نهال عبدالعزيز

سجلت العقود الآجلة للقطن ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الخميس، حيث وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين. يأتي ذلك في ظل المخاوف المستمرة بين المتعاملين بشأن وضع المحصول الأمريكي، خاصة مع كون الولايات المتحدة واحدة من أكبر منتجي ومصدري القطن في العالم.

ارتفاع الأسعار

أفادت وكالة بلومبرغ بأن السعر في العقد الأكثر نشاطًا ارتفع بنسبة 1.2% ليصل إلى 89.45 سنت للرطل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024، قبل أن يتراجع قليلاً مع استمرار التداولات.

المخاوف من الإمدادات

قال والتر كونيش، محلل أسواق السلع في شركة هيلتوب سيكيورتيز، إن الزيادة في عقود تسليم شهر ديسمبر تعكس القلق بشأن الإمدادات في الولايات المتحدة. وأشار إلى استمرار الجفاف وارتفاع درجات الحرارة في تكساس، بالإضافة إلى توقعات حكومية تشير إلى انخفاض هطول الأمطار في مناطق زراعة القطن بالولاية.

تراجع جودة المحصول

أظهرت البيانات الأسبوعية الصادرة عن وزارة الزراعة الأمريكية تراجع جودة محصول القطن، حيث صنفت الوزارة 38% فقط منه بين جيد وممتاز خلال الأسبوع الحالي، وهي أدنى نسبة منذ أكتوبر 2024.

أداء السوق

منذ بداية العام الحالي، ارتفع سعر القطن بنسبة 37%، ليصبح أفضل السلع اللينة أداءً في بورصة إنتركونتيننتال للسلع. كما ساهمت الحرب في إيران، التي بدأت في فبراير الماضي، في زيادة الطلب على الألياف الطبيعية مقارنة بالبدائل المعتمدة على النفط مثل البوليستر، مع ارتفاع تكلفة الخام.

تأثير أسعار النفط

قال كونيش: «مع استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام، نشهد مزيجاً من المتغيرات الأساسية المتعلقة بالعرض والتي تدعم أسعار القطن». وفي بورصة نيويورك للمواد الخام، زاد سعر القطن صباح اليوم بنسبة 0.090% ليصل إلى 88.43 سنت للرطل، بينما ارتفع سعر السكر بنسبة 0.74%.

أعلنت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن تكثيف التحضيرات لعقد القمة الروسية الإفريقية الثالثة، المقرر أن تركز بشكل أساسي على القضايا الاقتصادية. القمة ستعقد في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين روسيا والدول الإفريقية.

زاخاروفا أكدت أن التحضيرات جارية، مشيرة إلى أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية بين الجانبين. وأوضحت أن هناك إمكانات اقتصادية كبيرة لم تُستغل بعد، وهو ما يجعل القمة فرصة لتعزيز التعاون في هذا المجال. كما أضافت أن القضايا الاقتصادية ستكون في صميم جدول أعمال القمة.

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن دعوة قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر للمشاركة في القمة، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار. تسعى روسيا من خلال هذه القمة إلى تعزيز وجودها الاقتصادي في إفريقيا، من خلال دعم المشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة وغيرها.

تعتبر هذه القمة جزءًا من استراتيجية روسيا لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، حيث تسعى إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، وهو ما قد يساهم في تحقيق مصالح مشتركة بين الجانبين.

فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا.

اشترت شركات نفط صينية كميات كبيرة من النفط السعودي في صفقة نادرة، حيث تم التعاقد على ملايين البراميل عبر عقود طويلة الأجل. ومع ذلك، لا تزال الكميات المتفق عليها أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب، مما يعكس تأثير الأوضاع الجيوسياسية على السوق.

