نهال عبدالعزيز

أعلنت حكومة بنجلاديش عن اتفاق طويل الأمد مع الولايات المتحدة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وذلك في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية بسبب الصراع بين أمريكا وإسرائيل وإيران. تهدف هذه الخطوة إلى ضمان احتياجات البلاد من الطاقة.

تفاصيل الصفقة

تشمل الصفقة شراء 117 شحنة من شركة جنفور الأمريكية، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2038، بالإضافة إلى ثماني شحنات أخرى من موردين دوليين. ووفقًا لبيان حكومي، ستحصل بنجلاديش على 5 شحنات في 2026، و6 شحنات في 2027، و6 شحنات أخرى في 2028.

أسعار الشحنات

تُحدد تكلفة 3 شحنات من عام 2028، بالإضافة إلى الكميات المقررة لعامي 2026 و2027، بناءً على إضافة 8.75 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أما بالنسبة للشحنات الثلاث الأخرى المقررة في 2028، بالإضافة إلى 10 شحنات سنوية من 2029 حتى 2038، فسيتم احتساب أسعارها عند 121% من مؤشر هنري هب الأمريكي، مع إضافة 5.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

تأمين بدائل للإمدادات

تسعى الحكومة البنجلاديشية لتأمين بدائل للإمدادات في وقت تتزايد فيه المخاطر في سوق الغاز، خاصة بعد الاضطرابات التي طالت صادرات قطر. فقد أعلنت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة على بعض الاتفاقات طويلة الأجل نتيجة تداعيات الصراع على الإنتاج وخطوط نقل الشحنات.

صفقات مباشرة أخرى

في إطار منفصل، وافقت الحكومة على تأمين 8 شحنات أخرى عبر صفقات مباشرة. تتضمن هذه الكمية شحنتين من شركة Zhenyu Shipping بسعر ثابت قدره 14.95 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما تُحدد قيمة الشحنات الست المتبقية وفق مؤشر JKM مضافًا إليه 0.54 دولار.

تضم قائمة الموردين لهذه الشحنات شركات من المملكة المتحدة وعُمان وأستراليا، وسيتم تنفيذ العمليات عبر وسيط ماليزي.

أهداف بنجلاديش

تستهدف بنجلاديش من خلال هذه الترتيبات تأمين كميات من الغاز على المدى القريب والبعيد، مع توسيع قاعدة الموردين، وذلك للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسواق الغاز العالمية على إمداداتها.

تتجه أنظار المتعاملين في السوق المصرفية المصرية صباح الخميس 13 أغسطس 2026 نحو أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث تظل متابعة تحركات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مستمرة، إلى جانب العملات العربية الأكثر تداولًا. هذه الأسعار تكتسب أهمية خاصة لدى المواطنين والشركات والمستوردين، حيث ترتبط بشكل مباشر بتكاليف السلع والخدمات والتحويلات المالية، بالإضافة إلى تأثيرها على حسابات السفر والدراسة بالخارج.

الدولار في مقدمة المشهد

يأتي الدولار الأمريكي في صدارة العملات التي تحظى بمتابعة واسعة، حيث أظهرت أحدث البيانات من البنك المركزي المصري تسجيله نحو 50.2281 جنيه للشراء و50.3281 جنيه للبيع. أما اليورو الأوروبي، فسجل نحو 57.9230 جنيه للشراء و58.1239 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 67.7828 جنيه للشراء و68.0184 جنيه للبيع. وفي بنك مصر، أظهرت أحدث الأسعار تسجيل الدولار نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع، بينما بلغ اليورو نحو 57.8611 جنيه للشراء و58.0568 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 67.7395 جنيه للشراء و68.0103 جنيه للبيع.

