أجرى أحمد كجوك، وزير المالية، حوارًا مع مجتمع الأعمال في غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أعرب عن شكره للثقة التي يوليها القطاع الخاص المحلي والأجنبي للاقتصاد المصري. وأكد أن القطاع الخاص استعاد نشاطه بشكل ملحوظ، حيث استحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي.
زيادة الاستثمارات الخاصة
أضاف الوزير أن الاستثمارات الخاصة أصبحت المساهم الأكبر في النمو، مسجلة زيادة بنسبة 32% في العام المالي الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 77% في العام الذي قبله. وأشار إلى قدرة القطاع الخاص على المساهمة في بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وتنافسية.
أداء الاستثمار الأجنبي
أوضح الوزير أن الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد أداءً قويًا، مع توقعات بتحسن أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع المشروعات الجديدة في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية. كما أكد أن الاقتصاد المصري في حالة تحسن، مع تسارع معدل النمو في القطاعات الإنتاجية.
تحسن الأسواق والعوائد
وأشار الوزير إلى أن الأسواق تتفاعل بشكل إيجابي، حيث تتحسن العوائد على السندات الدولية المصرية بشكل ملحوظ. وأعرب عن سعادته بتحسن أداء البورصة المصرية بالتزامن مع الإصلاحات الضريبية الأخيرة، مشيرًا إلى تقديم حوافز إضافية لتشجيع القيد والتداول، مع استهداف جذب الشركات الكبرى للتسجيل في البورصة.
دعم الأنشطة الخدمية
أكد الوزير دعم الأنشطة الخدمية، مشيرًا إلى قدرتها على تحقيق نمو قوي وسريع وخلق فرص عمل. كما حققوا نموًا كبيرًا في الإيرادات الضريبية خلال العام دون فرض أي أعباء إضافية أو ضرائب جديدة، مما يعكس توسيع قاعدة الممولين.
التسهيلات الضريبية
واختتم الوزير بالقول إنهم يسعون لتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات لتعزيز الامتثال الطوعي، مؤكدًا أنهم سيواصلون هذا النهج في التسهيل والتخفيف من الأعباء لدعم الممولين بما يعود بالنفع على الجميع.