الصفقة الجديدة

بحسب معلومات من تجار مطلعين، قامت شركات مثل “بتروتشاينا” و”سينوكيم جروب” و”يونيبيك” و”رونجشنج للبتروكيماويات” بشراء ما مجموعه 10 ملايين برميل من خامي “العربي المتوسط” و”العربي الثقيل”، ومن المقرر تحميل هذه الكميات بشكل فوري. في صفقة أخرى، خصصت “أرامكو السعودية” 14 مليون برميل من الخام لشركات تكرير مختلفة، بما في ذلك “شينهوا أويل”، على أن يتم تحميلها خلال الشهر المقبل بموجب عقود سنوية. التجار الذين كشفوا عن هذه المعلومات طلبوا عدم ذكر أسمائهم لعدم حصولهم على تصريح للحديث إلى وسائل الإعلام.

أسواق النفط تراقب الصين

تتابع أسواق النفط عن كثب أي مؤشرات على استعادة الصين لمشترياتها المعتادة، خاصة بعد أن خفضت أكبر مستورد للخام عالميًا حجم الواردات وقلصت نشاط المصافي للحد من تداعيات الحرب على إيران. هذا الانخفاض في الطلب ساهم في تجنب ارتفاعات حادة في أسعار النفط. “أرامكو” لم تعلق على هذه الصفقة، كما لم تستجب الشركات الأخرى لطلبات التعليق.

تحديات الشحن

قدمت “أرامكو” شحنات فورية من خامات مرتفعة الكبريت، مع تحميلها من مواقع خارج مضيق هرمز، مما يشير إلى إمكانية إيجاد مسارات بديلة لنقل كميات إضافية من الخام. تأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه السعودية والعملاء الآسيويون تحديات في حركة الشحن بسبب الحرب، حيث أصبح ميناء ينبع على البحر الأحمر منفذًا رئيسيًا لصادرات النفط بعد الاضطرابات في هرمز. ومع ذلك، فإن تهديدات جماعة الحوثي المدعومة من إيران زادت من المخاطر أمام ملاك السفن، مما دفع بعض الناقلات لاختيار مسارات أطول وأكثر تكلفة حول قارة أفريقيا.

تباطؤ الواردات الصينية

الكميات التي خصصتها “أرامكو” للصين لشهر سبتمبر جاءت بعد مفاوضات مع العملاء الآسيويين بشأن ترتيبات التسليم، وسط اعتراضات من بعض المشترين حول تحميل الشحنات من ميناء ينبع. لم تتضح تفاصيل التسعير وشروط التسليم للمشترين الصينيين بعد. قبل اندلاع الحرب، كانت الصين تستورد عادة من السعودية ما بين 40 مليونًا و50 مليون برميل شهريًا. في المقابل، بدأت بعض شركات التكرير الصينية في إبداء طلب أكبر على الخامات القادمة من الشرق الأوسط، حيث اشترت “رونجشنج” ومشترون آخرون شحنات من الخام العراقي. كما طرحت “أدنوك” الإماراتية مناقصة جديدة لتوريد النفط، حيث كانت الشركة من بين المنتجين الأكثر قدرة على الحفاظ على تدفق الخام من الخليج العربي إلى الأسواق الدولية خلال فترة الصراع.

تسعى أوغندا للحصول على قرض يبلغ 207.7 مليون يورو، أي ما يعادل حوالي 242.55 مليون دولار من سيتي بنك، بهدف تمويل مشروع طريق رئيسي في شرق البلاد، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية الأوغندية. هذا المشروع يعد خطوة مهمة لتحسين حركة النقل بين المناطق المختلفة، ويهدف أيضًا إلى توفير طريق بديل يربط شمال أوغندا بجنوبها.

الضغط على المالية العامة

وزير المالية هنري موساسيزي أشار في منشور عبر منصة “إكس” أمام أعضاء البرلمان إلى أهمية المشروع في تعزيز الربط بين المناطق، لكنه في الوقت نفسه أقر بأن الاقتراض يأتي في وقت تعاني فيه أوغندا من ضغوط متزايدة على المالية العامة، مما قد يؤدي إلى زيادة حجم الدين الحكومي بشكل ملحوظ.

