دفعت الولايات المتحدة أعلى تكاليف اقتراض لبيع سندات لأجل 30 عاماً منذ عام 2001، مما يعكس قلق المستثمرين المتزايد من تراكم الديون التي اقتربت من 40 تريليون دولار، إلى جانب استمرار التضخم المرتفع الذي يؤثر على الاقتصاد.
هذا الوضع أثار تكهنات حول اتجاه واشنطن نحو الاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفاقم أزمة الديون الأمريكية وارتفاع أعباء الاقتراض على الحكومة. وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت أن مزاد سندات خزانة لأجل 30 عاماً بقيمة 25 مليار دولار حقق عوائد مرتفعة وصلت إلى 5.22 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2001، عندما تم تعليق مزادات سندات الخزانة لأجل 30 عاماً لمدة تقارب خمس سنوات.
صحيفة “فاينانشيال تايمز” قارنت العائد الحالي مع العائد في مزاد يوليو الذي سجل 5.06 في المئة، و4.91 في المئة قبل بدء ولاية ترامب الثانية في يناير 2025. وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يتزامن مع تضخم الديون الأمريكية، مما دفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو أعلى مستوياتها التاريخية.
الحرب بين ترامب وإيران أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد، مما زاد من صعوبة اقتناء المستثمرين للسندات التي توفر أسعار فائدة ثابتة على مدى عقود. جينادي جولدبيرج، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة في شركة “تي دي سيكيوريتيز”، أكد أن هذه الوضعية تمثل مشكلة لوزارة الخزانة، حيث يتعين عليها تمويل الحكومة بتكاليف أعلى.
البيع الأخير للسندات لأجل 30 عاماً جاء بعد مزاد بقيمة 42 مليار دولار لسندات مدتها 10 سنوات، والتي بيعت بأعلى عائد منذ عام 2007. الدين الوطني وتكاليف الاقتراض تضاعف تقريباً خلال العقد الماضي، مدفوعاً بالإنفاق الضخم خلال جائحة كورونا، مما جعل الحكومة الأمريكية تنفق الآن على خدمة ديونها أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني.
عودة ترامب إلى منصبه جاءت مع وعود بوضع المالية العامة تحت السيطرة، لكن الدين ارتفع بأسرع معدل منذ حقبة الوباء، بعد أن تم تمرير تشريع شامل لخفض الضرائب. البيانات الحكومية تشير إلى أن الديون العامة تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2026.
وحسب أرقام “مكتب الميزانية” في الكونجرس، فإن الدين الوطني في طريقه لتجاوز ذروة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ليصل إلى 120 في المئة بحلول عام 2036. “فاينانشيال تايمز” أفادت أن العوامل المالية تفاقمت بسبب المخاوف من صعوبة احتواء الاحتياطي الفيدرالي لموجة التضخم، حيث أدت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن الحرب إلى تصاعد الضغوط.
التضخم السنوي قفز في مايو إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.2 في المئة، لكنه تراجع لاحقاً إلى 3.4 في المئة في يوليو، مع ذلك لا يزال أعلى بكثير من الهدف المحدد للاحتياطي الفيدرالي. رغم القلق من التضخم وارتفاع مستويات الاقتراض، فإن العوائد المتاحة على السندات طويلة الأجل ساعدت في الحفاظ على استقرار الطلب.
المحلل المالي في شركة “بي إم أو كابيتال”، فيل هارتمان، أشار إلى أن مزاد السندات لأجل 30 عاماً سجل معدل عرض إلى تغطية بلغ 2.39، وهو أعلى من متوسط المعدلات المسجلة خلال المزادات الستة الماضية. جولدبيرج اعتبر أن هذا الرقم يدل على وجود طلب على الدخل الثابت طويل الأجل، لكنه يأتي بتكاليف مرتفعة.
وزارة الخزانة أكدت أن أحجام المزادات للأوراق المالية طويلة الأجل ستبقى عند المستويات الحالية، مما قد يساعد في تقليل الضغط التصاعدي على العائدات. جولدبيرج أشار إلى أن التحول نحو الإصدار قصير الأجل يجعل إجمالي رصيد الديون أكثر عرضة لتقلبات أسعار الفائدة، حيث يتعين على الحكومة إصدار تلك الأوراق بشكل متكرر.
هذا التطور يمثل اختباراً حقيقياً لوزير الخزانة سكوت بيسنت، حيث بدت مؤشرات القلق داخل الوزارة واضحة الأسبوع الماضي عندما عدلت توجيهاتها بشأن مبيعات الديون، مما فتح الباب أمام احتمال خفض المعروض من السندات طويلة الأجل. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون يترددون في التسرع لتثبيت هذه العوائد المرتفعة تاريخياً، مما يشير إلى أن موجة التصريف قد لا تكون قد انتهت بعد.
