضغط الغاز بالشبكة، تحركت فرق الطوارئ بشركة “تاون جاس” التابعة لقطاع البترول على الفور.
نجحت الفرق الفنية في عزل المنظم وتأمين موقع الكسر بالكامل، مما يضمن عدم حدوث أي تداعيات سلبية على المنطقة.
وزارة البترول.
أعلنت شركة “تاون جاس” أنها تمكنت من السيطرة على كسر بخط الغاز الطبيعي الذي يغذي قرية نفيشة في الإسماعيلية، والذي وقع أسفل كوبري المستقبل. الحادث جاء نتيجة أعمال تجريف وحفر تمت أسفل ترعة الإسماعيلية دون تنسيق مسبق مع الشركة، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز.
فور اكتشاف الكسر، تدخلت فرق الطوارئ بسرعة لعزل المنظم وتأمين موقع الخط، مما ساعد في السيطرة على الموقف. الشركة أكدت أن الوضع أصبح مستقراً تماماً، دون أن يؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي للمنازل والعملاء.
بدأت الفرق في تنفيذ تعدية بديلة لخط الغاز لإصلاح الأضرار تمهيداً لإعادته للخدمة بشكل كامل في أقرب وقت. الحادث أدى إلى توقف مؤقت لثلاث محطات تموين سيارات بالغاز، وهي “غازتيك أبو عطوة”، و”ماستر جاس النجدة”، و”ماستر جاس فوكس”.
الشركة أكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبب في الحادث، نظراً لقيامهم بالحفر بالقرب من الشبكات دون ترخيص أو تنسيق. كما حذرت الشركة المقاولين والجهات المنفذة من القيام بأعمال حفر دون تنسيق مسبق، للحفاظ على السلامة العامة وتجنب توقف الخدمات عن المواطنين.
الدرهم الإماراتي.
استقر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم السبت 8 أغسطس 2026، حيث شهدت الأسعار تفاوتًا محدودًا بين الشراء والبيع المعلن من البنوك. يتطلع المتعاملون إلى انطلاق تعاملات يوم الأحد لمعرفة اتجاه العملة الخليجية في بداية الأسبوع المصرفي الجديد
وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف، سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي في البنوك نحو 13.50 جنيه للشراء و13.58 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر العالمي حوالي 13.4938 جنيه للدرهم.
تشير حركة الأسعار إلى وجود فروق محدودة بين البنوك، مما يجعل مقارنة سعر الشراء والبيع خطوة مهمة للراغبين في الحصول على الدرهم لأغراض السفر أو التحويلات المالية أو التعاملات التجارية.
في ختام تعاملات السبت، كان مصرف أبوظبي الإسلامي هو الأعلى في سعر شراء الدرهم من العملاء، حيث بلغ 13.5557 جنيه للدرهم.
بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر بيع عند 13.545 جنيه، مما يتيح للمقبلين على شراء الدرهم فرصة لمقارنة الأسعار قبل إتمام المعاملة.
كما سجل الدرهم في البنك المركزي المصري نحو 13.5371 جنيه للشراء و13.5753 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري بلغ 13.5292 جنيه للشراء و13.5722 جنيه للبيع، وسجل في بنك مصر 13.5293 جنيه للشراء و13.5708 جنيه للبيع.
تشير بيانات متوسطات البنوك إلى أن سعر الدرهم شهد تحركًا ملحوظًا في الأيام الأخيرة، حيث سجل متوسط الشراء 13.68 جنيه في 2 أغسطس، ثم تراجع إلى 13.61 جنيه في 3 أغسطس، و13.63 جنيه في 4 أغسطس، و13.51 جنيه في 5 أغسطس، وصولًا إلى 13.50 جنيه في 6 أغسطس.
أما متوسط سعر البيع فقد تحرك من 13.76 جنيه في 2 أغسطس إلى 13.69 جنيه في 3 أغسطس، ثم 13.71 جنيه في 4 أغسطس، و13.59 جنيه في 5 أغسطس، قبل أن يصل إلى 13.58 جنيه في 6 أغسطس.
تعكس هذه الأرقام اتجاهًا هابطًا مقارنة ببداية الفترة، مع بقاء السعر في نطاق قريب من مستويات 13.5 إلى 13.6 جنيه للدرهم.
مع انتهاء عطلة نهاية الأسبوع، تتركز الأنظار على أسعار افتتاح البنوك يوم الأحد، خاصة أن سعر الدرهم لا يكون موحدًا بين جميع البنوك، وقد يتغير سعر الشراء أو البيع خلال ساعات العمل المصرفي وفقًا لتحديثات كل بنك.
