جانب من اللقاء.
ضم الوفد الأوروبي جيدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وأولريش برونهوبر، رئيس قطاع عمليات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنماكولادا مارتينيز، رئيس وحدة المشرق بالإدارة، بحضور الدكتور طارق الشعراوي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومصطفى معتز، مستشار الوزير لمتابعة المشروعات.
أشار الدكتور حسين عيسى إلى أن المجموعة الاقتصادية تولي أهمية استراتيجية لآلية ضمان تمويل البنية التحتية، حيث تعتبر أداة حاسمة لدعم المشروعات الكبرى وتخفيف الأعباء عن الموازنة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن نجاح هذه الآلية يعتمد على مشاركة فعالة من الشركاء الدوليين، حيث إن مساهمة المؤسسات الدولية في رأس مال الآلية تعزز من استدامتها وتبعث برسالة ثقة تحفز تدفق الاستثمارات، مشددًا على حرص الحكومة على توسيع نطاق الشراكة لتأسيس كيان تمويلي دائم قادر على تقديم خدمات خفض المخاطر بكفاءة.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية استغلال أدوات التمويل المبتكرة بشكل أمثل، مع توجيهها نحو المشروعات ذات الأثر الإيجابي، موضحًا أن التوسع في إتاحة الضمانات يسهم في خفض مخاطر التمويل، مما يفتح المجال أمام ضخ تمويلات تجارية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع البنك المركزي للحصول على التراخيص اللازمة ضمن الإطار الرقابي للقطاع المالي المصرفي.
أضاف الدكتور أحمد رستم أن الوزارة تستعد مبكرًا لإعداد محفظة التعاون المقبلة لتحديد الأدوات التمويلية المناسبة لكل مشروع، مع التركيز على قطاعات التحول الأخضر والطاقة النظيفة والبنية التحتية للصرف الصحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وأولويات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027/2030.
في المقابل، أعرب ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي عن تقديرهم للتعاون المثمر مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدين اهتمام البنك بالمشاركة في تطوير هياكل الضمانات والتمويل، والتوسع في دعم مشروعات الطاقة الخضراء والبنية التحتية في مصر، استنادًا إلى الشراكة المتنامية بين الجانبين.