العملات الخليجية تواصل جذب الاهتمام

تحظى العملات الخليجية بمتابعة قوية، خاصة الريال السعودي والدرهم الإماراتي، مع ارتباطهما باحتياجات المسافرين والمعتمرين وحركة التحويلات. سجل الدرهم الإماراتي في أحدث بيانات بنك مصر نحو 13.6462 جنيه للشراء و13.6882 جنيه للبيع. كما أظهرت البيانات الأخيرة ارتفاعًا محدودًا في أسعار بعض العملات العربية، حيث سجل الريال السعودي نحو 13.37 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.67 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

نصيحة مهمة قبل تغيير العملة

تختلف أسعار العملات من بنك إلى آخر، وقد تتغير خلال ساعات التعامل وفق حركة السوق، لذلك يُنصح الراغبون في شراء أو بيع العملات بمراجعة السعر المعلن من البنك أو شركة الصرافة في لحظة تنفيذ العملية، مع الانتباه إلى الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع. تظل الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري مرجعًا مهمًا لمتابعة اتجاهات سوق الصرف، مع استمرار تحديث البيانات المصرفية على مدار التعاملات.

أعلنت كينيا عن زيارة مرتقبة لوفد من صندوق النقد الدولي إلى نيروبي، حيث من المقرر أن يتم إجراء مشاورات تتعلق بطلب البلاد للحصول على برنامج تمويلي جديد. جاء ذلك على لسان محافظ البنك المركزي الكيني، كاماو ثوجي، خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء.

تفاصيل الزيارة

قال ثوجي إن المحادثات ستتناول العلاقات المستقبلية بين كينيا وصندوق النقد، مع التركيز على برنامج مدعوم من الصندوق. وأكدت شبكة “سي إن بي سي أفريكا” تصريحات ثوجي، مشيرة إلى أهمية هذه المناقشات في تحديد مسار التعاون القادم.

البرنامج السابق

تقدمت كينيا بطلب للحصول على برنامج جديد بعد انتهاء برنامجها السابق، الذي بلغ قيمته 3.6 مليار دولار في أبريل من العام الماضي. وقد أبدى عدد من المسؤولين الكينيين، بما في ذلك ثوجي، رغبتهم في التوصل إلى اتفاق يتضمن مكونًا للإقراض، مما يعكس الحاجة الملحة للدعم المالي في الوقت الحالي.

القرارات النقدية

تزامن هذا الإعلان مع قرار البنك المركزي الكيني الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند 8.75% للمرة الثالثة على التوالي، وهو ما يعكس سياسة نقدية حذرة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

رفعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2027 إلى حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا، مما يعكس توقعات المنظمة بعودة قوية لاستهلاك النفط بعد عام شهد تباطؤًا في النمو وتقلبات في أسواق الطاقة.

تظهر التقديرات الجديدة زيادة بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بتوقعات “أوبك” السابقة في يوليو، بينما خفضت المنظمة تقديراتها لنمو الطلب في 2026 إلى نحو 600 ألف برميل يوميًا. تشير هذه الأرقام إلى أن “أوبك” تتوقع أن يتجاوز نمو الطلب في 2027 ثلاثة أضعاف المستوى المتوقع للعام الحالي، مما يعكس رؤية المنظمة بأن ضعف الاستهلاك في 2026 لن يستمر طويلاً.

وتعتقد “أوبك” أن الضغوط التي تحد من نمو الطلب هذا العام مؤقتة، وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار الاضطرابات التي أثرت على حركة التجارة واستهلاك الوقود يمكن أن يمهد الطريق لتعافٍ قوي في الطلب العام المقبل.

الاقتصادات الناشئة تقود التعافي

تأتي غالبية الزيادة المتوقعة في الطلب من خارج الاقتصادات المتقدمة، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع استهلاك النفط في الدول غير الأعضاء في “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” بنحو 1.8 مليون برميل يوميًا خلال 2027، وهو ما يمثل أكثر من 80% من الزيادة العالمية، بينما يُتوقع أن تساهم دول المنظمة بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

يبرز تحول الاقتصادات المتقدمة كأحد الفروق الأساسية بين عامي 2026 و2027؛ حيث تتوقع “أوبك” أن يعود الطلب للنمو بعد تراجع متوقع بنحو 40 ألف برميل يوميًا خلال العام الحالي، بزيادة تبلغ نحو 300 ألف برميل يوميًا في العام المقبل. لذا، فإن سيناريو التعافي لا يعتمد فقط على استمرار قوة الاستهلاك في آسيا، بل يتطلب أيضًا عودة النمو في الطلب عبر الجانبين الاقتصاديين.

