جانب من اللقاء.
يأتي هذا الاجتماع في إطار اهتمام الحكومة، ممثلة في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهذا القطاع الحيوي، نظرا لدوره الهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير حلول مبتكرة لتحديات التنمية وجذب استثمارات رأس المال المخاطر.
حضر الاجتماع السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي والأمين العام للمهرجان، وباهر منير غبور، رئيس شراكات المهرجان العالمي لريادة الأعمال في مصر، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، والمهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، والدكتورة هبة زكي، مديرة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، وعدد من القيادات البارزة.
قال الدكتور أحمد رستم إن استضافة مصر للنسخة الثالثة من هذا الحدث العالمي تعكس مكانتها الإقليمية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في قطاع ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن الحكومة، من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بقيادة الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، تتابع هذا الملف بكثافة لتوفير كافة أوجه الدعم للشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على النمو لدعم الاقتصاد القومي.
كما أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على المتابعة المستمرة لدولة رئيس مجلس الوزراء لملف ريادة الأعمال والتوجيه بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لمساندة هذا القطاع الهام.
تناول الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات المشاركة لضمان خروج المهرجان في أبهى صورة، بما يعكس الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر من طاقات شبابية واعدة وفرص تنموية جاذبة للاستثمار.
أوضح المشاركون أن المهرجان سيشهد مشاركة موسعة لآلاف الحضور من قارة إفريقيا ومختلف أنحاء العالم، مما يخلق منصة إقليمية ودولية تؤكد الدور المحوري للشركات الناشئة في قيادة التنمية.
من ناحيتها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم أن المهرجان يحظى باهتمام غير مسبوق من رواد الأعمال والشركات الناشئة في القارة الإفريقية، مشددة على أن القائمين على المهرجان يعملون بتنسيق دائم مع الحكومة المصرية لضمان نجاح هذا المحفل الدولي المهم.
الجدير بالذكر أن فعاليات النسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال ستنطلق بالقاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2026.
يعد الحدث أحد أكبر التجمعات الدولية المتخصصة، حيث تستهدف هذه النسخة استقطاب أكثر من 10 آلاف مشارك يمثلون ما يزيد على 70 دولة، بمشاركة أكثر من 100 جهة عارضة و60 متحدثا دوليا من قادة الحكومات وخبراء الاقتصاد والاستثمار، وهو ما يرسخ مكانة القاهرة كبوابة رئيسة للشراكات والاستثمارات العابرة للحدود.
