نهال عبدالعزيز

مع بداية تعاملات الأحد 16 أغسطس 2026، يترقب الكثيرون في سوق الصرف سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، خاصة أولئك الذين يخططون للسفر إلى الكويت أو تحويل مدخراتهم، بالإضافة إلى المصريين العاملين في الكويت وأسرهم الذين يتابعون أسعار الصرف لاختيار الوقت المناسب للبيع والشراء

ووفقًا لأحدث البيانات المتاحة حتى السبت 15 أغسطس 2026، استمر الدينار الكويتي في الحفاظ على مستوياته المرتفعة أمام الجنيه، مع وجود فروق واضحة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، مما يجعل مقارنة الأسعار خطوة ضرورية قبل إجراء أي عملية لتغيير العملة.

أفضل بنك لبيع الدينار الكويتي

إذا كنت تمتلك دنانير كويتية وترغب في تحويلها إلى جنيهات مصرية، فإن بنك SAIB يقدم أعلى سعر شراء، حيث سجل الدينار الكويتي نحو 163.92 جنيه.

هذا يعني أن السعر الذي يدفعه البنك للعميل مقابل كل دينار كويتي يبيعه للبنك هو الأعلى، لذا يمكن لأصحاب الدينار الذين يبحثون عن أعلى عائد بالجنيه الاستفادة من مقارنة هذا السعر بأسعار البنوك الأخرى قبل إتمام المعاملة.

يأتي بعد ذلك المصرف العربي الدولي بسعر شراء يبلغ نحو 163.5091 جنيه للدينار، بينما سجل البنك المركزي المصري نحو 163.4199 جنيه للشراء.

أين تشتري الدينار الكويتي بأقل سعر؟

على الجانب الآخر، إذا كان هدفك هو شراء الدينار الكويتي من البنك، فمن الضروري النظر إلى سعر البيع وليس سعر الشراء.

تشير البيانات المتاحة إلى أن أقل سعر بيع يبلغ نحو 163.6512 جنيه للدينار لدى كريدي أجريكول، يليه بنك CIB بسعر بيع يقارب 163.6719 جنيه، بينما سجل بنك الإسكندرية السعر نفسه تقريبًا عند 163.6719 جنيه.

أما ميد بنك، فتظهر بياناته بسعر بيع يبلغ 164.47 جنيه للدينار، في حين سجل البنك الأهلي المصري نحو 163.8346 جنيه، وبنك مصر نحو 163.8613 جنيه.

أسعار الدينار الكويتي في أبرز البنوك

تباينت أسعار العملة الكويتية بشكل ملحوظ بين البنوك المصرية؛ فسجل بنك SAIB نحو 163.92 جنيه للشراء و164.30 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في المصرف العربي الدولي نحو 163.5091 جنيه للشراء و163.8346 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدينار نحو 163.4199 جنيه للشراء و163.9165 جنيه للبيع.

أما البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل نحو 161.0665 جنيه للشراء و164.6311 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس نحو 160.9701 جنيه للشراء و163.8464 جنيه للبيع.

وسجل بنك CIB نحو 160.576 جنيه للشراء و163.6719 جنيه للبيع، ومصرف أبوظبي الإسلامي نحو 159.873 جنيه للشراء و164.2044 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدينار في البنك الأهلي الكويتي نحو 159.763 جنيه للشراء و164.4708 جنيه للبيع.

وسجل بنك مصر نحو 159.4603 جنيه للشراء و163.8613 جنيه للبيع، وبنك القاهرة نحو 159.4543 جنيه للشراء و163.8789 جنيه للبيع.

وسجل بنك فيصل الإسلامي نحو 159.08 جنيه للشراء و163.83 جنيه للبيع، في حين بلغ السعر في البنك الأهلي المصري نحو 158.8049 جنيه للشراء و163.8346 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدينار في بنك الكويت الوطني نحو 158.6003 جنيه للشراء و165.3909 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية نحو 158.2313 جنيه للشراء و163.6719 جنيه للبيع.

هل تحرك متوسط الدينار الكويتي مؤخرًا؟

تظهر حركة متوسط أسعار الدينار الكويتي خلال الأيام الأخيرة اتجاهًا صاعدًا نسبيًا، حيث ارتفع متوسط سعر الشراء من 150.49 جنيه في 9 أغسطس إلى 151.82 جنيه في 13 أغسطس، بينما صعد متوسط سعر البيع من 155.11 جنيه إلى 156.47 جنيه خلال الفترة نفسها.

هذا يعكس ارتفاعًا تدريجيًا في متوسط أسعار تداول الدينار داخل البنوك، مع استمرار اختلاف مستويات التسعير من مصرف إلى آخر.

نصيحة مهمة قبل تغيير العملة

لا يعني وجود أعلى سعر شراء أو أقل سعر بيع أن السعر سيكون ثابتًا طوال اليوم، إذ يمكن أن تتغير أسعار العملات وفق تحديثات البنوك وحركة سوق الصرف.

