نهال عبدالعزيز

في الوقت الذي ينتظر فيه المودعون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يبرز تساؤل هام: ماذا لو قرر البنك تثبيت أسعار الفائدة؟ هذا القرار سيكون له تأثير كبير على خيارات المدخرين الجدد، مما يجعل المنافسة على المدخرات أكثر تعقيدًا. في حال استقرت أسعار الفائدة، سيتعين على المودع الجديد اتخاذ قرار بشأن كيفية استثمار أمواله، سواء عبر تثبيت العائد لثلاث سنوات، أو اختيار عائد متغير، أو السعي للحصول على أعلى نسبة في السنة الأولى.

القرار هنا لا يجب أن يبدأ من سؤال “أي بنك يقدم أعلى عائد؟”، بل من سؤال آخر: متى سأحتاج أموالي؟ وكيف أريد أن يصلني العائد؟

في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 9 يوليو 2026، أبقى البنك المركزي على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، والإقراض عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.50%. لذا، فإن أي قرار جديد بالتثبيت يعني استمرار الوضع الحالي لأسعار الفائدة.

إذا كان لديك 100 ألف جنيه وتبحث عن شهادة جديدة بعد قرار التثبيت، أمامك ثلاث خيارات:

الأولى: “أريد دخلًا ثابتًا ولا أحب المفاجآت”. هنا، تصبح الشهادات ذات العائد الثابت هي الخيار الواضح، حيث تعرف معدل العائد المعلن وفق شروط الشهادة، ولا يتأثر دخلك الشهري بتغير سعر الفائدة. في بنك مصر، يصل العائد على شهادة “القمة” الثلاثية ذات العائد الثابت إلى 17.75% سنويًا مع الصرف الشهري، بينما يصل إلى 17.85% مع الصرف ربع السنوي، وفق إعلان البنك في يونيو 2026.

هذا يعني أن صاحب الـ100 ألف جنيه، عند اختيار العائد الشهري 17.75%، يحصل على نحو 1,479 جنيهًا شهريًا. أما عند اختيار الصرف ربع السنوي بعائد 17.85%، فيكون العائد السنوي نحو 17,850 جنيهًا، أي ما يقارب 4,462.50 جنيه كل ثلاثة أشهر. هنا، لا يراهن المودع على اتجاه الفائدة، بل يشتري راحة معرفة دخله مسبقًا وفق شروط الشهادة.

المدرسة الثانية: “أريد أن أستفيد من الفائدة إذا بقيت مرتفعة”. هنا تظهر الشهادات ذات العائد المتغير. بنك مصر يتيح شهادات مرتبطة بسعر الإيداع لدى البنك المركزي، ويصل العائد الحالي المعلن لبعضها إلى 19.25% سنويًا. كما يطرح شهادة مرتبطة بمؤشر CONIA + 0.25%، وقد بلغ العائد المرتبط بها 19.96% وفق إقفال مايو 2026. يمكن أن يتحرك العائد صعودًا أو هبوطًا وفق آلية كل شهادة.

لمن يريد الاستفادة من عائد مرتفع في البداية، الشهادة المتناقصة تستحق الدراسة، لكن بشرط حساب العائد الفعلي طوال السنوات الثلاث، وليس الانبهار بنسبة السنة الأولى.

أما لمن قد يحتاج أمواله فجأة، يجب التوقف قبل شراء أي شهادة. فوجود إمكانية للاسترداد لا يعني أن كسر الشهادة في أي وقت سيكون بلا تكلفة، حيث لكل منتج قواعد وضوابط للاسترداد. بنك مصر، على سبيل المثال، يوضح أن الشهادات يمكن استردادها أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر وفق قواعد الاسترداد الخاصة بكل شهادة.

المعادلة التي يجب أن يضعها المودع أمامه بسيطة: العائد + مدة الشهادة + طريقة صرف العائد + إمكانية الاحتياج للسيولة + احتمالات تغير الفائدة. فشخص يحصل على 17.75% ثابتة وقد يحتاج دخله كل شهر، قد يكون اختياره أكثر ملاءمة له من شخص يحصل على نسبة أعلى حاليًا لكنها متغيرة. وفي المقابل، شخص لا يحتاج إلى العائد الدوري وقد يفضل الحصول على عائد مرتفع في بداية المدة قد يجد الشهادة المتناقصة أكثر ملاءمة.

