نهال عبدالعزيز

أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة وطنية جديدة تحت عنوان «السلامة في العلامة»، والتي تأتي بهدف تعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين المواطنين وتحسين التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والضوابط المطلوبة، كما تهدف الحملة إلى دعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

تسعى الحملة إلى نشر الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء، وتعزيز مكانة الهيئة كعلامة وطنية تعكس التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن سلامة الغذاء أصبحت جزءًا أساسيًا لحماية الصحة العامة وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المصرية، كما أنها تدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة قطاع الصناعات الغذائية. الحملة تمثل خطوة استراتيجية لتأكيد علامة الهيئة كرمز وطني للثقة، حيث تعكس التزام المنشآت الغذائية بمتطلبات سلامة الغذاء بعد اجتيازها نظام رقابي شامل يعتمد على التقييم العلمي وتحليل المخاطر.

وأضاف الهوبي أن علامة الهيئة ليست مجرد شعار، بل هي رسالة ثقة واضحة تعكس التزام المنشأة بمتطلبات سلامة الغذاء، مما يمنح المستهلك شعورًا أكبر بالأمان عند اتخاذ قرار الشراء، كما تعزز هذه العلامة من قدرة المنشآت الملتزمة على التنافس في الأسواق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح الحملة يعتمد على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي، حيث أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة. الالتزام بالمعايير المعتمدة يعد أساسًا لبناء ثقة المستهلك وتعزيز جودة المنتجات.

تشهد الحملة أيضًا دعمًا من بعض الشركات الكبرى في مجال الصناعات الغذائية، مما يبرز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود الدولة لتحسين سلامة الغذاء، من خلال الالتزام بأفضل ممارسات التصنيع.

وأعربت الهيئة عن شكرها للشركات الوطنية المشاركة في الحملة، مشيدةً بإيمانها بأهمية نشر ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري. هذه المشاركة تعكس نموذجًا فعالًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر أمانًا.

برنامج الحملة يتضمن تنفيذ أنشطة إعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج محتوى تثقيفي يستهدف المستهلكين والمنشآت الغذائية، مما يسهم في نشر الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء.

كما يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز كفاءة المعامل، مما يدعم حماية المستهلك ويرسخ الثقة في سلامة الغذاء في مصر.

دعت الهيئة المستهلكين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في منظومة سلامة الغذاء من خلال التدقيق عند شراء المنتجات، وفحص العبوات والتأكد من سلامة المنتجات، مما يسهل اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن حملة «السلامة في العلامة» تمثل بداية لمبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز ثقافة الثقة في الغذاء الآمن، مما يدعم مكانة علامة الهيئة كرمز للثقة والالتزام.

وأكدت الهيئة أن تعزيز هذه الثقافة لا يقتصر على حماية صحة المستهلك، بل يمتد إلى تعزيز مكانة الغذاء المصري وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعكس حرص الدولة على ضمان حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري. وأشارت إلى أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات على مستوى الجمهورية، لضمان الالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ والتسليم، والتعرف على الموقف التنفيذي الفعلي لكل مشروع، مع ضرورة رصد أي تحديات والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وزيرة الإسكان شددت على ضرورة أن تشمل المتابعة جميع عناصر المشروع، بما في ذلك الالتزام بمواعيد تسليم الوحدات، وتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات وفق المخططات المعتمدة. وأكدت أن الوزارة لن تتهاون في التعامل مع أي مخالفات أو عدم التزام بحقوق المواطنين، كما ستواصل المتابعة ورفع تقارير دورية بالموقف والإجراءات المتخذة.

الاجتماع استعرض أيضًا موقف تقنين الأراضي المضافة في المدن الجديدة، مثل الشيخ زايد وسفنكس الجديدة والشروق والعبور الجديدة والسادس من أكتوبر. حيث بلغ إجمالي المساحات المضافة نحو 139 ألف فدان، مع متابعة موقف الطلبات المقدمة ونسب إنجاز دراستها، وتسليم العقود، والعوائد المتوقعة.

وزيرة الإسكان أكدت أهمية استمرار العمل في ملف التقنين وفق رؤية تحقق العدالة الاجتماعية، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتدعم صغار الحائزين، وتعظم الاستفادة من الأراضي المملوكة للدولة، وتحفز الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. كما ربطت التصرف في أراضي التقنين ببرامج الإسكان والتنمية العمرانية، مما يسهم في الاستخدام الأمثل للأراضي ودمج المناطق محل التقنين داخل المدن المخططة.

الاجتماع تناول أيضًا الموقف التنفيذي للطلبات على مستوى الهيئة، حيث بلغ عدد الطلبات التي تم إنجاز دراستها 125373 طلبًا، مقابل 4589 طلبًا جارٍ دراستها، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 96% وفقًا للعرض.