بالنسبة للعميل الذي يمتلك دراهم ويرغب في تحويلها إلى جنيهات، فإن الأهم هو البحث عن أعلى سعر شراء، بينما من يحتاج إلى شراء الدرهم بالجنيه المصري فعليه مقارنة أسعار البيع واختيار السعر الأقل، مع الانتباه إلى أن الأسعار المنشورة تمثل لقطة زمنية وقد تتغير مع بداية التعاملات.
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات الهندية الكبرى، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم مناقشة خطط التوسع في مصر واحتياجات الشركات. الاجتماع شهد مشاركة رجال أعمال مصريين في مجالات متنوعة مثل الصناعات الجلدية والتعبئة والتغليف، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية، بهدف تحديد الفرص القابلة للتنفيذ.
جاء ذلك في ختام مشاركة الوزير في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، بحضور السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي. وأكد هاشم أن العلاقات السياسية القوية بين مصر والهند تفتح المجال للتعاون الاقتصادي بشكل أكبر، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الحالية لا تعكس الإمكانيات المتاحة لدى البلدين.
أوضح الوزير أن مصر تسعى للانتقال من التجارة إلى جذب الشركات الهندية للتصنيع داخل البلاد، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، وتطوير الموردين. كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، مع ضرورة أن يقود القطاع الخاص هذا التحول، بينما تعمل الحكومة على توفير البيئة المناسبة للاستثمار.
وشهد الاجتماع حضور مجموعة من الشركات الهندية المهتمة بقطاعات الكيماويات والطاقة، حيث عكست المناقشات وجود قاعدة يمكن البناء عليها، نظرًا لنجاح استثمارات هندية سابقة في مصر مثل TCI Sanmar في الصناعات الكيماوية. كما طرحت الشركات فرصًا جديدة تتوافق مع أولويات الدولة المصرية، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي.
تناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في مجالات الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والاستفادة من القدرات الهندية في تطوير شبكات نقل الكهرباء. كما تم مناقشة بناء شراكات في الزراعة والتصنيع الغذائي، مع التركيز على الربط بين الإنتاج الزراعي والخدمات اللوجستية.
بحث الجانبان كذلك إمكانية جذب استثمارات من Reliance Industries في مجالات متنوعة، مع إمكانية توسيع التعاون في المستقبل. الشركات الحاضرة استعرضت خططها والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك الموافقات والتراخيص.
أكد هاشم أن الوزارة ستتعامل مع مقترحات الشركات من خلال برنامج متابعة لكل مشروع، مما يساعد على تسريع القرارات الاستثمارية وتحويل الاهتمام إلى استثمارات فعلية. كما أشار إلى أن الشركات التي تستثمر بالفعل في مصر ستتم متابعة فرص توسعها وزيادة القيمة المضافة المحلية.
أوضح الوزير أن التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المصري الهندي سيستمر لاستهداف شركات جديدة، وتنظيم لقاءات قطاعية. النجاح في هذا التحرك سيقاس بحجم الاستثمارات التي تتحول إلى تنفيذ، والتوسعات الفعلية، ونسبة المكون المحلي.
في النهاية، أكد هاشم أن الفرصة أمام مصر والهند تتجاوز مجرد علاقة المصدر والمستورد، حيث يهدف الطرفان إلى بناء شبكة من الاستثمارات وسلاسل الإنتاج المشتركة، تجمع بين القدرات الصناعية الهندية والقاعدة الإنتاجية المصرية.
سعر اليورو اليوم.
سعر اليورو اليوم يعد من الأمور المهمة للكثير من المواطنين، خاصة أولئك الذين يرغبون في شراء العملة الأوروبية أو تبديل ما لديهم من يورو، في ظل التغيرات المستمرة في أسعار الصرف بالبنوك.
اليوم، السبت 8 أغسطس 2026، سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري حوالي 57.3801 جنيه للشراء و57.6101 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في الساعة 5:40 مساءً.
هذا السعر يعكس حركة محدودة مقارنة بمستوى الإغلاق السابق الذي كان 57.385 جنيه، مما يعني أن العملة الأوروبية لا تزال قريبة من مستوياتها الأخيرة مقابل الجنيه.
سعر شراء اليورو في البنك الأهلي المصري هو 57.3801 جنيه، وهو السعر الذي يحصل عليه العميل عند بيع اليورو للبنك.
بينما يصل سعر بيع اليورو إلى 57.6101 جنيه، وهو المبلغ الذي يدفعه العميل عند شراء العملة الأوروبية من البنك.
الفارق بين سعري الشراء والبيع هو حوالي 23 قرشًا لليورو الواحد، مما يجعل معرفة السعرين معًا أمرًا مهمًا قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.
إذا كنت تفكر في شراء 100 يورو من البنك الأهلي المصري، فإن التكلفة وفق السعر المعلن للبيع تصل إلى حوالي 5 آلاف و761 جنيهًا.
