شدد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، على ضرورة تطوير المهارات لتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية في ظل التطورات التكنولوجية السريعة وانتشار الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التحول الأخضر.
إعادة هيكلة الوظائف
أوضح رستم أن هذه المتغيرات تفرض إعادة هيكلة طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة، مما يستدعي الانتقال من التركيز على توفير فرص العمل من الناحية الكمية إلى الاهتمام بجودة تلك الفرص ومستويات الإنتاجية ومدى توافق المهارات مع متطلبات سوق العمل.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وكشف عن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل “مجالس المهارات القطاعية”، والتي تتيح لأصحاب الأعمال دورًا رئيسيًا في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والمنظومات التعليمية.
بنية معلوماتية متكاملة
كما أشار إلى العمل على بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، بهدف توفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد على استشراف وظائف المستقبل.
سوق عمل أكثر قدرة على التكيف
وأكد أن المرحلة المقبلة تستلزم بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، وأكثر قدرة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.
تحقيق جودة فرص العمل
وأوضح أن تحقيق ذلك يرتبط بالانتقال نحو جودة فرص العمل، ورفع الإنتاجية، ومواءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، إلى جانب مواجهة التحديات المرتبطة بمتغيرات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.