تحذيرات البنك المركزي

البنك المركزي الأوغندي كان قد حذر سابقًا من أن تكاليف خدمة الدين تستنزف الموارد التي كان يمكن تخصيصها لمجالات اجتماعية حيوية مثل التعليم والصحة، مما يزيد من القلق بشأن الاستدامة المالية للبلاد.

توقعات صندوق النقد الدولي

في أحدث تقييم له، توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55.5% خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو، مع إمكانية اقترابها من 60% بحلول السنة المالية 2030/2031، محذرًا من تصاعد تكاليف خدمة الدين.

تقييم وكالة فيتش

في مطلع أغسطس، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن التصنيف السيادي لأوغندا لا يزال عند مستوى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يتأثر بشكل كبير بارتفاع الدين العام وزيادة تكاليف الفائدة.

أعلنت وزارة العمل الأمريكية في تقريرها اليوم عن تراجع طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 15 أغسطس، مما يشير إلى استقرار سوق العمل على الرغم من بعض الارتفاعات في مؤشرات البطالة.

انخفض عدد الطلبات الجديدة بمقدار 6 آلاف طلب ليصل إلى 206 آلاف طلب، مقارنة بـ212 ألفًا في الأسبوع السابق بعد تعديل القراءة السابقة بالرفع. جاءت هذه الأرقام أقل بقليل من توقعات الاقتصاديين التي كانت عند 210 آلاف طلب، كما أنها تبقى دون مستوى 233 ألف طلب المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

بالنسبة لمتوسط الطلبات الجديدة على مدار 4 أسابيع، فقد ارتفع بمقدار 4.25 ألف طلب ليصل إلى 204 آلاف طلب، بينما كان عند 199.75 ألف طلب في القراءة السابقة، ومع ذلك، لا يزال هذا المتوسط أقل من 225.5 ألف طلب المسجل في نفس الفترة من العام الماضي.

فيما يتعلق بالطلبات المستمرة للحصول على إعانات البطالة، فقد زادت بمقدار 18 ألفًا لتبلغ 1.799 مليون مستفيد خلال الأسبوع، مقارنة بـ1.781 مليون في الأسبوع السابق. ورغم هذا الارتفاع، يبقى عدد المستفيدين من تأمين البطالة أقل من مستواه قبل عام، حيث سجل 1.957 مليون شخص.

شهدت السنة المالية 2025/2026 طفرة ملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 47.3 مليار دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 29.6% مقارنة بالسنة المالية السابقة التي بلغت فيها التحويلات حوالي 36.5 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى استمرار الاتجاه الإيجابي في تحويلات المصريين بالخارج، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المصري ودعم المغتربين لوطنهم.

زيادة ملحوظة في شهر يونيو

استمرت التحويلات في الارتفاع، حيث سجلت زيادة بنسبة 15.6% خلال شهر يونيو 2026، لتصل إلى حوالي 4.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. هذه الزيادة تعكس التزام المصريين العاملين بالخارج بدعم أسرهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

أكد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن تدخل الدولة في تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع ضخامة هذا القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد والمواطنين. يشير قورة إلى أن الاعتماد على الرقابة الذاتية من الشركات لا يكفي، بل يجب أن تتولى جهة متخصصة وضع قواعد واضحة وملزمة لجميع الأطراف المعنية.

خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج «ساعة اقتصاد»، أوضح قورة أن الشركات لا يمكنها وضع الضوابط لنفسها أو مراقبة أدائها بنفسها. لذا، من الضروري أن تصدر القواعد المنظمة عن الدولة والأجهزة الرقابية والتشريعية، لضمان تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء وحماية حقوق الطرفين.

السوق العقاري يمثل 40% من الناتج المحلي

أشار قورة إلى أن السوق العقاري، بما يرتبط به من صناعات وأنشطة مكملة، يمثل نحو 40% من الناتج المحلي، مما يجعله أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المصري. وأكد على ضرورة إخضاعه لمنظومة واضحة من القواعد والضوابط.

