نهال عبدالعزيز

تجاوز احتياطي تونس من النقد الأجنبي 8.6 مليار دولار حتى يوم الجمعة الماضية، وفقًا للبيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي يوم الاثنين.

تشير البيانات إلى أن الاحتياطي الحالي يكفي لتغطية واردات البلاد لمدة 98 يومًا، مقارنة بـ 104 أيام في نفس الفترة من عام 2025. يأتي هذا التراجع في قدرة الاحتياطي على تغطية الواردات في ظل الزيادة الملحوظة في تكلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية، مما يزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

سجل الميزان التجاري التونسي عجزًا بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بزيادة تتجاوز 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، حسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء. في المقابل، تجاوزت إيرادات السياحة التونسية 1.6 مليار دولار منذ بداية عام 2026 وحتى 10 أغسطس، مسجلة نموًا بنسبة 4.82% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

بلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس حوالي 6 ملايين سائح حتى نهاية يوليو الماضي، فيما تستهدف البلاد تجاوز حاجز 12 مليون سائح للمرة الأولى خلال عام 2026.

بحسب آخر البيانات المحدثة مساء الاثنين 17 أغسطس، سجل الدولار الأمريكي نحو 50.20 جنيه للشراء و50.30 جنيه للبيع، ليبقى عند مستويات مستقرة نسبيًا. بينما بلغ سعر اليورو 58.1078 جنيه للشراء و58.2701 جنيه للبيع.

فيما يتعلق بالعملات الرئيسية، وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 67.9595 جنيه للشراء و68.1586 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري 61.8507 جنيه للشراء و62.0334 جنيه للبيع. وسجل الدولار الكندي 36.168 جنيه للشراء و36.2686 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار الأسترالي 35.717 جنيه للشراء و35.8237 جنيه للبيع.

أما بالنسبة للعملات الآسيوية، فقد سجل اليوان الصيني 7.4409 جنيه للشراء و7.4625 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الين الياباني نحو 0.315 جنيه للشراء و0.3158 جنيه للبيع، وسجل البات التايلاندي 1.513 جنيه للشراء و1.5261 جنيه للبيع.

وعن العملات الخليجية، فقد سجل الدينار الكويتي 163.69 جنيه للشراء و164.07 جنيه للبيع، بينما بلغ الدينار البحريني 132.9765 جنيه للشراء و133.3506 جنيه للبيع، وسجل الريال العماني 130.2102 جنيه للشراء و130.5796 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدرهم الإماراتي 13.6584 جنيه للشراء و13.6879 جنيه للبيع، بينما بلغ الريال السعودي 13.363 جنيه للشراء و13.3893 جنيه للبيع، ووصل الريال القطري إلى 13.7529 جنيه للشراء و13.792 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، سجل الدينار الأردني 70.6143 جنيه للشراء و71.0054 جنيه للبيع، بينما بلغت الكرونة الدنماركية 7.7729 جنيه للشراء و7.7952 جنيه للبيع، وسجلت الكرونة السويدية 5.2793 جنيه للشراء و5.2943 جنيه للبيع، والنرويجية 5.3217 جنيه للشراء و5.3372 جنيه للبيع.

تتزايد أهمية متابعة أسعار العملات بالنسبة للراغبين في السفر أو تحويل الأموال، وكذلك للمستوردين والشركات التي ترتبط تعاملاتها بالأسواق الخارجية، حيث يمكن أن تؤثر فروق أسعار الشراء والبيع في تكلفة المعاملات.

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 20 أغسطس 2026، يبرز موضوع شهادات الادخار كأحد أبرز اهتمامات المواطنين، خاصةً المدخرين الذين يسعون للحصول على عائد ثابت يحافظ على قيمة أموالهم ويوفر لهم دخلاً منتظماً

لكن السؤال الذي يشغل بال الكثيرين هو: “هل أشتري الشهادة الآن أم أنتظر قرار المركزي؟” الإجابة تختلف من شخص لآخر، فقرار شراء الشهادة يعتمد على مدى احتياجك للأموال، ونوع العائد الذي ترغب فيه، ومدى تقبلك لتغير أسعار الفائدة في المستقبل

لماذا يترقب أصحاب الشهادات اجتماع المركزي؟

تكتسب اجتماعات لجنة السياسة النقدية أهمية خاصة في سوق الادخار، لأن قراراتها بشأن أسعار الفائدة تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الأموال لدى البنوك، مما يؤثر بدوره على تسعير بعض المنتجات المصرفية الجديدة.

كان البنك المركزي قد ثبّت أسعار العائد الأساسية عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% لسعر العملية الرئيسية في آخر قراراته، وهذه المستويات تمثل الأساس الذي تتحرك حوله العديد من المنتجات ذات العائد المتغير.