أما إذا كنت تمتلك 100 يورو وترغب في بيعها للبنك، فإن قيمتها وفق سعر الشراء تبلغ حوالي 5 آلاف و738 جنيهًا.
بالنسبة لمبلغ 500 يورو، فإن قيمته وفق سعر الشراء تصل إلى نحو 28 ألفًا و690 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة 1000 يورو نحو 57 ألفًا و380 جنيهًا وفق السعر المعلن للشراء.
تشير بيانات حركة سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى أن العملة الأوروبية شهدت تراجعًا بنحو 1.98% خلال أسبوع، بينما بلغ التغير خلال آخر 24 ساعة نحو 0.02%.
على مدار الشهر الماضي، سجل اليورو أعلى مستوى عند 58.60 جنيه في 20 يوليو 2026، بينما بلغ أدنى مستوى نحو 55.58 جنيه في 8 يوليو 2026.
لا يتطابق سعر اليورو في جميع البنوك، حيث تظهر فروق بسيطة بين المؤسسات المصرفية.
سجل اليورو وفق البيانات المتاحة نحو 57.43 جنيه في بنك القاهرة، بينما بلغ نحو 57.32 جنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB، ووصل إلى نحو 57.36 جنيه في بنك التعمير والإسكان، ونحو 57.34 جنيه في البنك التجاري الدولي CIB.
تظل أسعار العملات قابلة للتغيير وفق تحديثات البنوك، لذا يُنصح بالتحقق من السعر المعلن عند تنفيذ المعاملة، خاصة عند التعامل بمبالغ كبيرة.
وبذلك، يظل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري عند مستوى 57.38 جنيه للشراء و57.61 جنيه للبيع، مع تحركات محدودة مقارنة بالإغلاق السابق.
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من الشركات الهندية الكبرى، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة فرص التوسع الصناعي في مصر. شارك في الاجتماع نخبة من رجال الأعمال المصريين في مجالات متعددة مثل الصناعات الجلدية والتعبئة والتغليف، وذلك بهدف التعرف على احتياجات الشركات وتحديد الفرص الممكنة لتحويلها إلى مشروعات صناعية.
جاء هذا الاجتماع في ختام مشاركة الوزير في اجتماع وزراء صناعة دول تجمع البريكس بمدينة جايبور الهندية، بحضور السفير كامل جلال، سفير مصر لدى الهند، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي. وأكد هاشم أن الروابط السياسية القوية بين مصر والهند تمثل قاعدة جيدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية لا يعكس الإمكانيات المتاحة.
أوضح الوزير أن مصر تسعى لجذب الشركات الهندية للتصنيع داخل البلاد، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي. كما أشار إلى أهمية تطوير الموردين واستخدام مصر كمركز للإنتاج والتصدير إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن القطاع الخاص يجب أن يقود هذا التحول، بينما تعمل الحكومة على توفير بيئة ملائمة للاستثمار.
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الشركات الهندية المهتمة بقطاعات متعددة، مثل TCI Sanmar وSVC Industries وOcior وSterlite وITC وReliance Industries. وعكست المناقشات وجود قاعدة صلبة يمكن البناء عليها، خاصة مع نجاح استثمارات هندية قائمة في مصر، مثل TCI Sanmar في الصناعات الكيماوية. وقدمت الشركات فرصًا جديدة تتماشى مع أولويات الدولة المصرية، خصوصًا في مجالات الصناعات الغذائية والتخزين الاستراتيجي.
تناول الاجتماع أيضًا فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة مشروع Ocior في الهيدروجين والأمونيا الخضراء، والاستفادة من قدرات Sterlite في تطوير شبكات نقل الكهرباء. كما تم التطرق إلى بناء شراكات في الزراعة والتصنيع الغذائي، حيث يمكن لشركات مثل ITC وSVC Industries أن تلعب دورًا في ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع.
بحث الجانبان أيضًا فرص جذب استثمارات من Reliance Industries في الصناعات الغذائية والسلع الاستهلاكية، مع إمكانية توسيع التعاون ليشمل مجالات أخرى مثل الطاقة والبتروكيماويات. الشركات الحاضرة استعرضت خططها وتحدياتها، بما في ذلك الموافقات والتراخيص والشركاء المحليين.
أكد هاشم أن الوزارة ستتابع ما طرحته الشركات من خلال برنامج يتناول كل مشروع على حدة، مما يسهل تسريع القرارات الاستثمارية. كما أشار إلى أهمية التنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية ومجلس الأعمال المصري الهندي لاستهداف شركات جديدة وتنظيم لقاءات قطاعية.
