نهال عبدالعزيز

في كل صباح، يتكرر نفس السؤال بين أصحاب السيارات والأسر: هل تغير سعر البنزين أو السولار؟ وما هو سعر أنبوبة البوتاجاز؟ هذا التساؤل يعكس أهمية الوقود في حياة المواطنين اليومية، ويعكس أيضًا تأثير الأسعار على ميزانيات الأسر.

اليوم الأحد 23 أغسطس 2026، لا تزال أسعار الوقود وأسطوانات البوتاجاز عند المستويات المعلنة سابقًا، دون أي إعلان رسمي عن زيادة جديدة حتى الآن.

البنزين.. 3 أسعار حسب نوع سيارتك

وفقًا لأحدث الأسعار الرسمية، جاءت أسعار البنزين في محطات الوقود كالتالي:

بنزين 80: 20.75 جنيه للتر
بنزين 92: 22.25 جنيه للتر
بنزين 95: 24 جنيهًا للتر

أما السولار، الذي يعد مصدرًا رئيسيًا لقطاعات النقل والمواصلات، فسجل 20.50 جنيه للتر.

أنبوبة البوتاجاز.. السعر الذي يهم كل بيت

بالنسبة للأسر، يبلغ سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كجم 275 جنيهًا، بينما يصل سعر الأسطوانة التجارية زنة 25 كجم إلى 550 جنيهًا حسب أحدث الأسعار المتداولة.

اليوم، الأحد 23 أغسطس 2026، يترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر أغسطس، حيث يتجه الكثيرون إلى ماكينات الصراف الآلي مع اقتراب نهاية الشهر وتزايد الالتزامات المعيشية والأسرية.

أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء صرف مرتبات أغسطس اعتبارًا من اليوم، مع تحديد مواعيد صرف مستحقات العاملين وفقًا لكل جهة إدارية عبر المنظومة المالية الإلكترونية.

وفي توضيح مهم للموظفين، أكدت وزارة المالية على ضرورة عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي، موضحة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المحدد لكل جهة.

وبهذا، لن يكون الموظف ملزمًا بالتوجه إلى ماكينة الصراف في وقت معين خلال اليوم، بل يمكنه الحصول على مستحقاته بمجرد إتاحتها على حسابه، وفق دورة الصرف الإلكترونية الخاصة به.

أما بالنسبة للمتأخرات، فقد حددت وزارة المالية مواعيد صرف المتأخرات عن شهر أغسطس أيام 6 و9 و10 سبتمبر 2026.

تقديم موعد إتاحة المرتبات يمثل فرصة هامة للأسر لتنظيم التزاماتها الشهرية، خاصة مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى المصروفات المعتادة من فواتير ومستلزمات منزلية.

يُذكر أن وزارة المالية قد أعلنت في يوليو الماضي عن تطبيق زيادات جديدة في أجور العاملين بالدولة، حيث تم رفع الحد الأدنى للدخل إلى 8 آلاف جنيه، مع علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا.

يتابع المصريون عن كثب تغيرات أسعار الذهب، خصوصًا عيار 21 الذي يعد الأكثر رواجًا في السوق المحلي، حيث تتأثر الأسعار بشكل كبير بتحركات الأونصة عالميًا وسعر الدولار، بالإضافة إلى مستجدات الأسواق المحلية.

وفقًا لآخر تحديث يوم الأحد 23 أغسطس 2026، سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6600 جنيه للبيع و6550 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألفًا و800 جنيه للبيع و52 ألفًا و400 جنيه للشراء، وسجلت الأونصة عالميًا نحو 4608.18 دولار وفق البيانات الواردة من موقع «سعر الذهب اليوم».

تشير حركة الأسعار في الأيام الأخيرة إلى ارتفاع ملحوظ، حيث ارتفع سعر جرام عيار 21 من 6240 جنيهًا في 17 أغسطس إلى 6600 جنيه في 22 أغسطس، مما يعني زيادة قدرها نحو 360 جنيهًا في فترة قصيرة.

نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية الأسبق، يرى أن التعامل مع الذهب يتطلب النظر إلى الاتجاه العام للسوق وليس فقط إلى ارتفاع أو انخفاض يوم واحد.

سبق أن أكد نجيب أن حركة الذهب تتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك التطورات العالمية وحركة الأسواق، ونصح بعدم التسرع في البيع عند التراجعات، خاصة لمن يعتبر الذهب وسيلة للادخار على المدى الطويل.

تأتي هذه النصائح في وقت شهد فيه السوق المصري تحركات سريعة خلال أغسطس، مما يجعل قرار الشراء أو البيع بحاجة إلى حسابات دقيقة، خصوصًا لمن يشتري بكميات كبيرة.

إذا كنت تفكر في شراء الذهب الآن، من المهم عدم استثمار كل السيولة دفعة واحدة، خصوصًا في سوق سريع الحركة. إذا كان الهدف هو الادخار، يمكن توزيع عملية الشراء على عدة مراحل بدلاً من محاولة توقع القاع السعري بدقة.

أما بالنسبة للأشخاص الذين يستعدون للزواج أو يحتاجون إلى شراء مشغولات لاحتياج فعلي، فلا ينبغي أن يعتمد قرارهم بالكامل على انتظار انخفاض غير مضمون، لأن تحركات الذهب قد تتجه في الاتجاه المعاكس بسرعة.

من يرغب في الشراء بهدف الاستثمار، يجب أن يأخذ في اعتباره المصنعية وفارق البيع والشراء، حيث يؤثران على العائد الحقيقي عند إعادة البيع.

نصح نجيب الراغبين في الاستثمار في الذهب بالابتعاد عن المشغولات ذات المصنعية المرتفعة، والتوجه إلى السبائك أو الذهب المستعمل إذا كان الهدف الأساسي هو الادخار، نظرًا لانخفاض تكلفة المصنعية مقارنة ببعض المشغولات الجديدة.

تحديد الهدف قبل الشراء أمر مهم: هل الذهب للزينة أم للادخار؟ اختيار المشغولات قد يكون مناسبًا للاستخدام الشخصي، بينما تصبح السبائك والجنيهات أكثر ملاءمة لمن يركز على حفظ قيمة المدخرات وتقليل تكلفة المصنعية.

قبل شراء الذهب، هناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها:

1- لا تشترِ من مكان مجهول: احرص على التعامل مع محل صاغة معروف وله سمعة جيدة في السوق.

2- الفاتورة ليست رفاهية: احصل على فاتورة واضحة ومختومة تتضمن بيانات القطعة والوزن والسعر والتفاصيل الأساسية للشراء.

3- تأكد من الدمغة: افحص وجود الدمغة الرسمية على المشغولات الذهبية.

4- اسأل عن المصنعية قبل إتمام الصفقة: لا تكتفِ بسعر الجرام، بل استفسر عن قيمة المصنعية والضرائب وأي تكاليف إضافية.

5- لا تطارد السعر صعودًا: إذا ارتفع الذهب بقوة، لا تجعل الخوف من «فوات الفرصة» يدفعك إلى ضخ كامل مدخراتك دفعة واحدة.

6- حدّد هدفك الزمني: الذهب أداة ادخار طويلة الأجل، لذلك من يحتاج الأموال في الأجل القصير يجب أن يكون أكثر حذرًا في توقيت الشراء.

7- لا تعتمد على سعر واحد عند البيع: قارن سعر الشراء من أكثر من تاجر وتأكد من طريقة احتساب الخصم والمصنعية.

أما بالنسبة لمن يمتلك الذهب بالفعل، فإن قرار البيع يجب أن يرتبط بالحاجة إلى السيولة والهدف من الاحتفاظ بالذهب، وليس بمجرد ارتفاع أو انخفاض محدود في السعر.

إذا كان البيع بهدف تحقيق ربح بعد صعود قوي، فمن المهم أولًا حساب السعر الذي تم الشراء به، والمصنعية التي دُفعت، والفارق بين سعر شراء الصائغ وسعر بيعه للمستهلك.