وكشف قورة أنه كان من أوائل المطالبين بإنشاء هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري، حيث تقدم في نوفمبر الماضي بمشروع لإنشاء هيئة تتولى تنظيم سوق العقارات بصورة شاملة. وأوضح أن مصر شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الإسكان والتطوير العقاري، لكن هذا التوسع لم يتزامن مع وجود جهة متخصصة لتنظيم السوق ووضع قواعد موحدة تحكم عمل جميع أطرافه.

تدخل الرئيس دفع ملف التنظيم إلى التنفيذ

أكد المهندس ياسر قورة أن الدولة تأخرت في إنشاء جهة متخصصة لتنظيم السوق العقاري، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت تركيزًا على التوسع في المشروعات وتسريع وتيرة التنمية، بينما أصبح من الضروري الآن تنظيم هذا التوسع ووضع إطار واضح للسوق. وأشار إلى أن تدخل الرئيس في ملف تنظيم السوق العقاري دفع القضية إلى حيز التنفيذ، حيث استمر الحديث عن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع منذ نحو عام، بالتزامن مع وجود عدد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول وقواعد واضحة.

وشدد قورة على ضرورة الفصل بين اتحاد المطورين العقاريين وهيئة تنظيم السوق، موضحًا أن إنشاء اتحاد للمطورين لا يغني عن وجود جهة تنظيمية تضع القواعد والاشتراطات الملزمة للجميع.

تنظيم الإعلان والمساحات والتسليم

أوضح قورة أن إنشاء الهيئة يجب أن يتزامن مع وضع قواعد واضحة تحكم عمل المطورين، بدءًا من طريقة الإعلان عن المشروعات، واحتساب المساحات ونسب التحميل، وصولًا إلى الالتزام بمواعيد التسليم وإدارة المشروعات بعد إنشائها. وتطرق إلى أزمة احتساب المساحات البيعية، حيث أشار إلى أن بعض الشركات تحتسب مساحات الخدمات والمرافق والفراغات ضمن المساحات التي يدفع العميل مقابلها، مما يستدعي وضع قواعد موحدة تضمن معرفة العميل بصورة دقيقة المساحة التي يشتريها والمقابل الذي يدفعه.

تحذير من بيع المشروعات «على الورق»

وحذر قورة من بيع الوحدات قبل اكتمال البنية الأساسية للمشروع، موضحًا أن بعض الشركات قد تبدأ الإعلان عن مشروعاتها وتحصيل مقدمات الحجز ثم تستخدم الأموال في شراء أراضٍ أو تنفيذ مشروعات أخرى، مما قد يؤدي إلى تراكم الالتزامات وتأخر التسليم. وأشار إلى وجود قرار حكومي يقضي بعدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد الانتهاء من 70% من البنية الأساسية، لكنه أكد أن هذا الشرط لا يتم تطبيقه بالشكل الكافي على أرض الواقع.

خبرة المطور وإدارة المشروع

وفيما يتعلق بدخول شركات المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، أوضح قورة أن ذلك لا يمثل مشكلة في حد ذاته، بل قد يمثل إضافة للقطاع بفضل الخبرة التنفيذية التي تمتلكها هذه الشركات. وأكد أن المشكلة تكمن في دخول أشخاص إلى المجال دون الخبرة أو المقومات اللازمة. وشدد على أن التطوير العقاري لا يقتصر على بناء الوحدات وتسليمها، بل يشمل إدارة المشروع وصيانته، خاصة مع انتشار المجتمعات السكنية المتكاملة.

أكد قورة أن العميل لم يعد يبحث فقط عن وحدة سكنية، بل عن مجتمع متكامل يوفر الخدمات والإدارة والصيانة، مما يجعل إدارة المشروع مسؤولية أساسية للمطور، ويؤكد الحاجة إلى تنظيم واضح يضمن استدامة المشروعات وحماية حقوق العملاء.