نهال عبدالعزيز

في خطوة جديدة لتعزيز الأنشطة المالية غير المصرفية، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام على منح شركتين ترخيصًا لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، وذلك عبر لجنة مختصة بتكنولوجيا المالية.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المستمرة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاعات المالية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية.

من بين الشركات التي حصلت على الموافقة شركة “ديچيتال بنكر – وياك” التي ستتخصص في التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، حيث تقدمت بطلب التأسيس قبل صدور قرار الهيئة رقم (43) لسنة 2026 في فبراير الماضي، والذي أوقف قبول طلبات جديدة في هذا المجال.

كما وافقت الهيئة أيضًا لشركة “سي إف إتش لإدارة الأصول” على مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار باستخدام التكنولوجيا المالية.

تأتي هذه الموافقات في إطار اختصاص الهيئة القانوني والدستوري بالإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، إضافة إلى منح التراخيص للشركات التي ترغب في العمل في هذه المجالات سواء عبر الطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن برنامج إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي والتشغيلي للشركات التابعة، وليس مجرد معالجة الخسائر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، حيث تم مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض المشاريع المنفذة منذ عام 2022 حتى 2026.

أوضح الوزير أن البرنامج يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز أساطيل نقل الركاب والبضائع، ورفع كفاءة العاملين لزيادة القدرة التنافسية للشركات.

أشار إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت دمج الشركات المتشابهة في النشاط، تطوير الأصول الإنتاجية، وتنويع الأنشطة، مما أدى إلى تحسين النتائج المالية والتشغيلية لعدد من الشركات التابعة.

وشدد الوزير على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه، واستمرار تنفيذ خطط التطوير لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والأصول التابعة للشركة القابضة.

أعلنت وزارة النقل عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، حيث تعكس هذه الموازنة التطور الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية وتستهدف تحسين الأداء وزيادة العائدات.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير النقل كامل الوزير لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تم مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027 واستعراض ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموازنة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 29.922 مليار جنيه وصافي ربح يبلغ 19.589 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في الأنشطة والخدمات ويعظم العائد من أصول الدولة.

كما أشارت إلى أن هذه المستهدفات تأتي في ضوء التطور الذي شهدته الشركة القابضة وشركاتها التابعة نتيجة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وتستهدف المرحلة المقبلة البناء على النتائج المحققة، مع استمرار خطط التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، بما يسهم في دعم قطاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلنت وزارة النقل عن تحقيق أرباح ملحوظة للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2021/2022 حتى النتائج المبدئية للعام المالي 2025/2026. جاء ذلك نتيجة تنفيذ خطط إعادة الهيكلة والتطوير التي تهدف إلى تحسين كفاءة الشركات.

وذكرت الوزارة في بيانها أن صافي ربح الشركة القابضة للنقل البحري والبري ارتفع من 1.185 مليار جنيه إلى 6.595 مليار جنيه، مما يعكس نسبة نمو بلغت 456.5%.

كما سجلت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع زيادة في صافي الربح من 673 مليون جنيه إلى 3.285 مليار جنيه، بنسبة 388%، بينما ارتفع صافي ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من 2.028 مليار جنيه إلى 6.643 مليار جنيه، بنسبة 277%.

أيضًا، شهدت شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع ارتفاعًا في صافي الربح من 509 ملايين جنيه إلى 2.7 مليار جنيه، بنسبة 430%، وكذلك شركة القناة للتوكيلات الملاحية التي زادت أرباحها من 180 مليون جنيه إلى 1.123 مليار جنيه، بنسبة 523%.

أما الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية، فقد ارتفع صافي ربحها من 7 ملايين جنيه إلى 118 مليون جنيه، بنسبة 1585%، بينما حققت السويس للشحن والتفريغ زيادة من 5.3 مليون جنيه إلى 75.5 مليون جنيه، بنسبة 1324%.

