1
جانب من اللقاء.
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتوسيع شراكتها مع المؤسسات الدولية بهدف إنشاء كيان تمويلي دائم يقدم خدمات فعالة في خفض المخاطر، وذلك في إطار تفعيل «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»
قال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مع وفد من بنك الاستثمار الأوروبي بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن نجاح هذه الآلية يتطلب تعاوناً فعالاً من الشركاء الدوليين.
وأوضح أن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز استدامتها، وتبعث برسالة ثقة تشجع على جذب الاستثمارات. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة للآلية ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي.
وأضاف أن الوزارة تستعد مبكراً لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على مجالات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع أهداف «رؤية مصر 2030» وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.