كما تم مناقشة موقف تنفيذ أعمال المرافق المرتبطة بأراضي التقنين، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر بين أجهزة المدن والجهات المعنية، وسرعة استكمال أعمال البنية الأساسية بما يتناسب مع معدلات إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع وتسليم العقود.

في هذا الإطار، تم استعراض موقف مدينة الشيخ زايد، حيث تبلغ المساحات المضافة بها 10,898 فدانًا، وبلغت نسبة إنجاز دراسة الطلبات 100%. كما تم استعراض موقف أعمال المرافق بالتوسعات، بما في ذلك تنفيذ خط المياه الرئيسي، وشبكات المياه والصرف والري والطرق، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء.

كما تم استعراض موقف مدينة سفنكس الجديدة، التي تبلغ مساحتها المضافة 73,284 فدانًا، حيث تم إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%، إلى جانب متابعة أعمال التخطيط والمرافق.

الاجتماع تناول أيضًا موقف مدينة الشروق، التي تبلغ المساحات المضافة بها 4,732 فدانًا، وتم الانتهاء من دراستها بالكامل، وموقف أعمال المرافق بمناطق الرابية وجنيفة والسلام، مع متابعة معدلات تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والطرق.

كما تم تناول موقف التقنين بمدينة العبور الجديدة، التي تبلغ المساحات المضافة بها 37,919 فدانًا، ومتابعة الطلبات المقدمة ودراستها، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لإعادة دراسة بعض الطلبات التي سبق رفضها.

الاجتماع استعرض أيضًا موقف التقنين بمدينة أكتوبر الجديدة، حيث تم إنجاز دراسة الطلبات بنسبة 100%، ومتابعة مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة. كما تم تناول موقف تقنين الأوضاع بمدينة 6 أكتوبر، حيث يجري إعداد المخطط التفصيلي للمنطقة.

استراتيجية تطوير الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030

فيما يخص مدن الساحل الشمالي الغربي، استعرض الاجتماع استراتيجية تطوير المنطقة، التي تهدف إلى تحويل الساحل الشمالي إلى وجهة سكنية وسياحية واستثمارية مستدامة.

كما تم مناقشة خطة توفير الاحتياجات المائية لمدن الساحل الشمالي الغربي حتى عام 2030، من خلال تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، مع الإشارة إلى أن إجمالي الطاقة المستهدفة لمشروعات تحلية مياه البحر سيصل إلى نحو 920 ألف م³/يوم بنهاية تنفيذ المشروعات عام 2028.

الاجتماع تناول كذلك خطة تنمية الظهير العمراني للساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على تحقيق التكامل بين المناطق الساحلية ومناطق الظهير العمراني.

في منطقة مارينا العلمين، تم استعراض موقف عدد من المشروعات، ومنها مارينا 8، حيث بلغت نسبة إنجاز منطقة الشاليهات والفلل 91%.

كما تم استعراض موقف المرحلة الأولى من البحيرات الجنوبية بنيو مارينا، والتي بلغت نسبة الإنجاز بها 96.7%، بالإضافة إلى موقف مشروع M8 By The Lake.

الاجتماع تناول أيضًا مشروع توصيل مياه البحيرات الشمالية بالبحيرات الجنوبية، حيث بلغت نسبة الإنجاز 92%، وكوبري الربط بين البحيرات الجنوبية بنيو مارينا.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة مواصلة المتابعة الدورية والدقيقة لمختلف الملفات، ورفع معدلات الإنجاز، والتنسيق بين أجهزة المدن والجهات المعنية، مع إعطاء الأولوية لاستكمال أعمال المرافق والبنية الأساسية، وسرعة إنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفيق الأوضاع وتقنين الأراضي، بما يضمن تحقيق المستهدفات التنموية وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة

وأضاف: “قمنا بسداد أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، ونسعى لإنهاء جميع المتأخرات خلال عامين”. وأشار إلى تخصيص 48 مليار جنيه في الموازنة الحالية لتقديم الدعم السريع للتصدير، مع توقعات بزيادة دعم الصادرات إلى 28 مليار جنيه في العام المالي 2025-2026 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55%.

وأكد كجوك أن هناك تنسيقاً مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات وتعزيز القطاع التصديري. وأشار إلى أهمية توفير السيولة النقدية لدعم نمو وتنافسية الصادرات السلعية والخدمية، مع التركيز على زيادة المخصصات كل عام لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

من جانبها، قالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الوزارة صرفت 12.6 مليار جنيه نقداً لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، وهو ما يمثل إجمالي قيمة الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات المتأخرة في 2025-2026، بدلاً من توزيعها على عامين ماليين.