أما إذا كان المواطن يحتاج إلى السيولة، فلا ينبغي تأجيل احتياج ضروري لمجرد انتظار رقم قياسي جديد، لأن السوق لا يمكن ضمان اتجاهه على المدى القصير.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية معامل التكرير المصرية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية. هذه المعامل تلعب دورًا محوريًا في توفير الزيوت الخام، مما يُسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية، وهو هدف رئيسي للوزارة. كما أشار بدوي إلى ضرورة رفع كفاءة الوحدات الإنتاجية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتاحة، مؤكدًا أن الاستثمار في مشروعات تحسين كفاءة معامل التكرير له فوائد اقتصادية كبيرة.

وشدد الوزير على أن ضمان جودة المنتجات البترولية يعد أولوية قصوى، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بأحدث نظم ومعايير الجودة. كما تم التأكيد على ضرورة تطوير منظومة تحليل وفحص عينات المنتجات، وزيادة الرقابة في مراحل الإنتاج والتداول، لضمان وصول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.

وأشاد بدوي بما حققته شركة “أنربك” في مجال زيادة إنتاج البنزين عالي الأوكتين، حيث ارتفعت الوفورات المحققة من ترشيد وكفاءة الطاقة من مليون دولار خلال العام المالي الماضي إلى 5 ملايين دولار في العام الأخير. هذا التطور يعكس أهمية تبني مشروعات كفاءة الطاقة كوسيلة فعالة لخفض التكاليف. ووجه بدوي بضرورة تعميم هذه التجارب الناجحة على جميع شركات القطاع.

كما دعا الوزير إلى تكثيف برامج التوعية والتدريب في مجالات السلامة والصحة المهنية، وتعزيز ثقافة السلامة بين العاملين، مشددًا على أهمية تطبيق المعايير الوقائية لضمان سلامة الجميع.

من جانبه، أوضح المهندس سيد الراوي، رئيس “أنربك”، أن الشركة حققت أعلى معدل إنتاج في تاريخها من البنزين عالي الأوكتان، حيث بلغ نحو 2 مليون طن سنويًا، مما يغطي أكثر من 30% من الإنتاج المحلي. هذا الإنجاز جاء مدعومًا ببرنامج لتحسين كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ برامج الصيانة بدقة.

كما نجحت “أنربك” في تعزيز مرونة التداول من خلال إضافة 10 آلاف طن إلى سعاتها التخزينية، ليصل الإجمالي إلى 140 ألف طن. وتم إنجاز شبكة خطوط أنابيب بطول يتجاوز 3 آلاف متر لدعم كفاءة نقل الخامات والمنتجات.

وأضاف الراوي أن تطوير وحدة خلط البنزين ساهم في رفع كفاءتها بنسبة 35%، مما ساعد في استغلال 200 ألف طن من المنتجات الوسيطة منخفضة الأوكتان وتحويلها إلى منتج عالي الجودة.

وفي إطار الالتزام البيئي، أوضح الراوي نجاح مشروع تشغيل الغلاية الرئيسية باستخدام الغازات الغنية بالهيدروجين، مما حقق وفراً في استهلاك الغاز الطبيعي بلغ 19 ألف طن سنويًا، وخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 56 ألف طن سنويًا، بما يعادل أكثر من 35% من إجمالي انبعاثات الشركة.

خلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول، استعرض المهندس محمد صبحي عامر، رئيس الشركة، نتائج أعمالها خلال العام المالي “2025 – 2026”. حيث قامت الشركة بتكرير نحو 3.3 مليون طن من الخام، بزيادة 12% مقارنة بالعام السابق، وبلغ إجمالي إنتاجها نحو 3.3 مليون طن من المنتجات البترولية.

وأوضح أن معدلات استغلال الوحدات الإنتاجية بلغت 91% خلال الربع الأخير من العام المالي المنتهي، حيث بلغ إنتاج المنتجات من الأسفلت والزيوت والمذيبات نحو 116 ألف طن، بقيمة تقارب 3 مليارات جنيه، مما يعكس جهود الشركة في تعظيم القيمة المضافة.

