نهال عبدالعزيز

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي رقم 37 لعام 2026، والذي يغطي الفترة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2026، حيث تضمن مجموعة من الأنشطة والرقابة على سلامة الغذاء في مصر.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 134 زيارة لتقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء، وتم تسجيل 10 منشآت، فيما تمكنت 4 منشآت من استيفاء الاشتراطات المطلوبة خلال الأسبوع الماضي. هذه الجهود تأتي ضمن خطة الهيئة لتأهيل وتوفيق الأوضاع.

كما نفذت إدارة الرقابة على المحطات ومراكز التعبئة 29 مأمورية رقابية، بالإضافة إلى 540 زيارة فحص وتفتيش على الحاصلات الزراعية المعدة للتصدير في عدة محافظات مثل القاهرة والإسماعيلية وكفر الشيخ. وقد تم تسجيل 4 منشآت جديدة، وأصدرت الإدارة 749 إذن تصدير للحاصلات الزراعية لصالح 601 شركة.

وفقًا لتقرير الإدارة العامة للصادرات والواردات، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة نحو 3810 رسالة بإجمالي 156 ألف طن، صادرة عن 1340 شركة، وشملت هذه الرسائل نحو 710 صنف من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الخضراوات والفواكه.

تصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصدرة بإجمالي 10 آلاف طن، تلاها البصل والفاصوليا. أما الفواكه، فقد تصدرت الفراولة القائمة بإجمالي 9 آلاف طن، تلاها الرمان والمانجو.

تصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية، تلتها السودان وإيطاليا وأمريكا والبرازيل من بين 150 دولة مستوردة.

فيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء دمياط المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة، يليه ميناء سفاجا ثم ميناء الإسكندرية.

في إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة 1300 شهادة صحية للتصدير، مما يعزز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية.

بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد 1544 رسالة بإجمالي 120 ألف طن، مستوردة من 765 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل زيوت وقمح وفول الصويا. تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر، تلتها أوكرانيا وأمريكا والصين والهند.

استمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، يليه ميناء بورسعيد ثم ميناء دمياط.

فيما يخص الإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 984 رسالة غذائية تحت التحفظ، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 340 رسالة. تم إصدار تراخيص استيراد لـ 55 مستورد خلال نفس الفترة.

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المنشآت التخزينية 58 مأمورية شملت المرور على 83 منشأة غذائية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية. تم التحفظ على 122 رسالة غذائية واردة، واستمرار التحفظ على 32 رسالة مرفوضة معمليًا.

في إطار جهود الهيئة لمتابعة السلع الاستراتيجية، قامت الإدارة بزيارات تفتيشية على مضارب الأرز والمخابز للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الفنية. كما نفذت 36 مأمورية رقابية في المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع.

استقبلت الهيئة 160 شكوى من جهات متعددة، وتم معالجة عدد من الشكاوى بينما يجري فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة.

نفذ مفتشو الإدارة العامة لخدمة المواطنين حملات رقابية استهدفت 441 منشأة غذائية في عدة محافظات، للتحقق من سلامة المنتجات ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة.

تدعو الهيئة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات قد تمس سلامة الغذاء، ويمكن تقديم الشكاوى عبر البوابة الإلكترونية أو الخط الساخن.

واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم تسجيل 71 منتجًا من المكملات الغذائية وفحص 363 منتجًا جديدًا.

شهد الأسبوع الماضي تسجيل 475 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، مما يعكس التزام هذا القطاع بالضوابط الفنية.

فيما يتعلق بالرقابة على قطاع الألبان، نفذت الهيئة 4 مأموريات تفتيشية على المحالب و12 مأمورية على مراكز تجميع الألبان في المحافظات ذات الكثافة الإنتاجية المرتفعة.

كثفت إدارة الرقابة على المنشآت السياحية زياراتها الميدانية، حيث نفذت 61 زيارة لمراجعة التراخيص بالمطاعم والفنادق.

نفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 13 جولة رقابية، أسفرت عن تسجيل 5 عربات طعام وإصدار شهادات مؤقتة لها.

استمرت الإدارة العامة للمجازر في جهودها الرقابية، حيث نفذت 12 زيارة تفتيشية لمجازر الدواجن واللحوم.

في إطار سعي الهيئة لتطوير قطاع الأسماك، نفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك 12 زيارة ميدانية للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

حملات الهيئة التفتيشية على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي بمختلف المحافظات:

نفذت الهيئة حملات رقابية مكثفة على الأغذية المتداولة بالسوق المحلي، حيث شملت 216 مركزًا وحيا من خلال 30 فرعًا، وتم توجيه 1124 مأمورية على مستوى الجمهورية، شملت المرور على 3292 منشأة غذائية.

أسفرت الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وترخيص 61 سيارة تبريد وتجميد بعد استيفاء الاشتراطات.

نفذت الهيئة 1182 مأمورية رقابية داخل مراكز التأهيل والإصلاح، بالإضافة إلى مأموريات مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى.

نفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 17 حملة تفتيشية مشتركة، أسفرت عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية.

كما تم تنفيذ حملات موسعة بالتعاون مع إدارة تراخيص المحال العامة، استهدفت 26 منشأة غذائية غير مرخصة.

تم تحرير 17 محضرًا لنقص اشتراطات سلامة الغذاء ببعض المنشآت المخالفة.

أسفرت الحملات عن ضبط كميات من الزيوت مجهولة المصدر وعبوات عصير مشبوهة.

نفذت الهيئة 20 حملة توعوية لرفع مستوى الوعي العام حول سلامة الغذاء.

تم تنفيذ 35 قرارًا صادرا عن النيابة العامة، شملت أعمال الفحص وسحب العينات.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر 25 حملة تفتيشية، أسفرت عن إعدام 145 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة كفر الشيخ 7 حملات تفتيشية، أسفرت عن ضبط والتحفظ على كميات من المواد الغذائية الفاسدة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الدقهلية 9 حملات تفتيشية، أسفرت عن التحفظ على 2 طن من المواد الغذائية مجهولة المصدر.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الفيوم 6 حملات تفتيشية، أسفرت عن ضبط 17 طنًا من الأجبان المخزنة في ظروف غير مناسبة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة المنيا 11 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 317 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط منشأة غذائية تعمل دون ترخيص.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد 3 حملات تفتيشية، أسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة.

نفذ فرع سلامة الغذاء بمدينة بدر 2 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 891 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة أسوان 3 حملات تفتيشية، أسفرت عن التحفظ على 185 كجم من المواد الغذائية الفاسدة.

نفذ فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد 17 حملة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 167 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة.

أكد الدكتور ثروت إمبابي، الأستاذ المساعد بكلية الزراعة جامعة بنها ورئيس لجنة الزراعة والري بحزب الوعي، أن الأمن الغذائي والمائي يعد من أهم عناصر الأمن القومي ومستقبل التنمية في مصر، مشيرًا إلى أهمية دمج المياه والغذاء في منظومة واحدة تشمل الزراعة والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

وأوضح إمبابي أن التحدي الحقيقي في المرحلة المقبلة لا يقتصر على زيادة المياه أو توسيع المساحات الزراعية، بل يتطلب تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة ماء وفدان، مؤكدًا أن الدول القادرة على مواجهة التحديات ليست تلك التي تمتلك موارد وفيرة، بل التي تستطيع إدارة مواردها بكفاءة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية وغذائية.

وأشار إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يحتاج إلى رؤية شاملة، فالدولة التي تتمتع بالأمن الغذائي ليست بالضرورة تلك التي تنتج كل احتياجاتها محليًا، بل التي تمتلك قاعدة إنتاج قوية ومخزونًا استراتيجيًا ومجموعة متنوعة من الأسواق، بالإضافة إلى قدرات كافية في التصنيع والتخزين والنقل.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم مؤشرات الأداء الزراعي، بحيث لا تقاس كفاءة الزراعة فقط بكمية الإنتاج من الفدان، بل أيضًا بالقيمة الغذائية والاقتصادية التي تحققها كل متر مكعب من المياه المستخدمة.

كما اقترح إنشاء مؤشر قومي لإنتاجية المياه الزراعية، يأخذ في الاعتبار احتياجات المحاصيل المائية وقيمتها الاقتصادية وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية، مما يساعد في وضع خريطة محصولية أكثر مرونة.

وأكد إمبابي أن استخدام التكنولوجيا أصبح ضرورة في إدارة الموارد الزراعية والمائية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من نظم الري الثابتة إلى نظم تعتمد على احتياجات النبات الفعلية، باستخدام أجهزة استشعار رطوبة التربة ودرجات الحرارة.

كما أشار إلى أهمية إنشاء نظام وطني للإنذار المبكر بالأمن الغذائي، يجمع بيانات الإنتاج والأسعار والمخزون والمناخ والأسواق العالمية، مع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات.

ولفت إلى أن تقليل الفاقد والهدر الغذائي يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية الأمن الغذائي، حيث يمكن خفض الفاقد لتوفير كميات إضافية من الغذاء دون الحاجة لتوسيع المساحات الزراعية.

كما أوضح أن الاستثمار في مراكز التجميع والتعبئة والتبريد يمكن أن يرفع كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل الفاقد، بالإضافة إلى الاستفادة من المخلفات الزراعية في إنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية.

وفيما يتعلق بالمياه، أكد إمبابي على ضرورة تبني فلسفة تعظيم العائد من المياه، من خلال معالجة المياه وإعادة استخدامها في الزراعة، والاستفادة من الطاقة الشمسية في عمليات المعالجة.

وشدد على أهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية القديمة بالتوازي مع استصلاح الأراضي الجديدة، مع ضرورة استناد قرارات التوسع إلى دراسات دقيقة للمياه والتربة والمناخ.

وأكد أن البحث العلمي هو حجر الأساس لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي، مشيرًا إلى أهمية تحويل المعرفة إلى حلول عملية تصل إلى المزارع والمصنع.

ودعا إلى توجيه البحث العلمي نحو احتياجات القطاع، مثل تطوير أصناف أقل استهلاكًا للمياه، ونظم ري أكثر كفاءة، وإنشاء منصات تربط الجامعات بالقطاع الخاص لتحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتطبيق.

واختتم إمبابي بالتأكيد على أن نتائج منتدى مصر 2026 يجب أن تتحول إلى خريطة طريق واضحة للأمن الغذائي والمائي، تشمل أهدافًا قابلة للقياس ومؤشرات أداء ومشروعات ذات أولويات.

وأشار إلى أن المعركة الحقيقية ليست فقط في زيادة الموارد، بل في تعظيم قيمة الموارد المتاحة، مؤكدًا أن مستقبل الأمن الغذائي والمائي في مصر يعتمد على تحقيق أعلى عائد من كل قطرة ماء وفدان.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 5.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة بنسبة 11.8%

وتزامن صدور البيان مع القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي التي استضافتها مدينة العلمين الجديدة، حيث شارك فيها عدد من القادة الأفارقة ورؤساء التجمعات الاقتصادية الإقليمية بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري.

4.5 مليار دولار صادرات مصر لدول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي 4.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 4.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، بزيادة قدرها 3.4%

تصدرت ليبيا قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي استيرادًا من مصر، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 869 مليون دولار، تلتها السودان بـ 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ 566 مليون دولار، والمغرب بـ 521 مليون دولار، وتونس بـ 252 مليون دولار، وكينيا بـ 181 مليون دولار، ونيجيريا بـ 140.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ 138 مليون دولار، والكاميرون بـ 121 مليون دولار، وغانا بـ 114 مليون دولار.

أبرز السلع المصرية المصدرة لأفريقيا

جاءت أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 كالتالي:

آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 384 مليون دولار
لدائن ومصنوعاتها بقيمة 354 مليون دولار
حديد وصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار
محضرات غذائية متنوعة بقيمة 205 ملايين دولار
شحوم وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 176 مليون دولار

واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي ترتفع 45.5%

سجلت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 1.6 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 1.1 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 45.5%

تصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الإفريقي تصديرًا لمصر، حيث بلغت قيمة الواردات منها 360 مليون دولار، تلتها السودان بـ 298 مليون دولار، وليبيا بـ 183 مليون دولار، وكينيا بـ 144 مليون دولار، وموريتانيا بـ 138 مليون دولار، وزامبيا بـ 117 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ 81 مليون دولار، والسنغال بـ 58 مليون دولار، والمغرب بـ 51 مليون دولار، وتونس بـ 38 مليون دولار.

النحاس والوقود في صدارة أهم الواردات

جاءت أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 في النحاس ومصنوعاته بقيمة 488 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 239 مليون دولار، واللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 159 مليون دولار، والبن والشاي والبهارات بقيمة 152 مليون دولار، والحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية بقيمة 82 مليون دولار.

191 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بأفريقيا

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي بلغت 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 26.2 مليون دولار قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقي في مصر خلال نفس الفترة.

1.1 مليار دولار استثمارات متبادلة بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقي في مصر 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقي 756 مليون دولار خلال نفس الفترة.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، أن الأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وشدد الوزير على استمرار الحملات الرقابية على المخابز للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار. كما أكد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة إنتاج وتداول الخبز الحر والفينو.

خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، تم مناقشة المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير على استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، وذلك للتأكد من التزامها بالأسعار والأوزان المحددة للخبز الحر والفينو

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث تم مناقشة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

وأوضح الوزير أن الأسعار والأوزان المقررة وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، لا تزال سارية وملزمة لجميع المخابز.

وأشار إلى أن الحملات الرقابية تهدف إلى التصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتستمر وزارة التموين في متابعة يومية لمنظومة الخبز المدعم، حيث يتم التأكد من انتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة تطبيق الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة بشكل شامل في جميع مراحل التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المزمع إجراؤه في عام 2028

شهد الاجتماع الذي جمع وزير التخطيط مع اللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تأكيداً على أهمية استخدام النظم الرقمية المتقدمة والتقنيات الذكية في جمع وتحليل البيانات خلال كافة مراحل التعداد.

تسعى هذه الأنظمة إلى ضمان سرعة استخراج النتائج وتحقيق أعلى معايير الدقة والجودة، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.

كما تم تناول الموقف التنفيذي والتقدم المحرز في الترتيبات الجارية لتنفيذ التعداد، بالإضافة إلى الإجراءات والمراحل التنفيذية اللازمة لتوفير المتطلبات المالية واللوجستية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن استمرار الاجتماعات الدورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث يتم عقد اجتماع واحد على الأقل شهريًا. الهدف من هذه الاجتماعات هو متابعة مستجدات السوق وضمان توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج.

وأوضح الوزير أن هذه الاجتماعات تهدف إلى التعرف على احتياجات المخابز والمطاحن بشكل مستمر، والقدرة على التعامل بشكل استباقي مع أي تغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد للأسبوع الثاني على التوالي مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، حيث تم تناول تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

استعرض الاجتماع احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، معدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز والصناعات الغذائية المختلفة التي تعتمد على الدقيق الحر، مثل المكرونة والمخبوزات والحلويات.

