قال الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية، إن مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016 وحتى نهاية يونيو 2026، بينما تراجعت المديونية القائمة للصندوق إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
التعاون المستمر مع صندوق النقد
أوضح معيط أن مصر دخلت في ثلاث برامج مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016، مشيرًا إلى التزامها بسداد جميع المبالغ المستحقة وفقًا للجدول الزمني المحدد. وأضاف أن المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد من المقرر إتمامها في نوفمبر المقبل، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تطورات الاقتصاد المصري
وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن معدل التضخم في مصر تراجع بصورة كبيرة، بالتزامن مع التزام الدولة بسياسة مرونة سعر الصرف، لافتًا إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة. وأكد أن تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة ساهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 5%.
لفت معيط إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من امتصاص تداعيات الصدمات الناتجة عن حروب الشرق الأوسط، مؤكدًا أن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي ساهم في دعم الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.
