الدولار والذهب والنفط.
شهدت الأسواق المصرية والعالمية في الساعات الأخيرة تحركات وقرارات اقتصادية مهمة، بدءًا من قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، مرورًا بتطورات الدولار والذهب، وصولًا إلى أسعار النفط والأسواق العالمية.
1 ــ 19%.. سعر الفائدة على الإيداع
ثبت البنك المركزي المصري سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، مع الإبقاء على سعر الإقراض عند 20% وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%.
2 ــ 20%.. سعر الإقراض
استقر سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض أمام الشركات والأفراد.
3 ــ 51.85 جنيه.. الدولار للبيع
سجل سعر الدولار لدى البنك المركزي نحو 51.85 جنيه للبيع في ختام تعاملات الخميس، بينما بلغ سعر الشراء نحو 51.71 جنيه.
4 ــ 5.1%.. نمو الاقتصاد المصري
سجل الاقتصاد المصري نموًا بلغ نحو 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وفقًا لأحدث مؤشرات النشاط الاقتصادي.
5 ــ 4261 دولارًا.. أوقية الذهب عالميًا
تراجع سعر الذهب الفوري إلى نحو 4261.55 دولار للأوقية خلال تعاملات الخميس، متأثرًا بتحركات العوائد والدولار وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية.
6 ــ 3%.. ارتفاع النفط
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% خلال التعاملات الأخيرة، قبل أن تقلص جزءًا من مكاسبها، وسط تطورات مرتبطة بإمدادات الطاقة والتوترات في المنطقة.
7 ــ 2.6 مليون برميل.. صادرات نفط العراق
تبلغ صادرات العراق من موانئ الجنوب نحو 2.6 مليون برميل يوميًا، وهو رقم يكتسب أهمية كبيرة في ظل حساسية سوق الطاقة العالمية لأي تغير في الإمدادات.
8 ــ 5.20%.. عائد السندات الأمريكية
وصل عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى نحو 5.20%، في ظل استمرار الأسواق في تقييم مسار التضخم والسياسة النقدية الأمريكية.
9 ــ 1.44 مليار دولار.. تدفقات إلى أذون الخزانة
شهدت السوق المصرية تدفقات صافية من المستثمرين العرب والأجانب إلى أذون الخزانة بلغت نحو 1.44 مليار دولار وفق أحدث البيانات المتداولة.
10 ــ 296.8 مليار جنيه.. تسويات بنك الاستثمار القومي
بلغ إجمالي التسويات التي أعلن عنها بنك الاستثمار القومي نحو 296.8 مليار جنيه، في إطار معالجة التشابكات المالية وتسوية المديونيات القديمة.
ماذا تعني هذه الأرقام؟
الصورة الاقتصادية خلال الساعات الأخيرة تدور حول ثلاثة ملفات رئيسية: سعر الفائدة، وسعر الصرف، وأسعار الطاقة والمعادن
في مصر، يظل تثبيت الفائدة مهمًا للمودعين والمقترضين، بينما تظل حركة الدولار عنصرًا أساسيًا في تكلفة السلع المستوردة. وفي الأسواق العالمية، تفرض تحركات النفط والذهب والعوائد الأمريكية نفسها على قرارات المستثمرين، في وقت تترقب فيه الأسواق تطورات الاقتصاد العالمي والعلاقات التجارية بين القوى الكبرى.
