تسعى وزارة الخزانة الأمريكية إلى اتخاذ خطوات جديدة للحد من الامتيازات الضريبية الممنوحة للمؤسسات التعليمية، وذلك في حال تبين أن سياساتها في قبول الطلاب أو توزيع المنح تعتمد على اعتبارات عرقية. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة التمييز وتعزيز المساواة.
تفاصيل المقترح الجديد
أعلنت وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية عن مقترح يهدف إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تستفيد منها الكليات والجامعات. هذه الإعفاءات تتيح للمتبرعين خصم قيمة تبرعاتهم من الضرائب، وتمنح المؤسسات التعليمية القدرة على إصدار سندات معفاة من الضرائب، بالإضافة إلى إعفائها من الضرائب على عوائد استثماراتها.
تصريحات وزير الخزانة
وزير الخزانة، سكوت بيسنت، أوضح أن القواعد المقترحة قد تشمل المؤسسات التعليمية التي تعتمد سياسات تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول، إذا رأت الإدارة الأمريكية أن هذه السياسات تمثل تمييزًا قائمًا على العرق. وأكد بيسنت أن إعادة صياغة التفضيلات تحت مسميات مثل المساواة أو الشمول لا تغير من طبيعتها التمييزية، بحسب ما جاء في البيان الرسمي حول المقترح.
