الرقابة المالية.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح 4 شركات موافقات لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي.
شملت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. كما حصلت شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» على الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة. كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
تساهم هذه الموافقات في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يفتح المجال لتوظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة، مثل الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
تأتي هذه الخطوات في إطار اختصاص الهيئة بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق. كما تتيح الهيئة تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تعتمد على الطرق التقليدية أو التكنولوجيا المالية.
أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، مع تطوير البنية الرقمية للقطاع وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية. يأتي ذلك تماشيًا مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين، مع الحفاظ على المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم واستقرار الأسواق.
تعزز الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، مما يرفع كفاءة الخدمات والعمليات، ويسهل إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، وهو ما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.