لذا، إذا كنت تخطط لبيع الدينار الكويتي، قارن سعر الشراء أولًا، أما إذا كنت تستعد لشراء الدينار للسفر أو التحويل، فركز على سعر البيع، مع التأكد من السعر النهائي لدى البنك قبل تنفيذ العملية.

في بداية تعاملات اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، يراقب الكثيرون أسعار سبائك الذهب، حيث يبقى المعدن الأصفر عند مستويات مرتفعة محليًا وعالميًا، مع تحركات محدودة في السوق بعد انتهاء تعاملات الأسبوع

بحسب آخر تحديثات أسعار سبائك الذهب في مصر، سجلت سبائك BTC عيار 24 مستويات مرتفعة، مع وصول سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 4376.07 دولار، بينما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7014.39 جنيه، وجرام عيار 21 نحو 6137.59 جنيه.

تأتي هذه الأسعار في وقت شهد فيه السوق المحلي استقرارًا نسبيًا مع بداية تعاملات الأحد، بينما تظل أسعار الذهب متأثرة بحركة الأونصة عالميًا وسعر الدولار والعرض والطلب محليًا.

أسعار سبائك BTC اليوم الأحد.

وفق الأسعار الاسترشادية المعلنة في آخر تحديث، جاءت أسعار أبرز أوزان سبائك BTC عيار 24 على النحو التالي:

كما يبلغ سعر سبيكة 1 جرام نحو 7,324 جنيهًا، وسبيكة 2.5 جرام نحو 18,122.50 جنيهًا، بينما يصل سعر سبيكة 20 جرامًا إلى 144,380 جنيهًا، وسبيكة الأونصة بوزن 31.1 جرام إلى نحو 224,479.80 جنيهًا.

لماذا يختلف سعر السبيكة عن سعر الجرام؟

سعر السبيكة لا يتوقف عند قيمة الذهب الخام فقط، إذ تدخل المصنعية وتكاليف التشغيل وفروق البيع وإعادة البيع في السعر النهائي، ولذلك تختلف التكلفة من وزن إلى آخر.

الملفت في أسعار BTC أن تكلفة المصنعية لكل جرام تنخفض تدريجيًا مع زيادة وزن السبيكة؛ إذ تبلغ نحو 187 جنيهًا للجرام في سبيكة وزن 1 جرام، مقابل نحو 31.5 جنيه للجرام في سبيكة الكيلو.

وهنا تظهر قاعدة مهمة للمشتري: كلما زاد وزن السبيكة، انخفضت تكلفة المصنعية المحسوبة على الجرام، مما قد يجعل الأوزان الأكبر أكثر كفاءة لمن يملك رأس مال مناسبًا ويخطط للاحتفاظ بالذهب لفترة أطول

سبيكة 10 جرامات.. نقطة توازن للراغبين في الادخار.

تعتبر سبيكة 10 جرامات من الأوزان الجذابة للراغبين في الاستثمار بمبلغ متوسط؛ فسعرها الحالي يبلغ 72,210 جنيهًا، بينما يبلغ سعر إعادة البيع للمغلف نحو 71,425 جنيهًا.

وبحساب الفارق بين سعر الشراء وإعادة البيع، تبلغ الخسارة الفورية نحو 785 جنيهًا، بنسبة تقارب 1.09% وفق البيانات الاسترشادية المتاحة.

وفي المقابل، ترتفع نسبة الفقد كلما اتجه المشتري إلى الأوزان الصغيرة؛ إذ تصل النسبة الاسترشادية إلى نحو 2.48% في سبيكة الجرام الواحد، وتنخفض إلى نحو 0.59% في سبيكة الكيلو.

الذهب العالمي يظل كلمة السر.

سجلت أونصة الذهب عالميًا 4,376.07 دولار بارتفاع قدره 19.69 دولار، بما يعادل 0.45% وفق آخر البيانات المتاحة، فيما سجل جرام الذهب عالميًا نحو 140.69 دولار.

يعني ذلك أن حركة السبائك في السوق المصرية لا تنفصل عن التطورات العالمية، إلى جانب تأثير سعر صرف الدولار وحركة الطلب داخل السوق المحلية.

قبل شراء السبيكة.. 5 نصائح مهمة.

