نهال عبدالعزيز

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا لمتابعة موقف كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث تم بحث آليات تطوير المنظومة وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل وصولهم إليها

شهد الاجتماع استعراض مستجدات منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الفنية والتشغيلية المرتبطة بتطوير المنظومة. تم التركيز على آليات التكامل وتبادل البيانات بين الجهات المشاركة، والاستفادة من البنية التحتية الرقمية وقواعد البيانات الحكومية، مما يعزز كفاءة التشغيل ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة

كما تناول الاجتماع خطط التوسع التدريجي في الخدمات التي يتيحها الكارت الموحد، مما يعزز دوره كأداة داعمة للتحول الرقمي. تم التأكيد على ضرورة إتاحة عدد من الخدمات الحكومية للمواطنين عبر وسيلة رقمية موحدة وآمنة، تسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد وتحسين تجربة الحصول على الخدمات

أكد الدكتور شريف فاروق أن تطوير منظومة الكارت الموحد يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الوزارة في تطوير نظام الدعم والخدمات التموينية. كما أشار إلى أهمية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين، مما يسهم في تعزيز دقة وكفاءة المنظومة وتيسير حصول المستفيدين على مستحقاتهم

أضاف وزير التموين أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية المرتبطة بالخدمات التموينية المقدمة من خلال الكارت الموحد. كما تم التأكيد على أهمية تكامل قواعد البيانات والبنية التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات، مع إمكانية إضافة خدمات دعم أخرى وفقا لمراحل التنفيذ المستهدفة

من جانبه، أكد المهندس رأفت هندي أن منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد تأتي في إطار جهود الدولة لبناء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية. وأشار إلى أهمية تعزيز التكامل بين مختلف الجهات وتوظيف البنية التحتية الرقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي

كما أشار وزير الاتصالات إلى استمرار التعاون مع وزارة التموين لتطوير المنظومة ودعم كفاءتها الفنية والتشغيلية، مع التوسع التدريجي في نطاق الخدمات المقدمة، مما يسهم في توفير خدمات حكومية للمواطنين بصورة أكثر سهولة وأمانا

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الفني والتنفيذي بين فرق العمل بالوزارتين والجهات المعنية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بصورة مستمرة، مما يضمن تكامل قواعد البيانات وكفاءة التشغيل، ويدعم جهود الدولة في استكمال مسار التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

حضر الاجتماع من جانب وزارة التموين الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، والأستاذ أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة

ومن جانب وزارة الاتصالات، حضر المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، والدكتور محمود فخر الدين، رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الميكنة، والمهندسة هالة إمام، مدير منصة الحماية الاجتماعية ومدير مشروع الكارت الموحد

أوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، أن جهود الدولة في السنوات الأخيرة للقضاء على المناطق غير الآمنة كانت ضرورية لحماية المواطنين، خاصة مع المخاطر الطبيعية مثل الزلازل وتهالك المباني القديمة التي تعود لعقود مضت

قال صديق في حديثه مع قناة إكسترا نيوز إن مصر كانت تحتوي على حوالي 357 منطقة غير آمنة، يسكنها نحو 246 ألف أسرة، مشيرًا إلى أن بقاء هذه المناطق على حالها كان سيشكل خطرًا كبيرًا على السكان، خصوصًا بعد مرور 34 عامًا على زلزال 1992

وأضاف أن الدولة وضعت كودًا خاصًا للزلازل بعد ذلك الزلزال، وأصبح الالتزام به شرطًا أساسيًا في بناء أي منشأة جديدة، سواء من حيث التصميمات أو إجراءات الترخيص، لضمان سلامة المباني في مواجهة الزلازل

وأشار صديق إلى أن جهود الدولة لم تقتصر على تطبيق كود الزلازل، بل شملت أيضًا إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب السكان، وتنفيذ مبادرات الإسكان الاجتماعي التي وفرت بدائل سكنية للعديد من المواطنين الذين كانوا يعيشون في مناطق عشوائية وغير آمنة