تستمر البنوك في مصر في تقديم أسعار متباينة للريال السعودي، حيث شهدت تعاملات اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2026 تحركات محدودة في سعر الريال أمام الجنيه، مما يتيح للعملاء فرصة اختيار البنك الذي يناسب احتياجاتهم، سواء عند شراء أو بيع الريال

وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر لشراء الريال السعودي بـ 13.40 جنيه، مما يعني أن العملاء الذين يمتلكون ريالات سعودية ويرغبون في تحويلها إلى الجنيه المصري يمكنهم الحصول على أعلى قيمة مقارنة بباقي البنوك. وفي المقابل، جاء أفضل سعر لبيع الريال السعودي عند 13.27 جنيه لدى المصرف العربي الدولي AIB، وهو السعر الذي يهم الراغبين في شراء الريال بتكلفة أقل.

أين يتحرك الريال السعودي بين البنوك؟

تظهر مقارنة الأسعار في بداية التعاملات فروقًا بين البنوك، حيث سجل الريال السعودي في عدد من أكبر البنوك مستويات متفاوتة، من بينها:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.40 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 13.35 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع

بنك CIB: 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 13.34 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 13.34 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع

بنك QNB الأهلي: 13.32 جنيه للشراء و13.4228 جنيه للبيع

بنك مصر: 13.26 جنيه للشراء و13.32 جنيه للبيع

بنك القاهرة: 13.24 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 13.23 جنيه للشراء و13.27 جنيه للبيع

تشير هذه المستويات إلى أن الفارق بين أعلى سعر شراء وأدنى سعر شراء يبلغ نحو 44 قرشًا للريال الواحد، بينما يصل الفارق بين أسعار البيع إلى نحو 18 قرشًا، وهو فارق قد يصبح مؤثرًا عند التعامل في مبالغ كبيرة.

ماذا يعني ذلك للعميل؟

بالنسبة لمن يخطط للتعامل بالريال السعودي اليوم، فإن مقارنة السعر قبل تنفيذ المعاملة قد تحقق فرقًا ملموسًا؛ فصاحب الريالات السعودية يستفيد من البحث عن أعلى سعر شراء، بينما المقبل على شراء الريال يستفيد من البحث عن أقل سعر بيع. وقد سجل متوسط أسعار الريال السعودي بالبنوك في ختام تعاملات أمس الاثنين نحو 13.22 جنيه للشراء و13.33 جنيه للبيع، مقابل 13.19 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع في ختام تعاملات الأحد، وفقًا للبيانات المنشورة.

الريال عالميًا

على المستوى العالمي، سجل الريال السعودي نحو 13.4145 جنيه وفق السعر المشار إليه في بيانات التحديث، مع تغير طفيف بلغ نحو 0.03%. تظل أسعار العملات قابلة للتغير على مدار ساعات العمل المصرفي، لذلك يُنصح العملاء الراغبون في شراء أو بيع الريال السعودي بالتحقق من السعر المعلن في البنك لحظة تنفيذ المعاملة، خاصة أن فروق الأسعار بين البنوك قد تتغير خلال اليوم.

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدًا موسعًا يضم عددًا من كبار رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

يأتي هذا اللقاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتوسع في الاستثمارات المشتركة، حيث يزور وفد تركي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الزراعة والغابات التركي مصر.

حضر الاجتماع عدد من الشخصيات المهمة، مثل رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ورؤساء الشعب التخصصية ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك لبحث فرص التعاون والشراكة بين الجانبين.

أكد وزير الزراعة خلال الاجتماع حرص الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري وتذليل العقبات أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيرًا إلى أن القطاع الزراعي والإنتاج الداجني في مصر يمتلكان مقومات تنافسية وفرصًا استثمارية تدعم خطط التنمية المستدامة وتعزز الأمن الغذائي.

تناول الاجتماع أيضًا آليات دعم الشراكة بين القطاع الخاص المصري والتركي، وتعزيز التبادل التجاري في مجال الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير سلاسل الإمداد والإنتاج الداجني والحيواني.

كما تم مناقشة إمكانية اعتماد تركيا كمركز إقليمي لتصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها إلى الدول المجاورة، مستفيدين من موقعها الجغرافي المتميز وسلاسل التوريد الممتدة، مما سيساهم في فتح آفاق جديدة للشركات المصرية وزيادة صادرات القطاع الداجني.

واتفق الجانبان على تنظيم زيارة ميدانية لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، تشمل جولات تفقدية لمزارع الدواجن والمجازر الحديثة، بالإضافة إلى المشروعات الزراعية الكبرى ومزارع الإنتاج النباتي في مصر، للاطلاع على حجم التطور التكنولوجي والفرص الاستثمارية المتاحة.