أولًا: لا تقارن سعر السبيكة بسعر جرام الذهب فقط؛ احسب المصنعية وفارق إعادة البيع

ثانيًا: احتفظ بالفاتورة والغلاف والشهادة الخاصة بالسبيكة، لأنها عناصر مهمة عند إعادة البيع

ثالثًا: إذا كان الهدف استثمارًا وليس مجرد امتلاك الذهب، فاحسب نسبة الفقد عند إعادة البيع قبل اختيار الوزن

رابعًا: قارن بين أكثر من وزن؛ فقد يكون وزن 10 أو 20 جرامًا أكثر ملاءمة من الأوزان الصغيرة من ناحية تكلفة المصنعية لكل جرام

خامسًا: لا تعتمد على السعر المنشور وحده عند تنفيذ الصفقة؛ فالأسعار تتغير سريعًا، ولذلك يجب التأكد من السعر النهائي لدى التاجر لحظة الشراء أو البيع

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال قطاع الشئون العقارية والتجارية، عن طرح مجموعة من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني. هذا يأتي في إطار جهود الهيئة لتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة وتعزيز الأنشطة التجارية والإدارية.

في مدينة بدر، سيتم طرح 7 محال وصيدلية بمساحات تتراوح بين 18م² و37م² في منطقة 295 عمارة، المرحلة الثالثة لسكن العاملين بالعاصمة الجديدة، حيث سيعقد المزاد يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.

أما في مدينة العبور الجديدة، فسيتم طرح 13 محلا تجاريا و8 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 14م² و91م²، وستعقد جلسة المزاد يوم الاثنين 31 أغسطس 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.

وفي مدينة أسوان الجديدة، سيتم طرح 15 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 22م² و57م²، بالإضافة إلى 5 وحدات إدارية ومهنية بمساحة 57م² للوحدة، حيث سيعقد المزاد يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.

أكدت الهيئة أن الراغبين في المشاركة بالمزادات يمكنهم معاينة الوحدات المطروحة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية، كما أن جميع المزادات تخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إتاحة المزيد من الأنشطة التجارية والإدارية والخدمية بالمدن الجديدة، مما يسهم في تلبية احتياجات السكان ودعم حركة التنمية في هذه المناطق.

أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام عن تعديل شروط تحويل شركات الاستثمار العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، وهو القرار الذي يأتي في إطار مراعاة طبيعة التزامات الشركات ودورة نشاطها مع العملاء

يتضمن القرار تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية، حيث ينص الآن على أن “لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة”، بعد أن كان الشرط السابق يتطلب ألا تقل عن 40% من إجمالي الأصول والاستثمارات، مع حد أدنى 500 مليون جنيه.

يتم احتساب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد التحول، وفقًا لما هو ثابت في القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا ينص على “ألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال”.

ويستمر القرار في الحفاظ على الشرط الأول من متطلبات حقوق الملكية، وهو ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور إسلام عزام أن التعديل جاء بناءً على الخبرة العملية في تطبيق متطلبات التحول، حيث تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، نظرًا لوجود التزامات كبيرة مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل المقدمات المحصلة من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها في مذكرة معلومات الصندوق.

وأضاف أن هذا القرار يحقق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى صناديق استثمار، مع الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض.

من المتوقع أن يتم نشر القرار في الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

تدخل الأسواق العالمية والمحلية أسبوعا جديدا محملا بالأسئلة أكثر من الإجابات؛ فالذهب يواجه اختبارا حاسما قرب مستويات 4400 و4500 دولار للأوقية، والنفط يتأثر بالتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط ومخاطر الملاحة عبر مضيق هرمز، بينما يترقب الدولار أمام الجنيه تحركات محدودة بعد أن دار خلال الأسبوع الماضي حول مستوى 50 جنيها

وبينما لا يمكن اعتبار أي توقع سعري ضمانا لما سيحدث، فإن قراءة اتجاهات الأسواق الحالية تكشف أن الأسبوع الجاري قد يكون أسبوع الاختبار للأسعار الثلاثة، مع بقاء الأخبار السياسية وقرارات البنوك المركزية والبيانات الاقتصادية قادرة على تغيير المشهد في ساعات.

الذهب.. هل يبدأ رحلة الـ4500 دولار؟

الذهب يدخل الأسبوع الجديد من منطقة حساسة للغاية، فقد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي عند نحو 4375.9 دولار للأوقية في المعاملات الفورية، بعدما لامس خلال الأسبوع مستوى 4434.84 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 5 يونيو، قبل أن تتدخل عمليات جني الأرباح.

وتشير الصورة الحالية إلى أن 4400 دولار هو أول اختبار أمام المعدن الأصفر، بينما يمثل 4500 دولار منطقة المقاومة الأهم؛ إذ إن اختراقها والاستقرار فوقها قد يعيد الزخم الشرائي، في حين أن الفشل في تجاوزها قد يدفع المستثمرين إلى مزيد من جني الأرباح.

ما الذي يدعم الذهب؟

ثلاثة عوامل رئيسية تقف في صف المعدن النفيس:

تراجع رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ضعف الدولار، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية.

استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية.

وأظهرت بيانات السوق أن احتمال رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر تراجع إلى نحو 33% مقابل 55% قبل أسبوع، وهو تحول يمنح الذهب مساحة للتحرك صعودا.