لكن يجب الانتباه إلى أن قرار المركزي لا يعني بالضرورة تغيير جميع شهادات الادخار في البنوك في اليوم التالي، فالشهادة ذات العائد الثابت التي تم شراؤها تخضع لشروطها المعلنة، بينما قد تعيد البنوك تسعير شهادات جديدة أو منتجات متغيرة وفقاً لظروف السوق.

قبل أن تربط فلوسك.. لا تسأل عن أعلى عائد فقط

عند التحدث مع موظف البنك، قد لا يكون كافياً أن تسأل عن أعلى نسبة فائدة فقط.

قبل اتخاذ القرار، يجب أن تسأل عن 7 أسئلة أساسية:

1- العائد ثابت أم متغير؟

هذه النقطة يجب حسمها أولاً، فالعائد الثابت يعني أن النسبة المعلنة تظل ثابتة طوال مدة الشهادة، بينما العائد المتغير قد يتغير مع تغير السعر المرجعي المرتبط به.

بعض البنوك توضح أن شهاداتها المتغيرة ترتبط بسعر الإيداع أو الكوريدور لدى البنك المركزي، مما يعني أن العائد قد يتغير مع تغير السعر.

هل سأحتاج إلى مصاريف تعليم أو زواج أو علاج أو شراء خلال الفترة المقبلة؟

إذا كانت الإجابة لا، فمن الأفضل ألا تضع كل السيولة في شهادة طويلة الأجل، مهما كان العائد مغريًا.

ماذا تفعل لو كنت محتارًا بين الشراء الآن والانتظار؟

هناك 3 سيناريوهات بسيطة:

لو أنت محتاج دخلًا شهريًا الآن، إذا كان هدفك هو الحصول على دخل شهري منتظم، ابحث عن شهادة تناسب احتياجاتك الحالية، وركز على العائد الشهري الفعلي، والمدة، وشروط الاسترداد.

لو أنت غير محتاج للفلوس حاليًا، يمكنك الانتظار لمتابعة قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية وما قد يتبعه من تحركات في السوق، لكن يجب أن تعرف أن الانتظار لا يضمن الحصول على عائد أعلى.

لو أنت تخشى انخفاض الفائدة، هنا تصبح الشهادة ذات العائد الثابت أكثر أهمية، لأنها تمنحك وضوحًا بشأن الدخل المتوقع.

هل اجتماع المركزي يعني أن أسعار الشهادات ستتغير فورًا؟

ليس بالضرورة، فقرار لجنة السياسة النقدية هو أحد العوامل المؤثرة، لكنه لا يحدد سعر كل شهادة مصرفية بشكل آلي.

تحدد البنوك أسعار منتجاتها بناءً على عدة عوامل، منها تكلفة الأموال، والمنافسة على جذب المدخرات، واحتياجات السيولة، وتوجهات السوق.

لذا، حتى إذا صدر قرار بتثبيت الفائدة، تبقى إمكانية تعديل عائد منتج جديد قائمة، والعكس صحيح.

نصيحة مهمة قبل التوقيع

إذا قررت شراء شهادة قبل الاجتماع، لا تكتفِ بالسؤال عن النسبة فقط، بل اطلب من البنك توضيح:

مدة الشهادة – سعر العائد – دورية الصرف – الحد الأدنى – موعد بدء احتساب العائد – شروط الاسترداد المبكر – إمكانية الاقتراض بضمانها – وهل العائد ثابت أم متغير.

ثم احسب العائد الذي ستحصل عليه فعليًا، وتأكد من أنك تستطيع الاستغناء عن المبلغ طوال المدة المحددة.

حذر البنك المركزي الأوروبي من احتمال حدوث تصحيح حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها، مشيرًا إلى أن أي تراجع كبير قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي

في تقرير نشره اليوم الإثنين، أوضح البنك أن طفرة الذكاء الاصطناعي أدت إلى ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية، مع زيادة إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحويل الاقتصاد ورفع أرباح الشركات.

وأشار التقرير إلى أن التجارب الاقتصادية السابقة مع التحولات التكنولوجية تظهر إمكانية تعرض تقييمات الأسهم لتصحيح بعد فترات من الارتفاع القوي، مستشهدًا بما حدث في قطاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، والكهرباء والراديو في عشرينيات القرن الماضي، ثم الإنترنت في التسعينيات.

