قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة المصرية تركز بشكل كبير على تطوير قطاع التعدين، حيث تسعى لتنفيذ مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستغلال الثروات الطبيعية غير المستغلة.
تعظيم القيمة المضافة
أوضح الدكتور أحمد رستم، خلال اجتماع مع السيدة نامرتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والمناجم بمجموعة البنك الدولي، أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة القيمة المضافة للموارد الطبيعية، مما سيوفر المزيد من فرص العمل ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعزيز الشراكة الاستراتيجية
تناول الاجتماع سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم خطط الإصلاح الاقتصادي. من جانبها، أشادت نامرتا ثابار بالإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة المصرية لتطوير قطاع التعدين، وأعربت عن تطلع مجموعة البنك الدولي لتعميق التعاون في هذا المجال من خلال تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات، بالإضافة إلى إعداد “خريطة طريق متكاملة” لتنمية الثروة المعدنية وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بها.
