جانب من اللقاء.
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث جاء اللقاء في إطار بحث سبل التعاون بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق عوائد أكبر من الأصول المتاحة.
تمحور الاجتماع حول خطة العمل المشتركة بين الوزارتين، وكيفية استغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتأسيس كيانات اقتصادية جديدة.
حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، ومعتز يكن، مستشار الوزير لشئون تمويل البنية الأساسية والتنمية، وأحمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي للاستشارات».
استعرض الوزيران خلال الاجتماع الخطة المشتركة لمتابعة الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى الأولية لاستغلال البنية الأساسية لمحطات توليد الكهرباء، ومدى تأثيرها على تقليل التكلفة النهائية ومصروفات التشغيل.
كما تناول الاجتماع نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وآليات التمويل، بالإضافة إلى استعراض بعض العروض المقدمة من الشركات والتكنولوجيا المستخدمة، ومناقشة إنشاء كيانات اقتصادية للاستثمار في استخراج وفصل الأملاح والعناصر الاقتصادية.
تطرق الاجتماع أيضًا لمشروعات استخراج الخامات الأرضية والعناصر النادرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب المشروعات الحالية في قطاع الكهرباء، ودور الشركاء الدوليين في توفير الدعم الفني والتمويل اللازم.
أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية تعظيم العوائد من الأصول المتاحة، خاصة محطات توليد الكهرباء القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط، مشيرًا إلى خطط التوسع في إنشاء محطات تخزين الطاقة لتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.
أوضح وزير الكهرباء أهمية الخامات الأرضية واستراتيجية الدولة لزيادة المردود الاقتصادي من هذه الثروات، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التخطيط لتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن الاستثمار في البنية التحتية هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا إلى أن مشروعات الكهرباء والطاقات المتجددة تأتي في مقدمة أولويات الدولة لجذب الاستثمارات.
أشار وزير التخطيط إلى أهمية التعاون مع شركتي «إن أي كابيتال» و«إن أي للاستشارات» وبنك الاستثمار القومي لتقديم الدراسات الاقتصادية، وإتاحة هياكل تمويلية ميسرة لضمان بناء شبكة طاقة حديثة تدعم التوسع العمراني والصناعي.
