نهال عبدالعزيز

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري تحركات محدودة في البنوك المصرية مع بداية تعاملات الاثنين 7 سبتمبر 2026، حيث لاحظنا تفاوتًا واضحًا بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، مما يتيح للعملاء فرصة المقارنة قبل إجراء عمليات تغيير العملة

وفقًا لأحدث الأسعار المتاحة، سجل الدرهم الإماراتي نحو 13.8579 جنيه للشراء لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون بذلك من أفضل الأسعار المتاحة للعملاء الراغبين في بيع الدرهم والحصول على الجنيه المصري.

وعلى الجانب الآخر، بلغ سعر بيع الدرهم نحو 13.84 جنيه لدى بنك فيصل الإسلامي، وهو السعر المناسب للعملاء الذين يرغبون في شراء الدرهم الإماراتي من البنك.

كم يسجل الدرهم الإماراتي في البنوك؟

تتحرك أسعار الدرهم الإماراتي داخل نطاق ضيق نسبيًا بين البنوك، إذ سجل لدى البنك المركزي المصري نحو 13.8326 جنيه للشراء و13.8709 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر، بلغ السعر 13.823 جنيه للشراء و13.8648 جنيه للبيع، بينما سجل لدى البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة نحو 13.8229 جنيه للشراء و13.8648 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم لدى البنك المصري الخليجي نحو 13.821 جنيه للشراء و13.8637 جنيه للبيع، في حين بلغ لدى بنك التعمير والإسكان 13.821 جنيه للشراء و13.866 جنيه للبيع.

أما بنك البركة فسجل نحو 13.8164 جنيه للشراء و13.8594 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك قناة السويس 13.8163 جنيه للشراء و13.8687 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل الدرهم نحو 13.7924 جنيه للشراء و13.8493 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك العربي الأفريقي الدولي 13.7649 جنيه للشراء و13.8633 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم لدى QNB الأهلي نحو 13.7564 جنيه للشراء و13.8676 جنيه للبيع، فيما بلغ لدى كريدي أجريكول 13.7561 جنيه للشراء و13.8521 جنيه للبيع.

ماذا تعني هذه الأسعار للعملاء؟

الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل أهمية مباشرة للمتعاملين مع الدرهم الإماراتي؛ فإذا كان العميل يمتلك دراهم ويرغب في تحويلها إلى الجنيه، فمن الأفضل مقارنة أسعار الشراء بين البنوك، بينما من يريد شراء الدرهم يحتاج إلى التركيز على أقل سعر للبيع.

وتظهر المستويات الحالية أن أفضل سعر شراء متاح ضمن الأسعار المرصودة يبلغ 13.8579 جنيه للدرهم، بينما يصل أقل سعر بيع إلى 13.84 جنيه، ما يجعل المقارنة بين البنوك خطوة مهمة قبل تنفيذ المعاملة، خصوصًا عند التعامل مع مبالغ كبيرة.

اتجاه الدرهم خلال الأيام الماضية.

تكشف حركة متوسط أسعار الدرهم في البنوك خلال آخر أيام العمل عن تغيرات محدودة، إذ بلغ متوسط سعر الشراء في 3 سبتمبر نحو 13.81 جنيه، مقابل متوسط بيع عند 13.89 جنيه.

وقبل ذلك، سجل متوسط الشراء في 2 سبتمبر 13.85 جنيه والبيع 13.93 جنيه، بينما بلغ في الأول من سبتمبر نحو 13.80 جنيه للشراء و13.88 جنيه للبيع.

وتشير هذه المستويات إلى أن سعر الدرهم تحرك خلال الفترة الأخيرة داخل نطاق محدود، مع استمرار اختلاف التسعير من بنك لآخر.

حصل مشروع برج فوربس العالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة على جائزة العمارة الدولية لعام 2026 من مؤسسة متحف شيكاغو أثينيوم للعمارة والتصميم، وذلك تقديرًا لتصميمه المبتكر الذي يركز على الاستدامة البيئية. المشروع، الذي يتبع مجموعة فوربس العالمية ويطوره شركة ماجنوم السعودية بروبرتيز، يجسد رؤية جديدة في عالم ناطحات السحاب

يهدف المشروع إلى تحقيق الحياد الكربوني من خلال استخدام الطاقة الشمسية والهيدروجين النظيف لتلبية احتياجاته الكهربائية بالكامل، مما سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.8 مليون كجم سنويًا، بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة بنسبة 46% وتقليل الكربون المُجسّد في مواد البناء بنسبة 58%.