أوضح التقرير أن هذه الموجات التكنولوجية عادة ما تتسم بزيادة كبيرة في استثمارات الشركات المرتبطة بالتقنيات الجديدة، تليها انخفاضات حادة في تقييماتها، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه بين هذه التجارب وموجة الذكاء الاصطناعي الحالية.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن تراجع الأسهم قد يحدث حتى مع نجاح الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتعزيز أرباح الشركات، إذا جاءت النتائج الفعلية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة بشأن نمو الأرباح.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

توقع ياسر بن عبد الله السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن يظل الصندوق معتمدًا على أسواق الدين الدولية كمصدر رئيسي للتمويل في الفترة المقبلة، حيث يسعى لتنويع مصادر الدخل والتمويل، بما في ذلك طرح شركات تابعة في أسواق الأسهم

قال السلمان، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الإدارة العامة للتمويل والاستثمار العام المكلف في الصندوق، في تصريحات صحفية بمناسبة صدور تقرير الصندوق عن 2025، إن العودة إلى أسواق الدين قد تحدث في بداية العام المقبل.

ويشير ذلك إلى احتمال عدم اقتراض الصندوق من الأسواق العامة خلال ما تبقى من 2026، بعد إصدار سندات بقيمة 7 مليارات دولار في مايو الماضي، موزعة على ثلاث شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

أوضح السلمان أن أسواق الدين العالمية تمثل المصدر الأكبر لتمويل الصندوق، مشيرًا إلى أن قرارات الإصدار ترتبط دائمًا بقدرة السوق وظروفه وطبيعته وقت طرح التمويل.

مزيد من الطروحات

يتوقع السلمان أن يستمر صندوق الاستثمارات العامة في طرح عدد من الشركات التابعة له في سوق الأسهم، مستبعدًا أن تؤثر التوترات الجيوسياسية الراهنة على جاذبية البورصة السعودية أمام المستثمرين.

يُصنف صندوق الاستثمارات العامة ضمن أكبر الصناديق السيادية عالميًا، ويتمتع بتنوع واسع في أدوات تمويله الدولية، حيث سبق له إصدار أدوات دين بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني، مستفيدًا من تصنيفه الائتماني المرتفع.

ولا تقتصر خيارات الصندوق التمويلية على الاقتراض، إذ حدد السلمان أربعة مسارات رئيسية تشمل التخارج من بعض الاستثمارات، واللجوء إلى الأسواق المالية، والحصول على تمويل مصرفي، إلى جانب إعادة ضخ العوائد الناتجة عن الاستثمارات.

أوضح أن الصندوق اعتمد خلال الفترات السابقة على هذه القنوات مجتمعة، من خلال التخارج من بعض الاستثمارات، والحصول على تمويل من الأسواق العالمية والبنوك الدولية، فضلًا عن إعادة استثمار العوائد المتحققة من استثماراته.

التكامل مع القطاع الخاص

جاءت تصريحات السلمان بعد أقل من أسبوع على إعلان التفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة للسنوات الخمس المقبلة، والتي كشف عنها المحافظ ياسر الرميان في أبريل.

تتضمن الاستراتيجية مراجعة استثمارات الصندوق ومشروعاته بصورة مستمرة، وفق مجموعة من المعايير، من بينها مدى قدرتها على استقطاب شراكات وتمويلات من جهات أخرى مع مرور الوقت، بما يعزز الارتباط بين قرارات توجيه رأس المال وتعدد مصادر التمويل.

كان ياسر الرميان قد أعلن أن المشروعات والشركات التابعة للصندوق أو المرتبطة به استقطبت استثمارات من القطاع الخاص بقيمة 26 مليار دولار خلال أقل من ثلاث سنوات حتى مطلع 2024.

كما طرحت منصة القطاع الخاص التابعة للصندوق أكثر من 200 فرصة استثمارية، بإجمالي قيمة تجاوزت 5.3 مليار دولار.

أكد السلمان استمرار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل معه منذ سنوات وسيواصل هذا النهج، بينما تمنح الاستراتيجية الجديدة اهتمامًا أكبر لتعزيز «التكامل بيننا وبين القطاع الخاص».

سند التصنيف الائتماني

يظهر توجه صندوق الاستثمارات العامة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوضوح في صناعة السيارات، إذ أشار السلمان إلى استثمارات الصندوق في «لوسيد» و«سير» و«هيونداي»، إلى جانب قطاعات مرتبطة بالصناعة، مثل الإطارات والبطاريات، موضحًا أن هذه الأنشطة نجحت بالفعل في جذب مستثمرين آخرين إلى المملكة.

توقع السلمان ارتفاع عدد شركات محفظة الصندوق التي سيتم إدراجها في أسواق الأسهم خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن أي شركة تصبح مؤهلة للطرح يجري التنسيق بشأنها مع هيئة سوق المال واستكمال إجراءات الإدراج.

أشار إلى أن الصندوق يتوقع طرح المزيد من الشركات التابعة له خلال الفترة المقبلة، لكنه تحفظ على اعتبار الإدراج عملية “تخارج”، معتبرًا أنه يمثل مرحلة طبيعية ضمن دورة حياة الشركة، واستشهد في ذلك بشركات سبق للصندوق إدراجها، ومنها “علم”.

أوضح السلمان أن متابعة أداء شركات المحفظة ليست توجهًا مستحدثًا، إذ يطبق الصندوق منذ 2017 نظامًا يضع لكل شركة خطة عمل وأهدافًا محددة، مع إخضاعها للمتابعة والتقييم بصورة دورية.

أضاف أن استراتيجية 2026-2030 توسع نطاق هذا النهج من خلال ربط الشركات والمشروعات ضمن منظومات اقتصادية متكاملة.

ضرب مثالًا بمنظومة السفر والسياحة التي تشمل مطار الملك سلمان وطيران الرياض وإكسبو والبحر الأحمر، موضحًا أن هذه الأصول تعمل ضمن منظومة واحدة بأهداف ونتائج مشتركة.

عادت أزمة الوقود لتضرب بعض المناطق الروسية مجددًا خلال أغسطس، حيث لجأت السلطات في أكثر من 10 أقاليم إلى فرض قيود على بيع الوقود في محطات التعبئة. هذا الوضع يعكس تحديات كبيرة تواجهها البلاد في تأمين احتياجاتها من الطاقة

بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، شهدت بعض محطات الوقود في موسكو نقصًا في البنزين، بينما كان الديزل متوفرًا بشكل مستمر في معظم المحطات. الأوضاع تدهورت منذ مايو، حيث امتدت الأزمة بحلول يوليو لتشمل معظم المناطق الروسية، نتيجة توقف عدد من مصافي التكرير بسبب هجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي على الوقود.

وقع الجهاز المصري للملكية الفكرية بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وذلك لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات. الهدف هو تطوير مهارات العاملين بالجهاز، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات الإدارة والملكية الفكرية، وقد تم التوقيع في مقر الجهاز بالعاصمة الجديدة.

تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور هشام عزمي، رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية. وحضر التوقيع من جانب الجهاز الدكتورة منى يحيى، نائب رئيس الجهاز، وعدد من القيادات، بينما مثل الأكاديمية الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، مع عدد من القيادات الأخرى.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجانبين على دعم الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر وتعزيز الأداء المؤسسي.

أوضح الدكتور هشام عزمي أن توقيع البروتوكول يعكس اهتمام الجهاز ببناء قدرات العاملين وتوفير فرص للتطوير المهني، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري. التعاون مع الأكاديمية يعد خطوة مهمة للاستفادة من خبراتها في مجالات الإدارة والتدريب.

لن يقتصر التعاون على البرامج التعليمية فقط، بل سيتضمن مجالات تبادل الخبرات، حيث ستستفيد الأكاديمية من خبرات الجهاز في الملكية الفكرية من خلال تنظيم فعاليات تدريبية متخصصة تتناول جوانب حماية حقوق الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية.

كما أشار الدكتور هشام إلى أهمية رفع الوعي المؤسسي بحقوق الملكية الفكرية وسبل حمايتها، مؤكدًا استعداد الجهاز لتقديم الدعم الفني والمعرفي في هذا المجال، مما يعزز الممارسات المتعلقة بحماية واستثمار أصول الملكية الفكرية.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى هديب أن البروتوكول يعكس حرص الأكاديمية على توسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة، والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يخدم خطط التطوير وبناء القدرات. الأكاديمية تمتلك خبرات في مجالات التعليم والتدريب.

أضاف أن التعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية يفتح مجالات متعددة للعمل المشترك، سواء من خلال برامج الدراسات العليا للعاملين بالجهاز، أو الاستفادة من خبرات الجهاز في الملكية الفكرية، مما يعزز المعرفة بأهمية حماية الحقوق الفكرية.

يتضمن البروتوكول تقديم منح جزئية وإجراءات سداد ميسرة للعاملين، للاستفادة من برامج ماجستير إدارة الأعمال أو برنامج الدكتوراه المهنية، بالإضافة إلى برامج تدريبية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الجهاز، مع خيارات لتقسيط تكاليف الدراسة.

كما يشمل التعاون إتاحة الفرص للاستفادة من خبرات الجهاز في الملكية الفكرية، بما يتعلق بحماية وتسجيل العلامات التجارية الخاصة بالأكاديمية وفق القواعد المنظمة.

توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، التي تهدف إلى تعزيز حوكمة منظومة الملكية الفكرية وتفعيل مردودها الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.