أكد المهندس ياسر قورة، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن تدخل الدولة في تنظيم السوق العقاري أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع ضخامة هذا القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد والمواطنين. يشير قورة إلى أن الاعتماد على الرقابة الذاتية من الشركات لا يكفي، بل يجب أن تتولى جهة متخصصة وضع قواعد واضحة وملزمة لجميع الأطراف المعنية.
خلال لقائه مع الإعلامية منال السعيد في برنامج «ساعة اقتصاد»، أوضح قورة أن الشركات لا يمكنها وضع الضوابط لنفسها أو مراقبة أدائها بنفسها. لذا، من الضروري أن تصدر القواعد المنظمة عن الدولة والأجهزة الرقابية والتشريعية، لضمان تنظيم العلاقة بين المطورين والعملاء وحماية حقوق الطرفين.
السوق العقاري يمثل 40% من الناتج المحلي
أشار قورة إلى أن السوق العقاري، بما يرتبط به من صناعات وأنشطة مكملة، يمثل نحو 40% من الناتج المحلي، مما يجعله أحد القطاعات الرئيسية المؤثرة في الاقتصاد المصري. وأكد على ضرورة إخضاعه لمنظومة واضحة من القواعد والضوابط.
وكشف قورة أنه كان من أوائل المطالبين بإنشاء هيئة متخصصة لتنظيم السوق العقاري، حيث تقدم في نوفمبر الماضي بمشروع لإنشاء هيئة تتولى تنظيم سوق العقارات بصورة شاملة. وأوضح أن مصر شهدت توسعًا كبيرًا في مشروعات الإسكان والتطوير العقاري، لكن هذا التوسع لم يتزامن مع وجود جهة متخصصة لتنظيم السوق ووضع قواعد موحدة تحكم عمل جميع أطرافه.
تدخل الرئيس دفع ملف التنظيم إلى التنفيذ
أكد المهندس ياسر قورة أن الدولة تأخرت في إنشاء جهة متخصصة لتنظيم السوق العقاري، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت تركيزًا على التوسع في المشروعات وتسريع وتيرة التنمية، بينما أصبح من الضروري الآن تنظيم هذا التوسع ووضع إطار واضح للسوق. وأشار إلى أن تدخل الرئيس في ملف تنظيم السوق العقاري دفع القضية إلى حيز التنفيذ، حيث استمر الحديث عن إنشاء هيئة لتنظيم القطاع منذ نحو عام، بالتزامن مع وجود عدد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول وقواعد واضحة.
وشدد قورة على ضرورة الفصل بين اتحاد المطورين العقاريين وهيئة تنظيم السوق، موضحًا أن إنشاء اتحاد للمطورين لا يغني عن وجود جهة تنظيمية تضع القواعد والاشتراطات الملزمة للجميع.
تنظيم الإعلان والمساحات والتسليم
أوضح قورة أن إنشاء الهيئة يجب أن يتزامن مع وضع قواعد واضحة تحكم عمل المطورين، بدءًا من طريقة الإعلان عن المشروعات، واحتساب المساحات ونسب التحميل، وصولًا إلى الالتزام بمواعيد التسليم وإدارة المشروعات بعد إنشائها. وتطرق إلى أزمة احتساب المساحات البيعية، حيث أشار إلى أن بعض الشركات تحتسب مساحات الخدمات والمرافق والفراغات ضمن المساحات التي يدفع العميل مقابلها، مما يستدعي وضع قواعد موحدة تضمن معرفة العميل بصورة دقيقة المساحة التي يشتريها والمقابل الذي يدفعه.
تحذير من بيع المشروعات «على الورق»
وحذر قورة من بيع الوحدات قبل اكتمال البنية الأساسية للمشروع، موضحًا أن بعض الشركات قد تبدأ الإعلان عن مشروعاتها وتحصيل مقدمات الحجز ثم تستخدم الأموال في شراء أراضٍ أو تنفيذ مشروعات أخرى، مما قد يؤدي إلى تراكم الالتزامات وتأخر التسليم. وأشار إلى وجود قرار حكومي يقضي بعدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد الانتهاء من 70% من البنية الأساسية، لكنه أكد أن هذا الشرط لا يتم تطبيقه بالشكل الكافي على أرض الواقع.
خبرة المطور وإدارة المشروع
وفيما يتعلق بدخول شركات المقاولات إلى مجال التطوير العقاري، أوضح قورة أن ذلك لا يمثل مشكلة في حد ذاته، بل قد يمثل إضافة للقطاع بفضل الخبرة التنفيذية التي تمتلكها هذه الشركات. وأكد أن المشكلة تكمن في دخول أشخاص إلى المجال دون الخبرة أو المقومات اللازمة. وشدد على أن التطوير العقاري لا يقتصر على بناء الوحدات وتسليمها، بل يشمل إدارة المشروع وصيانته، خاصة مع انتشار المجتمعات السكنية المتكاملة.
أكد قورة أن العميل لم يعد يبحث فقط عن وحدة سكنية، بل عن مجتمع متكامل يوفر الخدمات والإدارة والصيانة، مما يجعل إدارة المشروع مسؤولية أساسية للمطور، ويؤكد الحاجة إلى تنظيم واضح يضمن استدامة المشروعات وحماية حقوق العملاء.
