الدكتور مصطفى مدبولي.
تشهد خريطة أصول الدولة المصرية تحركات جديدة تهدف إلى تحسين إدارة الشركات الحكومية، حيث تتضمن هذه التحركات إعادة هيكلة وتغيير تبعية عدد من الشركات، بالإضافة إلى تجهيزها للقيد والطرح في البورصة، مع تحديد مواعيد واضحة للتنفيذ. الهدف الأساسي هو رفع كفاءة الأصول وتعظيم العائد منها، مما يمهد لمرحلة مختلفة في إدارة هذه الشركات.
في هذا الإطار، تتابع الحكومة مستهدفات برنامج إعادة هيكلة الشركات القابضة، مع النظر في إعادة تنظيم تبعية عدد من الشركات بما يتناسب مع نشاطها، مما يسهم في تحسين إدارتها التشغيلية والمالية.
6 شركات قابضة على خريطة إعادة التنظيم
تشمل التحركات الحالية 6 شركات قابضة، وهي:
القابضة للتشييد والتعمير.
القابضة للسياحة والفنادق.
القابضة للصناعات المعدنية.
القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
القابضة للقطن والغزل والنسيج.
القابضة للصناعات الكيماوية.
يهدف هذا التنظيم إلى الوصول إلى هيكل ملكية وإدارة أكثر كفاءة، مما يعزز الاستفادة من الأصول بدلاً من التعامل معها كحصص مملوكة للدولة فقط.
ماذا عن الطروحات في البورصة؟
ما يثير اهتمام المستثمرين هو أن إعادة الهيكلة تتزامن مع برنامج الطروحات الحكومية. في الربع الثاني من 2026، تم قيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة للطرح. هذا يعني أن الشركات المستهدفة تمر بمرحلة تجهيز قبل الوصول إلى خطوة الطرح، وليس بالضرورة أن يعني القيد المؤقت طرح الأسهم بشكل فوري.
سبتمبر.. موعد مهم في خريطة الإصلاح
تعتبر نهاية سبتمبر 2026 محطة مهمة في تنفيذ سياسة ملكية الدولة، حيث ترتبط المرحلة المقبلة باعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026–2030، والتي تشمل تحديد الإجراءات والجداول الزمنية اللازمة لتنفيذ السياسة.
ماذا يستفيد الاقتصاد المصري؟
الهدف من إعادة الهيكلة لا يقتصر على تحقيق عائد مالي من التخارج، بل يمتد إلى:
رفع كفاءة الشركات → تحسين الإدارة → تعظيم قيمة الأصول → جذب استثمارات جديدة → زيادة مشاركة القطاع الخاص → دعم البورصة المصرية.
كما يتضمن برنامج التخارج مستهدفًا يبلغ نحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه جزء من هذه الحصيلة نحو خفض الدين وفق الالتزامات الواردة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
للمواطن والمستثمر.. ماذا تعني هذه الخطوة؟
للمواطن: تعني إعادة الهيكلة محاولة رفع كفاءة الشركات والأصول المملوكة للدولة وتحسين قدرتها على تحقيق عوائد.
للمستثمر: تعني وجود شركات جديدة محتملة على خريطة سوق المال، مما يتيح فرصًا أكبر للمشاركة في ملكية شركات كانت مملوكة للدولة بالكامل أو جزئيًا.
للبورصة المصرية: تعني توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة عمق السوق وتنويع الفرص الاستثمارية.
للدولة: تعني إدارة الأصول وفق معايير أكثر ارتباطًا بالكفاءة والعائد، مع إعادة توجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية.
ماذا ننتظر خلال الفترة المقبلة؟
تركز المرحلة المقبلة على استكمال إعادة تنظيم الشركات القابضة، واستيفاء متطلبات القيد، وتحديد الشركات والصفقات التي ستدخل مراحل الطرح الفعلي، إلى جانب تنفيذ الخطة الجديدة لسياسة ملكية الدولة خلال الفترة 2026–2030.
وبذلك، فإن التحرك الحالي ليس مجرد تغيير في تبعية بعض الشركات، بل هو جزء من إعادة رسم كاملة لطريقة إدارة الدولة لمحفظة شركاتها وأصولها، مع جعل الكفاءة والاستثمار والقطاع الخاص عناصر رئيسية في المرحلة المقبلة.
بالأرقام.. الصورة الكاملة
6 شركات قابضة على خريطة إعادة التنظيم.
20 شركة قيدت مؤقتًا خلال الربع الثاني من 2026.
1.5 مليار دولار مستهدفات برنامج التخارج.
2026–2030 الإطار الزمني لسياسة ملكية الدولة الجديدة.
نهاية سبتمبر 2026 محطة رئيسية في تنفيذ الخطة الجديدة.