النائب فخرى الفقى.

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، أن وصف الاقتصاد المصري بـ”الاقتصاد الريعي” بناءً على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة هو تحليل غير دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري ومصادر قوته

وأوضح الفقي أن قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة لا يمكن تصنيفها كمصادر ريع خالصة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة متنوعة من مصادر النقد الأجنبي، تشمل الصادرات السلعية والخدمية، والاستثمارات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات قناة السويس

قال إن مفهوم الاقتصاد الريعي يرتبط بالاعتماد المفرط على مورد طبيعي أو دخل غير مرتبط بشكل كاف بالنشاط الإنتاجي المتنوع، بينما تختلف طبيعة الموارد التي تحصل عليها مصر من الخارج؛ فالسياحة نشاط خدمي وإنتاجي متكامل يشغل قطاعات واسعة من العمالة ويرتبط بالفنادق والنقل والطيران والمطاعم والصناعات والحرف والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية عالمية تعتمد على موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية والاستثمارات والتشغيل، وليست مجرد استخراج لمورد طبيعي وبيعه

وأضاف الفقي أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دخلًا مكتسبًا لأكثر من 10 ملايين مصري يعملون في أسواق مختلفة حول العالم، مما يعكس قيمة العمل المصري في الخارج، وليست إيرادًا ريعيًا بالمعنى الاقتصادي التقليدي

وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري لا تُقاس بمصدر واحد للنقد الأجنبي، وإنما بقدرته على تنويع موارده وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. وقد أكد الفقي سابقًا أن مصر لديها خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، هي الصادرات البترولية وغير البترولية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون تعظيم القيمة المضافة لهذه المصادر، بحيث لا تكتفي مصر بتحصيل إيرادات من السياحة أو المرور الملاحي أو تحويلات العاملين بالخارج، بل تعمل على توجيه هذه التدفقات نحو الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل

وفي هذا السياق، لفت الفقي إلى أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحول الموقع الاستراتيجي للقناة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، وهو ما توقع أن تتجاوز إيرادات المنطقة الاقتصادية مستقبلًا إيرادات الممر الملاحي نفسه

وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي والاقتصادي، وقد شهدت بالفعل قفزة كبيرة خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق

كما شدد على أن تنويع مصادر النقد الأجنبي هو الطريق الأكثر أمانًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمتلك عدة محركات للنمو وتوليد العملة الأجنبية، وليس اقتصادًا يعتمد على مورد واحد

واختتم الفقي بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام مصر ليس التخلص من هذه المصادر، وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها وربطها بصورة أكبر بالإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ويقلل من تعرضه للتقلبات الخارجية

وبذلك، فإن قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ليست دليلًا بذاتها على “ريعية الاقتصاد المصري”، وإنما تمثل مكونات ضمن منظومة أوسع من موارد النقد الأجنبي، ويبقى الرهان الأساسي على زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري

بالأرقام.. 53.5 مليار دولار من 3 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي

وتكشف أحدث بيانات البنك المركزي المصري حجم الأهمية الاقتصادية لهذه المصادر؛ إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، بارتفاع نسبته 32% مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، بنمو بلغ 14.9%.

أما إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

وبجمع هذه التدفقات الثلاثة، تكون قد وفرت للاقتصاد المصري نحو 52.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، وهو رقم يعكس الوزن الكبير لهذه المصادر في دعم موارد النقد الأجنبي.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين مفهوم “الاقتصاد الريعي” وبين الاقتصاد الذي يمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي؛ فـتحويلات المصريين بالخارج هي عوائد عمل لملايين المصريين في الخارج، والسياحة نشاط خدمي واسع يمتد أثره إلى الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجارة والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية وملاحية عالمية تعتمد على الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتشغيل والاستثمارات.