وماذا يعني ذلك للمصريين؟

محليا، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6250 جنيها للبيع صباح السبت، بينما سجلت الأوقية عالميا نحو 4375.6 دولار.

وبالتالي، فإن عودة الأوقية فوق 4400 دولار ثم نجاحها في اختراق 4500 دولار قد تنعكس بموجة صعود جديدة على السوق المصرية، خاصة إذا تزامن ذلك مع تحرك الدولار أمام الجنيه.

النفط.. مضيق هرمز كلمة السر

إذا كان الذهب يراقب الفائدة والدولار، فإن النفط يراقب البرميل والبحر والسياسة.

أنهى خام برنت تعاملات الجمعة قرب 88.52 دولار للبرميل، مرتفعا بنحو 1.67% في الجلسة، بينما سجل خام غرب تكساس نحو 82.40 دولار، وعلى أساس أسبوعي، حقق برنت مكاسب تقارب 6%.

والعامل الأكثر حساسية خلال الأيام المقبلة هو تطورات مضيق هرمز، مع استمرار المخاوف من تعطل حركة الشحن وارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية، وتشير التقارير إلى أن نحو 20% من تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية تمر عبر المنطقة.

لكن النفط لا يتحرك في اتجاه واحد؛ فهناك عامل معاكس يتمثل في تراجع توقعات نمو الطلب العالمي وزيادة المخزونات الأمريكية، وهو ما يمكن أن يحد من ارتفاع الأسعار إذا هدأت التوترات الجيوسياسية.

السيناريو الأقرب للنفط خلال الأسبوع

إذا استمرت التوترات وتعطلت حركة الناقلات، فسيظل برنت مرشحا للبقاء في نطاق مرتفع حول 88–90 دولارا مع إمكانية اختبار مستويات أعلى إذا حدث تصعيد مفاجئ.

أما إذا ظهرت انفراجة سياسية أو تحسن واضح في حركة الملاحة، فقد تعود الأسواق سريعا إلى التركيز على ضعف الطلب والمخزونات، وهو ما قد يضغط على الأسعار.

وبالنسبة للمواطن المصري، فإن النفط ليس مجرد رقم عالمي؛ فأي استمرار لارتفاع أسعار الطاقة عالميا يعني استمرار أهمية متابعة تكلفة الوقود والنقل والشحن، وبالتالي انعكاساتها المحتملة على بعض أسعار السلع والخدمات.

الدولار.. هل يظل قريبا من الـ50 جنيها؟

على الجانب الآخر، يبدو الدولار أمام الجنيه أكثر هدوءا نسبيا مقارنة بالذهب والنفط، لكنه يظل أحد أهم مفاتيح التسعير داخل السوق المصرية.

وسجل الدولار أمام الجنيه نحو 50.28 جنيه في 14 أغسطس، بارتفاع طفيف عن الجلسة السابقة، بينما تشير نماذج وتوقعات السوق إلى إمكانية تحرك سعر الصرف بالقرب من مستوياته الحالية على المدى القصير.

كما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي تحرك الدولار في نطاق يقارب 49.62 إلى 50.35 جنيه، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود بدلا من التحركات الحادة.

المشهد المتوقع خلال الأيام المقبلة

الذهب: الاتجاه يميل إلى الإيجابية طالما حافظ على دعمه واستطاع استعادة 4400 دولار، لكن منطقة 4500 دولار ستظل الاختبار الأصعب، مع احتمالات لجني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة

النفط: الأكثر حساسية للأخبار السياسية؛ استمرار أزمة هرمز قد يبقي برنت قرب 90 دولارا أو يدفعه لأعلى، بينما أي انفراجة قد تعيد الأسعار إلى التركيز على ضعف الطلب والمخزونات

الدولار: السيناريو الأقرب هو التحرك في نطاق محدود حول مستوى 50 جنيها، مع بقاء تدفقات النقد الأجنبي والسياسة النقدية والتطورات الاقتصادية المحلية عوامل حاسمة في اتجاهه

 

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء إجراءات تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع «بيت الوطن» في المنطقة السادسة بالمرحلة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، حيث سيبدأ التسليم يوم الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 ويستمر حتى الأربعاء 23 سبتمبر 2026

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتسليم الأراضي، بما يسهل على المواطنين استلام قطع الأراضي المخصصة لهم. وأوضح المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، أن جدول التسليم يتضمن مواعيد محددة حسب أرقام القطع، على النحو التالي:

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة أنه تم تحديد أيام الاثنين 21 سبتمبر 2026 إلى الأربعاء 23 سبتمبر 2026 لاستلام الأراضي لمن تخلفوا عن المواعيد السابقة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمرافق والخدمات في عدة مدن جديدة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين