نهال عبدالعزيز

شركة أرامكو السعودية.

أعلنت شركتا “أرامكو” و”معادن” عن اتفاقهما لإنشاء مشروع مشترك يركز على التنقيب عن النحاس والمعادن المرتبطة بتحول الطاقة، وهو ما يعكس جهود السعودية لتعزيز قطاع التعدين وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. هذا التعاون يعكس الاستفادة من خبرات “أرامكو” في استكشاف باطن الأرض.

بحسب بيان مشترك صدر عن الشركتين، ستحصل “معادن” على حصة 51% من المشروع، بينما ستمتلك “أرامكو” 49%. سيتم تنفيذ عمليات الاستكشاف في “المنطقة الرابعة” من الرف العربي، والتي تمتد على نحو 182 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل حوالي 10% من مساحة المملكة.

يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية من الخطط التي تم الإعلان عنها في بداية العام الماضي، حيث أصبح المشروع أكثر تحديدًا من حيث هيكل الملكية ونطاق العمل والمناطق المستهدفة. كانت الخطط الأولية تشمل البحث عن الليثيوم بالإضافة إلى معادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة.

ومع ذلك، فإن بدء المشروع يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، وفقًا للبيان.

من بيانات النفط إلى النحاس

تتمثل القيمة الأساسية لشراكة “أرامكو” و”معادن” في استغلال قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تمتلكها “أرامكو” نتيجة لأكثر من 90 عامًا من التنقيب عن النفط والغاز، وليس فقط في اتساع منطقة الاستكشاف المستهدفة.

وذكر صالح الصالح، نائب الرئيس للمعادن التحويلية في “أرامكو”، أن الشركة قد جمعت على مر العقود قاعدة واسعة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية الخاصة بالحوض. وأوضح أن دمج هذه المعرفة مع خبرات “معادن”، بالإضافة إلى تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، قد يساهم في تسريع عمليات اكتشاف المعادن وتقليل تكلفتها.

بالنسبة لـ”معادن”، يوفر المشروع فرصة للوصول إلى نطاق جيولوجي جديد يتجاوز برنامجها الاستكشافي الرئيسي في الدرع العربي.

وأشار داريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف، إلى أن دمج الخبرة التعدينية لـ”معادن” مع المعرفة التي تمتلكها “أرامكو” بشأن الرف العربي سيوفر فرصة لتنفيذ أعمال الاستكشاف بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

النحاس في صدارة الأهداف

يحتل النحاس موقعًا بارزًا ضمن أولويات المشروع، نظرًا للزيادة السريعة في الطلب العالمي على المعدن، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تقدر “أرامكو” قيمة سوق النحاس العالمية حاليًا بنحو 250 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2035.

كما يستهدف المشروع البحث عن الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة، بما يتماشى مع توجه السعودية الأوسع لتنويع قاعدة مواردها الطبيعية والانتقال من الاعتماد الرئيسي على الهيدروكربونات.

التعدين ركيزة لتنويع الاقتصاد

تأتي الشراكة بين “أرامكو” و”معادن” في إطار استراتيجية السعودية لتعزيز التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والبتروكيماويات.

وقد رفعت المملكة تقديرات قيمة ثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ1.3 تريليون دولار سابقًا، مدفوعة باكتشافات جديدة وزيادة أهمية المعادن المرتبطة بتحول الطاقة.

تستهدف الاستراتيجية السعودية بناء سلسلة متكاملة للقيمة تبدأ من الاستكشاف والتعدين، وتمتد إلى المعالجة والتصنيع وإعادة التدوير، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على تأمين إمدادات المعادن الحيوية.

رهان طويل الأجل

لكن تحويل نتائج الاستكشاف إلى إنتاج تجاري واسع النطاق يظل عملية غير مضمونة، نظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة التعدين، والسنوات التي قد يتطلبها تحويل الاكتشافات الجيولوجية إلى مناجم منتجة، بالإضافة إلى تقلب أسعار المعادن وارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية.

لذا، يتمثل الأثر المباشر لاتفاق “أرامكو” و”معادن” في توسيع نطاق الاستكشاف بدلاً من تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج، ولكن نجاح المشروع في إثبات وجود احتياطيات تجارية من النحاس قد يمنح السعودية أصلًا استراتيجيًا في سوق يتزايد ارتباطه بأمن الطاقة والصناعة عالميًا.

حالياً، لا تركز الشركتان على تطوير منجم محدد بقدر تركيزهما على نموذج جديد للاستكشاف، يجمع بين البيانات التي تراكمت لدى “أرامكو” عبر عقود من التنقيب عن النفط، والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرات “معادن” في التعدين والتطوير.

إذا أثبت هذا النموذج فعاليته في تحويل المناطق غير المستكشفة إلى احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، فقد يفتح أمام السعودية مجالًا جديدًا للاستفادة من ثرواتها المعدنية بعيدًا عن قطاع النفط.

تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 20 أغسطس 2026، حيث سيتحدد مصير أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي

في إطار التحليل قبل الاجتماع، أشار تامر يوسف، الخبير المصرفي ورئيس قطاع الخزانة السابق بالبنك الأهلي اليوناني، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالًا في الاجتماع المقبل، مع ضرورة متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة وسعر الصرف، مؤكدًا أنه لا يمكن استبعاد رفع الفائدة في الربع الأخير من العام إذا استمرت الضغوط.

يوسف أوضح أن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% في يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، بالإضافة إلى زيادة التضخم الأساسي إلى 14.7%، يجعل من التريث الخيار الأكثر منطقية في الاجتماع، خاصة مع استمرار تأثير زيادة أسعار الطاقة على مختلف القطاعات.

قال يوسف: “التوقع داخليًا هو التثبيت في اجتماع 20 أغسطس، مع متابعة تأثير المخاطر الإقليمية على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي، إلى جانب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة”.

لماذا يفضل المركزي الانتظار؟

يوسف يرى أن قرار التثبيت لا يعني انتهاء دورة التشديد النقدي، بل يعكس رغبة البنك المركزي في منح السوق مزيدًا من الوقت لتقييم الآثار الفعلية للتحركات الأخيرة في الأسعار، خصوصًا أسعار الكهرباء والطاقة.

الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في بداية أغسطس بمتوسط يقارب 12% لمعظم الشرائح، مع إبقاء الشريحة الأولى دون تغيير، مما يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتشغيل.

يوسف يشرح أن تأثير زيادة أسعار الكهرباء لا يقتصر على الفواتير المنزلية، بل يمتد إلى المصانع والمنشآت التجارية، حيث ترتفع تكاليف التشغيل والإنتاج، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك.

يقدر يوسف أن تأثير زيادة الكهرباء قد يضيف نحو 0.5% إلى معدل التضخم، مع استمرار تأثير سنة الأساس في دفع المعدل السنوي للارتفاع خلال أغسطس، قبل أن يبدأ التضخم في التحسن خلال الربع الأخير من 2026 إذا هدأت الضغوط الأخرى.

تامر يوسف: الوقود قد يغير الحسابات

يوسف لا يرى أن اجتماع 20 أغسطس يمثل نهاية القصة، إذ يبقى مسار أسعار الوقود من أبرز المتغيرات التي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة في الأشهر المقبلة.

قال إن احتمال رفع أسعار الوقود مجددًا يمثل مصدر ضغط إضافي على التضخم، حيث أن تأثير الوقود ينتقل سريعًا إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

أضاف: “أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستكون عاملًا يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم المسار المقبل للتضخم، وبالتالي عند تحديد اتجاه السياسة النقدية”.

رفع الفائدة.. متى يعود إلى الطاولة؟

يوسف أكد أن تثبيت الفائدة في اجتماع 20 أغسطس هو السيناريو الأساسي، لكن احتمال رفع الفائدة خلال الربع الأخير من 2026 يبقى قائمًا.

وأوضح أن هذا الاحتمال سيصبح أكثر قوة إذا تزامنت عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة، أو ظهور ضغوط جديدة على سعر الصرف، أو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع توجه أكثر تشددًا من الفيدرالي الأمريكي.

قال يوسف: “التوقع هو التثبيت حاليًا، مع احتمال رفع الفائدة في الربع الأخير بناءً على تطورات أسعار الطاقة والمخاطر الإقليمية”.

التضخم بين سيناريوهات متباعدة.

تأتي رؤية يوسف في وقت تتباين فيه توقعات المؤسسات بشأن المسار المقبل للتضخم، حيث تتراوح التقديرات بين إمكانية هبوط التضخم إلى نحو 12% بنهاية العام، وأخرى أكثر تحفظًا تبقيه في نطاق 16% إلى 17% خلال النصف الثاني من 2026.

يوسف يرى أن اتساع نطاق التوقعات يعكس حجم عدم اليقين المحيط بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسعر الصرف والتوترات الإقليمية.