يمثل مشروع برج فوربس أحد الاستثمارات الكبرى التي تعكس جاذبية السوق المصرية وثقة الشركات العالمية في الاقتصاد المصري، مما يعزز من مكانة العاصمة الجديدة كمركز إقليمي للأعمال والخدمات. هذا المشروع يدعم جهود الدولة في جذب المستثمرين الدوليين ويعزز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تطوير القرى المصرية. هذه المتابعة جاءت من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التركيز على عدة محافظات.

شملت الزيارة محافظات دمياط، الفيوم، مطروح، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، والإسماعيلية، حيث تم الاطلاع على معدلات تنفيذ المشروعات. أكدت الوزيرة على أهمية متابعة العمل بشكل دوري لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، لضمان الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.

وأشارت إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أولوية قصوى في جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري. كما أكدت على ضرورة تكثيف العمل في المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للأهالي.

في هذا السياق، استعرضت المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث تضمن التقرير مشروعات بمحافظة دمياط مثل محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة (5/10) آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة (10/5) آلاف م³/يوم.

وفي محافظة مطروح، تابعت الوزيرة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مطروح بطاقة 30 ألف م³/يوم، والتي يمكن توسيعها حتى 60 ألف م³/يوم. بينما في المنيا، تم متابعة مشروعات الصرف الصحي مثل محطة رفع صرف صحي الجهاد 4.

أما في سوهاج، فقد اطلعت الوزيرة على مشروع صرف صحي بناويط، الذي يشمل محطة الرفع، ومشروع صرف صحي الجلاوية. وتضمن التقرير أيضًا مشروعات “حياة كريمة” في أسيوط، مثل محطة معالجة صدفا والغنايم بطاقة (20/40) ألف م³/يوم.

في محافظة قنا، تابعت الوزيرة معدلات تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي خزام بطاقة 12 ألف م³/يوم، بينما شهدت الإسماعيلية مشروعات توسعات الصرف الصحي بأبو عطوة.

كما تم الحديث عن التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية ديروط الشريف، والتي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، بتكلفة 250 مليون جنيه. وقد تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جولات المتابعة شملت أيضًا عددًا من المسؤولين، حيث كان هناك اهتمام كبير من قبل المهندسين ورؤساء الإدارات المركزية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة أوراسكوم للإنشاءات، برئاسة المهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تناول اللقاء مستجدات مشاريع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير

خلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء على أهمية المتابعة المستمرة للمخطط الزمني والجداول التنفيذية لكل مشروع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. جاء هذا الاجتماع في سياق متابعة تطورات الأعمال وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشاريع، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

تمت مناقشة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية، وإجراءات الربط على الشبكة القومية. كما تم استعراض الوضع الحالي لمشروعات الشركة المربوطة على الشبكة في مناطق خليج السويس ورأس غارب.

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التشغيلي لمشروعات شركة أوراسكوم بقدرة إجمالية تصل إلى 912.5 ميجاوات، ومعدلات الإنتاج الفعلية. كما تناول الاجتماع تفاصيل مشروع طاقة الرياح في رأس شقير، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بقدرة 300 ميجاوات، والمخطط ربطها على الشبكة في ديسمبر 2027، والمرحلة الثانية بقدرة 600 ميجاوات، والمخطط الانتهاء منها وربطها على الشبكة في يونيو 2028.

شمل الاجتماع أيضاً مناقشة الموقف التنفيذي لخطوط الربط التي يجري العمل عليها لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة، والربط على الشبكة القومية. كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ أثناء مراحل التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية الدعم اللازم للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، في إطار خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة. ولفت إلى هدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، مع الاستمرار في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتسريع تنفيذ المشروعات وضغط الجداول الزمنية، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة أوراسكوم.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن جهود الوزارة لتطوير آلية جديدة تهدف إلى دعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر. هذه الخطوة تهدف إلى جذب التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، مما يسهم في تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه». حضر الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

أكد رستم أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية تهدف إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات، خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة والمياه.

كما أشار وزير التخطيط إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع الشراكة مع مؤسسات التمويل والتنمية، بما في ذلك المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية.

أكد رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي على رأس أولوياتها الوطنية والتنموية، نظرًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أشار أيضًا إلى أن التحديات الحالية في مجالات التمويل التنموي والأمن الغذائي وأمن الطاقة والمياه تتطلب تكثيف الجهود المشتركة، والانتقال من مجرد مواجهة الأزمات إلى بناء قدرات مؤسسية واقتصادية أكثر استباقية ومرونة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة، وذلك من خلال تكامل القدرات وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والأمن الغذائي والمياه.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور كريم السيد، مستشار الوزير للسياسات العامة، في حفل افتتاح الاجتماع السابع للحوار بين وكالات التعاون الفني للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، والذي انعقد تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود من خلال التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي والمياه»، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من السفراء وممثلي المؤسسات الدولية والإقليمية.