وفي الختام، أكد الوزير أن الفرصة أمام مصر والهند تتجاوز مجرد علاقة المصدر والمستورد، حيث يستهدف الطرفان بناء شبكة من الاستثمارات وسلاسل الإنتاج المشتركة، تجمع بين القدرات الهندية والقاعدة الإنتاجية المصرية، مما يعزز قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في مشروعات الطاقة المتجددة. وأكد أن الوزارة تسعى لتوسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، لزيادة المشاركة في مشروعات الطاقة النظيفة.
وأشار عصمت، خلال لقائه مع وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الكهرباء والتخطيط، معبرًا عن تقديره لدور وزارة التخطيط في دعم قطاع الكهرباء واستراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. كما أضاف أن الوزارة تعمل على إنشاء كيانات اقتصادية متخصصة للاستثمار في مجالات الخامات الأرضية والعناصر والمعادن النادرة والحرجة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز القيمة المضافة من خلال استكشاف الخامات واستخلاص العناصر والمعادن، والتوسع في الصناعات التحويلية المرتبطة بها.
وحدات بيت الوطن.
يواصل جهاز مدينة القاهرة الجديدة جهوده في المرحلة التاسعة لتوصيل التيار الكهربائي الدائم لقطع الأراضي بمنطقة امتداد النرجس في مشروع “بيت الوطن”، حيث يسير العمل وفق خطة زمنية محددة.
تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي تؤكد على أهمية استكمال البنية الأساسية وتعزيز خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة.
أكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن العمل مستمر في توصيل الكهرباء الدائم بامتداد النرجس، وهو جزء أساسي من تطوير المرافق والبنية التحتية في المنطقة، مما يساعد على تعزيز معدلات التنمية وتحقيق الأهداف العمرانية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان وملاك الأراضي.
أوضح الشريف أن المرحلة التاسعة تشمل عددًا من قطع الأراضي في المناطق G وC وK، مشيرًا إلى أن الجهاز يسعى لاستكمال الأعمال وفق البرنامج التنفيذي.
تتضمن قطع الأراضي المدرجة في المرحلة التاسعة:
أولًا: المنطقة G: قطع الأراضي ذات الأرقام من (4 إلى 11)، ومن (14 إلى 17)، ومن (36 إلى 47)، ومن (100 إلى 109).
ثانيًا: المنطقة C: قطع الأراضي ذات الأرقام من (25 إلى 38)، ومن (50 إلى 56).
ثالثًا: المنطقة K: قطع الأراضي ذات الأرقام (50 و51)، ومن (72 إلى 82).
طالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ملاك الأراضي المدرجة ضمن المرحلة التاسعة بسرعة استكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة، مما سيساهم في تسريع تنفيذ أعمال توصيل التيار الكهربائي الدائم ودعم جهود استكمال البنية الأساسية في منطقة امتداد النرجس – بيت الوطن.
جانب من اللقاء.
جاء الاجتماع في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.
خلال الاجتماع، تم بحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع. كما تم استعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، بما في ذلك توفير التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة لاستخراج الخامات الأرضية وتعظيم العوائد من الصناعات التحويلية.
كما تم تناول جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى بأهمية كبيرة، حيث أصبح جزءًا من الأمن القومي. وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية حشد الموارد المالية المحلية والدولية من خلال آليات التمويل المبتكر لتلبية احتياجات القطاع، وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مع الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهدف هو الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار الدكتور عصمت إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة.
حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، والمهندس عربي مصطفى، ومن وزارة التخطيط، المهندسة نهاد مرسي، ومتولي الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، وأحمد سعد، والدكتورة سارة النشار، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة مني عصام والدكتور جميل حلمي عبر الفيديو كونفرنس.
جانب من اللقاء.
وأوضح عصمت، خلال اجتماع مع وزير التخطيط، الدكتور أحمد رستم، أن الدولة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 45% بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة سيحقق فوائد اقتصادية كبيرة، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات الحالية لزيادة القدرات المضافة من مصادر الطاقة المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
جانب من اللقاء.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لجمع الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع الطاقة
أوضح رستم خلال لقائه مع وزير الكهرباء، محمود عصمت، أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى الاستفادة من آليات التمويل المبتكر طويل الأجل، مما يساعد على تلبية الاحتياجات التمويلية للقطاع ودعم تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة
وأشار رستم إلى أن وزارة التخطيط تسعى لتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية والاستشارية لبنك الاستثمار القومي، للاستفادة من خبراتهم في تنفيذ المشروعات، مما يدعم خطط الدولة لتطوير قطاع الطاقة وزيادة الاستفادة من الاستثمارات المتاحة
جانب من اللقاء.
كما أشار وزير التخطيط إلى استمرار التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة، مع توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات الجديدة وتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء.