نهال عبدالعزيز

تأتي هذه الخطوة بعد تخفيضات سابقة في نوفمبر ويناير، حيث قرر البنك تثبيت سعر الفائدة مؤقتًا بسبب الصراع مع إيران والمخاوف من التضخم الناتج عن ضغوط العرض، لكنه عاد إلى سياسة الخفض في مايو ويوليو.

قبل اتخاذ القرار، كانت توقعات الخبراء الاقتصاديين متباينة، حيث توقعت بعض الآراء خفضًا جديدًا، بينما رجحت أخرى تثبيت السعر عند مستوياته السابقة.

وأكد بنك إسرائيل أن أولويات لجنة السياسة النقدية تتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن قرارات الفائدة المستقبلية ستتأثر بمسار التضخم والنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية والتطورات المالية.

وأشار البنك إلى أن تعزيز النشاط الاقتصادي كان أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض الفائدة.

وفقًا لبيانات الحسابات القومية للربع الثاني من عام 2026، سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا قدره 6.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2025 على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، حذر بنك إسرائيل من استمرار المخاطر المرتفعة نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية.

على الرغم من ذلك، أفاد بأن علاوة المخاطر في إسرائيل بقيت عند مستويات قريبة من تلك التي كانت عليها قبل 7 أكتوبر 2023.

جاء هذا القرار في ظل الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب آثار الحرب وزيادة الإنفاق العسكري.

قدر صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي ما زال يقل بنحو 9% عن المسار المتوقع قبل الحرب، كما خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 3.5% مقارنة بـ 4.8% في تقديرات سابقة.

كما توقع صندوق النقد الدولي استمرار الضغوط على المالية العامة، مع وصول العجز إلى نحو 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين العام إلى 70.1%، مع وجود مخاطر قد تدفعه إلى الاقتراب من 74% بحلول عام 2031.

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا صعوبات هيكلية في سوق العمل، بالإضافة إلى مخاطر ناتجة عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيراتها على الاستثمار والنشاط الاقتصادي وقطاع التكنولوجيا، رغم أن بعض مؤشرات التضخم والنمو شهدت تحسنًا مؤخرًا.

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”، أن استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال الاقتصادي، لم يعد خيارًا يمكن أن يتخذه كل جهاز رقابي بمفرده، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتطلب تعاونًا وتبادل خبرات بين الأجهزة الرقابية على مستوى العالم

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الأجهزة الرقابية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير آليات وأساليب العمل الرقابي.

ويعني الذكاء الاصطناعي الاقتصادي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والقرارات الاقتصادية والمالية، مما يساعد في تحسين التنبؤات واتخاذ القرارات ورصد المخاطر.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمد الفيصل يوسف في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، التي عُقدت تحت عنوان “دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي”.

وأوضح أن هذه الجهات تلعب ثلاثة أدوار رئيسية، يتمثل أولها في إتاحة الاستفادة من المعارف والخبرات، بينما يركز الدور الثاني على المساهمة في تحديد الأولويات المشتركة، بينما يركز الدور الثالث على تنظيم وتكامل الجهود داخل مجتمع الإنتوساي.

وأكد أن التعاون بين الأجهزة الرقابية لا يهدف إلى توحيد أساليب العمل أو التأثير على استقلاليتها، بل يسعى إلى خلق أرضية مشتركة لتبادل المعارف والخبرات وتطوير الأفكار والحلول.

كما بين أن هذا التعاون لا يتطلب بالضرورة تبادل البيانات بين الأجهزة، ولا يتطلب تنازل أي جهاز عن استقلاله، إذ يظل لكل جهاز الحق في تحديد ما يتناسب مع ظروف عمله واحتياجاته.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أعضاء الإنتوساي والجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية.

وأوضح أن هذه الشراكات يمكن أن تكون دافعًا للابتكار وتنمية القدرات، بالإضافة إلى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الاقتصادي المستخدمة في مجال الرقابة المالية.

أثارت الرسوم الكندية الجديدة التي ستطبق على المنتجات الأمريكية قلق الكثير من المستهلكين في كندا، حيث يتساءل الجميع عن تأثير هذه الرسوم على أسعار السلع في الأسواق. مع اقتراب موعد بدء تطبيق الرسوم، تتزايد المخاوف من ارتفاع الأسعار.

إيان لي، أستاذ في كلية سبروت للأعمال بجامعة كارلتون، أشار إلى أن الأسعار ستزيد بشكل ملحوظ بعد تطبيق الرسوم الجديدة، ونصح المستهلكين الذين يخططون لشراء أجهزة منزلية أو منتجات أخرى مشمولة بالرسوم بإتمام عمليات الشراء قبل 8 سبتمبر.

تأتي هذه الخطوة بعد توقف المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة في 21 أغسطس، حين فرضت واشنطن رسوماً بنسبة 50% على صادرات كندية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

كندا ردت بإجراءات مقابلة تشمل حوالي 700 منتج أمريكي، بقيمة تصل إلى 27.6 مليار دولار، مع معدلات رسوم تتراوح بين 15% و25% و50%.

كولين مانج، الاقتصادي في جامعة ماكماستر، أوضح أن قائمة الرسوم الكندية تحتوي على عدد أقل من السلع الاستهلاكية الأمريكية، نظراً لتوفر بدائل محلية أو من دول أخرى. كما أشار إلى أن المستهلكين الذين يفضلون علامات تجارية معينة في مستحضرات التجميل والملابس قد يفكرون في الشراء قبل تطبيق الرسوم، بينما لا يحتاجون إلى شراء كميات إضافية من السلع المتاحة بكثرة مثل ورق الحمام، بسبب وجود بدائل عديدة.

أما بالنسبة لتأثير الرسوم السابقة البالغة 25%، فقد أظهرت الدراسات أن تأثيرها على إنفاق الأسر كان محدوداً، حيث تحمل تجار التجزئة الجزء الأكبر من التكلفة، وفقاً لدراسة أجراها بنك كندا.

إيان لي أضاف أن بعض الكنديين قد يبتعدون عن المنتجات الأمريكية أو يؤجلون شرائها، لكنه أشار إلى أن حملات “اشترِ الكندي” لم تؤثر بشكل كبير على سلوك الشركات أو السياسات الأمريكية.

تقدر شركة “فيريسك” أن الخسائر الناتجة عن الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم تصل إلى نحو 450 مليار دولار سنويًا، لكن شركات التأمين تتحمل أقل من نصف هذه القيمة، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”

الدراسة الأخيرة من الشركة أظهرت أن 62% من الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية لا تشملها وثائق التأمين، مما يعني أن المنازل والشركات والحكومات تتحمل خسائر سنوية غير مغطاة تصل إلى 279 مليار دولار.

في عام 2025، استمرت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين عالميًا في تجاوز 100 مليار دولار للعام السادس على التوالي، حيث كانت حرائق الغابات في كاليفورنيا والعواصف الرعدية الشديدة من أبرز الأسباب.

كما أظهرت أحداث عام 2025 الفجوة الكبيرة في الحماية التأمينية، حيث تسبب زلزال ميانمار في مارس من العام الماضي بأضرار تقدر بنحو 12 مليار دولار، بينما لم تتجاوز قيمة التعويضات التي غطتها شركات التأمين 100 مليون دولار.

استمرار اتساع هذه الفجوة يعني أن الأسر والشركات والحكومات ستتحمل أعباء مالية أكبر نتيجة الكوارث الطبيعية، وقد تدفع زيادة المخاطر شركات التأمين إلى تقليص نطاق التغطية ورفع تكلفتها، خصوصًا في المناطق الأكثر تعرضًا لهذه الكوارث.

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث شهدت الأسواق العالمية موجة بيع في السندات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وزيادة الطلب على الدولار

انخفض الجنيه بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.35395 دولار، مما يجعله أقل بنحو 1% من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.36745 دولار، الذي سجله أواخر أغسطس.

تجددت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ودعم العملة الأمريكية.

ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط 92 دولارًا للبرميل.

تترقب الأسواق عودة البرلمان البريطاني هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول كيفية تمويل رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لخططه قبل موازنة أكتوبر.

يتوقع المستثمرون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر، بينما تسعّر الأسواق احتمال رفعها ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد ذكر أن هناك أدلة محدودة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة سيؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت الثلاثاء صورة متباينة للاقتصاد البريطاني، حيث نما نشاط التصنيع في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مارس، بينما وافقت البنوك على أقل عدد من طلبات الرهن العقاري منذ يناير 2024.

ومع ذلك، ظل الاقتصاد صامدًا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال أحدث شهر و0.4% خلال أحدث فترة من ثلاثة أشهر.

قال تساو هوي، المدير التنفيذي لشركة تيدا مصر، إن المنطقة تتمتع بموقع استراتيجي متميز، إلى جانب وجود ميناء كبير، ما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات وخدمة الأنشطة الصناعية واللوجستية

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية دكتور منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن المنطقة تتميز أيضًا بقربها من القاهرة، وارتباطها بعدد من المناطق الاقتصادية المهمة، فضلًا عن قربها من المنطقة الاقتصادية في بورسعيد والإسكندرية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في مجال الاستثمار

وأضاف أن المنطقة تعد من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمارات، بفضل ملاءمة المناخ الاستثماري بها، وموقعها الذي يربط بين ثلاث قارات هي إفريقيا وآسيا وأوروبا، بما يعزز فرص التجارة وحركة البضائع والاستثمارات.

وأشار إلى أن الاستثمارات الصينية في المنطقة تشهد نموًا ملحوظًا، في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة المصرية للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات الصينية الجديدة، إلى جانب التسهيلات التي توفرها القوانين والأنظمة الضريبية والجمركية المصرية للشركات العاملة في المنطقة.

وأكد أن هذه المزايا أسهمت في جذب عدد كبير من الاستثمارات الصينية، كما عززت من جاذبية المنطقة للتوسع والاستثمار في السوق المصرية، بما يدعم تعميق التعاون الصناعي والاقتصادي بين مصر والصين ويحقق مصالح البلدين.

ولفت تساو هوي إلى أن الإجراءات الجمركية تمثل عاملًا حاسمًا في تعزيز تنافسية المنطقة، ودعم حركة الاستثمارات والتجارة بها.

ذكرت ليو تشاو، الباحثة الاقتصادية، أن التعاون بين الصين ومصر يمثل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث لم تعد هذه العلاقات مقتصرة على التجارة فقط، بل تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا والخبرات الإدارية إلى مصر، مما يساهم في تطوير الصناعة المحلية.

أوضحت ليو خلال ظهورها في برنامج “مال وأعمال” على قناة “إكسترا نيوز”، أن الصين تمتلك خبرات متقدمة في مجالات عدة، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية، حيث دخلت شركات صينية كبرى السوق المصرية وأنشأت مصانع وفروع لها، مما يسهم في نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل للمصريين.

وأضافت أن التعاون يمتد ليشمل شركات صينية عالمية تعمل في مجالات التكنولوجيا والأجهزة، مشيرة إلى أن بعض هذه الشركات أنشأت فروعًا في مصر لدعم الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية المنزلية.

وأشارت إلى أن هذه الاستثمارات تعتبر جزءًا أساسيًا من التعاون الاقتصادي، خاصة مع توجه الشركات الصينية لتوطين جزء من عمليات الإنتاج في مصر والاستفادة من القدرات المحلية.

وأكدت ليو تشاو أن التعاون يمتد أيضًا إلى المجال البحثي والعلمي، حيث تم إنشاء عدد من المراكز البحثية المشتركة التي تهدف إلى تطوير التكنولوجيا داخل مصر.

وأوضحت أن من بين هذه المراكز مركزًا متخصصًا في الزراعة الحديثة، تم إنشاؤه بجهود مشتركة بين مصر والصين، إلى جانب مراكز أخرى تركز على البحث العلمي واستكشاف الفضاء وتكنولوجيا الأقمار الصناعية.