المواطن.. ماذا يعني تثبيت الفائدة؟

بالنسبة للمواطن، فإن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 20 أغسطس لا يعني أن أسعار السلع ستنخفض، بل يعني أن البنك المركزي يفضل مراقبة التطورات الحالية قبل اتخاذ خطوة جديدة.

كما أن انخفاض معدل التضخم لاحقًا لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعني ببساطة أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتباطأ.

وبذلك، سيكون اجتماع 20 أغسطس محطة مهمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية، لكن القرار الأهم قد لا يكون فقط ما سيعلنه المركزي، بل الإشارات التي سيقدمها بشأن توقيت الخطوة التالية.

بحسب قراءة تامر يوسف، الرسالة الأقرب للسوق هي: تثبيت الآن.. ومراقبة دقيقة لما يحدث في الطاقة والوقود وسعر الصرف والفيدرالي الأمريكي، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مفتوحًا للربع الأخير من العام.

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع وفد رفيع المستوى من شركة «هاليبرتون» العالمية برئاسة المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الشركة لمنطقة شمال أفريقيا، بهدف تعزيز التعاون والاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج البترولي وتحسين اقتصاديات الحقول وخفض تكاليف التشغيل.

أوضح الوزير أن زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من موارد مصر البترولية والغازية تمثل أولوية قصوى لقطاع البترول، مؤكدًا على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية لتحويل الفرص المتاحة في الحقول إلى زيادة فعلية في الإنتاج.

كما وجه الوزير شركة «هاليبرتون» بإعداد دراسات فنية واقتصادية محددة وقابلة للتنفيذ لزيادة الإنتاج في مختلف مناطق الجمهورية، مع التركيز على تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ودراسة أفضل التطبيقات وفقًا لخصائص كل منطقة.

وشدد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين «هاليبرتون» والهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول «جنوب»، بهدف حصر الفرص ذات الأولوية ووضع برامج عمل واضحة للاستفادة منها.

كما دعا الوزير إلى توسيع نطاق تطبيق التقنيات الحديثة ليشمل مشروعات وحقول الغاز الطبيعي، مثلما يحدث في مشروعات البترول، مما يسهم في زيادة الاستفادة من الاحتياطيات المتاحة وتحسين اقتصاديات الإنتاج.

أكد بدوي على أهمية المتابعة الدورية لنتائج الدراسات الفنية والاقتصادية وتحويل التوصيات إلى برامج تنفيذية، لضمان تحقيق نتائج ملموسة في زيادة الإنتاج وخفض التكلفة.

من جانبه، أشاد المهندس أحمد حلمي بما حققته وزارة البترول من خطوات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، وما تم وضعه من أهداف لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع شركات البترول العالمية، مثمنًا التطورات الإيجابية في ملف مستحقات الشركاء الأجانب.

أكد حلمي أن «هاليبرتون» تمتلك مرونة تشغيلية عالية، مما يمكنها من زيادة حجم أعمالها في السوق المصرية وتقديم الدعم الفني والتكنولوجي للشركات العاملة في مجالات البحث والإنتاج.

وكشف نائب رئيس «هاليبرتون» أن الشركة بدأت في إعداد دراسات متخصصة لتحديد فرص العمل في المناطق والخزانات غير التقليدية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التشغيل وخفض التكلفة، مشيرًا إلى إمكانية البدء في تطبيق عدد من هذه الحلول في مناطق عمل شركة خالدة للبترول بالصحراء الغربية.

أشار حلمي إلى أن «هاليبرتون» تعتزم إعداد دراسة اقتصادية وفنية متكاملة على مستوى الجمهورية خلال الأشهر المقبلة لتحديد أفضل الفرص لتطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وفقًا لطبيعة كل مكمن وإمكاناته الإنتاجية.

وأكد أن نموذج عمل الشركة في مصر لا يقتصر على تقديم الخدمات الفنية والمعدات، بل يستهدف نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا، والمشاركة في تحسين اقتصاديات المشروعات وزيادة الإنتاج بشكل مستدام.

وأوضح نائب رئيس «هاليبرتون» أن الدراسات التي أجرتها الشركة أظهرت إمكانات واعدة لزيادة الإنتاج وتحسين الأداء في عدد من مناطق وشركات القطاع، مثل خالدة والعامة للبترول وبدر للبترول التابعة لويبكو، مؤكدًا إمكانية توسيع نطاق هذه التطبيقات إلى شركات أخرى، واستعداد «هاليبرتون» للعمل بشكل مباشر مع الشركات المشغلة لتحويل هذه الفرص إلى برامج تنفيذية تسهم في زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض التكلفة.