وأكد أن الدولة أعلنت في عام 2021 خلو مصر من المناطق غير الآمنة بعد الانتهاء من معالجة المناطق المدرجة على الخريطة القومية، مشددًا على أن هذا التطور ساهم بشكل كبير في تقليل المخاطر المرتبطة بالسكن في هذه المناطق

وبخصوص الفرق بين المناطق غير الآمنة والعقارات الآيلة للسقوط، أوضح صديق أن الصندوق يتعامل مع المنطقة ككل وليس مع كل عقار بشكل منفرد

كما أشار إلى أن تصنيف المنطقة غير الآمنة يعتمد على مجموعة من المعايير التي وضعتها الدولة، مستندة إلى المعايير الدولية بعد تكييفها لتناسب الظروف المحلية، حيث تتدخل الدولة عندما تكون الحالة الإنشائية للمنطقة متدهورة وتحتوي على نسبة كبيرة من المباني الضعيفة

وأكد أن سقوط مبنى واحد في منطقة عمرانية لا يعني أن المنطقة بالكامل مصنفة كغير آمنة، فالعقار الذي يعاني من مشكلات إنشائية يتم التعامل معه كعقار آيل للسقوط، وهو موضوع مختلف عن المناطق التي كان صندوق تطوير المناطق العشوائية يعمل عليها سابقًا

وشدد صديق على أن ملف العقارات الآيلة للسقوط له إجراءات واختصاصات مختلفة، حيث تشارك المحافظات في التعامل معه، بينما يركز دور الصندوق على تطوير المناطق المصنفة رسميًا كغير آمنة

كما أكد أن إعلان مصر خلوها من المناطق غير الآمنة في عام 2021 لا يعني انتهاء ملف العقارات الآيلة للسقوط، بل يتعلق بالمناطق التي كانت مدرجة على الخريطة القومية والتي تدخل الصندوق للقضاء عليها

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك للتحقيق في الشكاوى المقدمة من المستخدمين خلال اليومين الماضيين. جاءت هذه الخطوة بعد إجراء فحص شامل للشكاوى وتوفير الأدلة والمستندات اللازمة، في إطار الالتزام بالقانون.

جاءت هذه الإجراءات في سياق متابعة الجهاز للشكاوى المتعلقة بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مستخدمين دون علمهم. الجهاز يسعى لحماية حقوق المستخدمين وصون بياناتهم الشخصية، ويتعاون مع النيابة العامة لمواجهة أي مخالفات قانونية أو تنظيمية.

وفي خطوة أخرى، وبعد الاجتماعات مع شركات المحمول، اتخذ الجهاز مجموعة من الإجراءات العاجلة لتحسين نظام تسجيل خطوط المحمول، وضمان التحقق من هوية المستخدمين الفعليين، بهدف منع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.

الإجراءات تشمل وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة عبر أنظمة الشركات، سواء للجهات الحكومية أو الخاصة. كما تم إلزام الشركات بإرسال رسائل نصية لجميع الخطوط القديمة، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة بأسمائهم. وفي حال عدم استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة، سيتم إلغاء الخط نهائياً.

الجهاز وجه أيضاً بضرورة تسريع توفير آليات التحقق البيومتري للمستخدمين عبر التطبيقات الإلكترونية، مما يسهل التحقق من الهوية بشكل آمن، ويسمح للمواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم.

وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفات للقواعد والضوابط المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أن عدم التزام أي شركة بالقواعد سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

الجهاز يواصل متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بدقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها، حيث تعتبر حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية من أولويات الجهاز الأساسية.

تبدأ وزارة الإسكان اعتبارا من غد الثلاثاء 11 أغسطس 2026 في إرسال رسائل بريد إلكتروني للحاجزين في المرحلة الحادية عشرة من مشروع بيت الوطن، حيث تتضمن هذه الرسائل ترتيب وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص، وذلك بناءً على تقرير البنك المركزي المصري.

هذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت على ضرورة سرعة استكمال إجراءات المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن” وإتاحة البيانات للحاجزين بشفافية.

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بأن الوزارة ستبدأ في إرسال ترتيبات وصول التحويلات التنشيطية الخاصة بالمرحلة الحادية عشرة اعتباراً من غد الثلاثاء، بصورة دورية خلال مواعيد العمل الرسمية، إلى البريد الإلكتروني المسجل لكل حاجز على الموقع الإلكتروني للمشروع، وفقاً لترتيب وصول التحويلات الوارد من البنك المركزي المصري.