وأوضح رستم أن مصر تضع قضايا المياه والطاقة والأمن الغذائي في مقدمة أولوياتها الوطنية والتنموية، إدراكًا لأهمية هذه القطاعات في تحقيق الأمن والاستقرار ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ودعم التعاون الفني بين الدول الأعضاء، لافتًا إلى إمكانية طرح خبرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره نموذجًا وطنيًا مهمًا في مجال الإحصاءات الرسمية والتعدادات والمسوح وإنتاج البيانات والمؤشرات اللازمة للتخطيط التنموي القائم على الأدلة.

كما استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية دور الوزارة في تطوير آلية ضمان تمويل البنية التحتية في مصر، التي تستهدف تعبئة التمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والمياه.

وأكد رستم أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمثل منصة فاعلة لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة وبناء شراكات قادرة على الاستجابة للتحديات المشتركة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرادة سياسية ومعرفة متخصصة ومؤسسات قادرة وشراكات فاعلة تحول الخبرات والأفكار إلى برامج ومشروعات ذات أثر ملموس ومستدام.

تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على استعادة التشغيل الكامل لمحطة تحلية مياه البحر بالكيلو 17 في مدينة العريش، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان توفير مياه الشرب اللازمة لمحافظة شمال سيناء بعد تعرض المحطة لظروف بيئية غير معتادة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن تأمين مياه الشرب للمواطنين يأتي على رأس أولويات الوزارة، مشددة على ضرورة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع التحديات التي تواجه المحطة، حتى يتمكن السكان من الحصول على المياه بشكل مستمر.

كما دعت الوزيرة إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتوفير المعدات اللازمة لمتابعة جودة المياه، مشيرة إلى أنه لن يتم إعادة أي مكون للخدمة إلا بعد التأكد من سلامته.

تابعت المنشاوي الإجراءات المتبعة لتأمين احتياجات سكان شمال سيناء من مياه الشرب، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الشركات المعنية لضمان استمرارية الإمدادات خلال فترة إعادة التشغيل.

شددت الوزيرة على ضرورة العمل المستمر على مدار الساعة لاستعادة التشغيل الآمن للمحطة، مع الالتزام بإجراءات الجودة والسلامة.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان، أن العمل يسير على محورين: الأول هو استعادة التشغيل الكامل للمحطة، والثاني هو تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة إعادة التشغيل، من خلال استخدام مصادر بديلة.

أشار عمران إلى أن إمدادات المياه لمحافظة شمال سيناء لم تعتمد على مصدر واحد خلال فترة توقف المحطة، حيث تم الاستفادة من المياه المنقولة من محطة القنطرة شرق لتعويض جزء من احتياجات مدينة العريش.

كما تم دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بالموارد اللازمة، حيث تم إرسال 8 سيارات مياه شرب، بالإضافة إلى معمل متنقل لمتابعة جودة المياه.

وفي إطار توجيهات الوزيرة، تم تكليف اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالتوجه إلى مدينة العريش لمراجعة محطة تحلية الكيلو 17، والتأكد من سلامة مكوناتها.

أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن المنطقة شهدت حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مما أدى إلى توقف المحطة احترازياً لحماية مكوناتها.

تم إجراء مراجعة شاملة للمحطة، حيث تمت عملية التطهير والتعقيم اللازمة قبل البدء في إعادة التشغيل.

أضاف الشيمي أن الفرق المتخصصة تتابع جودة المياه المنتجة، مع التركيز على تلبية احتياجات المستشفيات والمخابز.

قال اللواء عاصم شكر إن الفرق الفنية قامت بمراجعة مكونات محطة الكيلو 17، بالإضافة إلى محطتي تحلية الريسة 1 و2، للتأكد من جاهزية النظام.

بدأ التشغيل التجريبي لمحطة الكيلو 17، حيث وصل الإنتاج الحالي إلى نحو 25 ألف متر مكعب يومياً، وهو ما يغطي 50% من احتياجات المواطنين.

أشار شكر إلى أن باقي الاحتياجات يتم تعويضها من محطة القنطرة شرق، مع استمرار الفحوصات للتأكد من سلامة التشغيل.

استعانت الوزارة بالجهات العلمية لدراسة الظواهر البيئية وتأثيرها على مياه البحر، مع استخدام نتائج الدراسات في تحديد الإجراءات اللازمة.

تم إرسال معمل متنقل إلى مدينة العريش لمتابعة جودة المياه خلال مراحل إعادة التشغيل، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.