وفي تحول ملحوظ، انتقلت شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة من خسارة قدرها 50 مليون جنيه إلى ربح مبدئي بلغ 35 مليون جنيه، كما حققت شركة النيل لنقل البضائع «الدامجة» تحولًا من خسارة 81.4 مليون جنيه إلى ربح مبدئي قدره 31 مليون جنيه.

وأكدت وزارة النقل أن هذه النتائج تعكس نجاح الخطط الموجهة لإعادة الهيكلة ودمج الشركات، بالإضافة إلى تعزيز أسطول نقل البضائع وفتح مجالات جديدة للنشاط.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، استمرار الجهود لتسوية التشابكات المالية التاريخية للبنك، حيث تم توقيع اتفاقيتين إطاريتين في يونيو 2026 لإنهاء مديونيات تتجاوز 196 مليار جنيه، والتي تراكمت منذ ثمانينيات القرن الماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي تناول مؤشرات أداء البنك ومستجدات خطة إعادة الهيكلة، حيث تم التأكيد على تعزيز دور البنك كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

أوضح الوزير أن التسويات تشمل مديونيات مرتبطة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأشار إلى أن البنك يعمل على اتخاذ خطوات إضافية لإنهاء ما تبقى من مديونيات وتشابكات مالية تاريخية.

كما شدد أحمد رستم على التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة الهيكلة وتسوية الملفات المالية المعلقة، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار المتابعة المستمرة من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد أن الحكومة تستهدف غلق ملف التشابكات المالية بشكل نهائي، بما يعزز المركز المالي لبنك الاستثمار القومي ويدعم قدرته على القيام بدوره التنموي والاستثماري.

وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي على تكليف داليا مصطفى بمنصب القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، خلفًا لأشرف نجم

جاء هذا القرار خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بإعادة هيكلة البنك وخطة عمله المستقبلية.

أعرب مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لأشرف نجم، تقديرًا للجهود التي بذلها خلال فترة توليه مسؤولية نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.

التغيير الإداري يأتي في وقت يسعى فيه بنك الاستثمار القومي لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الهيكلة، وتحسين مركزه المالي، وتسوية التشابكات المالية التاريخية، مع تعظيم الاستفادة من الأصول والشركات التابعة.

كما يستهدف البنك في المرحلة المقبلة تطوير أدوات تمويل مبتكرة لمشروعات البنية الأساسية، من خلال شراكات مع البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، مما يعزز دوره التنموي والاستثماري.

أعلن بنك الاستثمار القومي عن تحقيق تحول مالي ملحوظ، حيث سجل صافي ربح يقدر بحوالي 6 مليارات جنيه خلال العام المالي 2024/2025، الذي انتهى في 30 يونيو 2025، وذلك بعد أن كان قد تكبد خسائر تقدر بنحو 31.7 مليار جنيه في العام المالي السابق

جاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس الإدارة، حيث تم مناقشة مؤشرات أداء البنك وآخر تطورات خطة إعادة الهيكلة لتعزيز دوره كذراع تنموي واستراتيجي للدولة.

استعرض الاجتماع النتائج المالية التي حققها البنك، والتي تعكس تحسنًا ملحوظًا في مركزه المالي، في ظل الإجراءات المتخذة لإعادة الهيكلة ومعالجة الملفات المالية العالقة.

أكد الدكتور أحمد رستم على استمرار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تنفيذ خطة الهيكلة الشاملة لبنك الاستثمار القومي، بما يسهم في تحسين أدائه وتعظيم الاستفادة من دوره في دعم التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن جهود إعادة الهيكلة تتم بدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الاستمرار في معالجة الملفات المالية والتشابكات التاريخية.

يأتي هذا التحول إلى الربحية في إطار خطة أوسع تهدف إلى تعزيز كفاءة البنك وتحسين مركزه المالي، مما يمكنه من القيام بدوره التنموي والاستثماري بشكل أكثر فاعلية خلال الفترة المقبلة.