وأوضح الدكتور وليد عباس أن ترتيب أولوية وصول التحويلات التنشيطية تم وفقاً لما ورد بتقرير البنك المركزي، بناءً على تاريخ حق التحويل “Value Date”، وذلك خلال الفترة المحددة لاستقبال التحويلات التي بدأت في 23 يونيو 2026 واستمرت حتى نهاية 8 يوليو 2026.

وأضاف أن الرسائل المرسلة إلى الحاجزين ستتضمن ترتيب وصول التحويل الخاص بكل حاجز، مما يتيح لهم الاطلاع على موقفهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التخصيص وفقاً للقواعد والضوابط الواردة بكراسة شروط المرحلة الحادية عشرة من مشروع “بيت الوطن”.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت بدء استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص للمرحلة الحادية عشرة اعتباراً من صباح 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولاراً أمريكياً.

تضم المرحلة الحادية عشرة من المشروع 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة في 22 مدينة جديدة، مع تخصيص قطعة أرض واحدة لكل حاجز، وفقاً لأولوية وصول التحويلات المسجلة بالتقرير الوارد من البنك المركزي المصري.

وفي سياق متصل، خلال فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، أوضح الدكتور وليد عباس أن الوزارة تستهدف زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحادية عشرة لتصل إلى نحو 15,500 قطعة أرض، مما يسهم في استيعاب جميع الحاجزين وزيادة فرص التخصيص، مؤكداً حرص الوزارة على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وإتاحة أكبر قدر ممكن من الفرص أمام المتقدمين.

وأكدت وزارة الإسكان أن إجراءات ترتيب أولوية التخصيص تتم وفقاً للبيانات الواردة من البنك المركزي المصري، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مع استمرار الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال أعمال المرحلة الحادية عشرة وإتمام إجراءات التخصيص وفقاً للقواعد المنظمة.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، في مقر الوزارة لمناقشة عدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظة. اللقاء جاء في إطار جهود الوزارة لدعم التنمية بالمحافظات وتعزيز التعاون مع الجهات التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بدأ اللقاء بترحيب وزيرة الإسكان بالمحافظ، حيث أكدت استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم في الملفات المشتركة، مشددة على أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الوادي الجديد لمتابعة المشروعات ذات الأولوية. الهدف هو تحقيق أهداف الدولة في تنمية المحافظات واستغلال مواردها بشكل أمثل.

من جانبها، أعربت محافظ الوادي الجديد عن شكرها لوزيرة الإسكان على الاجتماع لمناقشة الملفات المشتركة، وأكدت أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتغلب على التحديات التي قد تواجهها.

تناول اللقاء العديد من ملفات التنمية، منها الرؤية الاستراتيجية الجديدة لمحافظة الوادي الجديد، التي تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية والتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز القيمة المضافة للموارد المحلية، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة.

كما تم مناقشة التنسيق بين محافظة الوادي الجديد والهيئة العامة للتخطيط العمراني لعقد جلسات تشاورية لتعديل المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية بالمحافظة.

استعرض اللقاء أيضًا موقف 11 مشروعًا لإنشاء محطات مياه شرب، بالإضافة إلى 3 مشروعات للصرف الصحي تشمل توسعات في مدينة موط ومشروعات في مدينة باريس وأربع قرى أخرى.

كما تم التطرق لمشروع ازدواج طريق الخارجة/سوهاج وجهود دعم مشروعات الإسكان بالمحافظة، حيث تسعى الدولة لتوفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المواطنين.

في ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بدعم المحافظة ومنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمعدات للتدخل السريع في حالات الطوارئ، كما تم دراسة إمكانية إقامة مشروع سكني لتلبية احتياجات المواطنين في الوادي الجديد.

شارك معهد التخطيط القومي في المؤتمر الأفريقي الرابع للحسابات التحويلية الوطنية، الذي عُقد في مدينة سالي-مبور بالسنغال خلال الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2026. المؤتمر شهد حضور عدد من صناع السياسات والخبراء وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، مما يعكس أهمية التعاون في مجالات التخطيط والتنمية.

