الرقابة المالية.
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام الموافقة المبدئية لمشروعين جديدين للانضمام إلى المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، وهو ما يعكس جهود الهيئة المستمرة في تعزيز الابتكار ودعم تطوير حلول التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاءت الموافقة على مشروع شركة «ترمييز لتكنولوجيا المعلومات» الذي يتضمن «التحول الرقمي لصندوق سوق نقدي منظم باستخدام تقنية الرموز الرقمية» بالتعاون مع شركة جرانيت القابضة للاستثمارات المالية. المشروع يهدف إلى تطوير منصة رقمية تعتمد على ترميز الأصول، مما سيمكن من تمثيل الأصول، خاصة وحدات صناديق الاستثمار، بصورة رقمية على سجل إلكتروني محكم، مما يعزز كفاءة وشفافية عمليات الإصدار والتحويل والاسترداد.
كما حصلت شركة «في لينس (VLens)» على الموافقة المبدئية لمشروع «التحقق من هوية غير المصريين باستخدام جواز السفر الإلكتروني» بالتعاون مع شركة إي إف چي القابضة. المشروع يهدف إلى توفير مسار رقمي آمن للتحقق من هوية غير المصريين عبر الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية NFC، مما يسهل عليهم الاستفادة من خدمات التأمين والاستثمار وغيرها من الخدمات المالية غير المصرفية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور إسلام عزام أن منح الموافقة للمشروعين الجديدين يعكس التزام الهيئة بتقديم الدعم المؤسسي والفني للحلول التكنولوجية المبتكرة، مما يسهم في تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
وأضاف أن الهيئة تسعى من خلال المختبر التنظيمي إلى توفير بيئة رقابية مرنة وآمنة لاختبار الحلول التكنولوجية الحديثة، بما يتماشى مع التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا المالية مع الحفاظ على سلامة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.
تأتي هذه الموافقات بالتزامن مع استعداد الهيئة لانطلاق القمة السنوية للمختبر التنظيمي (FRA-Sandbox) يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026، والتي ستستعرض أبرز الإنجازات خلال العام الأول من عمل المختبر، بالإضافة إلى مناقشة مستقبل التكنولوجيا المالية ودورها في تطوير الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.
من جانبه، أوضح المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، أن الموافقة على المشروعين الجديدين ترفع عدد المشروعات التي حصلت على الموافقة المبدئية إلى 9 مشروعات منذ إطلاق المختبر، مما يدل على تزايد اهتمام الشركات برواد الأعمال بتجربة الحلول التكنولوجية تحت مظلة الهيئة.
وأشار إلى أن المختبر تلقى أكثر من 50 مشروعًا خلال عامه الأول، وانتقل مشروعان إلى مرحلة الاختبار الفعلي، مما يؤكد أهمية المختبر كحلقة وصل بين الابتكار والتطبيق العملي لدعم التقنيات الحديثة في تطوير المنتجات والخدمات.
