جانب من اللقاء.
جاء الاجتماع في إطار خطة الدولة للتحول الطاقي، والتي تهدف إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وبرنامج عمل قطاع الكهرباء.
خلال الاجتماع، تم بحث ملفات العمل المشترك وتنسيق الجهود لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للقطاع. كما تم استعراض أولويات القطاع في الفترة المقبلة، بما في ذلك توفير التمويلات التنموية والدعم الفني، والعمل على إنشاء كيانات اقتصادية خاصة لاستخراج الخامات الأرضية وتعظيم العوائد من الصناعات التحويلية.
كما تم تناول جهود التعاون لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. وتم مناقشة المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون في دعم هذه المشروعات، بالإضافة إلى الاحتياجات التمويلية لمشروعات الطاقة المتجددة.
وفي هذا السياق، أوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعد من القطاعات الحيوية التي تحظى بأهمية كبيرة، حيث أصبح جزءًا من الأمن القومي. وقد عملت الدولة خلال السنوات العشر الماضية على توسيع مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة القدرات الكهربائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية حشد الموارد المالية المحلية والدولية من خلال آليات التمويل المبتكر لتلبية احتياجات القطاع، وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والأذرع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي للاستفادة من قدراتها في تنفيذ المشروعات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية نشر استخدامات الطاقات المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مشيرًا إلى استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مع الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. الهدف هو الوصول إلى نسبة 45% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2028، وذلك ضمن خطة العمل الخاصة بخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما أشار الدكتور عصمت إلى التنسيق المستمر بين الوزارتين، مشيدًا بجهود وزارة التخطيط في دعم استراتيجية التحول نحو الطاقة النظيفة. وأكد على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مشددًا على دور القطاع الخاص كشريك رئيس في مشروعات الطاقة المتجددة.
حضر الاجتماع من وزارة الكهرباء المستشار أمجد سعيد، والمهندس عربي مصطفى، ومن وزارة التخطيط، المهندسة نهاد مرسي، ومتولي الرئيس التنفيذي لشركة إن أي كابيتال، وأحمد سعد، والدكتورة سارة النشار، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة مني عصام والدكتور جميل حلمي عبر الفيديو كونفرنس.