الجنيه الإسترليني.

طبقًا لأحدث البيانات المتاحة عبر بنك لايف، سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.303 جنيه للشراء و68.6103 جنيه للبيع في أعلى المستويات المعروضة، بينما بلغ السعر العالمي نحو 68.4076 جنيه، وسجل متوسط سعره في البنوك حوالي 68.19 جنيه.

أعلى سعر لشراء الإسترليني.. فرصة أفضل لمن يبيع العملة

إذا كنت تمتلك جنيهات إسترلينية وتبحث عن أفضل سعر لتحويلها إلى الجنيه المصري، فإن مصرف أبوظبي الإسلامي يعد الخيار الأفضل، حيث سجل سعر الشراء 68.303 جنيه للإسترليني الواحد.

هذا السعر يعني أن البنك يدفع هذا المبلغ مقابل كل جنيه إسترليني يشتريه من العميل، لذا فإن اختيار البنك صاحب السعر الأعلى يصبح أكثر أهمية كلما زادت قيمة المبلغ المراد تغييره.

البنك المركزي يقدم أقل سعر لشراء الإسترليني

أما بالنسبة للراغبين في شراء الجنيه الإسترليني من البنوك، فقد سجل البنك المركزي المصري سعر بيع بلغ 68.4363 جنيه للإسترليني، وهو أقل سعر بيع متاح.

لذا، فإن العميل الذي يحتاج إلى شراء العملة البريطانية يمكنه الاستفادة من مقارنة أسعار البيع قبل إتمام العملية، حيث أن الفارق بين الأسعار قد يصبح مبلغًا ملموسًا عند شراء مئات أو آلاف الجنيهات الإسترلينية.

كيف تحرك الجنيه الإسترليني خلال الأيام الأخيرة؟

تشير حركة متوسط الأسعار المصرفية إلى اتجاه صاعد نسبي للجنيه الإسترليني في الفترة الأخيرة.

ففي 17 أغسطس 2026، بلغ متوسط سعر الشراء نحو 67.85 جنيه، ومتوسط البيع 68.21 جنيه، بينما كان في 16 أغسطس 67.69 جنيه للشراء و68.21 جنيه للبيع.

وفي 13 أغسطس، سجل متوسط الشراء 67.66 جنيه ومتوسط البيع 67.96 جنيه، بينما كان المتوسط في 9 أغسطس 66.89 جنيه للشراء و67.39 جنيه للبيع.

تظهر هذه الأرقام ارتفاعًا ملحوظًا في متوسط سعر الإسترليني مقارنة ببداية الفترة، مع استمرار اختلاف السعر من بنك إلى آخر.

سعر الإسترليني في البنك المركزي المصري

وفقًا لآخر تحديث منشور عبر بيانات البنك المركزي المصري على بنك لايف، سجل الجنيه الإسترليني 68.21 جنيه للشراء و68.44 جنيه للبيع.

تأتي هذه الأسعار ضمن نطاق قريب من مستويات التداول في عدد من البنوك، مع اختلافات طفيفة ترتبط بسياسة التسعير وتوقيت تحديث كل بنك لأسعار العملات.

أسعار الإسترليني.. ماذا يعني ذلك للمواطن؟

القاعدة الأساسية عند التعامل مع العملات الأجنبية بسيطة: إذا كنت تبيع الإسترليني، ابحث عن أعلى سعر شراء، وإذا كنت تشتريه، ابحث عن أقل سعر بيع.

من المهم أيضًا ملاحظة أن أسعار الصرف ليست ثابتة طوال اليوم، وقد تتغير وفق تحديثات البنوك وحركة سوق العملات، لذلك يُفضل التأكد من السعر النهائي في البنك قبل تنفيذ المعاملة.

بحسب أحدث البيانات المتاحة، يتحرك الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء في البنوك حول مستوى 68 جنيهًا، مع تسجيل أعلى سعر شراء عند 68.303 جنيه، وأفضل سعر بيع عند 68.4363 جنيه، مما يؤكد أهمية المقارنة بين البنوك للحصول على أفضل قيمة ممكنة عند شراء أو بيع العملة البريطانية.