فارق كبير بين عامين

تظهر الفجوة بين توقعات 2026 و2027 بوضوح في تقديرات “أوبك”، حيث تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بنحو 600 ألف برميل يوميًا فقط خلال 2026، قبل أن يتسارع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميًا في 2027. الفارق بين معدلي النمو يبلغ نحو 1.6 مليون برميل يوميًا، مما يعكس افتراضًا أساسيًا في رؤية المنظمة بأن جزءًا من الاستهلاك الذي يتراجع أو يتأجل خلال 2026 قد يعود بقوة في العام التالي.

تواجه هذه التوقعات عدة مخاطر، أبرزها استمرار ارتفاع أسعار النفط أو بقاء اضطرابات التجارة لفترة أطول من المتوقع، مما قد يحد من قوة التعافي المنتظر في 2027.

الأسعار تهدد سيناريو التعافي

تسجل أسعار النفط حاليًا علاوة جيوسياسية كبيرة؛ حيث بلغ سعر خام برنت نحو 89.81 دولار للبرميل في 12 أغسطس، مقارنة بـ83.30 دولار عند صدور تقرير “أوبك” السابق في 13 يوليو، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 84.08 دولار، مقارنة بـ78.14 دولار. يتزامن ارتفاع الأسعار مع استمرار اضطرابات حركة الشحن عبر مضيق هرمز وزيادة المخاطر في باب المندب، مما يزيد الضغوط على أسواق الطاقة.

إذا استمرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة، فقد تمتد تداعيات ضعف الطلب إلى العام التالي عبر ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي وانخفاض استهلاك الوقود.

عودة الطلب تفتح الباب لـ«أوبك+»

تشير توقعات “أوبك” إلى تحسن واضح في الطلب على خام دول تحالف “أوبك+” خلال 2027، حيث يُرجح أن يصل إلى نحو 43.6 مليون برميل يوميًا، دون تغيير عن تقديرات الشهر الماضي، لكنه يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا مقارنة بالمستوى المتوقع في 2026. يمثل هذا التقدير أهمية خاصة لاستراتيجية “أوبك+”، لأنه يشير إلى قدرة السوق على استيعاب كميات أكبر من خام التحالف خلال العام المقبل، مما يمنح المنتجين مساحة أكبر لزيادة الإمدادات.

في المقابل، تتوقع “أوبك” أن ترتفع إمدادات السوائل من الدول خارج التحالف بنحو 600 ألف برميل يوميًا في 2027، وهو معدل يقترب من توقعاتها لنمو هذه الإمدادات خلال 2026. من المتوقع أن تقود قطر وكندا والبرازيل والأرجنتين الزيادة في الإمدادات من خارج “أوبك+” خلال العام المقبل.

بناءً على هذه التقديرات، فإن نمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا، مقابل زيادة لا تتجاوز 600 ألف برميل يوميًا في المعروض من خارج التحالف، قد يخلق فجوة واسعة في السوق، مما يتيح لمنتجي “أوبك+” إعادة كميات إضافية من النفط دون التسبب في فائض كبير بالإمدادات.

عودة الإمدادات رغم شح المخزونات

وفقًا للتقرير، بدأت ملامح استعادة الإمدادات في الظهور، حيث ارتفع إنتاج دول “أوبك+” خلال يوليو بمقدار 1.42 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 37.66 مليون برميل يوميًا، وفقًا للبيانات التي تستند إليها “أوبك” من مصادر ثانوية، مع مواصلة المنتجين إعادة مستويات الإمداد بعد الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

لكن مستويات المخزونات لا تزال تشير إلى ضيق واضح في السوق، حيث بلغت المخزونات التجارية لدى دول “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” نحو 2.729 مليار برميل في يونيو، بانخفاض قدره 66.5 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس الماضية، و218.5 مليون برميل مقارنة بمتوسط الفترة من 2015 إلى 2019. يمنح انخفاض المخزونات، إلى جانب توقعات “أوبك” بزيادة قوية في الطلب خلال 2027، المنظمة مبررًا للاعتقاد بأن السوق ستكون أكثر قدرة على استيعاب كميات إضافية من الخام، لكن تحقق هذا السيناريو يعتمد على عودة الاستهلاك للنمو المتوقع.

