نهال عبدالعزيز

قد تواجه أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعًا جديدًا خلال ديسمبر، مع توقعات بأن تتجاوز 100 يورو، أي ما يعادل 117 دولارًا لكل ميجاوات/ساعة. هذا الارتفاع يأتي في ظل حاجة القارة لتأمين مخزون كافٍ لتلبية احتياجات فصل الشتاء، وفقًا لتقديرات “جولدمان ساكس جروب”

أسعار تتجه للصعود

أشارت المحللتان سامانثا دارت ولورا سير من “جولدمان ساكس” في مذكرة، إلى أن الزيادة الأخيرة في عقود الغاز الهولندية، التي تمثل المؤشر المرجعي لأسعار الغاز في أوروبا، قد لا تكون كافية لجذب كميات مناسبة من الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الآسيوية، خاصة إذا استمرت الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

العقود شهدت ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، متجاوزة 65 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

منافسة شرسة على الغاز

تزايد الضغط على المشترين الأوروبيين مع انخفاض شحنات الغاز عبر مضيق هرمز بسبب الحرب على إيران، مما أدى إلى اشتداد المنافسة مع الأسواق الآسيوية على الكميات المحدودة من الغاز الطبيعي المسال.

عادةً ما تستغل أوروبا أشهر الصيف لزيادة مخزوناتها من الغاز، الذي تعتمد عليه بشكل كبير في إنتاج الكهرباء، لكن عمليات التخزين تسير هذا العام بوتيرة أبطأ من المعتاد.

المخزونات دون التوقعات

بحسب الوتيرة الحالية، من المتوقع أن تصل نسبة امتلاء مخزونات الغاز في شمال غرب أوروبا إلى 51% بنهاية الشهر الجاري، وهو أقل بـ3.4 نقطة مئوية من المستوى الذي كان “جولدمان ساكس” يتوقعه في السيناريو الأساسي.

المحللان أوضحا أن استمرار هذا النقص قد يزيد الحاجة إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة لجذب إمدادات إضافية إلى السوق الأوروبية قبل دخول فصل الشتاء.

مخزونات الشتاء ترفع الأسعار

الصراع الدائر في الشرق الأوسط يفرض قيودًا كبيرة على حركة إمدادات الطاقة العالمية، بينما تحتاج أوروبا إلى تسريع تعبئة مستودعات الغاز قبل دخول فصل الشتاء، حيث يرتفع الاستهلاك.

مع غياب مؤشرات واضحة على انتهاء المواجهات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض ما وصفه بـ”إنزال اقتصادي” على إيران.

المحللتان ترى أن مستويات الأسعار الحالية لا توفر حافزًا كافيًا لأوروبا لتأمين الكميات اللازمة وإدارة احتياطياتها خلال الشتاء.

قدّر المحللان أنه إذا عادت صادرات الطاقة من الشرق الأوسط إلى معدلاتها المعتادة تدريجيًا بحلول 2027، فقد تحتاج عقود الغاز الهولندية للتسليم في ديسمبر 2026 إلى تجاوز 100 يورو لكل ميجاوات/ساعة.

يمثل هذا السعر أكثر من ضعف تقدير “جولدمان ساكس” الأساسي البالغ 50 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بزيادة تصل إلى نحو 110%.

الطقس قد ينقذ أوروبا

الطقس قد يكون له تأثير إيجابي على السوق الأوروبية، حيث يمكن لارتفاع درجات الحرارة أن يحد من استهلاك الغاز ويخفف الضغوط الناتجة عن انخفاض المخزونات.

بينما تعتمد أحدث توقعات “جولدمان ساكس” على شتاء قريب من المعدلات الحرارية المعتادة، أشارت “ريستاد إنرجي” في تقريرها إلى إمكانية تأثير ظاهرة “إل نينيو” فائقة القوة على الطلب.