وشدد شريف فاروق على أهمية استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على مواجهة المتغيرات التي تشهدها الأسواق.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تواصل مراجعة تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك في ظل التغيرات الحاصلة في أسعار ومدخلات الإنتاج

عقد الوزير اجتماعًا مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب للأسبوع الثاني على التوالي، حيث تم مناقشة تطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، بالإضافة إلى موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز.

قال شريف فاروق إن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لضمان توافر القمح والدقيق الحر، مع متابعة حركة التداول والكميات المتاحة في الأسواق.

كما أشار إلى أهمية التنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة لضمان استدامة الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين بشكل منتظم

شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال» الذي يُعقد في مدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين ورجال الأعمال من جميع أنحاء القارة الإفريقية

تحدث محافظ البنك المركزي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب»، حيث ناقش مع نائب رئيس جمهورية تنزانيا ورئيس الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية وسبل تعزيز النمو المستدام ودعم التكامل المالي بين الدول.

حسن عبد الله: الشباب أكبر فرصة وأهم مسؤولية أمام أفريقيا

قال محافظ البنك المركزي إن القارة الإفريقية بحاجة إلى بناء الثقة وتعزيز التعاون المالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل لاستيعاب الزيادة السريعة في أعداد الشباب، مشيرًا إلى أن 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويًا، بينما لا يُتاح فقط 3 ملايين وظيفة نظامية.

أكد على أهمية تزويد الشباب بالتعليم والمهارات اللازمة ليصبحوا قوة دافعة للنمو الاقتصادي.

دعوة لسياسات اقتصادية مستقرة لجذب الاستثمارات

دعا حسن عبد الله الدول الإفريقية إلى اعتماد سياسات اقتصادية مستقرة وواضحة، مما يعزز المصداقية ويتيح للمستثمرين رؤية واضحة للمستقبل.

شدد على أن بناء الثقة في الاقتصاد يعد عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

تطوير الأسواق المالية وتعزيز التصنيفات الائتمانية

أوضح محافظ البنك المركزي أن أفريقيا تحتاج إلى أسواق مالية أكثر قوة وكفاءة، مع التركيز على تسهيل الحصول على التمويل وتعزيز الأنظمة المصرفية.

أكد على أهمية تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني لتعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل.

محافظ البنك المركزي يدعو لزيادة استخدام العملات المحلية

أكد على أهمية تعزيز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال يغادر القارة إلى الأسواق المتقدمة ثم يعود بتكلفة أعلى.

أشار إلى أهمية استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، موضحًا أن تسوية جزء من المبادلات التجارية بالعملات المحلية يمكن أن تدعم حركة التجارة والاستثمار.

15 مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري ونظرائه الأفارقة

في إطار تعزيز الروابط المالية، أشار محافظ البنك المركزي إلى توقيع 15 مذكرة تفاهم مع البنوك المركزية الإفريقية في مجالات متعددة، منها التدريب والحوكمة.

أضاف أن البنوك المصرية تسعى لتوسيع حضورها في الأسواق الإفريقية من خلال فتح خطوط ائتمان وتوفير تسهيلات تمويلية لدعم الاستثمار.

دعوة لتوجيه 10% من السيولة المصرفية للاستثمار داخل أفريقيا

شدد محافظ البنك المركزي على ضرورة تقليل الحواجز بين الدول الإفريقية وتيسير حركة البضائع والأفراد عبر الحدود، بما في ذلك تقليص الوقت اللازم للإفراج عن البضائع.

أكد على الحاجة إلى التزامات قابلة للقياس، مشيرًا إلى أهداف مثل توجيه 10% من السيولة المصرفية الإفريقية للاستثمار داخل القارة و5% من الاحتياطيات الدولية.

اختتم بالتأكيد على أن تعزيز التعاون المالي والمصرفي بين الدول الإفريقية وتطوير الأسواق المالية وزيادة التجارة البينية يمثل مسارًا أساسيًا لاستثمار الإمكانات الكبيرة للقارة وتحويل النمو السكاني إلى قوة اقتصادية مستدامة.