رهان «أوبك» على 2027

لا يبدو أن تقدير “أوبك” لنمو الطلب العالمي بنحو 2.2 مليون برميل يوميًا يمثل مجرد مراجعة دورية لتوقعات السوق، بل يعكس تصورًا لما يمكن أن يكون عليه قطاع النفط بعد انحسار الاضطرابات الراهنة. تبني المنظمة توقعاتها على استمرار قوة النمو الاقتصادي، واستعادة الاقتصادات الناشئة لزخمها، وعودة الطلب في الدول المتقدمة إلى الارتفاع، بالتزامن مع تراجع التداعيات التي خلفتها التوترات الجيوسياسية على حركة التجارة والنشاط الاقتصادي.

وبذلك، يضع عام 2027 توقعات “أوبك” أمام اختبار مزدوج: قدرة الطلب العالمي على الارتفاع بالوتيرة المتوقعة، وقدرة المنتجين على إعادة الإمدادات للسوق في التوقيت المناسب لمواكبة هذا النمو. إذا تحقق كلا المسارين، فقد يشهد سوق النفط في 2027 انتعاشًا قويًا بعد الاضطرابات التي شهدها عام 2026. أما إذا استمرت الحرب وارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، فقد يصبح تحقيق الفارق الكبير الذي تتوقعه “أوبك” بين معدلات النمو في العامين أكثر صعوبة.

أعلن “بنك أوف أمريكا” عن خطط طموحة لتقديم تمويل يصل إلى 250 مليار دولار حتى يوليو 2027، وذلك لدعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة. يهدف هذا التمويل إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف القطاعات.

تفاصيل المبادرة

تأتي هذه الخطة كجزء من مبادرة أطلقها البنك بعد احتفاله بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، حيث يركز التمويل على مشروعات حيوية تشمل استثمارات في السوق الأولية وخدمات أسواق رأس المال والاستشارات.

المجالات المستهدفة

يستهدف البرنامج مجالات تشهد طلبًا متزايدًا، مثل مراكز البيانات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمعادن الحيوية، ومشروعات تطوير البنية التحتية للطاقة.

خطط البنوك الأخرى

يأتي إعلان “بنك أوف أمريكا” بعد أيام من إعلان بنك “مورجان ستانلي” عن خطط لتسهيل تمويل بقيمة تقارب 1.5 تريليون دولار خلال العقد المقبل لدعم مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية. كما سبق لبنك “جيه بي مورجان تشيس” أن أعلن عن خطة مشابهة بقيمة 1.5 تريليون دولار لدعم قطاعات أساسية للأمن القومي الأمريكي.

القطاعات الرئيسية

تتوزع خطة “بنك أوف أمريكا” على ثلاثة قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية الرقمية التي تتضمن مراكز البيانات وإمكانات الحوسبة، والبنية التحتية للطاقة والكهرباء، وكذلك البنية التحتية الأساسية مثل النقل والغاز الطبيعي.

تصريحات مسؤولي البنك

قالت كارين فانج، الرئيسة العالمية لتمويل البنية التحتية والتمويل المستدام في “بنك أوف أمريكا”: «تلبية احتياجات البنية التحتية المتزايدة في أمريكا تتطلب حشد رأس المال على نطاق واسع عبر قطاعات تزداد ترابطًا». وأضافت أن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى حلول تمويلية متكاملة تشمل رأس المال على مستوى الشركات والمشروعات في الأسواق العامة والخاصة.

جدول التمويل

أوضح البنك أن تحقيق هدف الـ250 مليار دولار سيتم احتسابه على مدار 18 شهرًا، تبدأ في 1 يناير 2026 وتنتهي في 4 يوليو 2027.