يتزايد اهتمام المتعاملين بمعرفة سعر الدرهم الإماراتي اليوم، الأربعاء 19 أغسطس 2026، خاصة مع استمرار متابعة أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري. هذه المتابعة تهم بشكل خاص المسافرين إلى الإمارات وأصحاب التحويلات المالية.

تكشف أحدث بيانات أسعار الصرف عن استقرار سعر الدرهم الإماراتي بالقرب من مستوياته الحالية، مع وجود فروق بين أسعار البنوك تتيح للعملاء اختيار السعر الأنسب قبل إجراء عمليات البيع أو الشراء.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك

وفقًا لأحدث التحديثات المتاحة مساء الثلاثاء 18 أغسطس، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي من العملاء عند 13.7544 جنيه، مما يجعله الخيار الأفضل في السوق.

في المقابل، جاء بنك فيصل الإسلامي بسعر 13.75 جنيه للبيع، كأفضل سعر لشراء الدرهم من البنك.

كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.735 جنيه للشراء و13.7736 جنيه للبيع، بينما بلغ سعره في بنك مصر نحو 13.7278 جنيه للشراء و13.7695 جنيه للبيع.

أما البنك الأهلي المصري، فسجل الدرهم عند 13.7277 جنيه للشراء و13.7695 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في بنك القاهرة 13.7305 جنيه وسعر البيع 13.7711 جنيه.

وفي المصرف العربي الدولي AIB، بلغ السعر نحو 13.7352 جنيه للشراء و13.7695 جنيه للبيع، بينما سجل بنك نكست نحو 13.7277 جنيه للشراء و13.7696 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدرهم عند البيع للبنوك

إذا كنت تمتلك دراهم إماراتية وترغب في تحويلها إلى جنيهات مصرية، فإن سعر الشراء هو ما يجب التركيز عليه.

وفقًا للبيانات المتاحة، يتصدر مصرف أبوظبي الإسلامي البنوك بسعر شراء يبلغ 13.7544 جنيه للدرهم، مما يجعله الخيار الأفضل لمن يرغب في بيع الدرهم للبنك.

أين تشتري الدرهم الإماراتي بأقل سعر؟

بالنسبة للعملاء الذين يحتاجون إلى شراء الدرهم الإماراتي من البنوك، يظهر بنك فيصل الإسلامي بأقل سعر بيع عند 13.75 جنيه للدرهم.

تكمن أهمية هذه المقارنة في أن الفارق بين سعر البيع والشراء، وكذلك الفروق بين البنوك، قد يؤثر على إجمالي المبلغ المدفوع، خصوصًا عند شراء مبالغ كبيرة استعدادًا للسفر أو تحويل الأموال.

ماذا حدث لسعر الدرهم خلال الأسبوع؟

تظهر متوسطات أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك خلال الأيام الأخيرة تحركات محدودة، إذ بلغ متوسط سعر الشراء يوم 17 أغسطس نحو 13.61 جنيه، مقابل 13.69 جنيه للبيع.

وفي 16 أغسطس، سجل متوسط الشراء 13.62 جنيه والبيع 13.70 جنيه، بينما بلغ المتوسط في 13 أغسطس نحو 13.63 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع.

وكان متوسط الشراء قد سجل 13.51 جنيه في 9 أغسطس، مقابل 13.59 جنيه للبيع، مما يعكس ارتفاعًا تدريجيًا في متوسطات الأسعار مقارنة ببداية الفترة محل المتابعة.

نصيحة قبل تغيير الدرهم الإماراتي

لتحقيق أفضل استفادة من سعر الصرف، يجب أولًا تحديد طبيعة العملية: إذا كنت تبيع الدرهم، ابحث عن أعلى سعر شراء، وإذا كنت تشتريه، فابحث عن أقل سعر بيع.

كما يُفضل التأكد من السعر النهائي لدى البنك قبل تنفيذ المعاملة مباشرة، لأن أسعار العملات قد تتغير خلال اليوم مع تحديث البنوك لأسعار الصرف.

