قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة حققت تقدمًا ملحوظًا في تسوية المديونيات التاريخية المستحقة لبنك الاستثمار القومي، وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز المركز المالي للبنك وتمكينه من العودة لدوره في تمويل المشروعات التنموية.
تسويات المديونيات
وأوضح رستم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تسويات المديونيات تأتي في إطار خطة لإعادة هيكلة البنك والتعامل مع الالتزامات المتراكمة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف ويشدد على دعم جهود تسوية التشابكات المالية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
أرقام التسويات
وأشار إلى أن إجمالي التسويات التي تمت خلال الأشهر الستة الماضية بلغ نحو 294.1 مليار جنيه، منها 62.2 مليار جنيه لصالح شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حتى نهاية ديسمبر 2025.
وأضاف أن التسويات شملت أيضًا هيئة التعمير والتنمية الزراعية بقيمة 133.5 مليار جنيه، والهيئة الزراعية المصرية بقيمة 306 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه، وتسوية أخرى مع هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه.
الهدف من التسويات
وأكد وزير التخطيط أن هذه التسويات تهدف إلى إنهاء المديونيات المتعثرة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على استئناف دوره في تمويل المشروعات التنموية، موضحًا أن هناك تسويات أخرى قادمة خلال الفترة المقبلة.