وفقًا للتقرير، فإن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على الأقل فوق متوسطها التاريخي قد يؤدي إلى خفض استهلاك الغاز، مما يساعد على تعويض جزء من النقص في مستويات التخزين.

سجلت حركة السفن في مضيقي هرمز وباب المندب زيادة طفيفة خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لبيانات شركة كبلر الفرنسية المتخصصة في تتبع السفن، لكن التفاصيل كشفت عن اختلافات واضحة في طبيعة النشاط بين الممرين البحريين

ذكرت كبلر، في منشور عبر منصة “إكس”، أن عدد عمليات العبور من مضيق هرمز ارتفع بنسبة 2.5% ليصل إلى 121 عملية، بينما انخفض عدد السفن التي كانت تحمل شحنات بنسبة 27%.

في الوقت نفسه، زاد عدد السفن الخاضعة للعقوبات من 9 إلى 16 عملية عبور.

كما سجل استخدام نظام التوجيه الأحادي الجانب الذي تطبقه إيران زيادة، إذ شمل 46.3% من إجمالي عمليات المرور في المضيق.

وأظهرت البيانات أن ارتفاع عدد السفن العابرة في هرمز لا يعني بالضرورة تحسن النشاط التجاري، حيث يعكس التراجع الكبير في حركة السفن المحملة ضعف النشاط التجاري الفعلي رغم استمرار أعداد العبور الإجمالية عند مستويات مرتفعة.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع عدد عمليات المرور عبر مضيق باب المندب بنسبة 3.1%، ليصل إلى 269 عملية خلال الأسبوع الماضي.

أفادت كبلر بتراجع عمليات العبور المظلمة في باب المندب، بينما بقيت حركة السفن الخاضعة للعقوبات وسفن أسطول الظل مستقرة إلى حد كبير، مسجلة 74 عملية عبور إجمالًا.

تظهر بيانات كبلر اختلافًا في مسار الحركة بين المضيقين؛ إذ يشهد هرمز تراجعًا في النشاط التجاري الفعلي رغم بقاء إجمالي العبور مرتفعًا، بينما يحافظ باب المندب على مستوى من النشاط الملاحي رغم استمرار المخاطر الأمنية.

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أثارت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران المخاوف من تصعيد جديد في منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لدفع طهران للاستجابة لمطالبها بعد نحو ستة أشهر من الصراع بين الجانبين. هذه التهديدات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رد إيران على هذه الضغوط وتأثير العقوبات على اقتصادها.

خنق إمدادات النفط

هدد محسن رضائي، القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، بوقف صادرات النفط بشكل كامل، معتبرًا ذلك أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها طهران منذ بداية الصراع في 28 فبراير. وأكد رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز أو أي مكان آخر في الخليج.

الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن أدت إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعد نقطة عبور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. ورغم عبور عدد محدود من ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أحجام الشحنات لا تزال منخفضة بشكل كبير.

أعلنت إيران مؤخرًا إدراج 45 ناقلة ضمن قائمتها السوداء، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقواعد المفروضة على حركة السفن في المضيق. كما أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلات النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، فرضت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قيودًا على حركة السفن في البحر الأحمر، من خلال تنفيذ هجمات والتهديد بحصار السفن السعودية التي تنقل النفط إلى آسيا. ورغم أن التأثيرات بدأت بتوقف بعض السفن، إلا أن شركات النقل البحري بدأت تعاني من صعوبات متزايدة، حيث بدأت بعض الشركات الصينية تغيير مساراتها لتجنب مضيق باب المندب.

هجمات تهدد الخليج

لوحت إيران برد “مزلزل” على أي دولة تشارك في التحركات الأمريكية، مما يضع دول الخليج أمام احتمال التعرض لهجمات جديدة. خلال الصراع، استهدفت إيران دول الخليج والأردن، وركزت ضرباتها على المنشآت الأمريكية، لكنها طالت أيضًا مرافق للطاقة.

استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن احتواء تداعيات استهداف منشآت الطاقة قد يكون أكثر تعقيدًا من التعامل مع الهجمات على السفن.

استهداف محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه يمثل خطرًا أكبر على دول المنطقة، خاصة مع الظروف المناخية القاسية، حيث أن هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتضم مراكز مالية مهمة للاقتصاد العالمي.

تهديدات تطال الغرب

رغم أن الدول الغربية خارج المدى المعتاد للأسلحة الإيرانية، إلا أن الحرس الثوري يسعى للبحث عن وسائل لتنفيذ هجمات خارجية. اليوم، أفادت بريطانيا أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران تمكنوا من تعطيل محطة كهرباء صغيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تكون وراء هجمات إلكترونية استهدفت منشآت مياه في ولاية مينيسوتا.

كما اتهمت أجهزة أمنية غربية إيران بالاستعانة بأشخاص مقيمين في دول غربية لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران.

يرى مايكل ويلسون، المحلل في مؤسسة “مورجان ستانلي”، أن ارتفاع أسعار النفط يشكل تهديدًا كبيرًا للأسواق المالية الأمريكية. وقد نصح المستثمرين بالتركيز على أسهم قطاع الطاقة كوسيلة للتأمين ضد أي زيادات محتملة في أسعار النفط

أوضح ويلسون في مذكرة صحفية نقلتها وكالة “بلومبرج” أن عودة أسعار النفط للارتفاع قد تزيد من الضغوط على سوق السندات، مما قد يستدعي تدخل الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق. كما أشار إلى أن معالجة هذه الضغوط قد تصبح من مسؤوليات البنك المركزي بشكل أكبر، بدلاً من وزارة الخزانة، متوقعًا أن يتدخل البنك إذا شهدت الأسواق مزيدًا من الاضطرابات

يرى ويلسون أن أسهم شركات الطاقة تمثل وسيلة فعالة للحماية من آثار ارتفاع أسعار النفط، حيث حققت أسهم “إكسون موبيل” و”شيفرون” مكاسب تفوق 30% منذ بداية العام، وهو أداء يتجاوز ضعف الارتفاع الذي سجله مؤشر “إس آند بي 500”

وأوضحت المجموعة أن الديون غير المسددة موزعة حاليا على جميع فواتير المستهلكين، مما يضيف نحو 50 جنيها إسترلينيا سنويا، أو ما يقرب من 3%، إلى متوسط فاتورة الأسرة، محذرة من أن إجمالي الديون قد يرتفع إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام في حال عدم اتخاذ إجراءات للتعامل معها

وتزامنت هذه البيانات مع توقعات بأن تعلن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية “Ofgem” في وقت لاحق هذا الأسبوع زيادة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 4%، ما سيدفعه إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام

كانت الهيئة قد بحثت خيارات لمساعدة العملاء المتعثرين في سداد فواتير الطاقة، من بينها مقترح لشطب 500 مليون جنيه إسترليني من الديون المستحقة على أفقر العملاء، إلا أن تنفيذ المقترح يتطلب تشريعا حكوميا ولم يحرز تقدما حتى الآن

وأرجعت “EnergyUK” ارتفاع تكاليف الطاقة بالجملة خلال العام الجاري إلى الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن أسعار الجملة تمثل العامل الأكبر في تحديد سقف الأسعار المحلية، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية كل ثلاثة أشهر وفقا لمعادلة تشمل أيضا تكاليف شبكات التوزيع والرسوم البيئية والاجتماعية

يستعد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، لمواجهة تحدٍ كبير هذا الأسبوع مع تصاعد المخاوف في أسواق السندات الحكومية حول التضخم وتأثير السياسات الاقتصادية لإدارة ترامب. يأتي هذا في وقت حساس حيث يترقب المستثمرون أي إشارات قد توضح توجه البنك المركزي في مواجهة هذه الضغوط.

اجتماع جاكسون هول

مع اقتراب موعد المؤتمر السنوي للاحتياطي الفيدرالي في منتجع جاكسون هول، يتطلع المستثمرون إلى تصريحات وارش للحصول على مؤشرات حول موقف البنك من التضخم وكيفية إدارة السياسة النقدية. من المتوقع أن يلقي وارش خطابًا مهمًا يوم الجمعة، في وقت تعاني فيه الأسواق المالية من تقلبات متزايدة.

تحفظات وارش

أعرب وارش، الذي عينه ترامب، عن تحفظه بشأن تقديم إشارات واضحة للأسواق حول أسعار الفائدة، مما يزيد من قلق المستثمرين. المخاوف من السياسات الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى التوترات مع إيران، تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، مما يؤدي إلى اضطرابات في الأسواق المالية.

توقعات الأسواق

قال دان كوتسوورث، رئيس قسم الأسواق في شركة إيه جي بيل، إن المستثمرين ينتظرون كلمة وارش في اجتماع جاكسون هول بحثًا عن علامات تطمئنهم. من جانبه، حذر جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي، من أن عدم وضوح وارش بشأن أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تفاقم التقلبات في سوق السندات.

الضغوط على السوق

تتزايد الضغوط في سوق ديون الحكومة الأمريكية، رغم جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لتهدئة المخاوف، حيث تعهد بمضاعفة مشتريات واشنطن من سندات الخزانة. ومع تجاوز الدين الوطني الأمريكي 40 تريليون دولار، شهدت العوائد على السندات تقلبات كبيرة، حيث انخفضت في البداية قبل أن تعود للارتفاع.

أهمية الاجتماع

يمثل اجتماع كبار محافظي البنوك المركزية منصة مهمة لتبادل الآراء حول السياسة النقدية، حيث يسعى صناع القرار إلى توضيح توجهاتهم في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.

نجحت قناة السويس في استعادة عدد من الخدمات الملاحية التي تربط بين أوروبا وآسيا، مما يعكس دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية، حيث تعتبر القناة من أهم الممرات التجارية التي تسهم في الربط بين الشرق والغرب

تشهد حركة الملاحة بالقناة زيادة ملحوظة في عبور سفن الحاويات التابعة لشركة MAERSK، حيث تصدرت سفينة الحاويات MATHILDE MAERSK حركة الملاحة بقافلة الشمال بحمولة 200 ألف طن، تلتها سفينة الحاويات BANGKOK MAERSK بحمولة 190 ألف طن، في رحلتها البحرية الأولى عبر القناة، والتي انطلقت يوم السبت 22 أغسطس 2026، قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى سنغافورة.

تبلغ أبعاد السفينة BANGKOK MAERSK حوالي 350 مترا في الطول و56 مترا في العرض، مع حمولة تصل إلى 190 ألف طن، وقدرة استيعابية تصل إلى نحو 17.2 ألف حاوية مكافئة “TEU”.

اتخذت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات جادة تجاه شركة تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار سعيها لتعزيز الرقابة على أنشطة التمويل وحماية حقوق المتعاملين. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس، حيث تزايدت المخاوف بشأن ممارسات بعض الشركات في هذا القطاع.

من خلال إنفوجراف نشرته إقرأ نيوز، تم تسليط الضوء على الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها الرقابة المالية بشأن واقعة شركة التمويل الاستهلاكي.

الإجراءات تضمنت تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، بالإضافة إلى منعها من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة شهر. كما قررت الهيئة وقف تمويلات الشركة لمصروفات المدارس والعضويات والنوادي، ودعت الجمعية العمومية للشركة للنظر في المخالفات التي تم رصدها.

أيضًا، شملت الإجراءات إلغاء ترخيص الرئيس التنفيذي لنشاط التمويل الاستهلاكي، واتخاذ تدابير جزائية ضد عدد من العاملين بالشركة. هذه الخطوات تعكس التزام الهيئة بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في السوق.