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن هناك تأخيرات في تحديث أسعار الوقود في بعض المحطات، حيث لم تعكس الأسعار التي يدفعها المستهلكون التغيرات في أسعار الجملة. وقد أرسلت الهيئة أكثر من 1,000 خطاب تحذيري لتجار التجزئة الذين لم يسجلوا أسعارهم في خدمة فايندر الوقود

في مراجعتها الأخيرة لسوق الوقود، عبرت الهيئة عن قلقها من ما وصفته باستراتيجيات التسعير السلبي التي تتبعها معظم شركات بيع الوقود، مشيرة إلى أن هذه السياسات تحافظ على هوامش الأرباح مرتفعة في وقت يعاني فيه السائقون من ضغوط متزايدة على تكاليفهم بسبب الحرب في إيران.

كما أظهرت نتائج الهيئة أن بعض تجار التجزئة لم ينقلوا الانخفاض الذي حدث في أسعار الديزل بالجملة بين مايو ويونيو، وهو ما كان يمكن أن يعزز المنافسة في السوق، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

رغم تراجع التكاليف الإجمالية في محطات الوقود خلال يونيو، ظلت الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل بداية الصراع في الشرق الأوسط، بينما استمرت هوامش أرباح تجار التجزئة عند مستويات تاريخية مرتفعة، مشابهة لمستويات عام 2025 أو أعلى.

لكن الهيئة لم ترصد أي دليل على تحقيق شركات الوقود أرباحًا استثنائية بسبب تداعيات الحرب في إيران.

منذ أبريل، أرسلت الهيئة 1,166 خطابًا لتجار التجزئة و53 إشعار امتثال بسبب عدم تسجيلهم في برنامج فايندر الوقود الحكومي، الذي يهدف لمقارنة الأسعار.

حوالي 97% من محطات الوقود في المملكة المتحدة مسجلة في البرنامج، وتمثل هذه المحطات حوالي 99% من إجمالي كميات الوقود المباعة في البلاد.

على الرغم من عدم فرض أي غرامات حتى الآن، تعتزم الهيئة إجراء مراجعة أكثر تفصيلًا لسوق وقود الطرق خلال الخريف، لضمان أن يدفع المستهلكون أسعارًا عادلة للوقود.

سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، أكدت أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل ضغطًا حقيقيًا على ميزانيات السائقين، وأن مراقبة الهيئة تهدف إلى عدم استغلال تجار التجزئة للصراع في الشرق الأوسط على حساب المستهلكين.

كارديل أضافت أن الهيئة ستستمر في متابعة الأسعار وهوامش الأرباح عن كثب، مشددة على ضرورة تمرير أي انخفاض في أسعار الجملة إلى السائقين بشكل سريع وكامل. كما أشارت إلى أن خدمة فايندر الوقود تتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار واختيار المحطات التي قد تساعدهم في تقليل تكاليف الوقود.

جمعية السيارات من جانبها أكدت أن تحديث هيئة المنافسة والأسواق يسلط الضوء على إخفاقات بعض التجار في توفير أسعار عادلة للبنزين والديزل، مما يؤثر سلبًا على السائقين.

إدموند كينج، رئيس جمعية السيارات، أشار إلى أن بعض تجار الوقود ينقلون انخفاض تكاليفهم بسرعة إلى العملاء، لكن عددًا أكبر من التجار، بما في ذلك العديد من الشركات الكبرى، لا يتبعون نفس النهج.

كينج أشاد بخدمة فايندر الوقود، معتبرًا أنها خطوة أولى تمنح السائقين القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

خدمة فايندر الوقود أُنشئت بناءً على توصية من هيئة المنافسة والأسواق في يوليو 2023، بعد أن توصلت الهيئة إلى أن مستوى المنافسة بين تجار التجزئة تراجع منذ 2019، وأن السائقين دفعوا نحو مليار جنيه إسترليني إضافية للوقود لدى كبار التجار خلال العام السابق نتيجة ارتفاع هوامش الأرباح.