وأشار رئيس الشركة إلى إعادة تأهيل وتشغيل وحدة إنتاج الهيدروجين، التي كانت متوقفة لأكثر من 13 عامًا، مما أسهم في استمرارية تشغيل مجمعي الزيوت والألكيل بنزين اللازم لإنتاج المنظفات الصناعية، وتوفير 29 ألف طن من المنتجات البترولية بقيمة تقارب 1.2 مليار جنيه.

شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مؤتمر حواري مع ممثلي عدد من الشركات في قطاع الخدمات اللوجستية، الذي نظمته شركة «انطلاق»، حيث تم تناول التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وكيفية دعم الشركات في مجالات الشحن والتخزين والتفريغ والتأمين، بهدف تحسين كفاءة سلاسل الإمداد المحلية.

أكد الدكتور محمد فريد أن تحسين قدرات قطاع الخدمات اللوجستية يعد جزءًا أساسيًا من تعزيز تنافسية التجارة الخارجية المصرية، حيث أن كفاءة النقل والتخزين تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى للتعاون مع الشركات لتحديد التحديات التي تواجهها، والعمل على تطوير قدراتها، مما يسهم في بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أهمية التكامل بين خدمات النقل والشحن والتفريغ والتخزين، حيث أن تحسين كفاءة كل حلقة من هذه السلسلة يسهم في خفض الوقت والتكلفة، مما يعزز تنافسية المنتج المصري.

قال الدكتور محمد فريد إن المستثمرين يهتمون برحلة متكاملة تبدأ من تأسيس المشروع، إلى إدخال مستلزمات الإنتاج وتحريك السلع داخل السوق، وهو ما يجعل الخدمات اللوجستية عنصرًا أساسيًا في الاستثمار والإنتاج والتصدير.

أضاف أن الوزارة تعمل على تسريع حركة الإفراج عن السلع بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، حيث انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي من نحو 16 يومًا إلى حوالي 5.8 يوم، مع السعي لتحقيق مستهدف يومي عمل من خلال نظام متكامل يشمل الإفراج المسبق والمستندات الإلكترونية.

أكد الوزير أن التحول الرقمي يعد أداة مهمة لزيادة كفاءة اللوجستيات، حيث تعمل الوزارة على تطوير بيئة تنظيمية لاختبار الحلول التكنولوجية الجديدة في مجالات التجارة الرقمية وإدارة سلاسل الإمداد، مما يسمح بتجربة الحلول مع الجهات الحكومية قبل تطبيقها بشكل أوسع.

أشار الدكتور محمد فريد إلى أن التكنولوجيا تتيح فرصًا كبيرة لتحسين كفاءة استخدام الطاقات اللوجستية، من خلال ربط مقدمي الخدمات وتقليل الرحلات غير المحملة، مما يعزز فرص الشركات الصغيرة في الوصول للعملاء والتمويل.

لفت الوزير إلى أن رؤية الوزارة تشمل التعامل مع الخدمات اللوجستية كخدمات قابلة للتصدير، موضحًا أن خدمات العبور وإعادة الشحن والتخزين يمكن أن تحقق قيمة اقتصادية إضافية لمصر.

شدد الدكتور محمد فريد على أهمية تحقيق نتائج عملية من المناقشات مع القطاع الخاص، من خلال تحديد الاختناقات والتحديات التي تؤثر على حركة التجارة وتكاليف التشغيل، مما يساعد في تحسين البنية التحتية والإجراءات.

أكد الوزير أن تطوير الخدمات اللوجستية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد يمثلان جزءًا أساسيًا من جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار العمل مع القطاع الخاص لتحقيق هذه الأهداف.

قدم الدكتور فريد الشكر لفريق شركة «انطلاق» لدوره في تقديم البحوث والتقارير التي تدعم عملية اتخاذ القرار للمستثمرين.