ترأس أ.د. خالد عبد العزيز عطية، نائب رئيس معهد التخطيط القومي، جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الحوار السياساتي حول العائد الديموغرافي والتنمية المستدامة». الجلسة تناولت كيفية دمج المتغيرات الديموغرافية في عمليات التخطيط وصياغة السياسات العامة، بالإضافة إلى أهمية استخدام الحسابات التحويلية الوطنية في دعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة، مما يساعد في تحويل التحولات السكانية إلى فرص للنمو الاقتصادي الشامل.

الجلسة ناقشت أيضًا آليات مواءمة السياسات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز توجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات التعليم والصحة وتنمية المهارات، باعتبارها ركائز أساسية للاستفادة من الهيكل العمري للسكان. كما تم استعراض تجارب بعض الدول الأفريقية في تطوير أطر مؤسسية وموازنات عامة تتجاوب مع التغيرات الديموغرافية.

أ.د. خالد عطية شارك أيضًا في الاجتماع الثالث للشبكة الأفريقية للمديرين العامين للتخطيط، الذي نظمه معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط. الاجتماع جمع عددًا من المديرين العامين للتخطيط ورؤساء مؤسسات التخطيط الوطنية في الدول الأفريقية.

خلال الاجتماع، قدم أ.د. خالد عطية مجموعة من المقترحات لتعزيز فاعلية الشبكة، منها الدعوة لعقد اجتماعات سنوية بدلاً من الدورية الحالية، وإدماج مواضيع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن أدوات التخطيط الوطني. كما تم التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ توصيات إعلان سالي من خلال وضع مؤشرات أداء واضحة.

في إطار تعزيز التعاون المؤسسي، أجرى أ.د. خالد عطية عددًا من اللقاءات الثنائية مع شخصيات بارزة، مثل كريمة بن سلطان، مديرة معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والتخطيط، والدكتور بكاري دوسو، نائب المدير، وسليمان ديالو، مدير التخطيط في السنغال. اللقاءات تناولت سبل تطوير التعاون في مجالات بناء القدرات والبحوث التطبيقية.

مشاركة معهد التخطيط القومي في المؤتمر تأتي ضمن استراتيجيته لتعميق التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات، ودعم بناء القدرات المؤسسية. هذا يعزز من دور المعهد كمركز إقليمي للخبرة والبحث، ويساهم في تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063 وأهداف التنمية المستدامة.

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السفير روبرت سيلفرمان، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

في بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي بالسفير الأمريكي والوفد المرافق له، مشددة على أهمية العلاقات المصرية الأمريكية كنموذج للشراكة المستدامة بين البلدين. أكدت على حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم جهود التنمية والاستقرار، وأشادت بالتطور المستمر في العلاقات بين الجانبين.

كما أشارت وزيرة الإسكان إلى الطفرة التنموية والعمرانية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتوسيع إنشاء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية المتكاملة. أوضحت أن هذه المشروعات تفتح مجالات واسعة للشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات والاستفادة من أحدث التكنولوجيات.

من جهته، أعرب السفير روبرت سيلفرمان عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإسكان وتوسيع مجالات الشراكة مع الشركات الأمريكية، مشيدًا بفرص الاستثمار الواعدة في مصر والتوسع في المشروعات التنموية والعمرانية الكبرى. أبدى إعجابه بما تشهده البلاد من نهضة معمارية.

ناقش اللقاء عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الجديدة، وإمكانية تعزيز التعاون في مجال تحلية مياه البحر، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة في هذا المجال.

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، ورفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق، وزيادة تنافسية المدن الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات.

في ختام اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية البناء على ما تم بحثه، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات الأمريكية في المجالات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز جهود التنمية في مصر، وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة.

اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتعزيز فرص التعاون المشترك.

شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، مراسم وضع حجر أساس مشروع شركة “زيجيانج جيانشينج جروب” المعروفة تجارياً باسم “جاسان جروب”، في منطقة القنطرة غرب الصناعية.